شرح طيبة النشر في القراءات العشر

باب الفتح والإمالة وبين اللفظين — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٥٩٤

لورش من طريق الأزرق؛ وذلك أنه لما نص على إمالتها الكسائى من رواية الدورى عنه فى الفصل المختص به، وأضاف إليه رُؤْياكَ [يوسف: ٥]- نص بعد ذلك على إمالة رُؤْياكَ بين بين لورش وأبى عمرو، وترك الباقى، وقد نص على إمالة الثلاثة (١) فى باقى كتبه، وهو الصواب.

الرابع: ظاهر عبارة «العنوان» فى هود [الآية: ٤١] يقتضى فتح مُرْساها [الأعراف:

١٨٧] والسُّواى [الروم: ١٠] لورش.

والصواب: إدخالهما فى الضابط المتقدم فيما لا بين بين، والله أعلم.

وقوله: (وكيف فعلى) أى: اختلف عن ذى حاء (حد) أبو عمرو فى إمالة ألف فعلى وفعلى وفعلى المعبر عنه ب «كيف فعلى» الساكنة العين كاللفظ، وفى ألفات فواصل السور الإحدى عشرة (٢) اتصل بها هاء مؤنث أم لا، إلا أن يتقدم (٣) ألف «فعلى» مطلقا والفواصل راء مباشرة، فإنه يميلها إمالة كبرى، كما سيخصه. [فأما «فعلى» فروى جمهور العراقيين وبعض المصريين] (٤) فتح الباب عن أبى عمرو من روايتيه إلا ذوات الراء، وأَعْمى الأول من سبحان [الآية: ٧٢] ورَأى * [الأنعام: ٧٦، ٧٧، ٧٨]، فأمالوها خاصة، وهو الذى فى «المستنير» لابن سوار و «الكفاية» لأبى العز و «المبهج» و «الكفاية» لسبط الخياط و «الجامع» لابن فارس و «الكامل» للهذلى وغير ذلك من الكتب.

وروى الإمالة جماعة كثيرة.

وأما (٥) رءوس الآى فروى عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين وغيرهم إمالتها، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» و «التذكرة» و «التبصرة» و «المجتبى» و «العنوان» و «إرشاد» عبد المنعم، و «الكافى» و «الهادى» [و «الهداية»] (٦) و «التلخيص» و «غاية» ابن مهران و «تجريد» ابن الفحام من قراءته على عبد الباقى.

وأجمعوا على إلحاق الواوى منها بالياء للمجاورة، وانفرد صاحب «التبصرة» بتقييد الإمالة بما إذا كانت الألف (٧) منقلبة عن ياء مع نصه فى صدر الكتاب على إمالة دَحاها [النازعات: ٣٠] وطَحاها [الشمس: ٦] وتَلاها [الشمس: ٢] وسَجى [الضحى: ٢] لأبى عمرو، فبقى على قوله: والضُّحى [الضحى: ١] وضُحًى

فى م: الثلاث.

فى م: الإحدى عشر.

فى د، ز، ص: تقدم.

فى م: وأما الأول فروى جمهور بعض البصريين.

فى م: فأما.

سقط فى م.

فى د: ألفه.

ج ١ · ص ٥٩٥

[الأعراف: ٩٨] والْقُوى (١) [النجم: ٥] والْعُلى [طه: ٤].

والصواب إلحاقها بأخواتها إذ لم يوجد هذا التفصيل لغيره.

والخلاف فى «فعلى» مفرع، وذلك أن هؤلاء المذكورين اختلفوا فى إمالتها إذا لم تكن رأس آية ولا من ذوات الراء، فأمالها جمهورهم بين بين، وهو الذى فى «الشاطبية» و «التيسير» و «التذكرة» و «التبصرة» و «الإرشاد» و «التلخيص» و «الكافى» و «غاية» ابن مهران و «التجريد» من قراءته على عبد الباقى.

وذهب باقيهم إلى الفتح، وعليه أكثر العراقيين، وهو الذى فى «العنوان» و «المجتبى» و «الهادى».

وأجمع أصحاب بين بين على إلحاق موسى وعيسى ويحيى بألفات التأنيث.

ونص الدانى فى «الموضح» على أن القراء يقولون: يحيى «فعلى»، وموسى «فعلى»، وعيسى «فعلى».

وانفرد أبو على البغدادى بإمالة ألف «فعلى» محضا لأبى عمرو فى (٢) رواية الإدغام، وليس من طرق الكتاب.

وانفرد أيضا صاحب «التجريد» بإلحاق ألف «فعالى» و «فعالى» ب «فعلى»، فأمالها عنه بين بين من قراءته على عبد الباقى، وهو يحكى عن السوسى من طريق الخشاب عنه. وجه إمالة «فعلى» التنبيه على ما يستحقه المؤنث من الكسر والتاء نحو: أنت وقمت، واكتفى بالأصل دون «فعالى».

ووجه رءوس الآى: أن منها «فعلى» فأتبعها صورتها، وألحق ما ليست فيه بما هى (٣) فيه لتجرى (٤) فواصله على سنن واحد. ووجه تقليله: الجمع بين الصغرى والكبرى.

واختلف هؤلاء المطلقون عن أبى عمرو فى سبعة ألفاظ فانتقل إليها [فقال:] (٥)

ص:

خلف سوى ذى الرّا وأنّى ويلتى ... يا حسرتى الخلف (ط) وى قيل متى

ش: (خلف) [مبتدأ (٦) مؤخر حذف خبره، أى: وعنه خلف] (٧)، و (سوى) أداة استثناء، و (ذى الرا) مجرور بالإضافة، و (أنى) مبتدأ، أى: وهذا اللفظ، وتالياه حذف

سقط فى ص.

فى م: وهو فى.

فى م: هو.

فى ز: ليجرى.

سقط فى د.

فى م: خبر مبتدأ، أى: الإمالة خلف، أى: مختلف فيها.

ما بين المعقوفين سقط فى د.

ج ١ · ص ٥٩٦

عاطفهما، و (الخلف) فيها (١) عن ذى (طوى) اسمية، خبر (أنى)، وقيل: مجهول، و (متى) مبتدأ.

ثم عطف عليه فقال:

ص:

بلى عسى وأسفى عنه نقل ... وعن جماعة له دنيا أمل

ش: [الثلاثة (بلى) و (عسى) و (أسفى) حذف عاطفها على (متى) و (عنه) يتعلق بالخبر وهو (نقل)، أى: هذا اللفظ نقل عن الدورى، والجملة نائبة عن مقول القول، و (عن جماعة)] (٢) عطف على «متى» (٣)، و (عنه نقل) خبره، والجملة نائب الفاعل، و (عن) و (له) يتعلق ب (أمل) و (دنيا) [مفعوله] (٤) أى: اختلف عن ذى طاء «طوى» الدورى عن أبى عمرو فى سبعة ألفاظ منها: أَنَّى* [البقرة: ٢٥٩، آل عمران: ٣٧] الاستفهامية، ويا وَيْلَتى [الفرقان: ٢٨] ويا حَسْرَتى [الزمر: ٥٦] فروى عنه إمالتها صاحب «التيسير» و «الكافى» و «التبصرة» و «الهداية» و «الهادى» و «الشاطبى».

ومنها يا أَسَفى [يوسف: ٨٤] فروى إمالتها عنه بلا خلاف صاحب «الكافى» و «الهداية» و «الهادى».

وذكر صاحب «التبصرة» عنه فيها خلافا.

ونص الدانى على فتحها له دون أخواتها، ومنها «متى» و «بلى» فروى عنه إمالتهما ابن شريح والمهدوى وصاحب «الهادى».

ومنها «عسى» وذكر إمالتها له صاحب «الهداية» و «الهادى».

وروى فتح السبعة عنه سائر أهل الأداء من المغاربة والمصريين وغيرهم، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن.

وأمال عن الدورى أيضا الدُّنْيا* كيف وقعت إمالة محضة جماعة، منهم بكر ابن شاذان، والنهروانى عن زيد [عن ابن فرح] (٥) عن الدورى، ونص عليه ابن سوار، والقلانسى، والهمدانى، وغيرهم، وهو صحيح مأخوذ به من هذه الطرق المذكورة.

وجه إمالة ألف الندبة: كونها خلفا عن ياء المتكلم.

ووجه أَنَّى* اندراجها فى «فعلى».

[ووجه] (٦) إمالة الثلاثة الأخرى: ما تقدم للمميلين.

فى م: فيهما.

ما بين المعقوفين زيادة من م.

فى د: أمل.

سقط فى د، ز.

فى م: على أبى الفرج.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٥٩٧

ووجه التقليل: أنه أصله فى غير ذوات الراء.

ووجه الفتح: خروجها عن أصل أبى عمرو.

ثم كمل ذوات الراء فقال:

ص:

حرفى رأى (م) ن (صحبة) (ل) نا اختلف ... وغير الأولى الخلف (ص) ف والهمز (ح) ف

ش: (حرفى) مفعول «أمال» (١) المدلول عليه ب (أمل) آخر المتلو، و (رأى) مضاف إليه (٢)، والفاعل (من)، و (صحبة) (٣) مجرور بحرف مقدر، وهو قليل كقوله:

... ... ... ... أشارت كليب بالأكف الأصابع (٤)

(ولنا) مبتدأ، و (اختلف) عنه فيهما خبره، و (الخلف) فيهما عن (صف) اسمية، و (غير الأولى) واجب النصب على الاستثناء، ويجوز مراعاة لفظ (صف) فينصب (الخلف)، و (الهمز) مفعول (أمال) و (حف) فاعله.

ثم كمل فقال:

ص:

وذو الضّمير فيه أو همز ورا ... خلف (م) نى قلّلهما كلّا (ج) رى

ش: (وذو الضمير) مبتدأ، و (فيه) أى: فى همزه (٥)، يتعلق بمحذوف، أى: كائن فى همز خلف منى، و (فيه) خبر أو متعلقه على الخلاف، و (همز) معطوف ب (أو) على [ضمير] (٦) (فيه)، و (را) معطوف على (همز)، وتقديره: وذو الضمير فى همز على انفراده خلف ابن ذكوان، قيل: يمال، وقيل: لا، أو فى همزه ورائه (٧) خلف ابن ذكوان، فقوله (٨): (خلف منا) إنما (٩) أخبر عن أحدهما بأل على خبر الآخر، أو خبر عنهما، و (منى) مضاف إليه، و (قللهما) مستأنف، و (كلا) (١٠) حال، و (جرى) محله نصب بنزع الخافض، وتقديره: قلل إمالة الحرفين حالة كونهما فى جميع المواضع عن الأزرق.

فى م: أماله.

فى د، ز، ص: مضاف له.

فى م: وصحبة معطوف عليه.

عجز بيت للفرزدق، وصدره: إذا قيل أى الناس شرّ قبيلة ... ... ... ... وهو من قصيدة عدتها خمسة وأربعون بيتا للفرزدق، ناقض بها قصيدة لجرير هجاه بها على هذا الروىّ. ينظر ديوانه (١/ ٤٢٠)، خزانة الأدب (٩/ ١١٣، ١١٥)، شرح التصريح (١/ ٢١٣).

فى م: الهمز.

سقط فى م.

فى م، د: ورواية.

فى م: فقول.

فى م: إما خبر، وسقط فى ص.

فى د: وكلاهما.

ج ١ · ص ٥٩٨

فإن قلت: [كان] (١) الواجب أن يعيد العامل فى العطف.

قلت: لا نسلم وجوبه، فقد جوزه جماعة منهم ابن مالك، وقد قال تعالى: بِهِ وَالْأَرْحامَ [النساء: ٢]، وحكى سيبويه «ما فيها غيره وفرسه» (٢).

ثم كمل فقال:

ص:

وقبل ساكن أمل للرّا (صفا) ... (ف) ى وكغيره الجميع وقفا

ش: (قبل ساكن) حال من مفعول (أمل)، وهو الراء (٣)، ولامها زائدة (٤)، و (صفا)

سقط فى د.

اعلم أن الجمهور على نصب ميم وَالْأَرْحامَ وفيه وجهان: أحدهما: أنه عطف على لفظ الجلالة، أى: واتقوا الأرحام، أى: لا تقطعوها. وقدر بعضهم مضافا، أى: قطع الأرحام، ويقال: إن هذا فى الحقيقة من عطف الخاص على العام، وذلك أن معنى اتقوا الله: اتقوا مخالفته، وقطع الأرحام مندرج فيها. والثانى: أنه معطوف على محل المجرور فى «به» نحو: مررت بزيد وعمرا؛ لما لم يشركه فى الإتباع على اللفظ تبعه على الموضع. ويؤيد هذا قراءة عبد الله: وبالأرحام. وقال أبو البقاء: «تعظمونه والأرحام؛ لأن الحلف به تعظيم له». وقرأ حمزة: والأرحام بالجر، وفيها قولان: أحدهما: أنه عطف على الضمير المجرور فى «به» من غير إعادة الجار، وهذا لا يجيزه البصريون. وقد طعن جماعة على هذه القراءة كالزجاج وغيره، حتى يحكى عن الفراء الذى مذهبه جواز ذلك أنه قال: «حدثنى شريك بن عبد الله عن الأعمش عن إبراهيم قال: وَالْأَرْحامَ- بخفض الْأَرْحامَ- هو كقولهم: «أسألك بالله والرحم» قال: وهذا قبيح؛ لأن العرب لا ترد مخفوضا على مخفوض قد كنى عنه». والثانى: أنه ليس معطوفا على الضمير المجرور، بل الواو للقسم وهو خفض بحرف القسم مقسم به، وجواب القسم: «إن الله كان عليكم رقيبا». وضعف هذا بوجهين: أحدهما: أن قراءتى النصب وإظهار حرف الجر فى «بالأرحام» يمنعان من ذلك، والأصل توافق القراءات. والثانى: أنه نهى أن يحلف بغير الله تعالى والأحاديث مصرحة بذلك. وقدر بعضهم مضافا فرارا من ذلك فقال: تقديره: ورب الأرحام، قال أبو البقاء: «وهذا قد أغنى عنه ما قبله» يعنى الحلف بالله تعالى. ولقائل أن يقول: «إن لله تعالى أن يقسم بما شاء كما أقسم بمخلوقاته كالشمس والنجم والليل، وإن كنا نحن منهيين عن ذلك»، إلا أن المقصود من حيث المعنى ليس على القسم فالأولى حمل هذه القراءة على العطف على الضمير، ولا التفات إلى طعن من طعن فيها، وحمزة بالرتبة السنية المانعة له من نقل قراءة ضعيفة. وقرأ عبد الله أيضا: وَالْأَرْحامَ رفعا وهو على الابتداء، والخبر محذوف فقدره ابن عطية: «أهل أن توصل»، وقدره الزمخشرى: «والأرحام مما يتقى، أو مما يتساءل به»، وهذا أحسن: للدلالة اللفظية والمعنوية، بخلاف الأول؛ فإنه للدلالة المعنوية فقط، وقدره أبو البقاء: «والأرحام محترمة» أى: واجب حرمتها. ينظر: الدر المصون (٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧).

فى م: الهمزة.

فى م: تعليلية.

ج ١ · ص ٥٩٩

محله نصب بنزع الخافض، و (فى) معطوف عليه، و (الجميع وقف) اسمية، و (كغيره) صفة مصدر حذف، وتقديره: والجميع وقف على «رأى» الذى قبل ساكن وقوفا مثل الوقوف على غيره مما ليس قبله ساكن.

فإن قلت: كان المناسب أن يقول: وقفوا؛ ليناسب (١) المبتدأ.

قلت: حصلت المطابقة باعتبار لفظ المبتدأ. أقول: اعلم أن «رأى» تارة تقع قبل متحرك وتارة قبل ساكن، والأول ظاهر ومضمر، فالظاهر سبعة مواضع: رَأى كَوْكَباً بالأنعام [الآية: ٧٦] ورَأى أَيْدِيَهُمْ بهود [الآية: ٧٠] ورَأى قَمِيصَهُ بيوسف [الآية:

٢٨] ورَأى بُرْهانَ رَبِّهِ بها [الآية: ٢٤] ورَأى ناراً بطه [الآية: ١٠] ورَأى أَفَتُمارُونَهُ ولَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ كلاهما بالنجم [الآيتان: ١٢، ١٨].

والمضمر ثلاث كلمات فى تسعة (٢) مواضع: رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بالأنبياء [الآية:

٣٦] ورَآها تَهْتَزُّ* بالنمل [الآية: ١٠] والقصص [الآية: ٣١] ورَآهُ* بالنمل أيضا [الآية: ٤٠] وبفاطر [الآية: ٨] والصافات [الآية: ٥٥] والنجم [الآية: ١٣] والتكوير [الآية: ٢٣] والعلق [الآية: ٧].

والساكن ستة: رَأَى الْقَمَرَ ورَأَى الشَّمْسَ وكلاهما (٣) بالأنعام [الآيتان: ٧٧ - ٧٨] ورَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بالنحل [الآية: ٨٥] ورَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا بها [الآية: ٨٦]، ووَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ بالكهف [الآية: ٥٣] ووَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ بالأحزاب [الآية: ٢٢].

وبدأ بما بعده متحرك ظاهر أو مضمر، أى: أمال كبرى الهمزة والراء معا من «رأى» حيث وقعت إذا كان بعد الألف متحرك، سواء كان ظاهرا أو مضمرا- ذو ميم (من) ابن ذكوان ومدلول (صحبة) حمزة، والكسائى وأبو بكر وخلف، واختلف عن ذى لام (لنا) هشام فى الستة عشر:

فروى الجمهور عن الحلوانى عنه فتح الراء (٤) والهمزة، وهو الأصح عنه، وكذا روى أبو العلاء والقلانسى وابن الفحام وغيرهم عن الداجونى عنه إمالتهما (٥)، وهو الذى فى «المبهج» و «كامل الهذلى»، ورواه صاحب «المستنير» [عن ابن المفسر] (٦) عن الداجونى، وهذا هو المشهور عن الداجونى، وقطع به صاحب «التجريد» عن الحلوانى من قراءته على

فى م، ص: لتناسب.

فى د: سبعة.

فى د، ز: كلاهما بدون واو.

فى ز، د: الواو.

فى ز، د: إمالتها.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٦٠٠

الفارسى فى السبعة، ومن قراءته على عبد الباقى فى غير سورة النجم، والوجهان صحيحان.

ثم خصص عموم موافقة أبى بكر [للكوفيين] (١) فقال: (وغير الأولى) أى: لا خلاف عن ذى صاد (صف) أبى بكر فى إمالة رَأى كَوْكَباً [الأنعام: ٧٦] وهو المراد بالأولى، واختلف عنه فى الخمسة عشر الباقية، فأمال الحرفين منها يحيى بن آدم عنه، وفتحهما العليمى، فهذان طريقان، [وله طريقان] (٢) آخران:

أولاهما: فتحهما فى الستة عشر، [وهى] طريق «المبهج» عن أبى [عون] (٣) عن يحيى، وعن الرزاز عن العليمى، والثانية: فتح الراء وإمالة الهمزة [وهى] طريق (٤) صاحب «العنوان» فى أحد وجهيه عن (٥) شعيب عن يحيى.

لكن هاتان وقع فيهما انفراد.

وأمال ذو حاء (حف) أبو عمرو الهمزة فقط من الستة [عشر] (٦) موضعا.

وقوله: (وذو الضمير) تخصيص لعموم مذهب ابن ذكوان، أى: لا خلاف عنه [فى إمالة السبعة الواقعة قبل ظاهر.

واختلف عنه] (٧) فيما وقع قبل مضمر، هل يمال الحرفان معا أو لا يمالان معا، أو تمال الهمزة دون الراء؟ فأمال (٨) الراء والهمزة جميعا عنه المغاربة قاطبة، وجمهور المصريين، ولم يذكر صاحب «التيسير» وأبو العلاء عن الأخفش (٩) من طريق النقاش سواه، وبه قطع ابن فارس فى «جامعه» لابن ذكوان من طريقى (١٠) الأخفش، والرملى.

وفتحهما جميعا عن ابن ذكوان جمهور العراقيين وهو طريق ابن الأخرم عن الأخفش.

وفتح الراء وأمال الهمزة الجمهور عن الصورى.

ولم يذكر أبو العز وأبو العلاء عنه سواه، وبالفتح قطع أبو العز للأخفش من (١١) جميع طرقه، وابن مهران وسبط الخياط وغيرهم.

وقوله: «قللهما»: أى أمل صغرى لذى جيم (جرى) ورش من طريق الأزرق الهمزة والراء معا فى المواضع الستة عشر وهو المراد بقوله: (كلا) وأخلص الباقون الفتح فى ذلك.

سقط فى ص.

سقط فى م.

سقط فى د.

فى م: طابق.

فى د: على.

سقط فى د.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى د، ز، ص: وأمال.

فى م: الأعمش.

فى د: طريق.

فى ص: عن.

ج ١ · ص ٦٠١

وأما إذا كان قبل ساكن، فأمال مدلول (صفا) أبو بكر، وخلف، وذو فاء (فد) حمزة الراء، وفتحوا الهمزة، وفتحهما (١) الباقون، هذا حكم الوصل (٢).

فإن وقفوا عليه فحكمه حكم ما ليس بعده ساكن.

وجه إمالة حرفى رَأَى* [الكهف: ٥٣، والنحل: ٨٥]: أن الألف يائية، ولزم من إمالتها الهمزة، ثم أميلت فتحة الراء؛ للمجانسة فهى إمالة لإمالة، لا سيما وهى: راء، وأيضا لاصقت همزة؛ ولهذا لم تجز (٣) إمالة فتحة نون نَرَى* وراء رَمى [الأنفال:

١٧].

ووجه إمالة الألف وفتح الراء إلحاق رَأْيَ* بنحو يَرَى*. ووجه استثناء المضمر:

بعد الألف عن محل التغيير (٤).

ووجه تقليلهما: طرد الأصل والمجانسة.

ووجه إمالتهما مع السكون: استصحاب حالهما مع الألف وإلغاء العارض.

ووجه فتحهما لمميلهما وقفا: أن التابع يتبع المتبوع.

ووجه فتحهما: الأصل.

تنبيه: انفرد (٥) الشاطبى- رحمه الله- بحكاية إمالة الراء فيما بعده متحرك عن السوسى، فخالف فيه سائر الناس من طريق كتابه و «التيسير»، ولم يرو أيضا من طريق هذا الكتاب، [وإنما رواه عنه صاحب «التجريد» من طريق أبى بكر القرشى (٦) عن السوسى، وليس هو من طرق (٧) هذا الكتاب] (٨).

وقوله فى «التيسير»: «وقد روى عن أبى شعيب مثل حمزة» لا يدل على ثبوته من طرقه (٩)؛ فإنه قد صرح بخلافه فى «جامع البيان»، فقال: «إنه قرأ على أبى الفتح فى رواية السوسى من [غير] (١٠) طريق ابن جرير، فيما لم يستقبله ساكن وفيما استقبله، بإمالة فتحة الحرفين معا، وأمال إذا كان بعده ساكن». فهذا نص الدانى على أنه قرأ على أبى الفتح بإمالة الحرفين معا، وابن جرير ليس من طرق (١١) «الشاطبية» و «التيسير» إلا هو، وعلى هذا فليس إلى الأخذ به فى الساكن وغيره (١٢) سبيل من طرق هذه الكتب كلها، على أن

فى د: وفتحها.

فى م: الأصل.

فى ص: لم تجر.

فى د: التعبير.

فى م: وجه انفراد.

فى م: الفارسى.

فى م: طريق.

ما بين المعقوفين سقط فى د.

فى م: طريق.

سقط فى د.

فى م: طريق.

فى م: وغير.

ج ١ · ص ٦٠٢

ذلك مما انفرد به أبو الفتح من الطرق التى ذكرها عنه سوى [طريق] (١) ابن جرير، وهى (٢) طريق أبى بكر القرشى، والرقى، وأبى عثمان النحوى، ومن طريق القرشى، ذكره صاحب «التجريد» من قراءته على عبد الباقى [و] ابن فارس عن أبيه.

وأخذ بعضهم بظاهر «الشاطبية»، فأخذ (٣) للسوسى فيما بعده ساكن بأربعة أوجه مركبة من وجهى الراء ووجهى الهمزة، ولا يصح من طريق الكتابين سوى فتحهما، وأما إمالتهما فمن طريق من تقدم.

وأما فتح الراء وإمالة الهمزة فلا يصح (٤) من طريق السوسى البتة، وإنما روى من طريق أبى حمدون عبد الرحمن وإبراهيم ابني (٥) اليزيدى، ومن طريقهما حكاه فى «التيسير» وصححه، على أن أحمد بن حفص (٦) الخشاب وأبا العباس حكياه (٧) أيضا (٨) عن السوسى.

وأما إمالة الراء وفتحة (٩) الهمزة فلم ترد (١٠) عن السوسى بطريق من الطرق، وسنذكر بقية المسألة آخر الباب، وإنما قدمتها تسهيلا على الناظرين، والله أعلم.

وانفرد الشاطبى أيضا بإمالة الهمزة عن أبى بكر، وإنما رواه خلف عن يحيى بن آدم عن أبى بكر، حسبما نص عليه الدانى فى «جامعه»، حيث سوى فى ذلك بين ما بعده متحرك وساكن.

ونص فى «تجريده» عن يحيى [بن آدم] (١١) عن أبى بكر [على أن] الباب كله بكسر الراء ولم يذكر الهمزة، وكان ابن مجاهد يأخذ من طريق خلف عن يحيى بإمالتهما، ونص على ذلك فى كتابه، وخالفه سائر الناس فلم يأخذوا لأبى بكر من جميع طرقه إلا بإمالة الراء، وفتح الهمزة.

وقد صحح الدانى إمالتهما من طريق خلف حسبما نص عليه فى «التيسير» فتوهم الشاطبى أنه من طريق كتابه فحكى فيه الخلاف عنه، والصواب إمالة الراء فقط من طرق هذا الكتاب، ومن جملتها طرق الكتابين.

ثم انتقل إلى الكسرة المصاحبة للراء فقال:

سقط فى د.

فى م: وهو.

فى م: وأخذ، وفى ص: وأخذ السوسى.

فى ز، د، م: لا يصح.

فى م، ص: ابن.

فى م: ابن جعفر.

فى م: حكاه.

فى د: نصّا.

فى م: وفتح.

فى م: فلم يرد.

زيادة من ص.

ج ١ · ص ٦٠٣

ص:

والألفات قبل كسر را طرف ... كالدّار نار (ح) ز (ت) فز (م) نه اختلف

ش: (الألفات) مفعول [أمال] (١) المقدر، و (قبل) (٢) محله نصب على الحال، و (را) (٣) مضاف إليه، و (طرف) صفته و (كالدار) خبر لمحذوف، و (نار) عطف عليه بمحذوف، و (حز) فاعل (أمال)، و (تفز) و (منه) حذف عاطفهما، [وفاعل (اختلف) ضمير عائد على (منه) على تقدير مضاف، أى: اختلف قوله] (٤).

ثم كمل فقال:

ص:

وخلف غار (ت) مّ والجار (ت) لا ... (ط) ب خلف هار (ص) ف (ح) لا (ر) م (ب) ن (م) لا

ش: (وخلف غار) كائن عن ذى تاء (تم) اسمية و (الجار) مبتدأ، و (تلا) فاعل «أمال» مقدرا، والجملة خبر، و (طب) عطف عليه، و (خلف) حاصل عنه اسمية محذوفة الخبر، و (أمال هار صف) فعلية والأربعة بعده معطوفة بمحذوف، أى: أمال إمالة كبرى ذو حاء «حز»، وتاء «تفز» أبو عمرو.

وروى (٥) الكسائى فى الحالين كل ألف عين أو زائدة بين العين واللام والفاء متلوة براء [مكسورة] (٦)، ولو كسرة مقدرة مباشرة، ولو لفظا متطرفة، تحقيقا أو تقديرا، غير مسبوقة بأخرى فى الأسماء المعرفة، والمنكرة، والتوحيد، والإفراد، ومقابلهما، إلا ما سيخص.

فخرج بقولى: «راء» نحو مِنْ قِيامٍ [الذاريات: ٤٥] وبمكسورة نحو وَيُولِجُ النَّهارَ* [لقمان: ٢٩، فاطر: ١٣] مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ* [البقرة: ٢٥، النساء: ٥٧].

ودخل بقولى: «ولو كسرة مقدرة» نحو وَالنَّهارِ لَآياتٍ [آل عمران: ١٩٠] حالة الإدغام، والوقف، وسيأتى ما فيهما.

وخرج ب «مباشرة» نحو فَمِنْكُمْ كافِرٌ [التغابن: ٢].

ودخل هارٍ [التوبة: ١٠٩] ب «ولو لفظا».

وخرج ب «متطرفة» نحو وَنَمارِقُ [الغاشية: ١٥].

وب «تحقيقا» نحو فَلا تُمارِ [الكهف: ٢٢] والْجَوارِ الْكُنَّسِ [التكوير: ١٦] والْجَوارِ الْمُنْشَآتُ [الرحمن: ٢٤]، وأما الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ [الشورى: ٣٢] فغير متطرفة تحقيقا وتقديرا.

سقط فى ص.

فى د، ز: قبل.

فى م: وكسر راء.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى ص، م: دورى.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٦٠٤

ودخل [نحو] (١) عَلى أَبْصارِهِمْ [البقرة: ٧] بقولى: [«ولو] (٢) تقديرا».

وخرج ب «غير مسبوقة بأخرى» نحو الْأَبْرارِ [آل عمران: ١٩٣]؛ لأنه أصل آخر، وسيأتى فى (٣) الأسماء؛ لبيان اختصاصها بها؛ لأنها المجرورة وما بعده تنويع، وأَنْصارِي* [آل عمران: ٥٢، الصف: ١٤] يخرج بالتخصيص قيل: نحو الدَّارُ* [الأنعام: ١٣٥، القصص: ٨٣] والْغارِ [التوبة: ٤٠]، والْقَهَّارُ* [الزمر: ٤، غافر: ١٦] والْغَفَّارُ* [الزمر: ٥، غافر: ٤٢] والْأَنْهارُ [البقرة: ٢٥] وبِدِينارٍ [آل عمران: ٧٥] والْكُفَّارَ* [التوبة: ٧٣، ١٢٣] والفُجَّارِ* [المطففين: ٧، الانفطار: ١٤] وأَبْكاراً* [الواقعة: ٣٦، التحريم: ٥] وبِدِينارٍ [آل عمران: ٧٥] وبِقِنْطارٍ [آل عمران: ٧٥، النساء: ٢٠] وبِمِقْدارٍ [الرعد: ٨] ووَ أَوْبارِها وَأَشْعارِها [النحل: ٨٠] ووَ آثارَهُمْ [يس: ١٢، الصافات: ٧٠] وأَبْصارَهُمْ [البقرة: ٢٠] ووَ

دِيارَهُمْ

[الأحزاب: ٢٧، هود: ٦٧].

واختلف عن ذى ميم (منه) ابن ذكوان فى الباب كله:

فروى عنه الصورى إمالته.

وروى الأخفش عنه فتحه، وهو الذى لم تعرف المغاربة سواه.

وانفرد فارس عن الصورى بفتح الْأَبْصارِ [آل عمران: ١٣] فقط حيث وقع، فخالف سائر الناس عنه.

وجه إمالة الباب مناسبة الكسرة، واعتبرت الكسرة على الراء دون غيرها؛ لمناسبة الإمالة والترقيق، واشترط تطرف الراء؛ للقرب.

ثم عموم الباب مخصص بتسعة ألفاظ خالف بعض المميلين فيها أصولهم وهى:

الْغارِ [التوبة: ٤٠] ووَ الْجارِ [النساء: ٣٦] معا وهارٍ [التوبة: ١٠٩] وجَبَّارِينَ [المائدة: ٢٢] والْقَهَّارُ* [الزمر: ٤، غافر: ١٦] والْبَوارِ [إبراهيم:

٢٨] والتَّوْراةَ [آل عمران: ٣، ٤٨] وأَنْصارِي [آل عمران: ٥٢] والْحِمارِ [الجمعة: ٥] وحِمارِكَ [البقرة: ٢٥٩].

الأول: الْغارِ [التوبة: ٤٠] فاختلف فيه عن ذى تاء (تم) الدورى عن الكسائى، فرواه [عنه] (٤) جعفر بن محمد النصيبى بالإمالة على أصله، ورواه عنه أبو عثمان الضرير بالفتح، فخالف أصله فيه خاصة، والباقون بفتحه.

الثانى: ووَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ كلاهما بالنساء [الآية: ٣٦]، فاختص بإمالته

سقط فى د.

سقط فى م.

فى ز، ص، م: وفى.

سقط فى د.

ج ١ · ص ٦٠٥

باتفاق ذو تاء (تلا) دورى الكسائى، واختلف فيها (١) عند ذى طاء (طب) دورى أبى عمرو، فروى الجمهور عنه الفتح، وهى رواية المغاربة وعامة البصريين (٢)، وطريق أبى الزعراء عنه (٣) والمطوعى عن [ابن] (٤) فرح، وروى ابن فرح طريق (٥) النهروانى وبكر بن شاذان وأبى محمد الفحام من جميع طرقهم والحمامى من طريق الفارسى والمالكى كلهم عن زيد عن ابن فرح بالإمالة، وهو الذى فى «الإرشاد» و «الكفاية» و «المستنير» وغيرها من هذه الطرق، وبه قطع صاحب «التجريد» لابن فرح عنه، وقطع بالخلاف لأبى عمرو فيه (٦) ابن مهران، وهى رواية بكران السراويلى عن الدورى نصا، ولم يستثنه فى «الكامل» وهو يقتضى إمالته لأبى عمرو [باتفاق] (٧).

والمشهور عنه فتحه، وعليه عمل [أهل] (٨) الأداء، إلا الراوى له عن ابن فرح، وفتحها (٩) الباقون.

الثالث: هارٍ [التوبة: ١٠٩] فأماله (١٠) ذو صاد (صف) وحاء (حلا) وراء (رم) أبو بكر وأبو عمرو والكسائى بلا خلاف عنهم.

واختلف فيه عن ذى باء (بن) قالون وميم (ملا) ابن ذكوان.

فأما قالون فروى عنه الفتح أبو الحسن القزاز، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن ابن غلبون، وهو الذى عليه العراقيون قاطبة من طريق أبى نشيط، ورواه أبو العز وأبو العلاء وابن مهران وغيرهم عن قالون من طريقيه.

وروى الإمالة ابن بويان (١١)، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح فارس، وهو الذى لم تذكر (١٢) المغاربة قاطبة عن قالون سواه، وقطع به الدانى للحلوانى (١٣) فى «جامعه»، وكذلك صاحب «التجريد» و «المبهج» وغيرهم.

والوجهان صحيحان عن قالون من الطريقين، كما نص عليهما الدانى فى «مفرداته».

وأما ابن ذكوان فروى عنه الفتح الأخفش من طريق النقاش وغيرهم، وهو الذى قرأ به الدانى على عبد العزيز، وعليه العراقيون قاطبة من الطريق المذكورة، وروى عنه الإمالة من طريق أبى الحسن [بن] (١٤) الأخرم، وهو طريق الصورى عن ابن ذكوان، وبذلك قطع

فى م، ص: فيهما.

فى م، ص: المصريين.

فى م: عن الدورى.

فى ز: أبى.

فى م، د: من الطريق.

فى م: وفيه.

سقط فى م.

زيادة من ص.

فى ص: وفتحهما.

فى د، ز، ص: وأماله.

فى م، د: ثوبان.

فى م، ص: لم يذكر.

فى م: للحلوانى الدانى.

سقط فى د.

ج ١ · ص ٦٠٦

لابن ذكوان صاحب «المبهج» و «التجريد» و «العنوان» وابن مهران وابن شريح ومكى وابن سفيان وابن بليمة، والجمهور وفتحه الباقون.

وجه إمالة الْجارِ [النساء: ٣٦] والْغارِ [التوبة: ٤٠]: قياس (١) الأصل.

ووجه فتح أبى عمرو وابن ذكوان: التنبيه على أن كسرة الراء وإن رجحت لا تحتم الإمالة.

ووجه إمالة: هارٍ [التوبة: ١٠٩] أن راءه كانت لا ما فجعلت عينا بالقلب، وذلك أن أصله «هائر» أو «هاور» من هار يهير، أو يهور، وهو الأكثر، فقدمت اللام إلى موضع العين وأخرت العين إلى موضع اللام، ثم فعل به ما فعل فى «قاض»؛ فالراء [حينئذ] (٢) ليست طرفا بل تشبه كافِرٍ [البقرة: ٤١] بالنظر لصورة اللفظ طرفا؛ فلهذا ذكرت هنا.

فوجه المميلين: قياس أصلهما.

ووجه الموافقين: التأنس (٣) بالتغيير، والتنبيه على الأصل.

ثم استطرد إلى ذكر مسألة التكرار المحتملة الدخول فى الباب، وعدمه وهو الراجح فقال:

ص:

خلفهما وإن تكرّر (ح) ط (روى) ... والخلف (م) ن (ف) وز وتقليل (ج) وى

ش: وخلف قالون وابن ذكوان حاصل اسمية، (وإن تكرر) شرط وفعله، والجواب جملة فأمالها (٤) ذو حاء (حط) أبو عمرو ومدلول روى الكسائى وخلف، و (الخلف) فيه كائن عن ذى [ميم] (من) اسمية، و (فوز) حذف عاطفه، و (تقليل عن جوى) اسمية، أى:

أمال إمالة محضة ذو حاء (حط) وروى أبو عمرو، والكسائى وخلف فى اختياره ألف التكسير المكتنفة براء مفتوحة فمجرورة فى ثلاثة أسماء مَعَ الْأَبْرارِ [آل عمران: ١٩٣] وخَيْرٌ لِلْأَبْرارِ [آل عمران: ١٩٨] وكِتابَ الْأَبْرارِ [المطففين: ١٨] وما لَها مِنْ قَرارٍ [إبراهيم: ٢٦] ودارُ الْقَرارِ [غافر: ٣٩] ومِنَ الْأَشْرارِ [ص: ٦٢].

واختلف فيه عن ذى ميم (من) وفاء (فوز) ابن ذكوان وحمزة:

فأما ابن ذكوان فروى عنه الإمالة الصورى (٥)، وروى عنه الفتح الأخفش، وانفرد صاحب «العنوان» عنه بين بين، فخالف سائر الرواة.

وأما حمزة فروى عنه الإمالة المحضة جماعة، وهو الذى فى «العنوان» و «المبهج»

فى م: أنه قياس.

سقط فى م.

فى م: بالياء، وفى د: اليأس.

فى م: أمالها.

فى م: الإمالة الصغرى.

ج ١ · ص ٦٠٧

و «تلخيص» أبى معشر و «التجريد» من قراءته على عبد الباقى، وبه قرأ الدانى على فارس (١) من الروايتين، ولم يذكره فى «التيسير»، وهو خروج عن طريقه، وذكره فى «جامع البيان»، ورواه جمهور [العراقيين] (٢) عنه من رواية خلف، وقطعوا [عن] الخلاد بالفتح: كأبى العز وابن سوار، والهندى، والهذلى، والهمدانى، وابن مهران، وغيرهم.

وروى جمهور المغاربة والمصريين عن حمزة بين بين، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» و «الهداية» و «التبصرة» و «الكافى» و «تلخيص العبارات» وغيرها، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وفتحه بقية القراء.

تنبيه: فهم أن خلاف ابن ذكوان متردد بين الإمالة والفتح من سكونه عن ضد الإمالة، وأن خلاف حمزة بين المحضة والقليلة (٣) من تصريحه بالضد بقوله بعد: «وافق فى التكرير (٤) قس خلف ضفا»؛ فحصل لخلف المحضة بين بين، ولخلاد المحضة من هنا، وبين بين من تصريحه بالضد، والفتح من حكاية الخلف فى الضد، وهو كذلك (٥).

[و] قوله: (وتقليل جوى) أى: قلل ورش من طريق الأزرق إمالة صغرى ما تقدم من قوله: (والألفات ... ) إلى هنا، لم يختلف عنه فى شىء من ذلك إلا ما سيخصه (٦)، ومن هنا إلى قوله: (أمل) يتكلم (٧) على الإمالة بين بين.

ووجه إمالة هذا الباب للمتأصل (٨): ما مر من التناسب وللمرافق: التنبيه على أن السبب غلب المانع؛ لأن المكسورة إذا غلبت المستعلى فى الْأَبْصارُ [ص: ٦٣] فلأن تغلب (٩) المفتوحة أولى.

ووجه تقليل حمزة: مراعاة السبب وصورة المانع.

ووجه تقليل ورش: الاستمرار على أصله فى مراعاة السبب والأصل.

ثم خصص عموم إمالة ورش فقال:

ص:

للباب جبّارين جار اختلفا ... وافق فى التّكرير (ق) س خلف (ض) فا

ش: (للباب) يتعلق ب (تقليل)، و (جبارين) مبتدأ، و (جار) عطف عليه حذف عاطفه، واختلف الرواة عنه فيهما خبره، و (فى التكرير) يتعلق ب (وافق)، و (قس) فاعله، و (ضفا) عطف على (قس) حذف عاطفه.

فى د: الفارسى.

سقط فى د.

فى م: والتقليل.

فى ز، د: فى التقليل.

فى د: لذلك.

فى د: ما سيحض.

فى ص: ويتكلم.

فى ز: والفواصل، وفى د: للمفاصل.

فى م: تنقلب.

ج ١ · ص ٦٠٨

أى: اختلف الرواة عن ورش فى جَبَّارِينَ [المائدة: ٢٢] وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ [النساء: ٣٦] أما جَبَّارِينَ فروى عنه بين بين ابن شريح فى «كافيه» والدانى فى «مفرداته» و «تيسيره»، وبه قرأ على الخاقانى وفارس، وقرأ بفتحه على أبى الحسن ابن غلبون، وهو الذى فى «التذكرة» و «التبصرة» و «الكافى» و «الهداية» و «الهادى» و «التجريد» و «العنوان» و «تلخيص العبارات» وغيرها، والباقون بالفتح؛ وهذا رابع التسعة.

وأما وَالْجارِ [النساء: ٣٦] فرواه ابن شريح بين بين، وكذلك هو فى «التيسير».

فإن قلت: قد حكى فيه خلافا.

قلت: وقد نص بعد ذلك على أنه قرأ بين بين وبه يأخذ، وكذلك قطع به فى «مفرداته» ولم يذكر عنه سواه.

ونص فى «الجامع» أن (١) قراءته على ابن خاقان، وفارس بين بين، وبالفتح على أبى الحسن بن غلبون. انتهى.

والفتح (٢) طريق أبيه (٣) أبى الطيب واختياره، وبه قطع صاحب «الهداية» و «الهادى» و «التلخيص» وغيرهم.

وقال مكى فى «التبصرة»: مذهب أبى الطيب الفتح، وغيره بين بين.

وبالوجهين قطع فى «الشاطبية»، وليس الجار بخامس؛ لتقدمه.

وقوله: (وافق)، أى: أمال قاف (قس) خلاد بين بين الراء المكررة بخلاف عنه بينها (٤) وبين الفتح، ووافقه عليها ذو ضاد [(ضفا)] [خلف] (٥)، وتقدم ما فيه كفاية عند قوله:

«وإن تكرر».

وجه خلاف الأزرق: طرد أصله، وما تقدم لأبى عمرو فى فتحهما.

ووجه تقليل حمزة: تقدم.

ثم كمل المخصصات فقال:

ص:

وخلف قهّار البرار (ف) ضّلا ... توراة (ج) د والخلف (ف) ضل (ب) جّلا

ش: و (خلف قهار ... فضلا) اسمية، و (البوار) عطف بمحذوف، و (توراة) مفعول (قلل)، و (ذو جد) فاعله، و (الخلف فضل بجلا) كبرى؛ هذه الثلاثة تتمة سبعة.

أى: اختلف عن ذى فاء (فضل) حمزة فى الْقَهَّارُ* [الزمر: ٤، غافر: ١٦]

فى م: على أن، وفى د: أنه قرأه.

فى م: وبالفتح.

فى ز: ابنه.

فى م، ز: بينهما.

سقط فى د.

ج ١ · ص ٦٠٩

والْبَوارِ [إبراهيم: ٢٨]: فروى فتحهما (١) من روايتيه العراقيون قاطبة، وهو الذى فى «الإرشادين» (٢) و «الغايتين» و «المستنير» و «الجامع» و «التذكار» و «المبهج» و «التجريد» و «الكامل» وغيرها.

ورواهما بين بين المغاربة كلهم، وهو الذى فى «التيسير» و «الكافى» و «الشاطبية» و «التبصرة» و «الهادى» و «الهداية» وغيرها.

وهذان الوجهان هما مراده بالخلاف.

وانفرد أبو معشر عنه بإمالتهما محضا، وكذا أبو على العطار عن أصحابه عن ابن مقسم عن إدريس عن خلف عنه.

والباقون على أصولهم المتقدمة، وقوله: (توراة جد)، أى: أمال بين بين ذو جيم (جد) ورش من طريق الأزرق التوارة كيف وقعت.

واختلف (٣) فيها عن ذى فاء (فضل) وباء (بجلا) حمزة وقالون:

فأما حمزة فروى عنه إمالتها بين بين جمهور المغاربة وغيرهم، وهو الذى فى «التذكرة» و «إرشاد عبد المنعم» و «التبصرة» و «التيسير» و «العنوان» و «الشاطبية» وغيرها، وبه قرأ الدانى [على أبى الحسن بن غلبون وعلى أبى الفتح [أيضا] (٤) عن قراءته على السامرى.

وروى عنه إمالتها محضة العراقيون وجماعة من غيرهم، وهو الذى فى «المستنير» و «جامع ابن فارس» و «المبهج» و «الإرشادين» و «الكامل» و «الغايتين» و «التجريد» وغيرها، وبه قرأ الدانى] (٥) على فارس عن قراءته على أبى الحسن.

وأما قالون فروى عنه الإمالة بين اللفظين المغاربة قاطبة وآخرون من غيرهم، وهو الذى فى «الكافى» و «الهادى» و «التبصرة» و «التذكرة» وغيرها، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن ابن غلبون، وقرأ به أيضا على شيخه أبى الفتح عن قراءته على (٦) السامرى- يعنى: من طريق الحلوانى- وهو ظاهر «التيسير».

وروى عنه الفتح العراقيون قاطبة وجماعة وغيرهم، وهو الذى فى «الكافيتين» و «الغايتين» و «الإرشاد» و «التذكار» و «المستنير» و «الجامع» و «الكامل» و «التجريد» وغيرها، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح عن [قراءته على] (٧) عبد الباقى، يعنى: من طريق أبى نشيط، الطريق التى فى «التيسير»، وذكره غيرهم فيه خروج عن طريقه، وسيأتى بقية

فى م، ص: فتحها له.

فى د: الإرشاد.

فى د: والخلف.

سقط فى ص.

ما بين المعقوفين سقط فى د.

فى د: عن.

سقط فى د.

ج ١ · ص ٦١٠

الكلام على التَّوْراةَ*.

تنبيه: الأصل أن ضد الإمالة محضة أو بين بين هو الفتح، إلا إن صرح بأن مقابلها غيره فغيره؛ فلذلك كان الخلاف فى التَّوْراةَ* [آل عمران: ٣، ٤٨] لقالون بين الإمالة، والفتح؛ لسكوته عن الضد، وكذا الْقَهَّارُ* [الزمر: ٤، غافر: ١٦] والْبَوارِ [إبراهيم: ٢٨] لحمزة.

وكان الخلاف لحمزة فى التَّوْراةَ* [آل عمران: ٣، ٤٨] بين التقليل والمحضة؛ لتصريحه بالضد.

فإن قلت: بقى من المخصوص به اثنان، وهما أَنْصارِي* [آل عمران: ٥٢، الصف:

١٤] والْحِمارِ (١) [الجمعة: ٥] مع حِمارِكَ [البقرة: ٢٥٩].

قلت: أَنْصارِي* [آل عمران: ٥٢، الصف: ١٤] تقدم ذكره لعلى.

وأما الْحِمارِ [الجمعة: ٥] فلا يلزم الناظم ذكره؛ لأنه إنما ذكر خلف الباب عن ابن ذكوان، والخلف فى هذا إنما جاء عن الأخفش؛ فلا يلزم إلا من خصص الفتح بالأخفش والإمالة بالصورى، ولكنى أتمم المسألة فأقول: اختلف عن الأخفش: فرواه عنه الجمهور من طريق ابن الأخرم بالإمالة، ورواها آخرون من طريق النقاش، وقطع بها ابن ذكوان بكماله صاحب «المبهج» وصاحب «التجريد» من قراءته على الفارسى وصاحب «التيسير» وقال: إنه قرأ به على عبد العزيز وهو طريق «التيسير»، وعلى فارس، والله أعلم.

وجه الْبَوارِ [إبراهيم: ٢٨] والْقَهَّارُ* [الزمر: ٤، غافر: ١٦]: الجمع بين اللغتين.

ووجه إمالة التَّوْراةَ [آل عمران: ٣، ٤٨] انقلاب الْقَهَّارُ* [الزمر: ٤، غافر: ١٦] عن ياء عند من قال به.

ثم عطف فقال:

ص:

وكيف كافرين (ج) اد وأمل ... (ت) ب (ح) ز (م) نا خلف (غ) لا وروح قل

ش: (كيف) حال (كافرين)، و (كافرين) مفعول «أمال» مقدرا، و (جاد) فاعله، ومفعول (أمل) حذف، أى: أمل الكافرين لتب، فهو فى محل نصب على نزع (٢) الخافض، و (حز) و (منا) حذف عاطفهما، و (خلف) مضاف إليه، و (غلا) حذف عاطفه، و (روح) مبتدأ، و (قل) له بالإمالة خبر بتأويل.

فى د: والجار.

فى ص، م: ينزع.

ج ١ · ص ٦١١

أى: أمال صغرى ذو جيم (جاد) ورش من طريق الأزرق الألف الزائدة فى «الكافرين» [يعنى] (١): الجمع المصحح المحلى باللام، والعارى منها، المعرب بالياء جرا ونصبا، حيث وقع نحو: مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ [البقرة: ١٩] ولا يهدى الكافرين [آل عمران:

٢٦٤] مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ [النمل: ٤٣]، فخرج بقولى: «فى الكافرين» نحو الصَّابِرِينَ [آل عمران: ١٤٦]، الشَّاكِرِينَ [آل عمران: ١٤٤].

وب «الجمع»: نحو: أَوَّلَ كافِرٍ [البقرة: ٤١].

وب «المصحح»: المكسر المذكر نحو: إِلَى الْكُفَّارِ* [الممتحنة: ١٠ - ١١]؛ لئلا يتكرر مع قوله: «الألفات قبل كسر راء»، والمؤنث نحو: بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [الممتحنة:

١٠]، ودخل المعرف، والمنكر بقولى: «المحلى، والعارى»، وخرج ب «المعرب بالياء» نحو: الْكافِرُونَ [الكافرون: ١].

وقوله: و (أمل) شروع فى المحض، أى: أمالها ذو تاء (تب) وحاء (حز) [وغين (غلا)] (٢)، دروى والكسائى وأبو عمرو، [ورويس] (٣).

واختلف فيها عن ذى ميم (منا) ابن ذكوان، فأمالها الصورى عنه، وفتحها الأخفش، [وأمالها روح عن أبى جعفر] (٤) فى «النمل» خاصة وهو مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ [الآية: ٤٣].

وجه الإمالة المحضة: التناسب بين الألف وبين ترقيق الراء، وتنبيها على أن الكسرة تؤثر على غير الراء مع مجاورة أخرى، ولزومها وكثرة الدور؛ ولهذا لم يطرد فى الْكافِرُ [الفرقان: ٥٥] وكافِرٍ [البقرة: ٤١] ووَ الذَّاكِرِينَ [الأحزاب: ٣٥].

فإن قيل: فهلا أمالوا أخواتها، نحو وَالْقائِلِينَ [الأحزاب: ١٩] والشَّاكِرِينَ* [آل عمران: ١٤٤، ١٤٥] والصَّابِرِينَ [آل عمران: ١٤٦] وصادِقِينَ [آل عمران:

١٦٨] ونظيره.

فالجواب: أما الصَّابِرِينَ [آل عمران: ١٤٦] وصادِقِينَ [آل عمران: ١٦٨] ونظيره؛ فلأجل حرف الاستعلاء، فإنه يمنع الإمالة.

وأما الشَّاكِرِينَ* [آل عمران: ١٤٤ - ١٤٥]؛ فلأن الشين فيها تفش.

ووجه تقليل ورش الاستمرار على أصله فى مراعاة السبب والأصل.

ووجه وجهى ابن ذكوان الجمع بين اللغتين.

سقط فى م.

سقط فى م.

سقط فى م.

فى م: وأمالها روح عن يعقوب.

ج ١ · ص ٦١٢

ثم كمل فقال:

ص:

معهم بنمل والثلاثى (ف) ضّلا ... فى خاف طاب ضاق حاق زاغ لا

ش: (معهم) حال (١) من (روح)، وب (نمل) يتعلق ب «أمال» (٢) [مقدرا.

أى: (قل) أمال معهم فى (نمل)] (٣)، و (الثلاثى) مفعول «أمال»، و (فضل) (٤) فاعله، و (فى) يتعلق ب «أمال» والأربعة بعد (خاف) حذف عاطفها عليه، و (لا) حرف عطف لنفى الحكم السابق.

ثم كمل فقال:

ص:

زاغت وزاد خاب (ك) م خلف (ف) نا ... وشاء جا (ل) ى خلفه (فتى) (م) نا

ش: (زاغت) عطف على (زاغ) ب (لا) المشتركة لفظا لا معنى، و (زاد) مفعول «أمال» محذوفا، وفاعله ذو (كم)، [وعنه خلف اسمية، و (فتى) عطف على (كم)] (٥)، و (خاب) عطف على (زاد)، و (شاء) مفعول أيضا، و (جا) حذف عاطفه، وفاعله (لى)، و (خلفه) حاصل صغرى محذوفة الخبر، و (فتى) و (منا) معطوفان على (لى)، والكلام الآن فى الألف المنقلبة عن العين، وهذه الأفعال تسمى «الجوف» [جمع أجوف] (٦)، وهو ما عينه حرف علة، والعشرة المذكورة عينها ياءات مفتوحة، إلا (شاء) فياؤها مكسورة، وإلا «خاف» فواوها مكسورة، وكلها أعلت بالقلب؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها.

أى: أمال ذو فاء (فضل) حمزة هذه التسعة الأفعال بشرط أن تكون ماضية ثلاثية مجردة عن الزيادة، وإن اتصلت بضمير أو تاء تأنيث، إلا زاغَتِ [الأحزاب: ١٠].

فخرج ب «الأفعال نحو وَضائِقٌ [هود: ١٢].

وب «ماضية» نحو مَنْ يَشاءُ [البقرة: ١٤٢] ويَخافُونَ رَبَّهُمْ [النحل: ٥٠] ووَ خافُونِ إِنْ (٧) [آل عمران: ١٧٥].

و «ثلاثية» لبيان المختلف فيه.

واحترز ب «مجردة» عن الزيادة المعلومة من التصريف، لكن لما لم تقع إلا ثلاثية جعل الثلاثى عبارة عما هو على ثلاثة أحرف، فخرج نحو فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ [مريم: ٢٣] أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ [الصف: ٥].

فى م: محله حال.

فى م: بالإمالة.

سقط فى م.

فى م: مقدار وذو.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

سقط فى د.

فى م: عن.

ج ١ · ص ٦١٣

ودخل نحو خافُوا [النساء: ٩]، وضاقَتْ* [التوبة: ٢٥، ١١٨] بقوله: «وإن اتصلت بضمير أو تأنيث» وخرج ب «إلا زاغت» زاغ المتصل بالتاء.

وهذه عدتها (١): فخاف ثمانية: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ [البقرة: ١٨٢] ضِعافاً خافُوا [النساء: ٩] خافَتْ مِنْ بَعْلِها [النساء: ١٢٨] لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ [هود: ١٠٣] لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ [إبراهيم: ١٤] وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ [الرحمن: ٤٦] مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ [النازعات: ٤٠].

وطاب: فَانْكِحُوا ما طابَ [النساء: ٣] فقط.

وضاق: خمسة: وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ [التوبة: ٢٥] حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ [التوبة: ١١٨] وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمٌ [هود: ٧٧].

وحاق: عشرة: فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا بالأنعام [الآية: ١٠] ولَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ بهود [الآية: ٨] حاقَ بِهِمْ* بالنحل [الآية: ٣٤] والزمر [الآية: ٤٨] والجاثية [الآية: ٣٣] والأحقاف [الآية: ٢٦] والمؤمن [غافر: ٤٥] وفيها وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ [الآية: ٤٥].

وزاغ: ما زاغَ الْبَصَرُ [النجم: ١٧] فَلَمَّا زاغُوا [الصف: ٥] فقط.

وزاد: خمسة عشر.

(وخاب): أربعة: وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ [إبراهيم: ١٥] وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى [طه: ٦١] وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً [طه: ١١١] وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها [الشمس:

١٠].

وشاءَ: مائة وستة كل نصف فى نصف.

وجاءَ: مائتان واثنان وعشرون.

وافقه خلف فى اختياره، وابن ذكوان على إمالة شاءَ [الكهف: ٢٩] وجاءَ [الأعراف: ١١٣] فقط.

واختلف فيهما عن ذى لام (لى) هشام، فأمالها عنه الداجونى وفتحها (٢) الحلوانى.

[واختلف عن ذى كاف (كم)] (٣) [ابن عامر] (٤) فى الزَّادِ وخابَ* عن كل من روايتيه.

فى م: عادتها.

فى م: وفتحهما.

سقط فى د.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٦١٤

فأما هشام (١) فروى عنه إمالة الزَّادِ الداجونى وفتحها الحلوانى.

واختلف عن الداجونى فى خابَ* فأمالها عنه صاحب «التجريد» و «الروضة» و «المبهج» وابن فارس وجماعة.

وفتحها ابن سوار وأبو العز وأبو العلاء وآخرون.

وأما ابن ذكوان فروى عنه إمالة خابَ* الصورى فروى (٢) فتحها الأخفش.

وأما «زاد» فلا خلاف عنه- أعنى: ابن ذكوان- فى إمالة الأولى وهى (٣) [فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً] (٤) [البقرة: ١٠] وهو معنى قوله بعد: [«وأولى زاد لا خلف استقر».

واختلف عنه فى غير الأولى فروى فيه الفتح وجها واحدا صاحب «العنوان»] (٥) وابن شريح وابن سفيان والمهدوى، وابن بليمة، ومكى وصاحب «التذكرة» والمغاربة قاطبة، وهى طريق ابن الأخرم عن الأخفش عنه، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن بن غلبون.

وروى الإمالة أبو العز فى كتابيه وصاحب «التجريد» و «المستنير» و «المبهج» وجمهور [العراقيين] (٦)، وهى طريق الصورى والنقاش عن الأخفش (٧) وطريق «التيسير»؛ فإن الدانى قرأ بها على عبد العزيز (٨) وعلى أبى الفتح أيضا.

من هذا الباب أيضا: بَلْ رانَ [المطففين: ١٤] فصارت الأفعال عشرة.

وجه إمالة العشرة: الدلالة على أصل الياءات، وحركة الواوى، ولما يئول (٩) إليه عند البناء للمفعول، وإشعارا بكسر الفاء مع الضمير؛ فلذلك لم يمل نحو: قالَ* وأَزاغَ [الصف: ٥] ويَشاءُ [البقرة: ١٤٢].

ووجه استثناء زاغَتِ [الأحزاب: ١٠]: معادلة أصل بفرع، ولم يبتعد (١٠) إلى نحو سار تبعا للنقل.

ووجه موافقة ابن عامر فى جاءَ* وشاءَ* والزَّادِ وخابَ*: خلوها من شبهة المانع، والجمع بين اللغتين؛ إذ الباقية فيها صورة المانع.

متقدم فى: خافَ [إبراهيم: ١٤] وطابَ [النساء: ٣] ورانَ (١١) [المطففين:

١٤].

متأخر فى خافَ وأَزاغَ [الصف: ٥].

فى م: وأما ابن عامر.

فى م: عنه.

فى م، ص: وروى.

سقط فى د.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

سقط فى م.

فى م: الأعمش.

فى م: أبى العز.

فى د: تؤوى.

فى م: لفرع ولم يتقدم، وفى د: ولم يبعد.

فى م: وزاد.

ج ١ · ص ٦١٥

مكتنف فى وَضاقَ* [العنكبوت: ٣٣، هود: ٧٧].

فإن قيل (١): فهل لهذه الموانع تأثير هنا؟

فالجواب: لتمكن الأفعال من الإعلال.

قال سيبويه: بلغنا عن أبى إسحاق (٢): أنه سمع كثير عزة يميل «صار» مع اكتناف المانعين.

ووجه فتح الكسائى: بعدها عن محل التغيير.

ووجه موافقته فى بَلْ رانَ [المطففين: ١٤]: التشوق إلى ترقيق الراء.

ووجه موافقة خلف فى شاءَ [البقرة: ٢٠] وجاءَ [النساء: ٤٣] ما تقدم لابن عامر.

ثم انتقل إلى شىء يتعلق بابن عامر فقال.

ص:

وخلفه الإكرام شاربينا ... إكراههنّ والحواريّينا

ش: (الإكرام) مبتدأ، و (خلفه) ثان حذف خبره، والجملة خبر الأول، و (شاربينا) [مبتدأ] (٣) حذف خبره، أى: كذلك، و (الحواريين) و (إكراههن) معطوفان على المبتدأ.

ثم عطف فقال (٤):

ص:

عمران والمحراب غير ما يجرّ ... فهو وأولى زاد لا خلف استقرّ

ش: (عمران) و (المحراب) عطف على (شاربين) بمحذوف (٥)، و (غير) أداة استثناء، و (ما) الذى يجر مستثنى محله جر بالإضافة، و (فهو) مبتدأ جواب شرط محذوف، أى:

[فإن] (٦) جر فهو، و (أولى) عطف على (هو)، و (زاد) مضاف إليه، و (لا خلف): (لا) النافية و (خلف) اسمها؛ فلذا بنى، والخبر محذوف، أى: لا خلف فيها، مثل: قوله تعالى: قالُوا لا ضَيْرَ [الشعراء: ٥٠]، ولا يجوز أن يكون (استقر) هو الخبر؛ لأن شرطها ألا تعمل إلا فى نكرتين؛ فيكون (استقر) محله نصب على الحال.

أى: اختلف عن ذى ميم (منا) ابن ذكوان فى إمالة ما ذكر فى البيتين (٧).

فأما وَالْإِكْرامِ* وهو موضعان فى «الرحمن» [الآيتان: ٢٧، ٧٨].

وعِمْرانَ* موضعان فى «آل عمران» [الآيتان: ٣٣، ٣٥].

وإِكْراهِهِنَّ فى النور [الآية: ٣٣] فروى بعضهم إمالتها، وهو الذى لم يذكر فى

فى م: وجه فإن قيل.

فى م: ابن إسحاق.

سقط فى م.

فى م: وعاطفهما محذوف ثم عطفه فقال.

فى م: بمحذوف والمحراب.

سقط فى م.

فى م: فى البيت.

ج ١ · ص ٦١٦

«التجريد» غيره، [وذلك من طريق الأخفش عنه] (١)، ومن طريق النقاش وهبة الله ابن جعفر، وسلامة بن هارون، وابن شنبوذ، وموسى بن عبد الرحمن، خمستهم عن الأخفش.

ورواه أيضا صاحب «العنوان» من طريق ابن شنبوذ، وسلامة بن هارون.

وذكره فى «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، ولكنه منقطع بالنسبة إلى «التيسير»، فإنه لم يقرأ على أبى الفتح بطريق [النقاش عن] (٢) الأخفش التى (٣) ذكرها فى «التيسير»، بل قرأ عليه [بطريق] (٤) محمد بن الزرز، وموسى بن عبد الرحمن بن موسى، وأبى طاهر البعلبكى، وابن شنبوذ، وابن مهران، خمستهم عن الأخفش (٥).

ورواه أيضا العراقيون قاطبة من طريق هبة الله عن الأخفش.

ورواه صاحب «المبهج» عن الإسكندرانى عن ابن ذكوان.

وروى سائر أهل الأداء عن ابن ذكوان الفتح، وكلاهما صحيح عن الأخفش، وعن ابن ذكوان أيضا، وذكرهما الشاطبى والصفراوى.

وأما لِلشَّارِبِينَ [محمد: ١٥] فأمالها الصورى عنه، وفتحها الأخفش.

وأما الْحَوارِيِّينَ [المائدة: ١١١، الصف: ١٤]، فاختلف فيه عن الصورى عن ابن ذكوان: فروى إمالته عنه زيد من طريق «الإرشاد» لأبى العز، وأبو العلاء من طريق القباب (٦)، وروى فتحه غيره.

وأما (المحراب) فأماله ابن ذكوان من جميع طرقه إذا كان مجرورا، وهو موضعان:

يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ [آل عمران: ٣٩] وعَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ [مريم: ١١] وهو معنى قوله: (غير ما يجر).

وأما إن كان منصوبا وهو موضعان: كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ [آل عمران: ٣٧] وإِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ [ص: ٢١] فأماله النقاش عن الأخفش من طريق عبد العزيز، وبه قرأ الدانى عليه، وعلى فارس.

ورواه أيضا هبة الله عن الأخفش، وهو رواية محمد بن يزيد (٧) الإسكندرانى عن ابن ذكوان (٨).

سقط فى د.

سقط فى د.

فى م: الذى.

سقط فى د.

فى م: ابن الوزان، وفى د: ابن أزرق.

فى م، ص: العباب.

فى د: زيد.

فى م: السكندرى عن ابن مجاهد.

ج ١ · ص ٦١٧

وفتحه عنه الصورى وابن الأخرم عن الأخفش، وسائر أهل الأداء من الشاميين والمصريين والعراقيين والمغاربة، ونص عليهما صاحب «التيسير» من طريق هبة الله، وفى «جامع البيان» من رواية التغلبى وابن المعلى وابن أنس، كلهم عن ابن ذكوان.

وجه الإمالة: الكسرة السابقة واللاحقة، والفاصل غير حصين.

قال سيبويه: حكوا أنهم أمالوا عِمْرانَ [آل عمران: ٣٣] وفِراشاً [البقرة: ٢٢].

ووجه الفتح: مراعاة صورة الحاجز والمانع، وعدم قصد المناسبة.

ثم كمل فقال:

ص:

مشارب (ك) م خلف عين آنيه ... مع عابدون عابد الجحد (ل) يه

ش: (مشارب) مفعول «أمال» المحذوف، و (كم) فاعله، [وعنه (خلف) اسمية] (١)، و (عين آنية) مفعول «أمال» أيضا، و (مع عابدون) حال، و (عابد) عطف عليه بمحذوف، و (الجحد) مضاف إليه، و (ليه) فاعل «أمال».

أى: اختلف عن ذى [كاف] (كم) ابن عامر فى وَمَشارِبُ [يس: ٧٣]، فروى إمالة ألفه عن هشام جمهور المغاربة وغيرهم، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» (٢) و «الكافى» وغيرها، ورواه الصورى عن ابن ذكوان.

وروى الداجونى عن هشام الفتح، والأخفش (٣) عن ابن ذكوان.

واختلف عن ذى لام (ليه) هشام فى ألف آنِيَةٍ من عَيْنٍ آنِيَةٍ [الغاشية: ٥] فى هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ (٤) [الغاشية: ١]، وفى ألف وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ وَلا أَنا عابِدٌ وكلاهما فى سورة الكافرين [الآيات: ٣ - ٥].

فأما آنِيَةٍ [الغاشية: ٥] فروى إمالته [عن هشام الحلوانى] (٥)، وبه قرأ صاحب «التجريد» على عبد الباقى، وهو الذى لم تذكر (٦) المغاربة [عن هشام سواه.

وروى فتحه الداجونى، ولم يذكر العراقيون عن هشام] (٧) سواه (٨)، وكلاهما صحيح.

وأما عابِدُونَ* [الكافرون: ٣، ٥] وعابِدٌ [الكافرون: ٤] فروى إمالتهما الحلوانى، وفتحهما الداجونى.

وجه إمالة الأربع: الكسرة المتأخرة، ويزيد مَشارِبُ [يس: ٧٣] قوة؛ لأجل الراء،

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى م: الشاطبية والتيسير.

فى م: والصورى عن ابن ذكوان.

فى ز، د: من «عين آنية» فى «هل أتى على الإنسان».

فى م: عند الحلوانى.

فى م، ص: لم يذكر.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى م: غيره.

ج ١ · ص ٦١٨

والثلاثة (١) للزوم الكسرة.

تنبيه: احترز بقوله: (عين آنية) عن «آنية» (٢) من بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ [الإنسان: ١٥] فى السورة أيضا فإنه لا يمال.

وبقوله: «الجحد» أى: الواقعة فى جحد [يعنى: سورة الكافرين] عن قوله: لَنا عابِدُونَ بالفلاح [يعنى: سورة المؤمنين الآية: ٤٧] ثم كمل بذكر (٣) الخلف عن هشام فقال:

ص:

خلف تراءى الرّا (فتى) النّاس بجرّ ... (ط) يّب خلفا ران (ر) د (صفا) (ف) خر

ش: و (عنه خلف) اسمية (٤) و (تراءى) مفعول «أمال»، و (الرا) بدل بعض منه و (فتى) فاعل، و (الناس) مفعول «أمال»، و (بجر) حال (الناس) (٥) [أو صفته] (٦)، (خلفا) مصدر «اختلف عنه خلفا»، أو حال بتأويل، أى: مختلفا عنه فيه و (ران) مفعول «أمال»، [و (رد) فاعله] (٧)، و (صفا) و (فخر) معطوفان بمحذوف.

أى: أمال مدلول (فتى) حمزة وخلف فى اختياره حالتى الوصل [والوقف] (٨) - الألف الأولى من تَراءَا [الشعراء: ٦١] [أى:] (٩) اللازم من إمالتها إمالة الراء؛ ولهذا أثبت (١٠) الإمالة للراء، واحترز به عن الألف الواقعة بعد الهمزة؛ فلا يجوز (١١) إمالتها إلا وقفا، ويشاركهما فيه الكسائى على أصله المتقدم فى ذوات الياء.

واحترز ب «تراءى» عن تَراءَتِ الْفِئَتانِ بالأنفال [الآية: ٤٨]، فلا تمال إجماعا.

واختلف عن ذى طاء (طيب) الدورى فى النَّاسِ المجرورة، فروى إمالتها أبو طاهر عن أبى الزعراء عنه، وهو الذى فى «التيسير»، وذكر أنه إذا أسند رواية الدورى فيه عن عبد العزيز عن قراءته على أبى طاهر فى قراءة أبى عمرو بإمالة فتح النون من النَّاسِ فى موضع (١٢) الجر، حيث وقع، ذلك صريح فى أن ذلك من رواية الدورى، و [به] (١٣) كان يأخذ الشاطبى فى هذه الرواية، وهى رواية جماعة من أصحاب اليزيدى عنه عن أبى عمرو.

فى م: والآخرين.

سقط فى د.

فى م: فذكر خلف.

فى م: خلف هشام حاصل: اسمية.

فى د: من الناس.

سقط فى م.

سقط فى م.

سقط فى د.

سقط فى د، ز.

فى م: لا تثبت.

فى م، ص: فلا تجوز.

فى ز: موضعى.

سقط فى د.

ج ١ · ص ٦١٩

واختار (١) الدانى هذه الرواية، قال فى «الجامع»: واختيارى فى قراءة أبى عمرو من طريق أهل العراق الإمالة المحضة، وبذلك قرأت على الفارسى على أبى طاهر، وبه آخذ (٢).

وكان ابن مجاهد يقرئ (٣) [بإخلاص الفتح] (٤) فى جميع الأحوال، وأظن ذلك اختيارا منه واستحسانا فى مذهب أبى عمرو، وترك لأجله ما قرأه على الموثوق به من أئمته؛ إذ قد فعل ذلك فى غير ما حرف، وترك الجميع فيه عن اليزيدى، ومال إلى رواية غيره إما لقوتها (٥) فى العربية أو لغير ذلك. انتهى.

على أنه قد ذكر فى كتابه قراءة أبى عمرو من رواية أبى عبد الرحمن إمالته النَّاسِ فى موضع الخفض، ولم يتبعها (٦) خلافا من أحد [من] (٧) الناقلين عن اليزيدى، ولا

ذكر أنه قرأ بغيرها كما يفعل ذلك فيما يخالف قراءته رواية غيره؛ فدل ذلك على أن الفتح اختيار منه، والله أعلم.

قال: وقد ذكر عبد الله الحربى عن أبى عمرو: [أن] (٨) الإمالة فى النَّاسِ فى موضع الخفض لغة أهل الحجاز، وأنه كان يميل. انتهى.

ورواه الهذلى من طريق ابن فرح عن الدورى وعن جماعة عن أبى عمرو.

وروى سائر الناس عن أبى عمرو من رواية الدورى وغيره الفتح، وهو الذى اجتمع (٩) عليه العراقيون، والشاميون، والمصريون، والمغاربة.

والوجهان صحيحان من رواية الدورى عن أبى عمرو، والله تعالى أعلم.

وجه إمالة تَراءَا [الشعراء: ٦١]: أنهما أمالا ألفها الأخيرة (١٠) وقفا؛ لانقلابها عن الياء، [واستلزمت] (١١) إمالة فتحة الهمزة، فأمالا (١٢) الأولى مناسبة للثانية؛ فتبعتها (١٣) فتحة الراء وهى مناسبة مجاورة لا مقابلة، وتسمى: إمالة لإمالة، [فلما وصلا فتحا الألف الثانية للساكنين؛ ففتحت الهمزة لعدم الممنوع، وأبقيا إمالة الأولى] (١٤)، وإن زال الأصل

فى م، ص: واختيار.

سقط فى م.

فى م: قرأ.

فى م، د: بالإخلاص.

فى م: لقربها.

فى م: تبعهما.

سقط فى ص.

سقط فى م.

فى م: أجمع.

فى د: الأخير.

سقط فى م.

فى د: أما.

فى م: فتبعها.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

ج ١ · ص ٦٢٠

استصحابا لحكم الوقف، كما فعلا فى رَأَى الْقَمَرَ (١) [الأنعام: ٧٧]، ولم يستصحبا إمالة الهمزة تنبيها على أن إمالتها لا تمكن بغير ألف.

ووجه إمالة النَّاسِ: وجود الكسرة اللاحقة وتقوى بقرب الطرف.

قال أبو عمرو بن العلاء: الإمالة فى النَّاسِ أعجز- أى: أفصح- وهى لغة الحجازيين انتهى.

وإنما حسنت بكثرة الدور؛ ولهذا لم يمل أُناسٍ (٢) [الإسراء: ٧١]، ونحو:

الْوَسْواسِ [الناس: ٤].

وأما: بَلْ رانَ [المطففين: ١٤] فأمال ألفه ذو راء (رد) الكسائى ومدلول (صفا) أبو بكر، وخلف وفاء (فخر) حمزة، وهذا عاشر الأفعال العشرة الثلاثية، وتقدم توجيهها.

ثم عطف فقال:

ص:

وفى ضعافا (ق) ام بالخلف (ض) مر ... آتيك فى النّمل (فتى) والخلف (ق) ر

ش: الجار يتعلق ب «أمال»، أى: أمال الألف حال كونها فى (ضعافا) وذو (قام) فاعله، و (بالخلف)، أى: معه، محله نصب على الحال، و (ضمر) عطف على (قام)، و (آتيك) مفعول (أمال)، و (فى النمل) محله نصب على الحال، و (فتى) فاعل، (الخلف) كائن عن (قر) اسمية.

أى: اختلف عن ذى قاف (قام) خلاد فى ضِعافاً [النساء: ٩]، فروى ابن بليمة إمالته كرواية ذى ضاد (ضمر) خلف، وقطع بالفتح العراقيون قاطبة وجمهور أهل الأداء، وهو المشهور عنه.

وأطلق الوجهين صاحب «التيسير» و «الشاطبية» و «التبصرة» و «التذكرة»، ولكن قال فى «التيسير»: إنه بالفتح يأخذ له.

وقال فى «المفردات»: وبالفتح قرأت على أبى الفتح وأبى الحسن بالوجهين.

وأمال مدلول (فتى) حمزة وخلف الألف من آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ وآتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ بالنمل [الآيتان: ٣٩ - ٤٠]، إلا أنه اختلف عن خلاد فيهما:

فروى الإمالة ابن شريح وابن غلبون فى «التذكرة» وأبوه فى «إرشاده» ومكى، وابن بليمة.

وأطلق الإمالة لحمزة بكماله ابن مجاهد.

فى م: راء الهمزة.

فى ص: الناس.

ج ١ · ص ٦٢١

وأطلق الوجهين فى «الشاطبية»، وكذا فى «التيسير»، وقال: إنه يأخذ بالفتح.

وقال فى «جامع البيان»: وهو الصحيح عنه، وبه قرأ على أبى الفتح، وبالإمالة على أبى الحسن، والفتح مذهب جمهور العراقيين وغيرهم.

وجه الإمالة فى ضِعافاً [النساء: ٩] وجود الكسرة السابقة؛ إذ الكسرة تؤثر لا حقة مباشرة وسابقة مفصولة (١) بالحرف؛ لتعذر المباشرة، [ولم تمنع الضاد المستعلية] (٢)؛ لتقدمها وانكسارها، والعدول (٣) من الصعود إلى النزول أسهل من العكس.

ووجه الفتح: مباشرة الحلقى.

ووجه إمالة آتِيكَ* [النمل: ٣٩ - ٤٠] الكسرة (٤) التالية لا الياء (٥).

فإن قلت: هذه الألف منقلبة عن همزة؛ فلا تمال كأصلها.

فالجواب: منع العموم، وإنما هذا فى غير واجب البدل؛ بدليل: «سعى» و «رمى».

ووجه الفتح: توهم الأصل بحمله على أخواته «يأتيك» «وتأتيك» قياسا على «أعد».

ولما فرغ مما يتعلق بغير فواتح السور، شرع فيما يتعلق بها، وهى خمسة فى سبع عشرة سورة (٦)، وبدأ بالراء فقال:

ص:

ورا الفواتح أمل (صحبة) (ك) ف ... (ح) لا، وها كاف (ر) عى (ح) افظ (ص) ف

ش: (ورا الفواتح) [مفعول (أمل)] (٧)، والجملة خبر مقدم، و (صحبة) مبتدأ مؤخر، و (كف) و (حلا) عطف عليه، و (ها)] (٨) مفعول ل «أمال» المدلول عليه ب (أمل)، و (كاف) مضاف إليه، و (رعى) فاعل، وتالياه حذف عاطفهما (٩) عليه.

أى: أمال [كبرى] (١٠) مدلول (صحبة) حمزة، والكسائى، وأبو بكر، وخلف، وكاف (كف) ابن عامر، وحاء (حلا) أبو عمرو- الراء الواقعة فى فواتح السور، وهى ست:

الراء أول «يونس» و «هود» و «يوسف» و «إبراهيم» و «الحجر».

والمر أول «الرعد».

والإمالة عن ابن عامر هى التى قطع بها الجمهور له بكماله، وعليه المغاربة والمصريون

فى م: مفصول.

فى ص: ولم يمنع الضاد المستطيلة.

فى م: والعدل.

فى م: بالكسرة.

فى م، د، ز: للياء.

فى م: سور.

فى م، ز: أمل مفعول.

ما بين المعقوفين سقطت فى م.

فى د: عاطفها.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٦٢٢

قاطبة، وأكثر العراقيين، وذكر الهذلى عن هشام الفتح من طريق ابن عبدان يعنى: عن الحلوانى عنه، وتبعه أبو العز، وزاد الفتح له أيضا من طريق الداجونى، [وتبعه على الفتح للداجونى أبو العلاء، وكذلك ذكر ابن سوار وابن فارس عن] (١) الداجونى، ولم يذكر فى «التجريد» عن هشام إمالة البتة.

قال الناظم: والصواب عن هشام الإمالة من جميع طرقه، فقد نص هشام عليها فى كتابه، ورواه منصوصا عن ابن عامر بإسناده (٢).

قال الدانى: وهو الصحيح عن هشام، ولا يعرف أهل الأداء (٣) عنه سواه، ورواه الأزرق بين بين.

وقرأ الباقون بالفتح:

وأمال «كبرى» ذو راء (رعى) وحاء (حافظ).

وصاد «صف» الكسائى وأبو عمرو وأبو بكر الهاء من كهيعص [مريم: ١].

ثم عطف فقال:

ص:

وتحت (صحبة) (ج) نا الخلف ... (ح) صل يا عين (صحبة) (ك) سا والخلف قلّ

ش: (تحت) ظرف «أمال الهاء» المقدر، و (صحبة) فاعله، و (جنا) و (حصل) (٤) عطف عليه، و (الخلف عن ذى جنا) اسمية، و (يا) مفعول أمال، و (عين) مضاف إليه، و (صحبة) فاعل، و (كسا) عطف عليه حذف عاطفه، و (الخلف [قل)] (٥) كبرى، وسيأتى متعلقه أول الثانى (٦).

أى: أمال مدلول صحبة حمزة، والكسائى، وأبو بكر، وخلف الهاء من طه [طه:

١] وكذلك ذو حاء (حصل) أبو عمرو.

واختلف فيها عن ذى جيم (جنا) ورش من طريق الأزرق:

فروى الجمهور عنه الإمالة المحضة، وهو الذى فى «الشاطبية» و «التيسير» و «التذكرة» و «تلخيص العبارات» و «العنوان» و «الكامل» وفى «التجريد» من قراءته على ابن نفيس (٧)، و «التبصرة» من قراءته على أبى الطيب (٨)، وأحد الوجهين فى «الكامل».

ما بين المعقوفين سقط فى م، د.

فى د: عن ابن عامر عن هشام الإمالة بإسناده.

فى م: عنه أهل الأداء، وفى د: لأهل الأداء.

فى م: وحصل وكسا.

سقط فى د.

فى م: التالى.

فى د: ابن يعيش.

فى م: الليث.

ج ١ · ص ٦٢٣

ولم يمل الأزرق محضا فى هذه الكتب غير هذا الحرف، ولم يقرأ الدانى له سواه (١).

وروى بعضهم عنه بين بين، وهو الذى فى «تلخيص أبى معشر» والوجه الثانى فى «الكافى» و «التجريد»، ورواه ابن شنبوذ عن النخاس عن الأزرق نصا.

وانفرد صاحب «التجريد» بإمالتها عن الأصبهانى، وانفرد الهذلى عنه وعن قالون بإمالتها بين بين، والله أعلم.

واختلف فى «الياء» من كهيعص [مريم: ١] ويس [يس: ١].

فأما من كهيعص وهو] (٢) مراده (٣) بياء «عين» فهو، من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، فأمالها كبرى مدلول (صحبة) حمزة، والكسائى، وأبو بكر، وخلف، وذو كاف (كسا) ابن عامر.

واختلف عن ثالث القراء وهو أبو عمرو: فورد عنه إمالتها من رواية الدورى من طريق ابن فرح من [«كتاب] (٤) التجريد» من قراءته على عبد الباقى «وغاية ابن مهران» والدانى من قراءته على فارس، ومن رواية السوسى أيضا فى «التجريد» من قراءته على عبد الباقى (٥)، يعنى: من طريق القرشى عنه، وفى «كتاب النسائى» عن السوسى نصا وفى «جامع البيان» من طريق الرقى وأبى عثمان النحوى فقط، وذلك من قراءته على فارس لا من طريق ابن جرير حسبما نص عليه فى «الجامع».

وقال فى «التيسير» عقيب ذكر الإمالة: «وكذلك قرأت فى رواية أبى شعيب على فارس عن قراءته»؛ فأوهم أن ذلك من طريق [ابن] (٦) جرير التى هى طريق «التيسير»، والواقع أنه من طريق [الرقى] (٧) وأبى عثمان كما تقدم.

وتبعه الشامى، وزاد وجه الفتح، فأطلق الخلاف عن السوسى، وهو- رحمه الله- معذور؛ فإن الدانى أسند رواية أبى شعيب فى «التيسير» من قراءته على فارس، ثم ذكر أنه قرأ [بالإمالة عليه، ولم يبين من أى طرق (٨) أبى شعيب كما بينه (٩) فى «الجامع»، وقال فيه: إنه] (١٠) قرأ بفتح الياء على فارس فى رواية أبى شعيب من طريق ابن جرير عنه عن اليزيدى.

فى م: بسواه.

سقط فى م.

فى م: المراد.

سقط فى م.

من قراءته على عبد الباقى فى «التجريد».

سقط فى م.

سقط فى م.

فى ز: طريق.

فى ص: قرأ عليه، وكان يتعين أن يبينه كما بينه.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

ج ١ · ص ٦٢٤

قال المصنف: فإنه لم ينبه على ذلك، لكنا أخذناه من إطلاقه الإمالة لأبى شعيب من كل طريق قرأ بها على فارس.

وبالجملة: فلم يعلم إمالة الياء وردت عن السوسى فى غير طريق من ذكرنا، وليس ذلك فى طريق (١) «التيسير» ولا «الشاطبية»، بل ولا فى طريق كتابنا، ونحن لا نأخذ به من [غير] (٢) طريق من ذكرنا، والله أعلم.

فقول الناظم: (والخلف قل لثالث)، أى: حكاية الخلاف فى إمالة هذه الياء عن أبى عمرو، قل من ذكرها، وإنما الأكثرون عنه على إطلاق الفتح وهو كذلك.

واعلم أن الإمالة مطلقا ضدها الفتح، وقاعدة المصنف فى هذا الفصل أنه إذا ذكر عن قارئ إمالة حرف [بخلاف] (٣) فقط، ولم يذكر له وجها ثانيا، فمقابلها الفتح، كقوله:

(والخلف قل لثالث)، وإن ذكر له وجها ثانيا (٤)، ولم يحك الخلاف إلا فى أحد الوجهين، [فالآخر ضده، كقوله: «فى (أ) سف خلفهما» بعد أن ذكر لحمزة الإمالة بلا خلف، وإن حكى الخلاف فى الوجهين] (٥) فلذلك القارئ ثلاثة أوجه.

ثم كمل فقال:

ص:

لثالث لا عن هشام طا (شفا) ... ص (ف) (ح) ا (م) نى (صحبة) يس (ص) فا

ش: (لثالث) يتعلق ب «قل»، أى: عن ثالث، و (عن هشام) معطوف ب (لا) النافية على (٦) (ثالث)، و (طا) مفعول (٧) «أمال» مقدرا و (شفا) فاعله، و (صف) (٨) حذف عاطفه على (شفا) (٩)، و (حا) مفعول «أمال» أيضا، وذو (منى) فاعله، و (صحبة) معطوف كذلك، و (يس) كذلك فى الناصب، والفاعل، أى: لم ينقل (١٠) عن هشام إمالة الياء من كهيعص [مريم: ١] بل هو المشهور عنه؛ وبهذا قطع له ابن مجاهد، وابن شنبوذ، والدانى من جميع طرقه فى «جامع البيان» وغيره، وكذلك صاحب «الكامل» و «المبهج» و «التلخيص»، وهو الذى فى «التذكرة» و «التبصرة» و «الكافى» وغيرها (١١).

وروى جماعة له الفتح كصاحب «التجريد» والمهدوى، ورواه أبو العز، وابن سوار،

فى م: إلا فى طريق، وفى د: من طريق.

سقط فى م.

سقط فى م.

فى م: ثالثا.

ما بين المعقوفين سقط فى د.

فى م: عن.

فى ص: معطوف.

فى د: وصفا.

فى م: بمحذوف.

فى م، ص، د: لم يقل.

فى ص: وغيرهما.

ج ١ · ص ٦٢٥

وابن فارس، وأبو العلاء من طريق الداجونى.

وأما الطاء وهو أول «طه» و «الشعراء» وتاليتاها، فأمالها مدلول «شفا» حمزة، والكسائى، وخلف، وذو صاد (صف) أبو بكر، والباقون بالفتح، إلا أن صاحب «الكامل»

روى بين بين فى طه عن نافع سوى الأصبهانى، ووافقه عليه أبو معشر الطبرى فى «تلخيصه»، وكذلك أبو على العطار عن الطبرى عن أصحابه عن أبى نشيط فيما ذكره ابن سوار.

وانفرد ابن مهران عن العليمى عن أبى بكر [بالفتح] (١):

وانفرد الهذلى أيضا عن نافع بين بين، ووافقه فى ذلك صاحب «العنوان» إلا أنه عن قالون ليس من طرق هذا الكتاب.

وأما (حاء) [من] (٢) حم* فى السور السبع [غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف] فأمالها كبرى ذو ميم «منا» ابن ذكوان ومدلول صحبة حمزة والكسائى وشعبة (٣) وخلف، وسنذكر (٤) من أمالها بين بين.

ثم عطف فقال:

ص:

(ر) د (ش) د (ف) شا وبين بين (ف) ى (أ) سف ... خلفهما را (ج) د (إ) ذ، ها، يا اختلف

ش: (رد) عطف على (صفا) بمحذوف (٥)، وكذا تالياه، و (بين بين) معمول ل «أمال» مقدرا، و (فى) [فاعله] (٦)، و (أسف) عطف عليه، و (خلفهما) (٧) حاصل اسمية، و (را) مفعول «أمال بين بين»، وفاعله [(جد)] (٨) وذو [ألف] (إذا) [مبتدأ] (٩)، وخبره (اختلف).

أى: اختلف قوله (١٠) فى (ها يا)، ف (ها) محله نصب بنزع الخافض، و (يا) مضاف إليه.

ويحتمل (ها) أن يكون مبتدأ ثانيا (١١)، والمراد ب (ياء) كهيعص [مريم: ١] من باب إطلاق اسم الجزء على الكل أى: أمال محضة الياء من يس [يس: ١] مدلول (صفا) أبو بكر وخلف وذو راء (رد) الكسائى وشين (شد) روح، واختلف فيها عن ذى فاء (فشا) وفاء (فى) حمزة وألف (أسف) (١٢) نافع.

سقط فى د.

سقط فى م.

فى م: وأبو بكر.

فى م، ص: وسيذكر.

فى م: صف المحذوف.

سقط فى م.

فى م: وخلفه.

سقط فى د، ص.

سقط فى ص.

فى م: واختلف خبره.

فى م: أن يكون لها مبتدأ ثان.

فى م: وألف إذا.

ج ١ · ص ٦٢٦

فأما حمزة فروى عنه الجمهور الإمالة المحضة، وروى عنه جماعة بين بين، وهو الذى فى «العنوان» و «التبصرة» و «تلخيص أبى معشر»؛ كذا ذكره ابن مجاهد عنه، ورواه أيضا عنه خلف، وخلاد، والدورى، وابن سعدان.

وأما نافع فالجمهور عنه على الفتح، وقطع له بين بين ابن بليمة فى «تلخيصه» وأبو طاهر بن خلف [فى] (١) «عنوانه»، وبه كان يأخذ ابن مجاهد، وكذا ذكره فى «الكامل» من جميع طرقه فيدخل فيه الأصبهانى، وكذا رواه فى «المستنير» عن العطار عن أبى إسحاق عن أصحابه عن نافع (٢)؛ فحصل لحمزة وجهان المحضة والتقليل، وقد ذكر (٣) أولا المحضة [مع] من قرأ بها، وثانيا التقليل مع من قرأ به.

ولنافع وجهان: التقليل من (٤) تصريحه، والفتح (٥) من ضده المسكوت عنه (٦).

فإن قلت: الناظم حكى عن حمزة ونافع الخلاف فى التقليل، فلم (٧) جعلت الضد بالنسبة إليهما مختلفا؟

قلت: لما ذكر لحمزة وجها بالمحضة ثم ذكر له الخلاف فى التقليل- علم أن الضد هو المذكور أولا، ولما لم يذكر عن نافع إلا التقليل، وذكر فيه الخلاف، علم أن ضده الفتح على قاعدته المتقدمة.

ولما فرغ من ذكر الذين أمالوا الفواتح محضة، شرع فى ذكر من أمالها بين بين، فذكر أن ذا جيم [(جد)] (٨) ورش من طريق الأزرق أمال (٩) الراء من الر* [يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر] فى الجميع، والمر (١٠) [الرعد] بين بين، وتقدم من أمالها محضة، والباقون (١١) [بالفتح.

وانفرد] (١٢) ابن مهران عن ابن عامر، وقالون والعليمى عن أبى بكر بإمالة (١٣) بين بين، وتبعه الهذلى عن ابن بويان (١٤) عن أبى نشيط عن قالون (١٥).

وانفرد صاحب «المبهج» عن أبى نشيط عن قالون بالمحضة، وتبعه صاحب «الكنز».

سقط فى م.

فى م: عن نافع عن أصحابه.

فى م: وذكر.

فى م: مع.

فى م: والتقليل.

فى م: عليه.

فى د: فلو.

سقط فى م.

فى د: أما.

فى ص: والمراد.

فى م: وهى والباقون.

فى ص: وانفرد به.

فى ص: بإمالته.

فى د: ثوبان.

زاد فى ص: بالمحضة.

ج ١ · ص ٦٢٧

واختلف عن ذى ألف (إذ) نافع من روايتيه فى الهاء من كهيعص [مريم: ١].

وأما قالون (١): فاتفق العراقيون عنه على الفتح، وكذلك هو فى «الهداية» و «الهادى» وغيرهما من طريق (٢) المغاربة، وهو أحد الوجهين فى «الكافى» و «التبصرة»، إلا أنه قال:

وقرأ نافع بين اللفظين، وقد روى عنه الفتح، والأول أشهر.

وقطع له أيضا بالفتح صاحب «التجريد» وبه قرأ الدانى على فارس عن قراءته على عبد الباقى عن طريق أبى نشيط، وهى طريق «التيسير»، ولم يذكره (٣) فيه، فهو (٤) من المواضع التى خرج فيها عن طريقه.

وروى عنه بين بين صاحب «التيسير» و «التلخيص» و «العنوان» و «التذكرة» و «الكامل» و «الشاطبية»، وهو الوجه الثانى فى «الكافى» و «التبصرة»، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وعلى فارس من طريق الحلوانى.

وأما ورش فرواه عنه الأصبهانى بالفتح.

واختلف عن الأزرق، فقطع له بين بين صاحب «التيسير» و «التلخيص» [و] «الكامل» و «التذكرة»، وقطع له بالفتح صاحب «الهداية» و «الهادى» و «التجريد»، والوجهان فى «الكافى» و «التبصرة»، فحصل لكل من الروايتين وجهان، ولما لم يذكر (٥) لنافع فى الهاء وجها آخر علم أن ضده الفتح.

ثم انتقل فقال:

ص:

وتحت ها (ج) ئ حا (ح) لا خلف (ج) لا ... توراة (م) ن (شفا) (ح) كيما ميّلا

ش: (تحت) ظرف مبنى على الضم لقطعه عن الإضافة، وهو معمول فى المعنى ل «أمال»، و (ها) مفعوله، و (جيء) فاعله، و (حا) مفعول «أمال» أيضا، و (حلا) فاعله، و (جلا) - بالجيم- عطف عليه بمحذوف، و (له خلف) اسمية (٦) و (توراة) مفعول (ميل) [آخرا] (٧)، و (من) فاعله، و (شفا) (٨) عطف عليه و (حكيما) نصب على نزع الخافض، أى: (شفا) مع (حكيم).

أى: أمال بين بين ورش من طريق الأزرق الهاء من طه [طه: ١] ولم يذكر له خلافا

فى م: فأما.

فى ص: طرق.

فى ص: ولم يذكر.

فى م: فى.

فى د: ولم يذكر.

فى م: وخلف مبتدأ خبره له مقدرا مقدما.

سقط فى م.

فى م: وتالياه معطوفان عليه.