[باب الهمزتين من كلمة]
الجار يتعلق بمقدر، أى المتلاصقتين، كما صرح به فى «التيسير»، ومن قال فى كلمة (١)، قدر: الحاصلتين، وذكره (٢) بعد المد (٣)؛ لأن الهمزة إذا خففت جعلت مدّا أو كالمد غالبا، والهمز (٤) مصدر: همزت (٥)، و [هو] (٦) اسم جنس، واحده همزة، وجمعها همزات.
وإنما سمى به أول حرف من الهجاء؛ لما يحتاج فى إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت؛ ومن ثم سميت نبرة لرفعها منه، والتصريفيون (٧) سموا [مهموز] (٨) الفاء: نبرا، والعين قطعا، واللام همزا.
ولثقلها اجترأت العرب على تخفيفها، واستغنوا به عن إدغامها، ولم يرسموا لها صورة، بل استعاروا لها شكل ما تئول (٩) إليه إذا خففت؛ تنبيها على هذه الحادثة،
والتحقيق: الأصل، ويقابله التخفيف، وهو لغة (١٠) الحجازيين.
وأنواعه ثلاثة:
بدل: ويرادفه القلب لغة، والبدل أعم اصطلاحا؛ وهو جعله حرف مد وتأصيل (١١) للساكنة.
وتسهيل: ويرادفه بين بين، أى: يجعله (١٢) حرفا مخرجه بين مخرج المحققة ومخرج حرف (١٣) المد المجانس لحركتها أو حركة سابقها، وتأصيل للمتحركة.
وحذف: وهو إسقاطها مدلولا عليها وغير مدلول، ولم يأت (١٤) إلا فى المتحركة.
وهل المخففة (١٥) بين بين محركة؟ وقاله (١٦) البصريون؛ لمقابلتها المتحركة فى قول الأعشى: [من البسيط]
أأن رأت رجلا أعشى أضرّ به ... ريب المنون ودهر مفند خبل (١٧)
فى م: كلمتين.
فى د: وذكر.
فى د: باب المد.
فى ص: والمد.
زاد فى م: أى ضغطت، وفى د، ص: ضغطت.
زيادة من م.
فى ز: والبصريون.
سقط فى م.
فى ص: يئول.
زاد فى م: أهل.
فى م، د، ز: وتأصل.
فى د، ص: يجعل.
فى م، ص: المحققة.
فى م: ولم تأت.
فى م: المحققة.
فى ص، م: وقال.
البيت فى ديوانه ص (١٠٥)، والإنصاف (٢/ ٧٢٧)، وجمهرة اللغة ص (٨٧٢)، وشرح أبيات
لأنها بإزاء فاء «مفاعلن»، مخبون «مستفعلن»، وسمع مسهلا.
أو ساكنة؟ وقاله (١) الكوفيون؛ لعدم الابتداء بها؟
قولان، والصحيح: الأول؛ لوضوحه، والعدم ليس دليلا، وتخفف لقربها من الساكن لذهاب بعض الحركة.
وضابط أقسام الباب أن الأولى منهما دائما محققة، [وهى إما] (٢) للاستفهام أو لغيره، ولا تكون إلا متحركة، ولا تكون همزة الاستفهام إلا مفتوحة.
وأما الثانية: فتكون متحركة وساكنة، فالمتحركة (٣) همزة قطع ووصل، فهمزة القطع المتحركة بعد همزة الاستفهام تكون مفتوحة، ومكسورة، ومضمومة.
فالمفتوحة ضربان: متفق على قراءته بالاستفهام، ومختلف فيه.
فالمتفق على استفهامه يأتى بعده ساكن [ومتحرك، فالساكن يكون صحيحا وحرف مد، فالذى بعده ساكن] (٤) صحيح من المتفق عليه عشر كلمات فى ثمانية عشر موضعا، وهى:
أَأَنْذَرْتَهُمْ بالبقرة [٦]، ويس [١٠] وأَ أَنْتُمْ (٥) بالبقرة [١٤٠]، والفرقان [١٧]، [وأربعة مواضع] (٦) فى الواقعة [٥٩، ٦٤، ٦٩، ٧٢]، وموضع فى النازعات [٢٧]، وأَ أَسْلَمْتُمْ [٢٠]، وأَ أَقْرَرْتُمْ بآل عمران [٢٠، ٨١] وأَ أَنْتَ بالمائدة [١١٦] والأنبياء [٦٢] وأَ أَرْبابٌ فى يوسف [٣٩] وأَ أَسْجُدُ بالإسراء [٦١]، وأَ أَشْكُرُ بالنمل [٤٠] وأَ أَتَّخِذُ ب «يس» [٢٣]، وأَ أَشْفَقْتُمْ بالمجادلة [١٣]. [والذى بعده متحرك منه ب «هود» وأَ أَلِدُ [هود: ٧٢] وأَمِنْتُمْ بالملك [١٧] فقط] (٧). والذى بعده حرف مد أَآلِهَتُنا (٨) [الزخرف: ٥٨] فقط.
والمختلف فيه بين الاستفهام والخبر يأتى بعد همزة القطع فيه ساكن صحيح وحرف مد، ولم يقع بعده متحرك.
فالذى بعده ساكن صحيح أربعة (٩): أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ بآل عمران [٧٣]، وءَ أَعْجَمِيٌّ بفصلت [٤٤]، وأَذْهَبْتُمْ بالأحقاف [٢٠]، وأَنْ كانَ بالقلم [١٤].
والذى بعده مد آمَنْتُمْ* فى الثلاث [الأعراف: ١٢٣، طه: ٧١، الشعراء: ٤٩].
سيبويه (٢/ ٧٥)، وشرح شافية ابن الحاجب (٣/ ٤٥)، والكتاب (٣/ ١٥٤، ٥٥٠).
فى ص، م: وقال.
فى د: وإما.
فى ص: والمتحركة.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى ز: وأمنتم.
فى م: وأربع.
سقط فى م.
فى م: منه أآلهتنا.
فى م: أربع.
وأما المكسور [فقسمان أيضا] (١): متفق على الاستفهام، ومختلف فيه.
فالمتفق عليه سبع فى ثلاثة عشر موضعا: أأَنَّكُمْ* بالأنعام [٨١]، والنمل [٥٥]، وفصلت [٩]، وأَ إِنَّ لَنا لَأَجْراً بالشعراء [٤١]، وأَ إِلهٌ* فى خمسة النمل [٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤]، أَإِنَّا لَتارِكُوا، وأَ إِنَّكَ لَمِنَ، وأَ إِفْكاً، ثلاثة الصافات [٣٦، ٥٢، ٨٦]، وأَ إِذا مِتْنا بقاف [٣].
والمختلف فيه قسمان: مفرد؛ وهو ما ليس بعد الهمزتين مثلهما، ومكرر، وهو عكسه.
فالأول (٢) [خمسة] (٣): إِنَّ لَنا لَأَجْراً، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ، كلاهما بالأعراف [١١٣، ٨١]، إِنَّكَ لَأَنْتَ [يوسف: ٩٠]، إِذا ما مِتُّ بمريم [٦٦]، إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بالواقعة [٦٦] والمكرر أحد عشر موضعا.
وأما المضمومة فلم تثبت إلا بعد الاستفهام، [وأتت فى ثلاث متفق عليها أَأُنَبِّئُكُمْ [آل عمران: ١٥]، أَأُنْزِلَ [ص: ٨]، أَأُلْقِيَ [القمر: ٢٥]، ورابع بخلف أَشَهِدُوا [الزخرف: ١٩].
وأما همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام] (٤) فقسمان (٥): مفتوحة، ومكسورة.
فالمفتوحة أيضا قسمان: متفق على قراءتها بالاستفهام، ومختلف فيها، فالمتفق عليها:
آلذَّكَرَيْنِ* معا (٦) بالأنعام [١٤٣، ١٤٤]، آلْآنَ* معا بيونس [٥١، ٩١]، وآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ب «يونس» [٥٩]، وآللَّهُ خَيْرٌ بالنمل [٥٩]، والمختلف فيه السِّحْرُ بيونس [٨١].
وأما (٧) المكسورة بعد الاستفهام فتحذف فى الدرج، ويكتفى بالاستفهام؛ نحو:
أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ [سبأ: ٨]، أَسْتَغْفَرْتَ [المنافقون: ٦]، أَصْطَفَى الْبَناتِ [الصافات:
١٥٣]، أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا [ص: ٦٣]، وفى بعضها اختلاف.
وأما إن كانت الأولى لغير استفهام فإن ثانيتها تكون متحركة وساكنة:
فالمتحركة لا تكون إلا بالكسر، وهى كلمة أَئِمَّةَ* بالتوبة [١٢]، والأنبياء [٧٣]، والقصص معا [٥، ٤١]، والسجدة [٢٤].
والساكنة نحو: آسى [الأعراف: ٩٣]، أُوتِيَ* (٨) [البقرة: ١٣٦]، وبِالْإِيمانِ
فى م: قسمان.
فى د: فأول.
سقط فى م.
سقط فى م.
فى م، ص: قسمان.
فى م، د: موضعان.
فى د: فأما.
فى م، د: وأولى.
[المائدة: ٥]، وسيأتى حكم كل ما اختلف فيه.
وصدّر المصنف الباب بقاعدة كلية تعم جميع أقسام الهمزة الثانية، إذا كانت همزة قطع، فقال:
ص:
ثانيهما سهّل (غ) نى (حرم) (ح) لا ... وخلف ذى الفتح (ل) وى أبدل (ج) لا
ش: ثانى الهمزتين مفعول (سهل)، وسكنت (١) الياء ضرورة (٢)، و (غنى) محله نصب على نزع الخافض، و (حلا) حذف عاطفه (٣) على (غنى)، و (حرم) مجرور بتقدير حرف، أى: مع حرم، و (خلف ذى الفتح) مبتدأ، و (كائن [عن] (٤) ذى لوى) خبره، و (أبدل لجلا) فعلية.
أى: سهل الهمزتين المتقدمتين بين بين ذو غين (غنا) و (حرم) [وحاء] (٥) (حلا) رويس، ونافع، وابن كثير، وأبو جعفر، وأبو عمرو، إلا أن ورشا من طريق الأزرق اختلف عنه وعن هشام فى المفتوحة.
أما ورش: فأبدلها عنه ألفا خالصة صاحب «التيسير»، وابن سفيان، والمهدوى، ومكى، وابن الفحام، وابن الباذش، قال الدانى: وهو قول عامة المصريين (٦) عنه.
وسهلها عنه بين بين صاحب «العنوان»، والطرسوسى، وطاهر بن غلبون، والأهوازى، وذكرهما ابن شريح، والشاطبى، والصفراوى وغيرهم.
وأما هشام: فروى عنه الحلوانى من طريق ابن عبدان تسهيلها بين بين، وهو الذى فى «التيسير»، و «الكافى»، و «العنوان»، و «المجتبى»، و «القاصد»، و «الإعلان»، و «تلخيص العبارات»، و «روضة المعدل»، و «كفاية أبى العز» من الطريق المذكورة.
وهو أيضا عن الحلوانى من غير الطريق المذكورة فى «التبصرة»، و «الهادى»، و «الهداية»، و «الإرشاد»، و «تذكرة» ابن غلبون، و «المستنير»، و «المبهج»، و «غاية أبى العلاء»، و «التجريد» من قراءته على عبد الباقى، وهو رواية الأخفش عن هشام.
وروى الحلوانى عنه أيضا من طريق الجمال تحقيقها، وهو الذى فى «تلخيص أبى معشر»، و «روضة» البغدادى، و «التجريد»، و «سبعة» (٧) ابن مجاهد.
وكذلك (٨) روى الداجونى من مشهور طرقه عن أصحابه عن هشام، وهو رواية إبراهيم
فى م، د: سكن.
فى م: للضرورة.
فى م، د: وحرم وعلا حذف عاطفهما.
سقط فى م.
سقط فى م.
فى د: البصريين.
فى م: وسبقه.
فى م: وكذا.
ابن عباد عن هشام، وبذلك (١) قرأ الباقون، وهم الكوفيون، وروح، وابن ذكوان، إلا ما سيأتى فى أَأَسْجُدُ [الإسراء: ٦١] لابن ذكوان، وعلم التسهيل لورش بين بين من عموم [حرم] (٢)، والإبدال من (أبدل جلا وخلفا) (٣) محصور فيهما؛ لأنه لم يذكر غيرهما.
[فائدة: سيأتى لهشام من طريق الداجونى عدم الفصل بين الهمزتين المفتوحتين، ومن طريق الحلوانى الفصل، وسيأتى له قصر المنفصل قطعا من جميع طرقه عند ابن مهران، ويأتى معه الثلاثة الأول، ومن طريق الحلوانى عند جماعة: فالداجونى عندهم له المد، والمد لهشام بكماله فى «المبهج»، والحلوانى فى «التذكار» و «غاية أبى العلاء»، و «تلخيص ابن بليمة»، فتحصّل له ستة أوجه إذا اجتمع هذا الهمز مع المد المنفصل؛ نحو:
أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ [هود: ٧٢] وقد جمعتها فى بيت:
وسهّل كأنتم بفصل وحقّقن ... معا لهشام امدده واقصرن] (٤)
[تنبيه:]
ينبغى للقارئ أن يفرق فى لفظه بين المسهل والمبدل، ويحترز (٥) فى التسهيل عن الهاء والهاوى، وفيه لين لقسط المد، وهذا معنى قول مكى: فى همزة بين بين مد يسير لما فيها من الألف، ويمد فى البدل (٦).
وجه (٧) التسهيل: قصد الخفة، وأولى من المنفردة، وهى لغة قريش، وسعد، وكنانة، وعامة قيس.
ووجه البدل: المبالغة فى التخفيف؛ إذ فى التسهيل قسط همز.
ووجه التحقيق: أنه الأصل، وهو لغة هذيل، وعامة تميم، وعكل.
ووجه تخفيف (٨) المفتوح وتحقيق غيره: أن المفتوح أثقل؛ لتماثل الشكلين كالحرفين، وقول سيبويه: ليس من كلام العرب الجمع بين همزتين-[يعنى] (٩) محققتين (١٠) - محمول على الخصوص لثبوت الهذلية (١١). والله أعلم.
ثم كمل مذهب ورش، فقال (١٢):
فى م، د: وكذلك.
سقط فى د.
فى د: والحلف.
ما بين المعقوفين زيادة من د.
فى د: وهذا ويحترز.
فى م، د: فى المبدل.
فى د، ص: مد الحجز فى الكل إلا فى: أألد، أأمنتم، وسيأتى الكلام على «أأمنتم».
فى م: تحقيق.
سقط فى م.
فى ص: مخففتين.
فى م: السهلية، وفى ز: العدلية.
فى م: بقوله.
ص:
خلفا وغير المكّ أن يؤتى أحد ... يخبر أن كان (روى) (ا) علم (ح) بر (ع) د
ش: (خلفا) منصوب بنزع الخافض، (وغير الملك يخبر) اسمية، و (أن يؤتى أحد) نصب بنزع الخافض، أى: فى هذا اللفظ، و (أن كان) يحتمل محله النصب بنزع الخافض ك (أن يؤتى)، ويحتمل الرفع بالابتداء، و (روى) فاعل (يخبر) المقدر، ومحلها رفع على الثانى، ولا محل لها على الأول، والثلاثة بعد (روى) معطوفة عليه.
وهذا شروع فيما اختلف فيه بين الاستفهام والخبر، ويأتى بعده ساكن صحيح وحرف مد، وبدأ بالصحيح وهو أربعة:
أولها: أَنْ يُؤْتى أى قرأ التسعة أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ بآل عمران [٧٣] بالإخبار.
وقرأ ابن كثير بالاستفهام، وقرأ مدلول (روى) و (حبر) وألف (اعلم) وعين (عد) خلف، والكسائى، ونافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وحفص أَنْ كانَ ذا مالٍ [القلم:
١٤] بهمزة على الخبر، والباقون: بهمزتين على الاستفهام.
ص:
وحقّقت (ش) م (ف) ى (ص) با وأعجمى ... حم (ش) د (صحبة) أخبر (ز) د (ل) م
(غ) ص خلفهم أذهبتم (ا) تل (ح) ز (كفا) ... و (د) ن (ث) نا إنّك لأنت يوسفا
ش: (وحققت) مبنى للمفعول، ونائبه مستتر، و (شم) محله نصب بنزع الخافض، و (فى) و (صبا) معطوفان عليه، (وأعجمى) مضاف (١) إلى (حم) هى (٢) مثل: (أن كان) و (زد) محله نصب، و (لم) و (غص) معطوفان عليه، و (خلفهم) مبتدأ حذف خبره، وهو:
[حاصل] (٣)، و (أذهبتم اتل حز كفا) مثل: (أن كان روى وذو (دن) مبتدأ و (ثنا) معطوف عليه، وخبره: (يخبر فى إنك)، ومحل نصب بنزع الخافض، وفتح فاء (يوسف) ضرورة.
أى: حقق ذو شين (شم) روح، وفاء (فى) حمزة وصاد (صبا) أبو بكر ثانى همزتى أَنْ كانَ الباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وقرأ ذو شين (شد) روح ومدلول (صحبة):
حمزة، والكسائى، وشعبة، وخلف: ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ بفصلت [٤٤] بتحقيق الهمزتين معا، واختلف عن ذيزاى (زد) ولام (لم) وغين (غص) قنبل وهشام ورويس:
أما قنبل: فرواه عنه بالخبر ابن مجاهد من طريق صالح بن محمد، وكذا رواه [عن ابن مجاهد طلحة بن محمد الشاهد] (٤) والشذائى، والمطوعى، والشنبوذى،
فى م: مضاف إليه.
فى م: ولى.
سقط فى م.
فى د، ص: ابن طلحة، وفى م: أبى طلحة.
وابن أبى بلال، و [ابن] (١) بكار من طريق النهروانى، وهى رواية (٢) (ابن شوذب) (٣) عن قنبل، ورواه عنه بهمزتين ابن شنبوذ، والسامرى عن ابن مجاهد.
وأما هشام: فرواه عنه بالخبر الحلوانى من طريق ابن عبدان، وهو طريق صاحب «التجريد» عن الجمال عن الحلوانى [و] بالاستفهام: الجمال عن الحلوانى من جميع طرقه، إلا من طريق «التجريد» وكذا الداجونى إلا من طريق «المبهج».
وأما رويس: فرواه عنه بالخبر التمار من طريق أبى الطيب البغدادى، ورواه عنه بالاستفهام من طريق النحاس، وابن مقسم، والجوهرى.
والباقون قرءوا بالاستفهام، وبالتسهيل، وقرأ ذو ألف (اتل) نافع، وحاء (حز) أبو عمرو، وكذا الكوفيون أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ [الأحقاف: ٢٠] بهمزة على الخبر، والباقون بهمزتين على الاستفهام، وكل على أصله فى المد، كما سيأتى، إلا أن الداجونى عن هشام من طريق النهروانى يسهل ولا يفصل، ومن طريق المفسر يحقق ويفصل.
ووجه الهمزتين فى أأن يؤتى [آل عمران: ٧٣] قصد التوبيخ، ويحتمل أن يكون خطاب إخبار اليهود لعامتهم، أى: لا تؤمنوا الإيمان الظاهر وجه النهار، إلا لمن تبع دينكم قبل إسلامه، أو لا تكفروا ولا تصدقوا و «قل إن الهدى» معترض، و «أن يؤتى أحد» مبتدأ محذوف الخبر، أو نصب به، [أى: إتيان] (٤) أحد أو محاجتهم (٥) يصدقون (٦).
ويحتمل أن يكون أمر الله لنبيه بأن يقول للأحبار اليهود، أى: أن يؤتى أحد أو يحاجوكم (٧) تنكرون.
ووجه الواحدة (٨): أنه خبر، أى: لا تصدقون بأن يؤتى أحد، فهو نصب، وهو المختار؛ لأن المعنى عليه.
ووجه الهمزتين فى أأَنْ كانَ [القلم: ١٤]: إدخال همزة الإنكار على «أن»، أى:
أتعطيه (٩) لأن (١٠) كان ذا مال، فالجملة معترضة بين الصفتين، أو تعليل لفعل مقدر (١١)، أى: أنكف لأن [كان ذا مال] (١٢)، فلا أعترض؟!
سقط فى ز، م.
فى ص: من رواية.
فى ز: ابن شنبوذ.
سقط فى م.
فى م، ص: محاجهم.
فى م: تصدقون، وفى د: تصدقون به.
فى م: أو محاجوكم.
فى د: الواحد.
فى م: يعطيه، وفى د: أيطيعه، وفى ص: أتطيعه.
فى ص: لأنه.
فى د: مقدر من الأخيرة، وفى ص: مقدر عن معنى الأخيرة.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
ووجه الواحدة: أنه تعليل مقدر، أى: أنكف لأن كان ذا مال، أو يتعلق ب (مشاء)، وأجاز أبو على تعلقه ب (عتل)، وهو ضعيف لوضعه.
ووجه حذف همزة (أعجمى): أنه خبر، أى: هلا نوعت آياته بكلام (١) أعجمى وعربى، أو حذفت تخفيفا فترادف (٢) الهمزتين.
ووجه الهمزتين: قصد التوبيخ والإنكار، ووجه [همزتى] (٣) أأذهبتم [الأحقاف:
٢٠] كذلك.
ووجه الواحدة: إما على الحذف فيترادفان (٤)، أو على الخبر، أى يقال لهم: استوفيتم نصيبكم فى الدنيا؛ فلم يبق لكم نعيم فى الأخرى.
ثم انتقل إلى ثانى قسمى المكسورة، وبدأ منه بالمفردة، وهو خمسة فقال: (ودن ثنا) أى قرأ ذو دال (دن) ابن كثير [وثاء (ثنا)] (أبو جعفر): إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ [يوسف:
٩٠] بهمزة واحدة على الخبر والإيجاب؛ [لأنهم تحققوا معرفته] (٥)، والباقون بهمزتين على الاستفهام التقريرى؛ ولذلك (٦) حقق (٧) ب (إنّ) واللام.
ص:
وأئذا ما متّ بالخلف متى ... إنّا لمغرمون غير شعبتا
ش: (أئذا ما مت) [مبتدأ، و (متى) فاعل (يخبر)] (٨)، و (بالخلف) منصوب على الحال، تقديره: هذا اللفظ يخبر فيه ذو متى (٩) مع الخلف، و (إنا لمغرمون يخبر فيه شعبة) اسمية.
أى: اختلف عن ذى ميم (متى) ابن ذكوان فى إِذا ما مِتُّ بمريم [٦٦]. فروى عنه قراءتها بهمزة واحدة على الإخبار الإيجابى (١٠) الصورىّ من جميع طرقه، غير الشذائى عنه، وعليه الجمهور (١١) من العراقيين من طريقه، وابن الأخرم عن الأخفش (١٢) من طريق «التبصرة»، وكتب كثيرة، وبه قرأ الدانى على فارس وطاهر، ورواه [عنه] (١٣) النقاش عن الأخفش عنه بهمزتين على الاستفهام التقريرى، وذلك من جميع طرقه، والشذائى عن الصورى عنه فعنه.
وقرأ (١٤) القراء كلهم: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بالواقعة [٦٦] بالإخبار، [وأبو بكر بهمزتين] (١٥)
فى ز: لكلام.
فى م، ص: فترادف، وفى د: فيرادف.
سقط فى م.
فى م: فترادفا.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى م: وكذلك.
فى د: حققت.
فى م: خبر مبتدأ يخبر.
فى د: ومتى.
فى م، ص، د: الإيجاب.
فى م: بجمهور.
سقط فى م، ص، د.
زيادة من م.
فى م: قرأ.
فى م: أبو بكر شعبة.
على الاستفهام.
ص:
أئنكم الأعراف عن (مدا) أئن ... لنا بها (حرم) (علا) والخلف (ز) ن
ش: (أئنكم) مبتدأ مضاف ل (الأعراف)، و (عن) فاعل (يخبر)، و (مدا) معطوف عليه، والجملة [اسمية] (١) كبرى، (وأئن لنا) مبتدأ، و (بها) حاله (٢)، ويخبر فيه (حرم) خبره، و (علا) معطوف على (حرم)، (والخلف حاصل عن زن) اسمية، ف (زن) محله نصب على نزع (٣) الخافض.
أى: قرأ ذو عين (عن) حفص، ومدلول نافع، وأبو جعفر: إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ فى الأعراف [٨١] بهمزة واحدة على الإخبار المستأنف، والباقون بهمزتين على الاستفهام التوبيخى والتقريعى، وهو بيان لقوله: أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ [الأعراف: ٨٠] وأبلغ منه.
وقرأ مدلول (حرم) المدنيان، وابن كثير، وذو عين (علا) حفص: إِنَّ لَنا لَأَجْراً فى الأعراف [١١٣] أيضا بهمزة واحدة على الإخبار، وإيجاب الأجر، كأنهم قالوا: لا بد لنا من أجر. والباقون بهمزتين على الاستئناف وكأنه جواب سائل قال: ما قالوا إذ جاءوا؟
وقوله: (والخلف زن) يتعلق بقوله:
ص:
آمنتموا طه وفى الثّلاث عن ... حفص رويس الأصبهانى أخبرن
وحقّق الثّلاث (لى) الخلف (شفا) ... (ص) ف شم أآلهتنا (ش) هد (كفا)
والملك والأعراف الاولى أبدلا ... فى الوصل واوا (ز) ن وثان سهّلا
ش: (آمنتم) محله نصب على نزع الخافض، وهو مضاف ل (طه)، [أى:] (٤) والخلف [عن] (٥) زن فى (آمنتم) فى (طه)، و (فى الثلاث) و (عن) يتعلقان ب (أخبرن)، و (رويس)، و (الأصبهانى) معطوفان على (حفص)، و (لى) محله نصب، تقديره: وحقق الثلاث عن لى، و (الثلاث) مفعول (حقق)، و (الخلف حاصل عنه) اسمية، و (شفا) و (صف) و (شم) معطوفة على (لى)، و (آلهتنا) مفعول (حقق) مقدرا، و (شهد) فاعله و (كفا) معطوف [عليه] (٦)، و (الملك) مفعول (أبدل)، و (الأعراف) معطوف عليه، و (الأولى) بدل منهما (٧)، و (فى الوصل) يتعلق ب (أبدل) و (واوا) نصب (٨) على نزع الخافض، أى بواو وزن (٩) كذلك و (ثان) مفعول (سهل)، وألفه للإطلاق، ويحتمل (الملك)
زيادة من م.
فى م: حال.
فى م: بنزع.
سقط فى د.
سقط فى م.
زيادة من م.
فى د: منها.
فى م: محله نصب.
فى د: زن، وفى ص: زر.
و (الأعراف) الرفع على الابتداء، و (الأولى) مفعول أبدل، والجملة خبر، والرابط بينهما (١) محذوف.
أى: اختلف عن ذيزاى (زن) آخر البيت (قنبل) فى آمَنْتُمْ ب «طه» [٧١]، فرواه عنه بالإخبار ابن مجاهد، ورواه ابن شنبوذ بالاستفهام. وقرأها حفص، ورويس، والأصبهانى فى الثلاث سور- وهى الأعراف [٧٦]، وطه [٧١]، والشعراء [٤٩]- بهمزة واحدة على الخبر. وقرأ مدلول (شفا) وذو صاد (صف) وشين (شم) (حمزة، والكسائى، وخلف، وأبو بكر، وروح) فى الثلاث بهمزتين محققتين.
واختلف عن ذى لام (لى) هشام: فرواها عنه الداجونى من طريق الشذائى بالتحقيق، ورواها عنه الحلوانى والداجونى من طريق زيد بين بين، وبه قرأ الباقون، ووافقهم قنبل على الشعراء، وأبدل أولى الأعراف (بعد ضمة نون «فرعون») واوا خالصة حالة الوصل، وكذا فعل فى النُّشُورُ وأَمِنْتُمْ بالملك [١٥، ١٦].
واختلف عنه فى الثانية [من الأعراف] (٢): فسهلها عنه ابن مجاهد، وحققها مفتوحة ابن شنبوذ.
ومفهوم قوله: (فى الوصل) أنه إذا ابتدأ التزم الأصل، [فيحقق الأولى، ويسهل الثانية] (٣) اتفاقا.
وأما أَآلِهَتُنا بالزخرف [٥٨]: فقرأ ذو شين (شهد) (٤) ومدلول كفا روح والكوفيون بتحقيقها، وسهلها الباقون، ولم يدخل أحد بينهما ألفا؛ لئلا يصير اللفظ فى تقدير (٥) أربع ألفات: الأولى: همزة الاستفهام، والثانية: الألف الفاصلة، والثالثة: همزة القطع، والرابعة (٦): المبدلة من الساكنة، وهو إفراط فى التطويل، وخروج الألف الفاصلة، وخروج عن كلام العرب.
ولذلك لم يبدل أحد ممن روى إبدال الثانية فى نحو: أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: ٦] عن الأزرق، بل اتفق أصحاب الأزرق على تسهيلها بين بين؛ لما يلزم من التباس الاستفهام بالخبر باجتماع الألفين وحذف أحدهما.
قال ابن الباذش فى «الإقناع»: ومن أخذ لورش فى أَأَنْذَرْتَهُمْ بالبدل لم يأخذ هنا إلا بين بين؛ ولذلك (٧) لم يذكر الدانى، وابن سفيان، والمهدوى، وابن شريح، ومكى،
فى ز، ص، د: منهما.
فى ص: فيهما.
فى م، د: تحقيق الأولى، وتسهيل الثانية، وفى ص: تحقيق للأولى وسهل الثانية.
فى م: شم.
فى ص: بتقدير.
فى م: والرابع.
فى م: ولذا، وفى د: وكذلك.
وابن الفحام وغيرهم فيها سوى بين بين، وذكر الدانى فى غير «التيسير» أن أبا بكر الأدفوي ذكر فيها البدل.
قال المصنف: وخالف فيه سائر الناس، وهو ضعيف قياسا ورواية، ومصادم (١) لمذهب (٢) ورش نفسه؛ وذلك أنه إذا كان المد للاستفهام فلم يجز (٣) المد فى نحو: آمَنَ الرَّسُولُ [البقرة: ٢٨٥]، ويخرجه بذلك عن الخبر إلى الاستفهام؛ ولذلك (٤) لم يدخل أحد بين همزتى (٥) (أأمنتم) ألفا، ولم يبدل الأزرق أيضا الثانية؛ إذ لا فرق بينهما؛ ولذلك (٦) لم يذكر فى «التيسير» له سوى التسهيل.
قال الجعبرى: وورش على بدله بهمزة محققة (٧)، وألف بدل عن (٨) الثانية [أى: أامنتم وأ آلهتنا] (٩) وألف أخرى عن الثالثة، ثم حذف إحداهما للساكنين (١٠)، قال الدانى فى «الإيجاز»: فيصير فى اللفظ كحفص (١١).
ثم قال الجعبرى: قلت (١٢): ليس على إطلاقه، بل فى وجه القصر ويخالفه فى التوسط والمد، وخص اللفظ؛ لأن المحققة [عند حفص] (١٣) للخبر، وعند ورش للاستفهام.
وأقول: أما تجويز الهمزة (١٤) ففيه نظر؛ لمخالفته لما تقدم من القياسى فى أَآلِهَتُنا [الزخرف: ٥٨]، وأما ما حكاه فى «الإيجاز» من إبدال الثانية ألفا [له] (١٥)؛ فهو وجه قال به بعض من أبدلها فى أَأَنْذَرْتَهُمْ ونحوها، وليس بسديد لما تقدم، ولعله وهم من بعضهم (١٦) حيث رأى بعض الرواة عن ورش يقرءونها بالخبر، وظن أن ذلك على وجه البدل، ثم حذف [إحدى] (١٧) الألفين، وليس كذلك، بل هى رواية الأصبهانى عن أصحابه عن ورش، ورواته: أحمد بن أبى صالح، ويونس بن عبد الأعلى، وأبى الأزهر، كلهم عن ورش يقرءونها بهمزة واحدة على الخبر لحفص (١٨).
فمن كان من هؤلاء يروى (١٩) المد لما بعد الهمزة، فإنه يمد ذلك، فيكون مثل:
فى ص: وهو مصادم.
فى م: لرواية.
فى ز، د: يجيز.
فى د: وكذلك.
فى م: همزة.
فى ص: وكذلك.
فى ص: مخففة.
فى م: على.
زيادة من ص.
فى م: للسكون.
فى م: لحفص.
فى م: فإن قلت.
سقط فى د.
فى د: القصر.
سقط فى ص.
فى م: بعض.
سقط فى م.
فى د، ص: كحفص.
فى د: يرى.
آمَنُوا* إلا أنه (١) بالاستفهام، وأبدل وحذف، فقد ظهر أن من يقرأ عن ورش بهمزة إنما يقرأ بالخبر، وإذا كان القارئ يصرح بأن القراءة التى يقرؤها بالخبر؛ فلا يحمل بعد ذلك على غيره.
وقد ظهر بهذا أن قوله: قلت: ليس على إطلاقه- فيه نظر، بل هو [على] إطلاقه.
وجه الإثبات: التصريح بالتوبيخ.
ووجه الحذف: الاعتماد على قرينة التوبيخ، ومن فرق جمع المعنيين.
ووجه قلب الأولى واوا: انفتاحها (٢) بعد الضم، ولم يكتف به عن تسهيل الثانية لعروض.
ثم [ذكر خلف قنبل] (٣) فقال:
ص:
بخلفه أئنّ الانعام اختلف ... (غ) وث أئنّ فصلت خلف (ل) طف
ش: (بخلفه) يتعلق (٤) ب (سهلا) قبل، و (أئن) مبتدأ مضاف، و (اختلف) [عنه] (٥) فيها خبر عن (غوث) (٦)، والجملة خبر (٧) (أئن)، و (أئن) مبتدأ مضاف إلى (فصلت)، و (حصل فيه خلف)، خبره و (لطف) محله نصب على نزع الخافض.
أى: اختلف عن ذى غين (غوث) رويس فى: أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ بالأنعام [١٩]، فروى أبو الطيب [عنه] (٨) تحقيقه خلافا لأصله، ونص أبو العلاء على التخيير فيه له بين التسهيل والتحقيق.
واختلف [أيضا] (٩) عن ذى لام (لطف) هشام فى أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بفصلت [٩]:
فجمهور المغاربة عن هشام بالتسهيل خلافا لأصله، وممن نص له على التسهيل وجها واحدا صاحب «التيسير»، و «الكافى»، و «الهادى»، و «الهداية»، و «التبصرة»، و «تلخيص العبارات»، وابنا غلبون، وصاحب «المبهج»، و «العنوان». وكل من روى تسهيله فصل بالألف قبله، كما سيأتى.
[و] جمهور العراقيين على التحقيق.
فإن قلت: من أين يعلم تردد الخلاف بين التحقيق والتسهيل؟
فى م: ألفه.
فى م: اتضاحها.
فى م: ذكر قنبلا.
فى د: خلف متعلق.
سقط فى م، د.
فى م، د: عن غوث خبره.
فى م: والجملة كبرى، وفى د: والجملة خبر كبرى.
سقط فى م، د.
سقط فى م.
قلت: من عطفه على (سهلا): (بخلفه) (١) ثم قال:
ص:
أأسجد الخلاف (م) ز وأخبرا ... بنحو ءائذا أئنّا كررا
ش: (أأسجد) مبتدأ، و (الخلاف عن ذى [ميم] (٢) مز) اسمية وقعت خبرا عن (أأسجد)، وباء (بنحو) [بمعنى فى] (٣) يتعلق ب (أخبرا)، و (أئنا) حذف عاطفه على (أئذا)، وهما مضاف إليهما، أى: بنحو (٤) هذا اللفظ، (كرر) فعلية فى محل نصب على الحال.
ثم كمل فقال:
ص:
أوّله (ث) بت (ك) ما الثّانى (ر) د ... (إ) ذ (ظ) هروا والنّمل مع نون (ز) د
ش: (أوله) بدل [من] (٥) (نحو أئذا)، و (ثبت) خبر (٦) مبتدأ محذوف، أى: المخبر ذو (ثبت)، و (كما) عطف على ثبت، و (الثانى) مبتدأ، و (أخبر فيه ذو زد) خبره، وتالياه (٧) معطوفان عليه، و (النمل) مبتدأ، و (مع نون) حال، و (زد) ناصب لمحذوف، أى:
زدها، والخبر: ذو رض وكس، من قوله:
ص:
رض كس وأولاها مدا والسّاهره ... (ث) نا وثانيها ظبى (إ) ذ (ر) م (ك) ره
ش: (وأولاها أخبر فيه مدا) اسمية، و (أولى الساهرة) وهى (٨) والنازعات مبتدأ على حذف مضاف، و (أخبر فيها (٩) ثنا) خبر، و (ثانى الساهرة أخبر فيها ظبى) اسمية، و (إذ) و (رم) و (كره) معطوف على ظبى.
[ثم قال:] (١٠)
ص:
وأوّل الأول من ذبح (ك) وى ... ثانيه مع وقعت (ر) د (إ) ذ (ثوى)
ش: و (أول) ظرف ل (أخبر)، و (كوى) فاعله، و (من) يتعلق ب (الأول) و [كذا] (١١) الثانى، و (ثانيه) ظرف ل (أخبر) أيضا [ففتحة الياء ضرورة] (١٢)، ويحتمل المفعولية ل (أخبر)؛ تشبيها له بالمتعدى، و (مع وقعت) حال، و (رد) فاعل (أخبر)، و (إذ) و (ثوى) معطوفان عليه.
ص:
والكلّ أولاها وثانى العنكبا ... مستفهم الأوّل (صحبة) (ح) با
ش: (الكل أخبر [فى] (١٣) أولاها) اسمية، و (ثانى العنكبوت) مبتدأ، و (صحبة) فاعل
فى م: بخلافه.
سقط فى ز، م، د.
زيادة من د، ص.
فى ص: نحو.
سقط فى د.
فى د: خبره.
فى ز: وثالثاه.
فى م: وفى.
فى م: فيه.
زيادة من م.
زيادة من ص.
زيادة من م، د.
سقط فى د.
(مستفهم) وهو الخبر، و (سبا) عطف على (صحبة).
أى: اختلف عن ذى ميم (مز) ابن ذكوان فى أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ بالإسراء [٦١]:
فروى الصورى من جميع طرقه تسهيل الثانية، وروى غيره تحقيقها.
وقوله: (وأخبر (١) ... ) إلخ، شروع فيما يكرر من الاستفهامية، وجملته أحد عشر موضعا فى تسع (٢) سور: فى الرعد: أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ [٥]، وفى الإسراء موضعان [٤٩، ٩٨]، وفى المؤمنين قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [٨٢]، وفى النمل أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ [٦٧]، وفى العنكبوت إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ ... الآية [٢٨]، وفى السجدة أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ [١٠]، وفى الصافات موضعان أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [١٦]، والثانى أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ [٥٣]، وفى الواقعة أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [٤٧]، وفى النازعات أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ [١٠]، أَإِذا كُنَّا [١١].
فاختلفوا فى الإخبار بالأول منهما، والاستفهام بالثانى، وعكسه، والاستفهام فيهما:
فقرأ ذو ثاء (ثبت) وكاف (كما) أبو جعفر، وابن عامر-[بالإخبار فى الأول، والاستفهام فى الثانى] (٣) فيما لم ينص عليه المصنف، وهو ست مواضع: موضع الرعد (٤)، وموضعا الإسراء، والمؤمنون، والسجدة، وثانى الصافات.
وقرأ ذو راء (رد) وهمزة (إذ) وظاء (ظهروا) (الكسائى، ونافع، ويعقوب) فى الستة-[بالاستفهام فى الأول، والإخبار فى الثانى، وقرأ الباقون] (٥) بالاستفهام فيهما.
وأما الخمسة الباقية فلم يطرد فيهما هذا الأصل، فشرع يذكرها مفردة:
فأما النمل فقرأ ذو راء (رض)، وكاف (كس) [الكسائى] (٦) وابن عامر بالاستفهام فى الأول، والإخبار فى الثانى، مع زيادة نون فيه، فيصير إننا لمخرجون، وقرأ مدلول (مدا) المدنيان بالإخبار فى الأول منهما، والاستفهام فى الثانى، والباقون بالاستفهام فيهما.
وأما النازعات (٧) فقرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر أولاهما بالإخبار، وثانيهما (٨) (بالاستفهام،
فى م: وأخبرن، وفى ص: أو أخبر.
فى م: تسعة.
فى م: بالاستفهام فى الأول وبالإخبار فى الثانى.
فى م: فى الرعد.
سقط فى د.
سقط فى د.
فى م: والنازعات.
فى م، ص، د: وثانيها.
وقرأ ذو ظاء (ظبا) وألف (إذ) وراء (رم)، وكاف (كره) [يعقوب، ونافع، والكسائى] (١)، وابن عامر- بالاستفهام فى الأول، والإخبار فى الثانى، [والباقون بالاستفهام فيهما] (٢).
وأما الموضع الأول من الصافات فقرأ ذو [كاف] (٣) (كوى) ابن عامر: الأول منه بالإخبار، والثانى بالاستفهام، وقرأ ذو راء (رد) وهمزة (٤) (إذ) ومدلول (ثوى) (٥) الكسائى، ونافع، وأبو جعفر، ويعقوب الثانى منه بالإخبار، والأول [بالاستفهام] (٦) والباقون بالاستفهام فيهما.
وأما الواقعة فقرأ الثانى منه أيضا بالإخبار ذو راء (رد) وهمزة (إذ) ومدلول (ثوى) الكسائى، ونافع، وأبو جعفر، ويعقوب بالاستفهام فى الأول [والإخبار فى الثانى] (٧)، وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما، فعلى [هذا] (٨) لا خلاف عنهم فى الأول؛ ولهذا قال:
(والكل أولاها).
وأما العنكبوت فأجمعوا فيها على الاستفهام فى الثانى [وقرأ مدلول (صحبة) وذو حاء (حبا): حمزة، والكسائى، وأبو بكر، وخلف، وأبو عمرو بالاستفهام فى الأول والباقون بالإخبار] (٩).
فإن قلت: من أين يفهم أن من لم يذكره لم يقرأ بالاستفهام فيهما؟
قلت: من حصر الخلاف فى ثلاثة، وكل من استفهم فهو على أصله من التحقيق، والتسهيل، وإدخال الألف؛ إلا أن أكثر الطرق عن هشام على الفصل بالألف من هذا الباب، أعنى الاستفهام (١٠)، وبه قطع صاحب «التيسير»، و «الشاطبية»، وسائر المغاربة، وأكثر المشارقة كابن شيطا، وابن سوار، وأبى العز، والهمذانى وغيرهم. وذهب آخرون إلى إجراء الخلاف عنه فى ذلك، كما هو مذهبه فى سائر هذا الضرب، منهم سبط الخياط، والهذلى، والصفراوى وغيرهم، وهو القياس.
وجه إثبات الهمزتين فيهما: الأصل المؤيد بالتأكيد.
ووجه حذفها من أحدهما الاستغناء بالأخرى فى إحدى الجملتين المتلابستين (١١)، وجعل إخبار الثانى راشدا لعدم ما يدل عليه بخلاف العكس.
سقط فى د.
سقط فى م.
سقط فى ز.
فى ص، م: وألف.
فى ز، م: وثاء ثوى.
سقط فى م، ص.
زيادة من ص.
سقط فى د.
سقط فى م.
فى ص، م، ز: الاستفهامين.
فى م: المتلاصقين.
ووجه التفريق: الجمع والتنبيه على الجواز.
ووجه إثبات النون: الأصل؛ لأنها نون الضمير.
ووجه الحذف: تخفيف (١) استثقال النونات (٢).
والأصح أنها الوسطى كالانفراد، أو الأخيرة (٣)؛ لأنها محققة (٤)، ورسمت ياء فى (٥) النمل، والعنكبوت، وأول الواقعة، فكل قارئ موافق صريحا أو تقديرا. والله أعلم.
ص:
والمدّ قبل الفتح والكسر (ح) جر ... (ب) ن (ث) ق (ل) هـ الخلف وقبل الضّمّ (ث) ر
والخلف (ح) ز (ب) ى (ل) ذ وعنه أوّلا ... كشعبة وغيره امدد سهّلا
ش: (المد كائن عن حجر) اسمية، و (قبل الفتح) ظرف، [وحجر] (٦) محله نصب، و (بن) و (ثق) و (له) معطوفة (٧) على (حجر)، و (الخلف حاصل عن له) اسمية، و (المد قبل الضم [كائن عن ثر) اسمية] (٨)، و (الخلف حز) (٩) اسمية، و (بى) و (لذ) معطوفان على (حز) بمحذوف، و (عنه) يتعلق بمحذوف، أى: وانقل عنه أول باب الضم، و (كشعبة) صفة لمقدر (١٠)، و (غيره) مفعول (امدد)، و (سهل) معطوف على (امدد) بواو محذوفة لمطلق الجمع.
أى: ثبت ذو حاء (حز)، وباء (بن)، وثاء (ثق) (أبو عمرو، وقالون، وأبو جعفر) ألفا بين الهمزتين المفتوحتين، وبين المفتوحة والمكسورة، حيث جاء نحو: أاأنذرتهم وأ اإنك إلا ما سيخص.
واختلف عن هشام فى الفصل بينهما فى المسألتين:
فروى عنه الحلوانى من جميع طرقه الفصل كذلك، وروى الداجونى عن أصحابه عنه عدم الفصل.
هذا قبل المفتوحة، وأما قبل المكسورة فروى الفصل فى الجميع الحلوانى [من طريق ابن عبدان] (١١) من طريق صاحب «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، ومن طريق أبى العز، ومن طريق الجمال عن الحلوانى، وهو الذى فى «التجريد» عنه، وهو المقطوع به للحلوانى عند
فى ز: تحقيق.
فى ز، د: النونان.
فى م: والأخيرة.
فى ز: مخففة.
فى ز: ثانى.
سقط فى م.
فى م: معطوفان.
فى م: حكمه قبل الفتح.
فى ز: ثر.
فى م: يتعلق بالمقدر.
ما بين المعقوفين سقط فى ص.
جمهور العراقيين، كابن سوار، وابن فارس، وابن شيطا، وأبى على البغدادى وغيرهم؛ وهو طريق الشذائى عن الداجونى، وهو فى «المبهج» وغيره، وعليه نص الداجونى، وبه قطع أبو العلاء من طريق الحلوانى، والداجونى، وهما فى «الشاطبية».
وروى عنه القصر فى (١) الباب كله الداجونى عند جمهور العراقيين وغيرهم، [كصاحب «المستنير» و «التذكار» و «الروضة» و «التجريد» و «الكفاية الكبرى» وغيرهم] (٢)، وهو الصحيح من طريق زيد عنه، وهو الذى فى «المبهج» من طريق الجمال.
وذهب آخرون عن هشام إلى التفصيل: ففصلوا بالألف فى سبعة (٣) مواضع، وهى:
أاإن لنا بالشعراء [٤١]، [وأ اإنك وأ اإفكا] (٤) معا بالصافات [٥٢، ٨٦]، وأ اإنكم بفصلت [٩]، وأ اإن لنا لأجرا بالأعراف [١١٣]، وأ اإذا ما مت ب «مريم» [٦٦]، وتركوا الفصل فى الباقى، وهو الذى فى «الهداية»، و «العنوان»، والوجه الثانى فى «الشاطبية»، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن. والله أعلم.
وأما قبل الضم ففصل بينهما بألف ذو ثاء (ثر) أبو جعفر، واختلف عن ذى حاء (حز) وباء (بى) ولام (لذ) - أبو عمرو، وقالون، وهشام.
فأما أبو عمرو: فروى عنه الفصل الدانى فى «جامع البيان»، وقرأه بالقياس وبنصوص الرواة عنه أبو عمرو، وأبو شعيب، وأبو حمدون، وأبو خلاد وغيرهم، ونص عليه للدورى (٥) من طريق ابن فرح، والصفراوى، وللسوسى من طريق ابن حبش- ابن سوار وأبو العز، وصاحب «التجريد» وغير واحد، وهما للسوسى أيضا فى «الكافى»، و «التبصرة». وروى القصر عن أبى عمرو جمهور أهل الأداء من العراقيين [والمغاربة] (٦) وغيرهم. وذكرهما (٧) عنه المهدوى، والشهرزورى، والشاطبى، والصفراوى.
وأما قالون: فروى عنه المد من طريق أبى نشيط، والحلوانى، والدانى فى جامعه من قراءته على أبى الحسن، وعن أبى نشيط من قراءته على أبى الفتح، وقطع به (٨) فى «التيسير»، و «الشاطبية»، و «الهادى»، و «الهداية»، و «الكافى»، و «التبصرة»، و «تلخيص الإشارات» (٩)، ورواه من الطريقين عنه [أبو على المالكى، وابن سوار، والقلانسى، وابن مهران، والهمذانى، والهذلى، والسبط، وقطع به فى «الكفاية»] (١٠) للحلوانى فقط.
زاد فى م: هذا.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى م: سبع.
سقط فى م.
فى م، د: الدورى.
سقط فى م.
فى م: وذكره.
فى ز، د، ص: له.
فى د: العبارات.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
والجمهور على الفصل من الطريقين، وبه قرأ صاحب «التجريد» على الفارسى، والمالكى، وروى عنه القصر من الطريقين ابن الفحام من قراءته على عبد الباقى، ورواه من طريق أبى نشيط سبط الخياط، ومن طريق الحلوانى الدانى فى الجامع، وبه قرأ على أبى الفتح فارس.
وأما هشام: فالخلاف عنه [فى] (١) أول آل عمران وص، والقمر على ثلاثة أوجه:
أولها: التحقيق مع المد فى الثلاثة، وهذا أحد وجهى «التيسير»، وبه قرأ الدانى على فارس من طريق ابن عبدان على الحلوانى، وفى «التجريد» من طريق الجمال عن الحلوانى، وقطع به ابن سوار، وأبو العلاء للحلوانى عنه.
ثانيها: التحقيق مع القصر فى الثلاثة، وهو أحد وجهى «الكافى»، والذى قطع به الجمهور له من طريق الداجونى عن أصحابه عن هشام: كابن سوار، وأبى على البغدادى، وابن الفحام، والقلانسى، والهمذانى، وسبط الخياط وغيرهم، وبه قرأ الباقون.
ثالثها: التفصيل، ففي آل عمران بالقصر والتحقيق، وفى الآخرين بالمد والتسهيل، وهو الثانى فى «التيسير»، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وبه قطع فى «التذكرة»، و «الهداية»، و «الهادى»، و «التبصرة»، و «العنوان»، والثلاثة فى «الشاطبية»، ويدخل فى هذا أيضا: آأشهدوا خلقهم [الزخرف: ١٩] لنافع وأبى جعفر (٢) كما سيأتى.
واختلف عن قالون أيضا: فرواه بالمد فى قراءته على أبى الفتح من طريق أبى نشيط، وابن مهران من الطريقين، وقطع به سبط الخياط لأبى نشيط، وكذلك الهذلى من جميع طرقه، وبه قطع أبو العز وابن سوار للحلوانى من غير طريق الحمامى.
وروى عنه القصر كل من روى عنه القصر فى أخواته، ولم يذكر أكثر المؤلفين سواه، والوجهان عن أبى نشيط فى «التيسير»، و «الشاطبية»، و «الإعلان» وغيرها (٣).
وجه الفصل مع التحقيق: اجتماع همزتين مع بقاء لفظهما، وهى لغة هذيل، وعكل، وعامة تميم.
ووجه الفصل مع التسهيل: بقاء قسط الهمزة، وبه يجاب من اعترض بحصول الخفة بالتسهيل، وفيه تداخل اللغتين؛ لأن التسهيل لقريش والفصل لهذيل، وهو مع التحقيق أقوى (٤).
ووجه من فرق: الجمع بين اللغتين. ووجه تركه مع المضمومة: قلة ورودها.
سقط فى م، د.
زاد فى د، ص: وسهلا الهمزة الثانية بين بين على أصلها، وفصل بينهما أبو جعفر على أصله.
فى م: وغيرهما.
فى م: أولى.
ولما فرغ من همزة القطع بأنواعها انتقل إلى همزة الوصل، وهى قسمان: متفق على قراءته بالاستفهام، ومختلف فيه.
فالمتفق عليه (١) ثلاث كلم فى ستة مواضع: آلذَّكَرَيْنِ* معا بالأنعام [١٤٣، ١٤٤]، وآلْآنَ وَقَدْ* معا بيونس [٥١، ٩١]، وآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ [يونس: ٥٩]، وآللَّهُ خَيْرٌ بالنمل [٥٩]، وإلى [هذا] (٢) أشار بقوله:
ص:
وهمز وصل من كالله أذن ... أبدل لكلّ أو فسهّل واقصرن
ش: (وهمز وصل) مفعول مقدم لقوله: (أبدل)، و (من مثل هذا اللفظ) يتعلق (٣) ب (أبدل) (٤)، فالكاف اسم لدخول (من) عليها و (آلله أذن) كبرى محكية، و (لكل القراء) يتعلق ب (أبدل)، و (فسهل) (٥) معطوف على (أبدل) ومفعول (فسهل) الهاء المحذوفة، و (اقصرن) مثل (فسهل)، و (أو) للإباحة.
أى: أجمع القراء على عدم تحقيق همز (٦) الوصل؛ لكونه لا يثبت إلا ابتداء، وأجمعوا أيضا على تليينها، واختلفوا فى كيفيته، فقال كثير: تبدل ألفا خالصة، وهذا هو المشهور فى الأداء القوى عند التصريفيين. قال الدانى: وهو لأكثر النحاة، وبه قرأ الدانى على شيخه أبى الحسن.
قال المصنف: وبه قرأت من طريق «التذكرة»، و «الهادى»، و «الهداية»، و «الكافى»، و «التبصرة»، و «التجريد»، و «الروضة»، و «المستنير»، و «التذكار»، و «الإرشادين»، و «الغايتين»، وغير ذلك من جلة (٧) كتب المغاربة [والمشارقة] (٨)، واختاره الشاطبى.
وقال آخرون: يسهل بين بين، وهما فى «الشاطبية»، و «التيسير»، و «الإعلان».
وجه البدل: أن حذفها (٩) يؤدى إلى التباس الاستفهام بالخبر؛ لتماثل الحركتين، ولم يستغنوا بالقطع، والتسهيل فيه شىء من لفظ المحققة، والتحقيق يؤدى إلى إثبات همزة الوصل (١٠) فى الوصل، وهو لحن، فتعين البدل، وكان ألفا؛ لأنها مفتوحة.
ووجه تسهيلها: أنه قياس المتحركة (١١)، وعليه (١٢) قوله: [من الوافر]
وما أدرى إذا يمّمت قصدا ... أريد الخير أيّهما يلينى
فى م، ص، ز: فيه.
سقط فى م.
فى ص: متعلق.
زاد فى م، ص، د: وأو.
فى م، ز، د: فسهله.
فى ز، د، ص: همزة.
فى م، ص: جملة.
سقط فى د.
فى ص: حذفهم.
فى د: وصل.
فى م، د، ز: المحركة.
فى م: وعلته.
أألخير الّذى أنا أبتغيه ... أو الشّرّ الّذى هو يبتغينى (١)
لأنها لا جائز أن تكون محققة؛ لأنه لحن، والشاعر عربى، ولا محذوفة ولا مبدلة؛ لأنها بإزاء فاء (مفاعيلن)؛ فتعين التسهيل. ومنه أيضا قول الشاعر: [من الطويل]
أألحقّ أن دار الرّباب تباعدت ... أو انبتّ حبل أنّ قلبك طائر (٢)
لا جائز أن تكون مبدلة؛ لأنها بإزاء (فعولن).
ثم أشار إلى المختلف فيه، وهو موضع واحد، فقال:
ص:
كذا به السّحر (ث) نا (ح) ز والبدل ... والفصل من نحوء آمنتم حظل
ش: (كذا به السحر) اسمية، تقديره: هذا اللفظ مثل: آلله أذن، و (ثنا) نصب بنزع الخافض، أى: لثنا، و (حز) عطف عليه، و (البدل) (٣) مبتدأ، و (الفصل) معطوف عليه، و (من) متعلق بأحدهما مقدر مثله فى الآخر، و (حظل) أى: منع مبنى للفاعل، وفاعله مضمر، أى: كل القراء، ودل عليه قوله: (أبدل لكل)، والجملة خبر البدل.
أى: كذلك ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ [يونس: ٨١] يجوز فيها البدل، والتسهيل أيضا لذى ثاء (ثنا) وحاء (حز) أبى جعفر وأبى عمرو، [وقرأ] (٤) الباقون بهمزة واحدة على الخبر، وتسقط عندهم (٥) الصلة لالتقاء الساكنين.
وأجمع من أجاز التسهيل على امتناع الفصل بينهما بألف كما يجوز فى همزة القطع؛ لضعفها عنها.
وقوله: (والبدل) إشارة إلى أنه يمتنع فى (٦) آمَنْتُمْ* فى الثلاث [الأعراف: ١٢٣، وطه: ٧١، والشعراء: ٤٩] وأَ آلِهَتُنا [الزخرف: ٥٨] الفصل بين الأولى والثانية بألف، ويمتنع- أيضا- إبدال الثانية.
ولما فرغ من الهمزتين- والأولى للاستفهام- شرع فيما إذا كانت لغير استفهام،
البيتان من قصيدة طويلة للمثقب العبدى فى ديوانه ص (٢١٢)؛ وخزانة الأدب (١١/ ٨٠)؛ وشرح اختيارات المفضل ص (١٢٦٧)؛ وشرح شواهد المغنى (١/ ١٩١)؛ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد ص (١٤٥)؛ وخزانة الأدب (٦/ ٣٧).
البيت لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه ص (١٣٣)؛ والأغانى (١/ ١٢٧)؛ وخزانة الأدب (١٠/ ٢٧٧)؛ والكتاب (٣/ ١٣٦)؛ ولجميل فى ملحق ديوانه ص (٢٣٧)؛ وبلا نسبة فى أوضح المسالك (٤/ ٣٦٩)؛ وشرح الأشمونى (٣/ ٨١٨)؛ وشرح التصريح (٢/ ٣٦٦)؛ وشرح ابن عقيل ص (٦٨٩). والشاهد فيهما قوله: «أألحق» حيث نطق الشاعر بهمزة «أل» فى هذه الكلمة بين الألف والهمزة مع القصر. وهذا هو التسهيل، وهو قليل فى مثل هذا، والكثير إبدال همزة «أل» التالية لهمزة الاستفهام ألفا.
زاد فى د: منه.
سقط فى م.
فى م: عند.
فى د: من.
وتكون الثانية فى هذا القسم متحركة وساكنة، وبدأ بالمتحركة، فقال:
ص:
أئمّة سهّل أو ابدل (ح) ط (غ) نا ... (حرم) ومدّ (لا) ح بالخلف (ث) نا
مسهّلا والأصبهانى بالقصص ... فى الثّان والسّجدة معه المدّ نص
ش: (أئمة) مفعول (سهل)، و (أبدل) معطوف عليه، و (حط) محله نصب بنزع الخافض، و (غنا) و (حرم) معطوفان عليه، و (مدّ كائن عن لاح) اسمية، و (بالخلف) يتعلق بالمقدر، و (ثنا) عطف على (لاح)، و (مسهلا) حال من ذى (لاح)، و (الأصبهانى) مبتدأ، و (معه) حاله (١) و (المد نص عليه): اسمية وقعت خبرا عن (الأصبهانى)، وباء
(بالقصص) بمعنى [فى] (٢)، يتعلق (٣) ب (نص)، و (فى الثانى) (٤) بدل منه، و (السجدة) عطف عليه.
أى: قرأ ذو حاء (حط) أبو عمرو، وذو غين (غنا) رويس، ومدلول (حرم) نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: أَئِمَّةَ* فى المواضع الخمسة، وهى التوبة [١٢]، والأنبياء [٧٣]، وفى القصص موضعان [٥، ٤١]، وفى السجدة [٢٤] بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، إلا أنه اختلف [عنهم] (٥) [فى] (٦) كيفية تسهيلها.
فذهب جمهور أهل الأداء إلى أنها تجعل بين بين، ونص عليه: ابن سوار والهذلى، وأبو على [البغدادى] (٧)، وابن الفحام، وأبو العلاء، وسبط الخياط، والمهدوى، وابن سفيان (٨)، وأبو العز، ومكى، والشاطبى وغيرهم.
وذهب آخرون إلى أنها تجعل ياء خالصة، ونص عليه: ابن شريح، والقلانسى، وسائر العراقيين. قال المصنف: وبه قرأت من طريقهم، وقال محمد بن مؤمن فى «كنزه»: إن جماعة يجعلونها ياء خالصة، وأشار إليه [مكى، والدانى فى «جامعه»، والحافظ أبو العلاء وغيرهم. والباقون بتحقيقها] (٩) مطلقا.
وهكذا (١٠) اختلف التصريفيون أيضا فيها: فمن محقق ومسهل بين بين.
فقال (١١) ابن جنى فى كتاب «الخصائص» له: ومن شاذ الهمزة عندنا قراءة الكسائى:
أَئِمَّةَ* بالتحقيق (١٢) فيهما.
وقال أبو على [الفارسى] (١٣): والتحقيق ليس بالوجه؛ لأنا لا نعلم أحدا ذكر التحقيق
فى م: حال.
سقط فى د.
فى د: متعلق.
فى م: وفى الباب.
سقط فى م.
سقط فى د.
سقط فى م.
فى ز، ص: أبو سفيان.
ما بين المعقوفين سقط فى د.
فى م، د: وأقول هكذا.
فى م: قال.
فى د: بالتخفيف.
سقط فى ص.
فى (آدم) و «آخر»؛ فكذا (١) ينبغى فى القياس «أئمة»، وأشار بهذا إلى أن أصلها (أيمّة) [على وزن] (٢): أفعلة، جمع إمام، فنقلت حركة الميم للهمزة الساكنة قبلها لأجل الإدغام لاجتماع المثلين؛ فكان الأصل الإبدال من أجل السكون.
وكذلك (٣) نص على الإبدال أكثر النحاة كما ذكره الزمخشرى فى «المفصل».
وقال أبو شامة: ومنع كثير منهم تسهيلها بين بين، قالوا: لأنها تكون كذلك فى حكم الهمزة.
ثم إن الزمخشرى خالف (٤) النحاة، وادعى تسهيلها بين بين [عملا بقول من حققها (٥) كذلك من القراء، فقال فى «الكشاف»: فإن قلت: كيف لفظ أئمة؟ قلت: همزة بعدها همزة (٦) بين بين] (٧). ثم قال: وتحقيق الهمزتين قول مشهور وإن لم يكن مقبولا عند البصريين. ثم قال: وأما التصريح بالياء فليس بقراءة ولا يجوز، ومن قرأ به فهو لاحن محرّف.
والجواب (٨) أن القراءة بالياء قد تواترت فلا يطعن فيها. وأما وجهها (٩) فتقدم فلا يلتفت إلى طعنه فى الأمرين.
واختلفوا فى إدخال ألف بينهما (١٠)، فقرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر بالمد، أى: بالألف، واختلف عن ذى لام (لاح) هشام: فروى عنه المد من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلوانى- أبو العز، وقطع به جمهور العراقيين كابن سوار، وابن شيطا، وابن فارس وغيرهم، وقطع به لهشام من طريقهم أبو العلاء. وفى «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، يعنى من طريق (١١) غير ابن عبدان.
وأما من طريق ابن عبدان؛ فلم يقرأ عليه إلا بالقصر، كما صرح به فى «جامع البيان»، وهذا مما (١٢) وقع له فيه خلط طريق بطريق. وفى «التجريد» من قراءته على عبد الباقى يعنى من طريق [الجمال عن] (١٣) الحلوانى، وفى «المبهج» سوى بينه وبين سائر الباب؛ فيكون له من طريق الشذائى عن الحلوانى، والداجونى وغيرهما.
وروى القصر (١٤): ابن سفيان، والمهدوى، وابن شريح، وابنا غلبون، ومكى، وصاحب
فى م: فلذا.
فى م: بوزن.
فى م: وكذا.
فى م: يخالف.
فى د: خففها.
فى م، د: بهمزة.
ما بين المعقوفين سقط فى ص.
فى م: وأقول أما.
فى م: وجها.
فى م: بينها.
فى د: من غير طريق.
فى د: ما.
سقط فى ص.
فى م: الفضل.
«العنوان»، وجمهور المغاربة، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وعلى أبى الفتح من طريق ابن عبدان، وفى «التجريد» من غير طريق الجمال، وهو فى «المبهج» من غير طريقه.
وقوله: (الأصبهانى) أى: وافق الأصبهانى أبا جعفر، لكن لا فى الخمس، بل فى ثانى القصص [٤١]، وهو وجعلناهم أاإمة يدعون، وكذا (١) السجدة [٢٤]، فقرأ فى الموضعين بالمد، ونص على ذلك الأصبهانى فى كتابه، وهو المأخوذ به من جميع طرقه.
[تنبيه:]
كل من فصل بالألف فى (أئمة) إنما يفصل فى حال التسهيل، ولا يجوز مع الإبدال؛ لأن الفصل إنما ساغ تشبيها ب أاإذا، وأ اإنا وسائر الباب، قال الدانى: وهو مذهب عامة النحويين.
ص:
أن كان أعجمىّ خلف (م) ليا ... والكلّ مبدل كآسى أوتيا
ش: (أن كان) مبتدأ، و (أعجمى) عطف عليه، و (خلف) ثان (٢) وخبره: حاصل (٣) فيه، والجملة خبر الأول، و (مليا) محله نصب بنزع الخافض، (والكل مبدل (٤)) مثل هذا اللفظ اسمية، والكاف اسم، و (أوتى) معطوف بمحذوف وألفه للإطلاق.
[أى:] (٥) اختلف عن ذى ميم (مليا) ابن ذكوان فى مد حرفين خاصة، وهما آن كان ذا مال بالقلم [١٤]، وءَ أَعْجَمِيٌّ بفصلت [٤٤]: فنص له على الفصل بينهما مكى، وابن شريح، وابن سفيان، والمهدوى، وأبو الطيب، وابن غلبون وغيرهم، وكذلك روى أبو العلاء عن ابن الأخرم، والصورى.
ورد ذلك الدانى، فقال فى «التيسير»: ليس بمستقيم من طريق النظر، ولا صحيح من جهة القياس؛ وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين فى حال تحقيقهما- مع ثقل اجتماعهما- علم أن فصله بها بينهما فى حال تسهيلها (٦) مع خفته غير صحيح عنده، على أن الأخفش قال فى كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، ولم يذكر فصلا فى الموضعين؛ فاتضح ما قلناه.
قال: وهذا من الأشياء اللطيفة (٧) التى لا يميزها، ولا يعرف حقائقها إلا المطلعون على مذاهب الأئمة، المختصون بالفهم الفائق والدراية الكاملة. انتهى.
قال (٨) ابن الباذش: فأما ابن ذكوان فاختلف عنه، فكان الدانى يأخذ له بغير فصل،
فى م: وكذلك.
فى ص، ز، د: فاعل.
فى ص، ز، د: حصل.
فى م: مبتدأ.
سقط فى د.
فى م، د: تسهيله.
فى م: المطلقة.
فى ص، ز، د: وقال.
وكان مكى يأخذ له بالفصل بينهما بألف، وعلى ذلك أبو الطيب وأصحابه، وهو الذى يعطيه نصوص الأئمة من أهل الأداء كابن شنبوذ، والنقاش، وابن عبد الرازق، وأبى الطيب التائب، وأبى طاهر (١) بن أبى هاشم، وابن أشتة، والشذائى، والخزاعى، والدار قطنى، والأهوازى، وجماعة كثيرة من متقدم ومتأخر، قالوا كلهم بهمزة ومد (٢).
قال المصنف: وليس هذا يعطى الفصل أو يدل عليه، ومن نظر كلام الأئمة: متقدمهم ومتأخرهم، علم أنهم لا يريدون بذلك إلا بين بين؛ فقول الدانى أقرب إلى النص وأصح فى القياس، نعم، قول الحسن بن حبيب صاحب الأخفش أقرب إلى [قول] (٣) مكى وأصحابه؛ فإنه قال فى كتابه عن ابن ذكوان عن يحيى أنه قرأ: ءَ أَعْجَمِيٌّ بمدة مطولة (٤)، كما قال ذو الرمة:
آن توهمت من خرقاء منزلة ... ... ... ... (٥)
فقال (آن) بهمزة مطولة، فهذا يدل على ما قاله (٦) مكى، ولا (٧) يمنع ما قاله الدانى؛ لأن الوزن يقوم (٨) بهما، ويستدل له به، والوزن لا يقوم بالبدل، وقد نص على ترك الفصل لابن ذكوان غير من ذكرت، ممن هو أعرف بدلائل النص: كابن شيطا، وابن سوار، وأبى العز، وابن الفحام وغيرهم، وقرأت له بالوجهين. انتهى.
فإن قلت: من أين يفهم أن الخلاف فى المد؟ قلت: من كونه أقرب محكوم.
وقوله: (والكل مبدل) أى: أجمعوا على إبدال كل همزة ساكنة بعد متحركة لغير استفهام؛ نحو: آتَى [البقرة: ١٧٧]، وأُوتِيَ [البقرة: ١٣٦]، ووَ أُوذُوا*، وأَيْمانٌ*، وائْتِيا (٩) [فصلت: ١١]، وجه الاتفاق على بدل هذا عند من يقول الساكن أثقل لزيادة الثقل، وعند غيره: لزوم الاجتماع بخلاف المتحركين تحقيقا.
فى م، ص: وأبى الطاهر.
فى ص: ومدة.
سقط فى م.
فى ص: طويلة.
صدر بيت وعجزه: ... ... ... ... ماء الصبابة من عينيك مسجوم والبيت فى ديوانه (١/ ٣٦٩)؛ وجمهرة اللغة ص (٧٢٠، ٨٨٦)؛ والجنى الدانى ص (٢٥٠)، وخزانة الأدب (٢/ ٣٤١، ٤/ ٣٤٥، ١٠/ ٢٩٢، ١١/ ٢٣٥ - ٢٣٨، ٤٦٦)، والخصائص (٢/ ١١)؛ ورصف المبانى ص (٢٦، ٣٧٠)؛ وسر صناعته الإعراب (٢/ ٧٢٢).
فى م: ما قال.
فى د: بينما.
فى م: المهمزون يقومون.
فى م: أسى وأتى وأوتوا، وفى د: وأوى.