[باب المد والقصر]
أى: باب زيادة المد على الأصل وحذفها، وقدم الفرع لعقد الباب له، وذكره بعد [باب] (١) الهاء؛ لاشتراكهما فى الخفاء.
فإن قلت: هل يكون راعى ترتيب التلاوة؟
قلت: لو راعاه (٢) لعقّب الهاء بالهمز المفرد.
فإن قلت: أخره ليجمعه مع المجتمع فى أَأَنْذَرْتَهُمْ* بالبقرة [٦]، ويس [١٠].
قلت: عكسه أولى.
فإن قلت: [لعله عقبه به؛ لمراعاة فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ] (٣) [البقرة: ٢].
قلت: لا عبرة به لفرعيته، وإلا لقدم على الإدغام. والله أعلم.
وجه (٤) المد الشامل للأصلى والفرعى: طوله زمان صوت الحرف.
والمراد به هنا زيادة مط فى حروف المد الطبيعى، وهو ما لا يتقوم ذات الحرف دونه، والقصر: ترك تلك الزيادة، وحروف المد بحق الأصالة [ثلاثة: الألف ولا تقع إلا ساكنة بعد حركة مجانسة] (٥)، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها (٦).
سقط فى م.
فى م: قال الجعبرى: لا لسبق الهمزة، وأقول: فيه نظر؛ لأن المصنف إنما تكلم على المد، وهو لا يتقوم إلا بشرطه وسببه، وهما لم يستبقا، والسابق الهمزة، وليس الكلام فيها. وفى د: قلت: هو لو راعاه.
ما بين المعقوفين سقط فى د.
فى د: وحده.
ما بين المعقوفين بياض فى م.
قال الشاطبى: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة ... أو الواو عن ضم لقى الهمز طولا وفيه قال أبو شامة: (ذكر فى هذا البيت حروف المد الثلاثة وهن الألف والياء والواو ولم يقيد الألف لأنها لا تقع إلا بعد فتحة، وقيد الياء بكسرة قبلها والواو بضمة قبلها لأن كل واحدة منهما يجوز أن يقع قبلهما كهيئة وسوأة، ولذلك حكم سيأتى، وشرط الياء والواو أيضا أن يكونا ساكنين، وأما الألف فلا تكون إلا ساكنة، فالألف من جنسها قبل الياء كسرة، وقبل الواو ضمة فحينئذ يكونان حرفى مد نحو «قال» و «قيل» و «يقول» ينطق فى هذه الثلاثة بعد القاف بمدة ثم لام، فإذا اتفق وجود همز بعد أحد هذه الحروف طول ذلك استعانة على النطق بالهمز محققا وبيانا لحرف المد خوفا من سقوطه عند الإسراع لخفائه وصعوبة الهمز بعده، وهذا عام لجميع القراء إذا كان ذلك فى كلمة واحدة نص على ذلك جماعة من العلماء المصنفين فى علم القراءات من المغاربة والمشارقة، ومنهم من أجرى فيه الخلاف المذكور فى كلمتين، وبعضهم اختار تفضيل الألف على أختيها فى المد وتفضيل الياء على الواو والله أعلم. ينظر: إبراز المعانى (٨٤).
ويصدق اللين على حرف المد بخلاف العكس؛ لأنه (١) يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا ينعكس، وإن اعتبر قبول اللين المد تساويا فى صدق الاسم عليهما، وعلى هذا فكل من حروف المد وحرفى اللين يصدق عليهما حروف لين على الأول، وحروف مد على الثانى، وحروف مد ولين عليهما.
قلت: لكن الاصطلاح أن حرف المد ما قبله حركة مجانسة، كما تقدم، وحرف (٢) اللين هو ما قبله (٣) حركة غير مجانسة، فعلى [هذا] (٤) الاصطلاح بينهما مباينة كلية [من كل وجه] (٥)، كل من وقع فى عبارته حروف مد ولين إنما هو نظر للمعنى الأخير (٦). والله أعلم.
وسبب اختصاص هذه الحروف بالمد اتساع (٧) مخارجها فجرت بحبسها، وغيرها مساو لمخرجه، فانحصر فيه تجريد (٨) فى حروف المد مد أصلى، وفى حروف اللين مد ما يضبط كل منهما بالمشافهة والنقصان منه فيهما، والزيادة عليه فى غير منصوص عليه، وترعيد المدات لحن فظيع، والدليل على أن فى حرفى اللين مدّا ما من العقل والنقل:
أما العقل: فإن علة المد موجودة فيهما، والإجماع على دوران المعلول مع علته.
وأيضا فقد قوى [شبههما] (٩) بحروف المد؛ لأن [فيهما] (١٠) شيئا من الخفاء، ويجوز إدغام الحرف بعدهما بإجماع فى نحو: كَيْفَ فَعَلَ* بالفجر [٦]، والفيل [١] بلا عسر، ويجوز إدغامهما الثلاثة الجائزة فى حروف المد بلا خلف (١١)، ولم يجز النقل إليهما فى الوقف فى نحو: زيد، عوف، بخلاف بكر، وعمر، ولتعاقبهما فى قول الشاعر: [من الوافر]
مخاريق بأيدى اللّاعبينا (١٢) ... تصفّقها الرّياح إذا جرينا (١٣)
فى م: لما.
فى م: وحرفى.
فى م، د: وما قبله.
زيادة من د.
زيادة من م.
فى م: الأول، وفى ص: الآخر.
فى ص: إشباع.
فى ز: تجويد.
سقط فى ز.
سقط فى ز.
فى د: بلا عسر.
أما هذا فعجز بيت لعمرو بن كلثوم، وصدره: كأن سيوفنا منا ومنهم ... ... ... ... والبيت فى ديوانه ص (٧٦)؛ ولسان العرب (١٠/ ٧٦)؛ وتاج العروس (٢٥/ ٢٢٥)؛ ومقاييس اللغة (٢/ ١٧٣)؛ والأشباه والنظائر (٢/ ١٧٣)؛ وجمهرة أشعار العرب (١/ ٣٩٩)؛ وديوان المعانى (٢/ ٥٠)؛ والزاهر (٢/ ٣٣٠)؛ وشرح ديوان امرئ القيس ص (٣٢٥)؛ وشرح القصائد السبع ص (٣٩٧)؛ وشرح القصائد العشر ص (٣٤٠)؛ وشرح المعلقات السبع ص (١٧٦)؛ وشرح المعلقات العشر ص (٩١)؛ وبلا نسبة فى تاج العروس (٨/ ٢٢٠)؛ وأساس البلاغة (خرق).
وأما هذا فعجز بيت آخر لعمرو بن كلثوم وصدره: كأن متونهن متون غدر ... ... ... ...
وأيضا جوز (١) أكثر القراء التوسط والطول فيهما وقفا، وجوز ورش من طريق الأزرق مدهما مع السبب، أفتراهم مدوا غير حرف مد؟
وأما النقل فنص سيبويه- وناهيك به- على ذلك، [وكذلك الدانى] (٢)، وكذلك مكى حيث قال فى حرفى اللين: من (٣) المد بعض ما فى حروف المد، وكذلك الجعبرى حيث قال: واللين لا يخلو من أيسر مد، فقدر الطبع (٤) قد رواه الدانى.
فإن قلت: أجمع القائلون به على أنه دون ألف، والمد لا يكون دون ألف.
قلت: ممنوع كيف وقد تليت عليك النصوص الشاهدة بثبوت مد ما افترى قائلها ولم يتل على سمعهم هذا التخصيص؟! وإنما الألف نهاية الطبيعى، ونحن لا ندعيها إلا بدايته (٥) وهو المدّعى.
فإن قلت: قال أبو شامة: فمن مد «عليهم وإليهم ولديهم» ونحو ذلك وصلا أو وقفا- فهو مخطئ. وهذا صريح فى أن اللين لا مد فيه.
قلت: ما أعظمه مساعدا لو كان فى محل [النزاع] (٦)؛ لأن النزاع فى الطبيعى، وكلامه هنا فى الفرعى؛ بدليل قوله قبل: فقد بان لك أن حرف المد لا مد فيه، إلا إذا كان بعده همزة أو ساكن (٧) عند من رأى ذلك، والإجماع على أنهما سببا الفرعى (٨).
وأيضا فهو يتكلم على قول الشاطبى: «وأن تسكن اليا بين فتح وهمزة».
وليس كلام الشاطبى إلا فى الفرعى، بل أقول: فى كلام أبى شامة تصريح بأن اللين ممدود، وأن هذه قدر مد حرف المد؛ وذلك أنه قال فى الانتصار لمذهب الجماعة على ورش فى قصر اللين: وهنا لم يكن فيهما مد، كأن القصر عبارة عن مد يسير، يصيران به (٩) على لفظيهما إذا كانت حركتهما مجانسة، فقوله: «على لفظيهما» دليل المساواة، وعلى هذا فهو برىء مما (١٠) فهم السائل (١١) من كلامه، وهذا مما لا ينكره عاقل (١٢)، والله سبحانه
والبيت فى ديوانه ص (٨٥)؛ وجمهرة أشعار العرب (١/ ٤٠٩)؛ وشرح ديوان امرئ القيس ص (٣٣١)؛ وشرح القصائد السبع ص (٤١٦)؛ وشرح القصائد العشر ص (٣٥٧)؛ وشرح المعلقات السبع ص (١٨٤)؛ وشرح المعلقات العشر ص (٩٥)؛ ولسان العرب (١٥/ ١٢٣)؛ وبلا نسبة فى تاج العروس (٨/ ٢٢٠)، وكتاب العين (٧/ ٢٢٩).
فى ص: جواز.
سقط فى د.
فى د: مع.
فى ز: فتقدر طبيعى، وفى ص: فيقدر طبع، وفى م: فيقدر الطبع.
فى م: بذاتها.
سقط فى م.
فى م: أو سكون.
فى م: النزاع.
فى د: بهما.
فى م: فما.
فى م: أتساءل.
فى م، د: فنسأل الله العصمة فى الأقوال والأفعال.
[جل] (١) وعلا أعلم.
ص:
إن حرف مدّ قبل همز طوّلا ... (ج) د (ف) د و (م) ز خلفا وعن باقى الملا
ش: (حرف) فاعل لفعل الشرط [وهو (وقع)، و (قبل) ظرف له، و (طول) فعل ماض جواب الشرط] (٢) و (جد) فاعله، و (مز) عطف عليه (٣)، و (خلفا) نصب على المصدرية.
أى: واختلف خلفا عن ذى ميم (مز)، أو [حال] (٤)، (وعن) يتعلق ب (وسط) من قوله:
ص:
وسّط وقيل دونهم (ن) ل ثمّ (ك) ل ... (روى) فباقيهم أو أشبع ما اتّصل
ش: (وسط) متعلق (عن)، و (قيل) مبنى للمفعول، ونائبه ما بعده (٥) -[بتأويل اللفظ] (٦) أى: وقيل (٧) هذا اللفظ، و (نل) فاعل بمقدر، أى: يمد، و (كل) عطف على (نل)، وظرفه مقدر؛ لدلالة الأول عليه، و (روى) عطف على (كل) بواو محذوفة، (فباقيهم) (٨) عطف على (كل) بفاء الترتيب، و (أشبع) معطوف على مقدر، أى: افعل ما ذكرت أو أشبع و (أو) للتخيير (٩)، و (ما) موصولة، أى المد الذى اتصل.
ثم كمل فقال:
ص:
للكلّ عن بعض وقصر المنفصل ... (ب) ن (ل) ى (حما) (ع) ن خلفهم (د) اع (ث) مل
ش: (للكل) و [عن متعلقان] (١٠) ب (أشبع) فى البيت قبله، (وقصر المنفصل) مبتدأ، و (بن) فى محل نصب على نزع (١١) الخافض، [وهو الخبر، أى: وقصر] (١٢) المنفصل كائن عن ذى (بن) و (لى) و (حما) و (عن) و (داع) و (ثمل) معطوفة على (بن) بمحذوف.
والله أعلم.
اعلم أنه لا بدّ للمد من شرط (١٣) - وهو حرفه (١٤) - وسبب- ويسمى أيضا [موجبا- وهو: إما] (١٥) لفظى أو معنوى.
سقط فى ز.
سقط فى م.
فى م: ورمز كذلك، وفى د: معطوف عليه.
سقط فى م.
فى م: ونائبه بل.
سقط فى م.
فى م: وقيل ذو نل ودونهم ظرف قيل.
فى م، د: قيامهم عطف.
فى م: للإباحة.
بياض فى م.
فى م: بنزع.
بياض فى م.
فى ص: شروط.
فى م: حرف.
بياض فى م.
واللفظى: إما همز أو سكون والهمز إما منفصل عن الحرف، أى: واقع فى كلمة أخرى، وهو المد المنفصل، أو متصل، وهو إما متأخر عن الحرف والمد له يسمى متصلا، أو بمتقدم، وهو ضرب من المتصل (١)، وهو مختص بالأزرق كما سيأتى، والسكون: إما لازم، أى: لا يتغير فى حال من الأحوال، والمد له يسمى لازما، وإما عارض، وهو ما يتغير حالة الوصل أو حالة الإظهار، والمد له يسمى عارضا، وكل من اللازم والعارض إما مدغم أو مظهر، وسيأتى تفصيل ذلك.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنهم اختلفوا فى زيادة مد فرعى على ما فى حروف المد من الطبيعى، إذا اجتمعت مع همز متقدم، أو متأخر منفصل، أو سكون عارض، وأجمعوا على زيادته مع الهمز المتأخر [المتصل] (٢) والسكون اللازم، وإن اختلفوا فى تفاوته كما سيأتى، ولم يختلف فى ذلك اثنان، ولم يوجد قول بقصره فى قراءة صحيحة ولا شاذة، بل ورد النص على مده (٣) فيما خرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» عن ابن مسعود [يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن زيد الكندى قال: كان ابن مسعود] (٤) يقرئ رجلا فقرأ الرجل:
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ مرسلة، أى: مقصورة، فقال [ابن مسعود] (٥): ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم [فقال: كيف أقرأكها يا أبا] (٦) عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها:
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ [التوبة: ٦٠] فمدّوها (٧). وهو حديث جليل حجة فى الباب، ورجاله ثقات.
وتوهم أبو شامة [جواز قصره] (٨) فى قول، فقال فى شرحه: ومنهم من أجرى فيه الخلاف المذكور فى كلمتين، وفهم ذلك من قول الهذلى: وقد ذكر أبو نصر العراقى الاختلاف فى مد كلمة واحدة؛ [كالاختلاف فى مد] (٩) كلمتين، ولم أسمع هذا لغيره، وطالما دارست الكتب والعلماء فلم أجد أحدا يجعل مد الكلمة الواحدة كمد كلمتين (١٠) إلا العراقى، بل فصلوا [بينهما] (١١). انتهى.
فتوهم أبو شامة من قول الهذلى: وقد ذكر العراقى [الاختلاف] (١٢) أن الخلاف الذى ذكره العراقى فى زيادة المد الفرعى وعدمها كالمنفصل، وليس كذلك، وإنما ذكر العراقى
فى ص: المنفصل.
زيادة من د، ص.
فى د: مد.
ما بين المعقوفين سقط فى د.
سقط فى د.
بياض فى م.
فى ص: فمدها.
بياض فى م.
بياض فى م.
فى د، ص: الكلمتين.
سقط فى م.
سقط فى م.
الخلاف فى تفاوت المتصل (١) وعدمه؛ لأن الهذلى يرى أن القراء كلهم فى المتصل على مرتبة واحدة، كما سيأتى، والعراقى يرى التفاوت كالجمهور.
وإنما قلنا: إن كلام العراقى فى التفاوت؛ لأنه نص فى كتابه «الإشارة» وكذلك فى كتابه «البشارة» على مراتب المد فى المتصل والمنفصل، وأنها ثلاثة: طولى، ووسطى، ودونهما، ثم ذكر التفرقة بين ما هو من كلمة فيمد، أو كلمتين فيقصر.
قال: وهو مذهب أهل الحجاز، ويعقوب، واختلف عن أبى عمرو، وهو نص فى المراتب، ثم اختلفوا بعد ذلك: فذهب أكثر العراقيين، وكثير من المغاربة إلى مد المتصل لكل القراء قدرا واحدا مشبعا، من غير إفحاش، ولا خروج عن منهاج العربية؛ نص على ذلك ابن شيطا، وابن سوار، وأبو العز، وسبط الخياط، وأبو على البغدادى، وأبو معشر الطبرى، ومكى، والمهدوى، والهمذانى، والهذلى وغيرهم.
وذهب آخرون (٢) إلى تفاضل المراتب فيه؛ كتفاضلها فى المنفصل، ثم اختلفوا فى كمية المراتب؛ فذهب [طاهر] (٣) بن غلبون، والدانى، وابن بليمة، وابن الباذش، وسبط الخياط، وأبو على المالكى، ومكى، وصاحب «الكافى» و «الهادى» و «الهداية»، وأكثر [المغاربة] (٤)، وبعض المشارقة- إلى أنه على أربع مراتب: «إشباع»، ثم دونه، ثم دونه، ثم [دونه] (٥)، وليس بعدها إلا القصر.
وظاهر «التيسير» أن بينهما مرتبة أخرى، ولا يصح أن يؤخذ من طريقه إلا بأربع مراتب، كما نص هو عليه فى غير «التيسير» قال: ولم يختلف عليه أحد فى [ذلك] (٦).
وذهب ابن مهران، وابن الفحام، والأهوازى، وأبو نصر العراقى، وابنه عبد الحميد، وأبو الفخر الجاجانى (٧) وغيرهم إلى أن مراتبه ثلاث: وسطى، وفوقها، ودونها، فأسقطوا المرتبة العليا، حتى قدره ابن مهران بألفين، ثم بثلاثة، ثم بأربعة.
وذهب ابن مجاهد، وأبو القاسم الطرسوسى، وصاحب «العنوان»، وابن سوار، وأبو الحسن بن فارس، وابن خيرون، وغيرهم، وكثير من العراقيين إلى أنه على مرتبتين:
طولى، ووسطى، فأسقطوا الدنيا وما فوق الوسطى، وهو الذى استقر عليه رأى الأئمة قديما وحديثا، وبه كان يأخذ الشاطبى؛ ولذلك لم يذكر فى قصيدته فى الضربين تفاوتا، بل
فى م: المنفصل.
فى د، ص: الآخرون.
سقط فى م.
سقط فى م.
سقط فى د، ص.
سقط فى م.
فى م، د: الخاقانى.
أحاله على المشافهة، وبه كان يأخذ الأستاذ أبو الجود بن فارس، وهو اختيار الأستاذ أبى عبد الله بن القصاع الدمشقى.
قال: وهذا (١) الذى ينبغى أن يؤخذ به، ولا يمكن أن يتحقق غيره، ويستوى فى معرفته أكثر الناس. وسيأتى لهذا مزيد بيان.
وهذه المراتب مطردة فى المتصل والمنفصل، والسابق عليها كلها القصر؛ فتكون المراتب حينئذ خمسة، وذكر فى «الجامع» سادسة فوق الطولى التى فى «التيسير»، وذكرها الهمذانى، والهذلى سابعة، وهى الإفراط جدّا، وقدرها ست ألفات، وانفرد بذلك عن ورش، وذكر أبو على الأهوازى ثامنة [دون القصر] (٢)، وهى البتر، عن الحلوانى والهاشمى، كلاهما [عن القواس] (٣) عن ابن كثير فى المنفصل، والبتر: حذف حرف المد. قال الدانى: وهو مكروه قبيح [لا يعول عليه] (٤)، ولا يؤخذ به؛ إذ هو لحن (٥) لا يجوز بوجه، ولا تحل القراءة به.
فهذا حال اختلافهم فى كمية المراتب. وأما تعيين (٦) قدر كل مرتبة وتعيين قائلها فها أنا أذكر اختلافهم فى ذلك.
فالمرتبة الأولى: وهى قصر المنفصل لابن كثير (٧)، وأبى جعفر (٨) بالإجماع، إلا أن عبارة أبى جعفر، وصاحب «الكامل» تقتضى الزيادة على القصر المحض، واختلف عن قالون، والأصبهانى، وأبى عمرو من روايتيه، ويعقوب وعن هشام من طريق الحلوانى، وعن حفص من طريق عمرو.
وأما قالون: فقطع له بالقصر ابن مجاهد، وابن مهران، وابن سوار، وأبو على البغدادى، وأبو العز فى «إرشاديه» من جميع طرقه، وكذلك ابن فارس فى «جامعه» والأهوازى فى «وجيزه»، وسبط الخياط فى «مبهجه» من طريقيه، وابن خيرون فى كتابيه، وجمهور العراقيين، وكذلك الطرسوسى (٩)، وأبو طاهر بن خلف، وبعض المغاربة، وقطع له بذلك- من طريق الحلوانى- ابن الفحام، ومكى، والمهدوى، وابن بليمة، وابن غلبون، والصفراوى، وجماعة، وبه قرأ الدانى على فارس.
وأما الأصفهانى فقطع له بالقصر أكثر المؤلفين (١٠): كابن مجاهد، وابن مهران،
فى م: وهو.
سقط فى م.
سقط فى د.
فى ز، ص: لا يعمل عليه.
فى م: لحن هو.
فى م: تبيين.
فى م، د: فلابن كثير.
فى د، ص: أبى معشر.
فى د: الطرطوسى.
فى م: العراقيين.
وابن سوار، وصاحب «الروضة»، وأبو العز، وابن فارس، والسبط، والدانى وغيرهم.
وأما أبو عمرو فقطع له به- من روايتيه- ابن مهران، وابن سوار، وابن فارس، وأبو على البغدادى (١)، والأهوازى، وأبو العز، وابن خيرون، وأبو طاهر بن خلف، وشيخه الطرسوسى، والأكثرون، وهو أحد الوجهين عند ابن مجاهد من جهة الرواية، وفى «جامع البيان» من قراءته على أبى الفتح، وفى «التجريد» و «المبهج» و «التذكار»، إلا أنه مخصوص بوجه الإدغام.
وقطع له بالقصر- من رواية السوسى فقط-: ابن سفيان، وابن شريح، والمهدوى، ومكى، والدانى، والشاطبى، وابن بليمة، وسائر المغاربة، وابنا (٢) غلبون، والصفراوى، وغيرهم، وهو أحد الوجهين للدورى فى «الكافى»، و «الإعلان»، و «الشاطبية»، وغيرها (٣).
وأما يعقوب: فقطع له به (٤) ابن سوار، والمالكى، وابن خيرون، وأبو العز، وجمهور العراقيين، وكذلك الأهوازى، وابن غلبون، وصاحب «التجريد»، والدانى، وابن شريح وغيره.
وأما هشام فقطع له [به] (٥) - من [طريق] (٦) ابن عبدان عن الحلوانى-: أبو العز، وقطع له [به] (٧) من طريق الحلوانى ابن خيرون، وابن سوار، والأهوازى وغيرهم، وهو المشهور [عنه] (٨) عند العراقيين عن الحلوانى (٩) من سائر طرقه، وقطع به ابن مهران، وصاحب «الوجيز» لهشام بكماله.
وأما حفص فقطع له بالقصر (١٠) [أبو على البغدادى من طريق زرعان عن عمرو عنه، وكذلك ابن فارس فى «جامعه»، وكذلك صاحب «المستنير»] (١١) من طريق الحمامى عن الولى عنه، وكذلك أبو العز من طريق الفيل عنه (١٢)، وهو المشهور [عند العراقيين] (١٣) من طريق الفيل.
المرتبة الثانية: فويق (١٤) القصر سؤال، وقدرت بألفين، وبعضهم بألف ونصف، وهو
فى ص: وابن مهران البغدادى.
فى م: وابن غلبون.
فى م: وغيرهما.
فى م، ص، د: بالقصر.
سقط فى م.
سقط فى د.
سقط فى م، د.
زيادة من م، د.
فى م: وعند الحلوانى.
فى م، د: به.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى م: أبى الفيل.
فى د: لأبى عمرو.
فى م: فوق.
مذهب الهذلى (١)، وهى فى المتصل لمن قصر المنفصل عند من ربّع المراتب، وفى المنفصل لمن قصره عند صاحب «التيسير» من رواية الدورى (٢)، وكذلك قرأ [على أبى الحسن، والفارسى، ولقالون فيه أيضا، لكن بخلاف عنه، وكذلك] (٣) قرأ من طريق أبى نشيط على أبى الحسن، وهى فى «الهادى»، و «الهداية»، و «التبصرة»، و «تلخيص العبارات»، و «التذكرة»، وعامة كتب المغاربة كقالون (٤)، والدورى باتفاق، وكذا فى «الكافى» إلا أنه قال: وقرأت لهما بالقصر.
وفى (٥) «المبهج» ليعقوب، وهشام، وحفص عن طريق عمرو، ولأبى عمرو إذا أظهر، وفى «التذكار» لنافع، وأبى جعفر، والحلوانى عن هشام، والحمامى [عن الولى عن حفص، ولأبى عمرو إذا أظهر، وفى «الروضة» فخلف فى اختياره، والكسائى] (٦) سوى قتيبة، وفى «غاية» أبى العلاء لأبى جعفر، ونافع، وأبى عمرو، ويعقوب، والحلوانى عن هشام [والولى عن حفص، وفى «تلخيص» ابن بليمة لابن كثير، ولنافع غير ورش، والحلوانى عن هشام] (٧)، ولأبى عمرو، ويعقوب، وفى «الكامل» لقالون من طريق الحلوانى، وأبى نشيط، وللسوسى (٨) وغيره عن أبى عمرو، وللحلوانى عن أبى جعفر، يعنى فى رواية ابن وردان، وللقواس عن قنبل وأصحابه.
المرتبة الثالثة: فوقها قليلا، وهى التوسط عند الجميع، وقدرت بثلاثة ألفات، والهذلى وغيره: بألفين ونصف، ونقل عن شيخه قدر ألفين، وهو ممن (٩) يرى ما (١٠) قبلها قدر ألف ونصف، وهى فى «التيسير»، و «التذكرة»، و «تلخيص العبارات» لابن عامر، والكسائى فى الضربين، وكذا فى «الجامع»، وعند ابن مجاهد لغير حمزة ومن (١١) قصر، وأحد [وجهى أبى عمرو] (١٢).
وكذلك هى لغيرهما (١٣) عند من قال بمرتبتين (١٤): طولى ووسطى، وكذلك هى عند هؤلاء فى المتصل لمن قصر المنفصل، وهى فيهما عند الطرسوسى (١٥)، وللكسائى، وعاصم من قراءته على عبد الباقى، ولابن عامر من قراءته على الفارسى، ولأبى نشيط،
زاد فى د: وأبى عمرو.
زاد فى د: لأبى عمرو.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى م، د: لقالون.
فى م، ص، د: وهى.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى م: والسوسى.
فى م: مما.
فى م: مما.
فى م: لمن.
فى م: وجهين لأبى عمرو.
فى م: لغيرهما هى.
فى ص: لمرتبتين.
فى د: للطرطوسى.
والأصبهانى، وأبى عمرو، وفى رواية الإظهار من قراءته على الفارسى، والمالكى، وهى فى المنفصل عند صاحب «المبهج» للكوفيين غير (١) حمزة، وهشام وعمرو عن حفص، وعند صاحب «المستنير» للعبسى عن حمزة ولعلى بن سليم عن سليم عنه، ولسائر من لم يقصره سوى حمزة، [وعن الحمامى عن النقاش عن ابن ذكوان، وكذا فى «جامع» ابن فارس سوى حمزة] (٢) وللأعشى، وكذا عن ابن خيرون سوى المصريين أيضا عن ورش، وفى «الروضة» لعاصم سوى الأعشى، وقتيبة عن الكسائى، وفى «الوجيز» للكسائى، وابن ذكوان، وفى «إرشاد» أبى العز لمن (٣) لم يمد المنفصل سوى حمزة، والأخفش عن ابن ذكوان، وفى (٤) «الكامل» لابن عامر، والأصبهانى، وبقية أصحاب أبى جعفر، ولأبى عمرو، ولحفص من طريق عمرو، ولباقى أصحاب ابن كثير، يعنى البزى وغيره، وفى «مبسوط» ابن مهران لسائر القراء غير [ورش] (٥)، وحمزة، والأعشى.
المرتبة الرابعة: فوقها قليلا، وقدرت بأربع ألفات عند (٦) من قدر (٧) الثلاثة (٨) بثلاث، وبعضهم] (٩) بثلاثة [ألفات] (١٠) ونصف. وقال الهذلى: [مقدار] (١١) ثلاث عند من قدر الثالثة بألفين أو بألف ونصف.
وهى فيهما (١٢) لعاصم عند صاحب «التيسير»، و «التذكرة»، وابن بليمة، وكذا فى «التجريد» من قراءته على عبد الباقى، ولابن عامر أيضا من قراءته على الفارسى سوى النقاش عن الحلوانى عن هشام، وفى المنفصل لعاصم أيضا عند صاحب «الوجيز»، و «الكفاية الكبرى»، و «الهادى»، و «الهداية»، و «الكافى»، و «التبصرة»، وعند ابن خيرون لعاصم، وفى «غاية» أبى العلاء لحمزة وحده، وفى «تلخيص» أبى معشر (١٣) لورش وحده، وفى «الكامل» لأبى بكر، ولحفص من طريق عبيد، وللأخفش عن ابن ذكوان، وللدورى عن الكسائى.
المرتبة الخامسة: فوقها قليلا، وقدرت بأربع، وبخمس (١٤)، وبأربع ونصف، وهى [فيهما] (١٥) لحمزة، والأزرق، وهشام من طريق النقاش عن الحلوانى، وفى «الروضة»
فى ز: عند، وفى م: عن.
سقط فى د.
فى م: كمن.
فى د: وهى.
ما بين المعقوفين زيادة من ز.
فى د: بعض من.
فى م: قرأ.
فى د، ص: الثالثة.
سقط فى م.
زيادة من م.
زيادة من د.
فى م: فيها.
فى ز، ص: أبى جعفر.
فى د: وخمس.
سقط فى د. وفى ص: فيها.
لحمزة، والأعشى فقط، وهى [فى المنفصل] (١) فى «البهجة» (٢) لحمزة وحده، وقال فى «المستنير»: وكذا ذكر شيوخنا عن الحمامى عن النقاش، وفى «الروضة» لحمزة، والأعشى، وكذا فى «جامع» ابن فارس، وفى «إرشاد» أبى العز لحمزة، والأخفش عن ابن ذكوان، وفى «كفايته» لحمزة والحمامى، وفى كتابى ابن خيرون لحمزة، والأعشى، والمصريين عن ورش، وفى «غاية» أبى العلاء للأعشى وحده، وعند ابن مهران، وأبى معشر لحمزة وحده، وفى «الوجيز» لحمزة، وورش، وفى «التذكار» لحمزة، والأعشى، وقتيبة، والحمامى عن النقاش.
وينبغى أن تكون هذه المرتبة (٣) فى المتصل للجماعة كلهم عند من لم يجعل فيه تفاوتا، وإلا فيلزمهم تفصيل المنفصل؛ إذ لا مرتبة فوق هذه لغير أصحاب السكت فى المشهور، ولا قائل به، وكذا يكون لهم أجمعين فى المد اللازم لما ذكر؛ إذ سببه أقوى بالإجماع.
واعلم أن هذا (٤) الاختلاف فى تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه؛ لأن مرتبة القصر (٥) إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية، ثم كذلك إلى القصوى، وهذه الزيادة إن قدرت بألف أو بنصف ألف هى واحدة، فالمقدر غير محقق، والمحقق إنما هو مجرد [هذه] (٦) الزيادة، وهذا مما تحكمه المشافهة، ويكشفه الحس (٧).
ولا يخفى «ما ذكر» (٨) من الاضطراب الشديد فى تفاوت المراتب، وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها، وكل ذلك يدل على شدة قرب كل مرتبة مما يليها، وأن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط، والمنضبط من ذلك غالبا هو القصر المحض، والمد المشبع من غير إفراط عرفا، والتوسط بين ذلك، ويستوى فى معرفة (٩) ذلك أكثر الناس، وتحكم المشافهة حقيقته (١٠)، وهو الذى استقر عليه العمل كما تقدم.
والله أعلم.
[انعطاف إلى كلام المصنف]
قوله: (إن (١١) حرف مد .. ) إلخ، ذكر فى حرف (١٢) المد إذا وقع قبل همز، سواء كان الهمز متصلا بالحرف فى كلمة أو منفصلا، ثلاث طرق:
سقط فى م، د.
فى د: فى المبهج.
فى م: المراتب.
فى د: هذه.
فى د: لا مرتبة القصر.
زيادة من د.
فى ز: الحسن.
فى د: ما فى ذكر.
فى م، د: فى ذلك معرفة.
فى ص: حقيقة. وسقط فى د.
فى د: وإن.
فى ص: حروف.
الأولى: أن القراء فى المدين (١) على مرتبتين: طولى لذى جيم (جد) (ورش) من طريق الأزرق، وذى فاء (فد) (حمزة)، ووسطى لباقى القراء، إلا ذا ميم (٢) مز (ابن ذكوان) فاختلف عنه: فروى عنه الطول كحمزة الأخفش من طريق الحمامى عن النقاش عنه فعنه، وهى طريق (٣) العراقيين، ونص على ذلك صاحب «المستنير»، و «الإرشاد»، و «الكفاية»، و «التذكار».
قال فى «المستنير»: وكذلك ذكر شيوخنا عن الحمامى عن النقاش عن الأخفش، إلا أن أبا العز فى الإرشاد أطلق عن الأخفش، وفى «الكفاية» قيد بالحمامى عنه.
وروى عنه التوسط الأخفش من طريق العراقيين، وكذلك رواه الصورى عن ابن ذكوان، وسيأتى لابن ذكوان السكت عند صاحب «المبهج» من جميع طرقه، وعند أبى العلاء من طريق العلوى عن النقاش، وعند الهذلى من طريق الجبنى عن ابن الأخرم عن ابن ذكوان، وكل هؤلاء لابن ذكوان عندهم التوسط فقط؛ فيكون السكت عندهم مع التوسط (٤).
وروى السكت أيضا صاحب «الإرشاد» من طريق العلوى عن النقاش عن الأخفش.
قال المصنف: فيكون له من «الإرشاد» والسكت مع الطول.
وأقول: فيه نظر؛ لأنه فى «الإرشاد» أطلق الطول عن الأخفش، وفى «الكفاية» قيده بالحمامى كالجماعة، فيحمل إطلاقه على تقييده؛ لأن غيره لم يقل: إن الطول من جميع طرق الأخفش، وهو لم يصرح، فيتعين الحمل، وهو قد جعل السكت للأخفش من طريق العلوى عن الأخفش، وليس الطول عنه (٥) إلا عن النقاش [فاعلم ذلك] (٦).
وانفرد ابن الفحام فى «التجريد» عن الفارسى عن الشريف عن النقاش عن الحلوانى عن هشام بإشباع المد فى الضربين، فخالف سائر الناس فى ذلك. والله أعلم.
والثانية: طريق الدانى ومن معه، على ما تقدم أن القراء فيهما على أربع مراتب غير (٧) القصر فى المنفصل: الطول (٨) لحمزة والأزرق، ودونه قليلا لذى نون (نل) (عاصم)، ودونه قليلا لذى كاف (كل) (ابن عامر).
وروى الكسائى وخلف، [ودونه] (٩) قليلا لباقى القراء، وليس دون هذه المرتبة (١٠) إلا
فى ص: المد.
فى م: ميم ذا.
فى ص: طريقة.
فى ز: السكت.
فى م: عنده.
سقط فى م.
فى د: نمير.
فى م: الطولى.
سقط فى م.
فى م: المراتب.
قصر المنفصل، وهاتان المرتبتان عند من يقول بتفاوت المراتب.
ثم ذكر ثالثة: وهى طريق أكثر العراقيين كما تقدم أن القراء كلهم فى المتصل على مرتبة واحدة، وهى الإشباع، وفى المنفصل على مراتب، ثم خصص المنفصل لمرتبة، وهى القصر عن ذى باء (بن) (قالون)، ولام (لى) (هشام) ومدلول (حما) (أبو عمرو، ويعقوب) وعين (عن) (حفص) [بخلف] (١) عن الجميع، وعن ذى دال (داع) (٢) (ابن كثير) وثاء (ثمل) (أبى جعفر)، وقد تقدم [بيان] (٣) ذلك كله فى أول المراتب.
قال المصنف: والذى أختاره وآخذ به غالبا أن القراء كلهم فى المدّين (٤) على مرتبتين؛ لما تقدم من الأدلة والنصوص؛ وعليه فآخذ بالمد (٥) المشبع فى الضربين لحمزة والأزرق، وكذلك (٦) ابن ذكوان من طريق الأخفش عنه، وآخذ له من الطريق المذكورة أيضا ومن غيرها، ولسائر القراء ممن (٧) له مد المنفصل بالتوسط فى المرتبتين، وبه آخذ فى المتصل لأصحاب القصر قاطبة، هذا الذى أعتمد عليه وأعول [عليه] (٨)، مع أنى لا أمنع الأخذ بتفاوت المراتب، ولا أرده، كيف وقد قرأت به على عادة شيوخى وإذا أخذت به كان القصر فى المنفصل لمن سأذكره، ثم فوقه (٩) قليلا فى (١٠) الضربين (١١) لأصحاب الخلاف فى المنفصل، ثم فوقه قليلا للكسائى وخلف ولابن عامر سوى أصحاب القصر والطول، ثم فوقه قليلا لعاصم، ثم فوقه قليلا لحمزة وورش وللأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين، وآخذ فى المنفصل بالقصر لابن كثير، وأبى جعفر بلا خلاف عنهما، ولقالون بالخلاف من طريقيه، وكذلك ليعقوب من روايتيه جمعا بين الطرق، ولأبى عمرو إذا أدغم الإدغام الكبير؛ عملا بنصوص من تقدم فى أول المراتب وأجرى الخلاف عنه- مع الإظهار- لثبوته نصّا وأداء. وكذلك آخذ بالخلاف عن حفص من طريق عمرو عنه، وكذا عن هشام من طريق الحلوانى؛ جمعا بين طريقى المشارقة والمغاربة، واعتمادا على ثبوت القصر عنه من طريق العراقيين قاطبة، وآخذ للأصبهانى، بالخلاف كقالون؛ لثبوته عنه بالنص وإن كان القصر أشهر عنه.
سقط فى د.
فى ز: دع.
سقط فى م.
فى م، ص، د: المد.
فى م، د: فى المد.
فى د: فكذلك.
فى ص: لمن.
سقط فى م، د.
فى ز: فوقها.
زاد فى د، ص: فى المتصل لمن قصر المنفصل.
فى د: والضربين، وفى ص: وفى الضربين.
هذا إذا أخذت بالتفاوت [فى الضربين كما هو مذهب الدانى وغيره، وأما إذا أخذت بالتفاوت] (١) فى المنفصل فقط؛ فإن مراتبهم عندى فى المنفصل كما ذكرت آنفا. وكذلك [يكون بالإشباع على وتيرة واحدة، وكذلك] (٢) لا أمنع التفاوت فى المد اللازم- كما سيأتى- غير أنى أختار ما عليه الجمهور. والله أعلم.
فإن قلت: كلامه فى مذهب ابن عامر على أن المراتب أربع مطلق لم يذكر فيها عن ابن ذكوان طولا.
قلت: يسلم، لكنه مقيد بالنص المتقدم على الطول، كما أنه مقيد بالنص المتأخر عن هشام على القصر، ولا نزاع فيه، والله تعالى أعلم.
وجه المد مع الهمز: أن حرف المد [ضعيف] (٣) خفى والهمز قوى صعب؛ فزيد فى الطبيعى تقوية للضعيف عند مجاورة القوى، وقيل: ليتمكن من اللفظ بالهمز على خفة (٤).
وقال أنس: «كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يمد صوته مدّا» (٥).
ووجه تفاوت المراتب: مراعاة سند القراءة. ووجه المساواة: اتحاد السبب.
ووجه قصر المنفصل: إلغاء أثر الهمز؛ لعدم لزومه باعتبار الوقف، واختاره المبرد فرقا بين اللازم والعارض.
ووجه مده: اعتبار اتصالها لفظا فى الوصل.
وأيضا حديث أنس يعم الضربين.
ثم انتقل إلى السبب المعنوى فقال:
ص:
والبعض للتّعظيم عن ذى القصر مدّ ... وأزرق إن بعد همز حرف مدّ
مدّ له واقصر ووسّط كنأى ... فالآن أوتوا إىء آمنتم رأى
ش: (والبعض مد) اسمية، ولام (للتعظيم) تعليلية، و (عن) يتعلق ب (مد) ومفعوله محذوف، أى: مد المنفصل، و (أزرق) مبتدأ، و (إن) شرط، و (حرف مد) فاعل بفعل الشرط المقدر، وهو (وقع)، وبه نصب الظرف، و (مد له) جواب (إن)، والجملة خبر المبتدأ، [واستغنى الناظم بجواب الشرط عن خبر المبتدأ وهو الأرجح] (٦) و (اقصر)، و (وسط) عطف على (٧) (مد)، [و] الواو بمعنى (أو) للإباحة، و (كنأى) وما عطف عليه بواو محذوفة خبر لمحذوف، أى [وهو] (٨) ككذا.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
زيادة من د، ص.
سقط فى م.
فى م، د: حقه.
تقدم.
سقط فى ز.
فى م، د: عليه.
سقط فى م، وفى د: أى ككذا هذا.
وهذا شروع فى السبب المعنوى، وهو قصد المبالغة فى النفى، وهو [قوى] (١) مقصود عند العرب وإن كان أضعف من اللفظى عند القراء، ومنه [مد] (٢) التعظيم فى نحو لا إله إلا الله» وهو المقصود بالذكر هنا، وهو مروى (٣) عن أصحاب القصر فى المنفصل لهذا المعنى، ونص على ذلك أبو معشر الطبرى، والهذلى، وابن مهران وغيرهم، ويقال له:
مد المبالغة؛ لما فيه من المبالغة فى نفى الألوهية عن غير الله- تعالى- قال ولى الله النووى- نفع (٤) الله به-: ولهذا كان الصحيح مد الذاكر قوله: لا إله إلا الله. وروى أنس: «من قال: لا إله إلا الله ومدها، هدمت له أربعة آلاف ذنب» (٥) وروى ابن عمر: «من قال: لا إله إلا الله ومد بها صوته أسكنه الله تعالى دار الجلال، دار سمى بها نفسه»، وهما وإن ضعّفا (٦) يعمل بهما فى فضائل الأعمال.
ومن هذا أيضا مد حمزة فى (لا) التبرئة وسيأتى.
قال المصنف: وقدر هذا المد وسط لا يبلغ الإشباع لقصور سببه عن الهمز (٧)، وقاله الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع.
قوله: [وأزرق] (٨) إلخ، هذا هو القسم الذى تقدم فيه السبب، أى: إذا وقع حرف [مد بعد همز متصل] (٩) محقق: ك (نأى وأوتوا وآمنوا)، أو مغير (١٠) إما بين بين ك آمَنْتُمْ* فى الثلاث [الأعراف: ١٢٣، وطه: ٧١، الشعراء: ٤٩] وآلِهَتُنا فى الزخرف [٥٨]، وجاء (آلَ) * بالحجر [٦١] والقمر [٤١]، أو بالنقل؛ ك (الآن) والْآخِرَةُ [البقرة: ٩٤]، وسواء كان المنقول إليه متصلا رسما كما تقدم أو منفصلا؛ ك قُلْ إِي [يونس: ٥٣] قَدْ أُوتِيتَ [طه: ٣٦]، أو بالبدل؛ نحو: هؤلاء يالهة [الأنبياء: ٩٩]، ومن السماء ياية [الشعراء: ٤]، وسواء كانت فى أول الكلمة ك أُوتُوا*، أو وسطها كء آمَنْتُمْ أو آخرها ك (رأى ونأى)، وسواء كان حرف المد واوا أو ياء أو ألفا، وسواء كانت الألف ممالة هى وما قبلها ك (رأى)، أو وحدها ك نَأى *، أو غير ممالة كغيرهما.
وكلامه شامل لكل الأقسام إلا المغير بالبدل، وربما (١١) يدخل فى المغير بالتسهيل؛ لأنه ضرب منه؛ لأن التسهيل صادق عليهما، والإجماع (١٢) على قصر الباب كله.
سقط فى م.
سقط فى د.
فى م، د: وهذا وارد.
فى م: رحمه الله.
ذكره الهندى فى كنز العمال (٢٠٢) وعزاه لابن النجار.
فى م: كانا ضعفا.
فى م: عن الهمزة قال، وفى ص: وقال.
سقط فى م، د.
فى م: المد بعد همز منفصل.
فى د: مغيرا.
زاد فى م: مغير.
فى م، د: فالإجماع.
واختص ورش من طريق الأزرق بمده على اختلاف عن أهل الأداء فى ذلك: فروى ابن سفيان، ومكى، وابن شريح، والمهدوى، وصاحب «العنوان»، والهذلى، والخزاعى، والحصرى، وابن الفحام، وابن بليمة، والأهوازى، والدانى من قراءته على أبى الفتح، وابن خاقان وغيرهم- زيادة المد فى ذلك كله، ثم اختلفوا فى قدرها:
فذهب جمهور من ذكر إلى التسوية (١) بينه وبين ما تقدم على الهمز.
وذهب الدانى، والأهوازى، وابن بليمة، وأبو على الهراس إلى التوسط.
وذهب إلى القصر أبو الحسن بن غلبون، وبه قرأ الدانى عليه، واختاره الشاطبى، كما نقله أبو شامة عن السخاوى.
قلت (٢): وهو ظاهر الشاطبية؛ لأن تقديم الشيء يفيد الاهتمام به.
و «قد» - مع المضارع- تفيد التقليل، وتنوين «قوم» للتنكير.
[تنبيه:]
لا بد للنقل (٣) من قيد الانفصال أو الجواز؛ ليخرج نحو قَدْ نَرى [البقرة: ١٤٤]؛ لأنه ألف بعد [همزة] (٤) منقولة (٥)، ولا خلاف فى قصره لوجوبه، وهو (٦) خارج عن كلام المصنف لتمثيله بالمنفصل، واشترط الاتصال؛ ليخرج نحو أَوْلِياءُ أُولئِكَ [الأحقاف:
٣٢]، وجاءَ أَمْرُنا [هود: ٤٠]، وهؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ [البقرة: ٣١].
فإن قلت: هذا وارد عليه لإطلاقه الهمز (٧).
قلت: الإطلاق (٨) مقيد بالمثال.
[تنبيه:]
قال الجعبرى: التطويل هنا دون المد المتصل.
وفيه نظر؛ فقد (٩) تقدم عن الجمهور التسوية بينهما.
وجه المد: الأخذ بالعلة الأولى، وهى (١٠) تقوية حرف المد الضعيف (١١) عند [مجاورة] (١٢) القوى.
فى م: التسمية.
فى ص: وبه قلت.
فى ز: للفصل.
سقط فى م، وفى د: ألف وقع بعد همزة.
فى م: منقول.
فى م: وهذا.
فى م: الهمزة، وفى د: للهمز.
فى د: قيد الإطلاق.
فى م، د: لأنه.
فى م، د، ص: وهو.
فى م، د: حرف ضعفه.
سقط فى م، د.
ووجه التوسط: الاكتفاء بأدنى مد.
ووجه القصر: الاعتماد على العلة الثانية، وهو [أنه] (١) إنما (٢) مد فى العكس ليتمكن من لفظ الهمزة: وهنا قد لفظ بها قبل المد فاستغنى عنه.
ثم استثنى مواضع تفريعا على المد [والتوسط] (٣)، فقال:
ص:
لا عن منوّن ولا السّاكن صح ... بكلمة أو همز وصل فى الأصح
ش: (لا) حرف عطف مشترك لفظا لا حكما، وتقديره: مد ووسط إن وقع بعد همز محقق أو مغير، لا إن وقع بدلا (عن منون) [أى تنوين] (٤)، ولا بعد (الساكن) الصحيح (بكلمة) أو بعد (همز وصل)، [ف (عن] (٥) منون) متعلق ب (بدلا) و (بعد الساكن) (٦) عطف على المعطوف عليه أولا، [و (بكلمة) تتعلق بصح، وهو صفة للساكن] (٧)؛ لأن تعريفه جنسى، ويحتمل أن يكون حالا، [و (بكلمة) حال] (٨)، و (أو همز) (٩) عطف على الساكن، وفى الأصح يتعلق ب (يمتنع المد) مقدرا.
أى: كل من مد أو وسط عن ورش أجمعوا على استثناء أصلين [مطردين وكلمة، فالكلمة (يؤاخذ) وسيأتى. والأصلان] (١٠):
أولهما: أن تكون الألف التى هى سبب المد بدلا عن تنوين وقفا ك دُعاءً*، ونِداءً*، فلا يمد إجماعا.
وثانيهما: أن يكون الهمز (١١) بعد ساكن صحيح، وهما من كلمة؛ ك قُرْآنٍ*، ومَسْؤُلًا*، فلو كان الساكن حرفه مد أو لين؛ مثل قالُوا آمَنَّا [البقرة: ١٤]، وابْنَيْ آدَمَ [المائدة: ٢٧]، أو منفصلا ك مَنْ آمَنَ [البقرة: ٦٢] فهم على أصولهم.
وقوله: (أو همز وصل) أى: اختلف رواة المد عن ورش فى أصل مطرد وثلاث كلمات: فالأصل المطرد: حرف المد إذا وقع بعد همز الوصل حالة الابتداء؛ نحو: ائْتِ بِقُرْآنٍ [يونس: ١٥]، وائْتُونِي [يونس: ٧٩]، واؤْتُمِنَ [البقرة: ٢٨٣]، وائْذَنْ لِي [التوبة: ٤٩]، فنص على استثنائه الدانى فى جميع كتبه، وأبو معشر الطبرى وغيرهم، ونص (١٢) على الوجهين ابن سفيان، وابن شريح، ومكى وقال فى «التبصرة»:
سقط فى م، د.
فى م: إذا.
فى ز: التوسيط.
سقط فى م، د.
سقط فى م.
فى م: ببدلا ولا وبعد الساكن، وفى د: ببدلا ولا بعد الساكن.
سقط فى ز.
سقط فى م، د.
فى م: حرف.
سقط فى م.
فى ص: المد.
فى م: وهو.
وكلاهما حسن.
وجه استثناء بدل التنوين (١): أنه عارض.
ووجه الساكن الصحيح: أن الضعف إنما يخاف عند كمال لفظ الهمزة، وهذا مأمون عند الساكن الصحيح. وقال المصنف: ولما كانت الهمزة محذوفة رسما، ترك زيادة المد فيه بينها على ذلك، وهذه [هى] (٢) العلة الصحيحة فى استثناء إسرائيل عند من استثناها.
ووجه استثناء ما بعد همز الوصل: عروضه أو عروض سببه، لا لإبداله (٣) بعينه، ووجه المد: [وجود] (٤) حرف (٥) المد بعد همزة محققة [لفظا] (٦)، وإن عرضت ابتداء.
[تنبيه:]
هذا فيما وجوده عارض، فأما (٧) ما زواله عارض ففيه الثلاثة؛ نحو: رَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: ٧٧]، وتَراءَا الْجَمْعانِ [الشعراء: ٦١] فى الوقف؛ لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها وصلا عارض، وكذا النص (٨)، وأما مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ [يوسف:
٣٨]، وفَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا [نوح: ٦] فى الوقف، وتقبل دعائى [إبراهيم: ٤٠] وصلا، [فقال المصنف: لم أجد الثلاث (٩) نصّا، والقياس يقتضى جريان الثلاث فيها] (١٠)؛ لأن الأصل فى حرف المد من الأولين الإسكان، والفتح فيهما عارض للهمز، وكذا حذف [حرف] (١١) المد فى الثالثة عارض حالة الوقف اتباعا للرسم، والأصل إثباتها، فلم يعقد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم مِنْ وَراءِ (١٢) [الأحزاب: ٥٣] فى الحالين، قال: ولذلك (١٣) أخذته إذنا عن الشيخ فى دُعائِي بإبراهيم [٤٠]، وينبغى ألا يعمل بخلافه.
ثم عطف فقال:
ص:
وامنع يؤاخذ وبعادا الأولى ... خلف وآلآن وإسرائيلا
ش: (وامنع مد يؤاخذ) فعلية طلبية، (وبعادا [الأولى] (١٤) خلف) اسمية مقدمة الخبر،
فى م: النون، وفى د: المنون.
سقط فى د.
فى د: لانتقاضه بنحو: من أمن.
سقط فى د.
فى د: وحروف.
سقط فى د.
فى م: وأما.
فى د، ص: ورد بها النص.
فى م: الثلاثة.
ما بين المعقوفين سقط فى د.
سقط فى د.
فى م: قرأ، وفى د، ص: ورائى.
فى م: وكذا، وفى د: وكذلك.
سقط فى م.
و (آلآن) و (إسرائيل) يحتمل الابتدائية، فالخبر محذوف، وهو كذلك، والعطف على المبتدأ.
أى: امنع (١) مد (يؤاخذ) كيف وقع؛ نحو: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ [البقرة: ٢٢٥]، ولا تُؤاخِذْنا [البقرة: ٢٨٦]، وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ [النحل: ٦١] وهذه الكلمة المستثناة بالإجماع، نص على ذلك المهدوى، وابن سفيان، ومكى، وابن شريح، وابن القصاع، وكل من صرح بمد المغير، وقال الدانى فى «إيجازه»: أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين (٢) للألف فى قوله: لا يُؤاخِذُكُمُ [البقرة: ٢٢٥] ووَ لَوْ يُؤاخِذُ [النحل: ٦١] حيث وقع، قال: وكأنه عندهم من: (واخذ) غير مهموز. وقال فى «المفردات»: وكلهم لم يزد (٣) فى «يؤاخذكم» وبابه، وكذا قال فى «جامع البيان».
وتوهم الشاطبى من عدم ذكره لها فى «التيسير» أنها داخلة فى عموم الممدودة فقال:
وبعضهم يُؤاخِذُكُمُ ولم يتركها فى «التيسير» إلا اعتمادا على سائر كتبه، أو لأنها (٤) لم تدخل فى ضابط الممدود؛ لأنها من «واخذ» غير مهموز، من أجل لزوم البدل [له] (٥) كلزوم النقل فى «يرى» (٦)، والرجوع إلى المنقول أولى، والحق أحق أن يتبع، والعصمة للأنبياء.
قوله: (وبعادا الأولى ... ) إلخ، إشارة إلى الكلمات الثلاث المختلف فيها، أما عاداً الْأُولى بالنجم [٥٠]، وآلْآنَ* المستفهم بها فى موضعى يونس [٥١، ٩١]، أعنى المد بعد اللام (٧)، فاستثناهما (٨) الدانى فى «جامعه» وأهملهما (٩) فى «التيسير» فلم يستثنهما (١٠)، ونص على استثنائهما (١١) ابن سفيان، والمهدوى، وابن شريح، وأجرى الخلاف فيهما (١٢) الشاطبى، وقال فى «الإيجاز» و «المفردات»: إن بعض الرواة لم يزد فى تمكين آلْآنَ* واستثناها (١٣) أيضا مكى، وأما إسرائيل فنص على استثنائها الدانى وأصحابه، وتبعه الشاطبى، ونص على مدها ابن سفيان، وأبو الطاهر ابن خلف، وابن شريح، وهو ظاهر عبارة مكى، والأهوازى، والخزاعى،
فى م: كامنع.
فى د: التمكن.
فى د: لم يروا.
فى م: أنها.
سقط فى د.
فى د: ترى.
فى م: اللازم.
فى م، د: فاستثناها، وفى ص: فاستثناهما.
فى م، د: وأهملها.
فى م، د: فلم يستثنها.
فى م، د: استثنائها.
فى م، د: فيها.
فى ص: واستثناهما.
وابن الفحام، والحصرى.
[ووجه المد] (١): الجريان على القاعدة.
ووجه الاستثناء: طول الكلمة، وكثرة دورها، وثقلها بالعجمة (٢)، مع أن [الغالب] (٣) مجيئها مع كلمة (بنى) (٤)، فيجتمع (٥) ثلاث مدات، فاستثنى تخفيفا.
[تنبيه:]
إجراء الطول والتوسط فى المغير بالنقل إنما يتأتى (٦) حال الوصل، أما حال الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف ولم يعتد بالعارض، وهو تحريك اللام، وابتدئ بالهمزة- فالوجهان (٧) جائزان كالآخرة، والإيمان، والأولى وشبهه، وإن اعتد بالعارض، وابتدئ باللام، فالقصر ليس إلا نحو: لَاخرة ولُولى؛ لقوة الاعتداد فى ذلك؛ ولأنه لما اعتد بحركة اللام فلا همز أصلا، فلا مد، ونص على ذلك المحققون.
وإذا فهمت ذلك علمت أن قول الجعبرى: إطلاقهم يعم الوصل والابتداء، وتعليلهم يقتضى أن يكون الحكم فى الوصل فقط، ويكون الابتداء بحذف الهمزة، أما فى الابتداء [بها] (٨) فلا- فيه نظر؛ لأن إطلاق الحكم لفظا لا يقطع فيه النظر عما أدى إليه الدليل، بل يفيد (٩) بما (١٠) يمكن فيه وجود الدليل، وأما تعليلهم فى الابتداء، فقد علمت أنه لا يوجب ما قاله (١١). والله أعلم.
وجه قصر آلْآنَ حذف الجمع بين مدتين، والأولى أولى بالثبوت لسبقها، والثقل (١٢) حصل بالثانية.
وقال السخاوى: [أبقيت] (١٣) الأولى لتحقق سببها، وهو يشعر بأن المدة الأولى للهمزة [السابقة] (١٤) لا للساكن المقدر؛ فيجرى لورش فيها الأوجه الثلاث، وعلى اعتبار السكون لا يجرى إلا المد، والمد فيهما على الأصل المقدر، وسيأتى تتميم «آلآن» فى الهمزتين.
ولما فرغ من الكلام على الهمز مع حذف (١٥) المد شرع فيه مع اللين، وهو أنسب [من ترتيب الشاطبى] (١٦)؛ لما فيه من ضم الأنواع بعضها إلى بعض، وأيضا فيه ضم ما اختص
فى م، ص، ز: ووجهه.
فى د، ص: بالمعجمة.
سقط فى م. وفى ز: أكثر.
فى م: هى.
فى م: تجمع.
فى ص: يأتى.
فى م: والوجهان.
زيادة فى د.
فى ص: يعتد.
فى م: لما.
فى م، د: يقتضى عكس ما قاله.
فى ز: والنقل.
سقط فى د.
زيادة فى ص.
فى د، ص: حرف.
سقط فى م، د.
به ورش، وهو أولى، فقال:
ص:
وحرفى اللّين قبيل همزة ... عنه امددن ووسّطن بكلمة
ش: (حرفى اللين) مفعول مقدم ل (امددن) أو (وسطن)، مقدر مثله فى الآخر، و (عنه) (١) يتعلق بأحدهما كذلك، و (قبيل)، و (بكلمة) فى محل نصب على الحال من (حرفى)، [أى] (٢) إذا وقع حرف اللين قبل همز متصل من كلمة واحدة، نحو: شَيْءٍ* وسَوْأَةَ*، فاتفق عن ورش من طريق الأزرق على مده، واختلف فى قدره: فذهب إلى إشباعه المهدوى، وذهب إلى التوسط (٣) الدانى، وبه قرأ على خلف بن خاقان (٤)، وأبى الفتح فارس، والوجهان فى «الهادى»، و «الكافى»، و «الشاطبية»، وذكرهما الجعبرى (٥)، واختار الإشباع (٦).
وجه الطول: تنزيلهما منزلة حرف المد؛ لما تقدم فى التجويد (٧).
ووجه القصر عند الجماعة: اختلال (٨) شرط المد بعدم الحركة المجانسة، وأيضا إجراؤهما مجرى الصحيح [فى] (٩) إدغامهما فى مثلهما، فى نحو: عَصَوْا وَكانُوا [البقرة: ٦١]، «واخشى يا هند»، [و] فى النقل إليهما نحو: ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ [المائدة: ٢٧].
ووجه التوسط: ضعف الشبه.
فإن قلت: لم أخر هذا عن قوله: (وأزرق إن بعد همز حرف مد) مع أنه من قبيل [المتصل] (١٠)؟
قلت: لا حظ فيه [جمع] (١١) سائر (١٢) [حروف] (١٣) المد.
ثم استثنى مواضع فقال:
ص:
لا موئلا موءودة ومن يمدّ ... قصّر سوآت وبعض خصّ مدّ
ش: (موءودة) عطف على (موئلا) حذف عاطفه، وهو معطوف على حرفى [اللين] (١٤) و (من يمد قصر سوآت) كبرى، وكذا (بعض خص مد شىء)، [وفى البيت سناد
زاد فى د، ز، م: ووسطن.
سقط فى د.
فى م: للتوسط.
فى م، د: وابن خاقان.
فى م، ص، د: الحصرى.
فى م، ص، د: القصر.
فى م، ص: التجريد.
فى م: إخلال.
سقط فى م.
سقط فى م، د.
سقط فى م.
فى م، ص، د: شتات
زيادة من ز.
زيادة من م، ص.
التوجيه] (١).
أى: أجمع رواة مد اللين على استثناء كلمتين، وهما مَوْئِلًا [الكهف: ٥٨]، والْمَوْؤُدَةُ [التكوير: ٨]، أعنى الواو الأولى، فلم يزد أحد فيهما تمكينا على ما فيها من المد، واختلفوا فى (سوآت) من سَوْآتِهِما [الأعراف: ٢٠]، سَوْآتِكُمْ [الأعراف:
٢٦]، فذكرها (٢) مفردة [ليعم المضاف إلى المثنى والمجموع] (٣) فنص على استثنائها المهدوى، وابن سفيان، وابن شريح، وأبو محمد، والجمهور، ولم يستثنها الدانى فى سائر كتبه ولا الأهوازى (٤) فى كتابه الكبير.
واعلم أنه لم يوجد أحد ممن روى إشباع اللين إلا وهو يستثنى (٥) (سوآت)؛ فعلى هذا يكون الخلاف دائرا بين القصر والتوسط (٦)، وأيضا كل (٧) من وسطها، ومذهبه فى الهمز المتقدم التوسط، فعلى هذا لا يكون فيها إلا أربعة أوجه: توسط الواو مع الألف للدانى، والأهوازى، وثلاثة الهمزة مع قصر الواو، وقد نظم المصنف فيها بيتا فقال:
وسوآت قصر الواو، والهمز ثلّثا ... ووسّطهما، فالكلّ أربعة، فادرى
[تنبيه:]
وقع للجعبرى فى (سوآت) تركيب، فجعل فى الواو ثلاثة أوجه، وضربها فى ثلاثة الهمزة فقال: وقد ظهر لك فساد (٨) ذلك.
وجه قصر مَوْئِلًا [الكهف: ٥٨] والْمَوْؤُدَةُ [التكوير: ٨] عروض سكونهما؛ [لأنهما] (٩) من (وأل) و (وأد)؛ ولتعادل (موئلا) (موعدا)، وأما (سوآت) فجمع (سوأة)، وفعلة الاسم (١٠)، إذا جمعت بالألف والتاء (١١) فتحت عينها، كتمرة وتمرات (١٢)، وركعة وركعات؛ فرقا بينه وبين الصفة: كصعبات جمع صعبة، واستثنوا من الاسم (١٣):
المضاعف (١٤)؛ كسلة وسلات؛ فسكنوه محافظة على الإدغام، وسكنوا الأجوف أيضا (١٥) كجوزات وبيضات؛ لأنهم لو فتحوه للزم قلب [العين] (١٦) ألفا، وفتحته (١٧)
ما بين المعقوفين سقط فى م، د.
فى م: وذكرها، وفى د: وذكرهما.
سقط فى ز.
فى د: والأهوازى.
فى م، ص، ز: مستثنى.
فى م: التوسط والقصر.
فى م: فكل، وفى د: وكل.
فى ز: فساده.
سقط فى م.
فى م: الاسمى.
فى م: بالتاء والألف.
فى ز: والثمرات.
فى د: الجمع.
فى م: المضعف.
فى د: وأيضا.
سقط فى ز.
فى، ص، د، ز: فتحه.
هذيل على الأصل و [صححوه] (١) محافظة على صيغة الجمع، كقول شاعرهم:
أخو بيضات رائح متأوب ... ... ... ... (٢)
فوجه مد الواو: جريه على القاعدة باعتبار اللفظ.
ووجه قصرها: تقدير الحركة الأصلية التى ظهرت عند هذيل، وعلى التقديرين يجوز مد الواو (٣)؛ لأنه بمنزلة (رأى) (٤).
وهذه المسألة مما التزم بعضهم فى كلا الحرفين أصله، وخالفه (٥) بعضهم لفظا (٦)، ووافقه (٧) تقديرا، وألغزها بعضهم (٨) فقال:
سألتكم يا مقرئى الغرب كلّه ... وما من سؤال الحبر عن علمه بدّ
بحرفين مدّوا ذا وما المدّ أصله ... وذا لم يمدّوه ومن أصله المدّ
وقد جمعا فى كلمة مستبينة ... على بعضكم (٩) تخفى ومن بعضكم تبدو
والسؤال مبنى على أصل ورش فى مد الهمزة (١٠): وعلى استثناء الواو من الأول، فالحرف الذى مدوه، وما أصل ورش فيه المد ألف (سوآت)؛ لأن قبلها ساكن غير ممدود، والذى لم يمدوه وأصله المد واوها؛ لأن أصله [فى حرف اللين] (١١) المتصل بهمزة المد.
ويقال: إنه لما نظمه ذكر أن الشاطبى بين أظهرهم فقال: ومن بعضكم تبدو، فأجابه الشاطبى فقال:
عجبت لأهل القيروان وما جدّوا ... لدى قصر سوآت وفى همزها مدّوا
لورش ومدّ اللّين للهمز أصله ... سوى مشرع الثّنيا إذا عذب الورد
زيادة من د.
صدر بيت وعجزه: ... ... ... ... رفيق بمسح المنكبين سبوح والبيت لأحد الهذليين فى الدرر (١/ ٨٥)؛ وشرح التصريح (٢/ ٢٩٩)؛ وشرح المفصل (٥/ ٣٠)؛ وبلا نسبة فى أسرار العربية ص (٣٥٥)؛ وأوضح المسالك (٤/ ٣٠٦)؛ وخزانة الأدب (٨/ ١٠٢، ١٠٤)؛ والخصائص (٣/ ١٨٤)؛ وسر صناعة الإعراب ص (٧٧٨)؛ وشرح الأشمونى (٣/ ٦٦٨)؛ وشرح شواهد الشافية ص (١٣٢)؛ ولسان العرب (٧/ ١٢٥)؛ والمحتسب (١/ ٥٨)؛ والمنصف (١/ ٣٤٣)؛ وهمع الهوامع (١/ ٢٣).
فى د: الألف.
فى م: مودوة.
فى م: وخالفهم، وفى د: وخالف.
فى د: مذهبه لفظا.
فى م: ووافقهم.
زاد فى م: نظما، وفى د: أبو الحسن على بن عبد الغنى الحصرى.
فى د: بعضهم.
فى م، د: الهمز.
فى ز: فى المد.
وما بعد همز حرف مدّ يمدّه ... سوى ما سكون قبله [ما له] (١) مدّ
وفى همز سوآت يمدّ وقبله ... سكون بلا مدّ فمن أين ذا المدّ؟
هذا تقرير السؤال.
وقوله: مشرع الثنيا، أى: إلا ما استثناه؛ نحو: (موئلا)، (والموءودة).
وقوله: (وما بعده (٢)) (همز) أى: والذى وقع بعد همز- وهو حرف مد يمده سوى الذى قبله سكون، فلا مد له، أى ليس فى ذلك السكون مد، وأما إن كان حرف مد، فأصله المد.
وقوله: (وفى همز سوآت)، يعنى: ما الجواب عن همز سوآت؛ فإن همزها قبله سكون لا مد فيه، فكان قياسه القصر.
وأجاب الشاطبى- رضى الله تعالى عنه-[فقال] (٣):
يقولون عين الجمع فرع سكونها ... فذو القصر بالتّحريك الاصلىّ يعتدّ
ويوجب مدّ الهمز هذا بعينه ... لأنّ الّذى بعد المحرّك ممتدّ
ولولا لزوم الواو قلبا لحرّكت ... بجمع بفعلات فى الاسما لها (٤) عقد
وتحريكها واليا هذيل وإن فشا ... فليس له فيما روى قارئ عدّ
وللحصرى نظم (٥) السّؤال بها وكم ... عليه اعتراض حين زايله الجدّ
ومن يعن وجه الله بالعلم فليعن ... عليه وإن عنّى به خانه الجدّ
قوله: (يقولون عين الجمع) تقدم أن قياس (سوآت) أن يكون محرك الوسط، وأن (٦) سكونها محافظة على ذات الحرف، فإن (٧) سكونه فرع، والهمز (٨) وقع بعد حرف محرك (٩)، فيمد ما بعده، وتقصر الحرف؛ لأن أصله التحريك. وقوله: (مجمع)، أى:
فى جمع، وأبدل منه ب (فعلات)، وقوله: (فى الأسماء لها (١٠) عقد) أى: فى الأسماء للتحريك عقد (١١) وثيق دون الصفات.
وقوله: (وتحريكها) مصدر مضاف لمفعوله، وفاعله (هذيل)، (والياء) أى: مع الياء، وقوله: (وكم عليه اعتراض) توجيهه (١٢) أن يقال: لا نسلم أن الذى قصروه أصله المد
سقط فى د.
فى د، ز: وما بعده.
زيادة فى م.
فى د: له.
فى م، د: يعم.
فى ص: ولأن.
فى ز: فإذا.
فى ص، د، م: فالهمز.
فى د: متحرك.
فى د، ز: له.
زاد فى م: ثابت.
فى م: توجهه.
مطلقا، بل يشترط ألا يكون أصله التحريك.
قال الجعبرى: يعنى: ولا نسلم أنهم قصروه جزما، يعنى: بل فيه الخلاف.
قلت: وفيه نظر؛ لأن السؤال مبنى على مذهب القاصر، وكون غيره مده (١) لا تعلق له به؛ لأن البحث مع صاحب القصر.
ثم تمم مذهب ورش مستطردا لمذهب (٢) غيره فقال:
ص:
شىء له مع حمزة والبعض مد ... لحمزة فى نفى لا كلا مردّ
ش: (شىء) يضاف إليه لفظة (مد) آخر المتلو، و (له) يتعلق ب (خص) و (مع حمزة) حال من الهاء، و (البعض مد لحمزة) كبرى، و (فى نفى لا)، يتعلق ب (مد)، و (لا) مضاف إليه، و (كلا مرد) خبر مبتدأ.
أى: وبعض القراء خص الأزرق من حرفى اللين بمد (شىء) فقط مرفوعا أو مجرورا [أو منصوبا] (٣)، وقصر سائر الباب، وهذا مذهب أبى الحسن طاهر بن غلبون، وصاحب «العنوان»، والطرسوسى (٤)، وابن بليمة، والخزاعى وغيرهم، ثم اختلفوا فى قدره:
فابن بليمة، والخزاعى، وابن غلبون يرونه (٥) توسطا، وبه قرأ الدانى. والطرسوسى وصاحب «العنوان» يريانه إشباعا. وذهب أيضا أبو الطيب بن غلبون، وصاحب «العنوان»، وابن بليمة وغيرهم إلى مده مدّا متوسطا كيف وقع عن حمزة، وهو ظاهر «التذكرة» لابن غلبون، [وذهب غيرهم إلى أنه السكت، وعليه حمل الدانى كلام ابن غلبون] (٦)، وبه قرأ عليه.
وقد ورد عن حمزة أيضا المد على (لا) النافية التى للتبرئة، وهى الداخلة على نكرة؛ نحو:
لا رَيْبَ فِيهِ [البقرة: ٢]، لا شِيَةَ فِيها [البقرة: ٧١]، لا مَرَدَّ لَهُ [الشورى: ٤٧]، لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ [البقرة: ٦٢] نص [على ذلك] (٧) ابن سوار السبط من رواية خلف عن سليم عنه، وأبو الحسن بن فارس عن محمد بن سعدان عن [سليم] (٨).
وقال الخزاعى: قرأت به من طريق خلف، وابن سعدان، وخلاد، وابن جبير، ورويم ابن زيد، كلهم عن حمزة.
قال المصنف: وقدره وسط لا يبلغ الإشباع، ونص عليه ابن القصاع؛ وذلك لضعف سببه عن الهمز.
فى م، د: مد.
فى د: لمد.
سقط فى ز، ص، م.
فى د، ص: الطرطوسى.
فى ص: يرويه.
ما بين المعقوفين سقط فى د.
فى م، د: عليه.
سقط فى م، د.
ولما تم الكلام فى الهمز انتقل إلى الكلام على المد للساكن فقال:
ص:
وأشبع المدّ لساكن لزم ... ونحو عين فالثّلاثة لهم
ش: (وأشبع المد) فعلية [طلبية] (١)، ولام (لساكن) تعليلية متعلقة [ب (أشبع) (٢)]، و (لزم) صفته، (ونحو عين) تقديره: وأما نحو عين، و (فالثلاثة لهم) اسمية جوابية.
هذه المسألة من مسائل التجويد تبرع بها الناظم أثابه الله- تعالى- ولا بد لها من مقدمة، فأقول:
اعلم أن السكون إما لازم أو عارض، وكلاهما إما مشدد أو مخفف، فهذه أربعة أقسام:
تكون تارة بعد حروف المد، وتارة بعد حرفى اللين، فأما حروف (٣) المد فاللازم (٤) المشدد؛ نحو: الضَّالِّينَ [الفاتحة: ٧]، ودَابَّةٍ [البقرة: ١٦٤]، وهذانِ [الحج: ١٩] عند من
شدد، وتَأْمُرُونِّي [الزمر: ٦٤]، وأ تعدانى [الأحقاف:
١٧]، ولا تَيَمَّمُوا [البقرة: ٢٦٧]، وَلا تَعاوَنُوا [المائدة: ٢] عند المدغم، والعارض المشدد ك قالَ رَبُّكُمْ [سبأ: ٢٣] لأبى عمرو.
واللازم المخفف (لام ميم) [البقرة، آل عمران، الأعراف، الرعد، العنكبوت، لقمان، السجدة] من فواتح السور، وهو سبعة، ومَحْيايَ [الأنعام: ١٦٢]، واللاى [الطلاق: ٤]، لمن سكن الياء، وأَ أَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: ٦]، وأَ أَشْفَقْتُمْ [المجادلة:
١٣]، وهؤلاء ين كنتم [البقرة: ٣١]، وجاءَ أَمْرُنا [هود: ٤٠]، عند المبدل.
والعارض [المخفف] (٥) [غير المدغم] (٦) ك الرَّحْمنُ [الرحمن: ١] ونَسْتَعِينُ [الفاتحة: ٥]، ويُوقِنُونَ [البقرة: ٤].
وأما [حرفا] (٧) اللين: فاللازم المشدد بعدها حرفان (٨) فقط هاتَيْنِ فى القصص (٩) [٢٧]، والَّذِينَ فى فصلت [٢٩]، كلاهما عند ابن كثير.
واللازم غير المشدد (عين) من كهيعص [مريم: ١]، وحم عسق [الشورى: ١، ٢] خاصة.
والعارض المشدد؛ نحو: اللَّيْلَ لِباساً [النبأ: ١٠]، كَيْفَ فَعَلَ [الفجر: ٦]، اللَّيْلُ رَأى [الأنعام: ٧٦]، بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ [يونس: ١١] كله عند أبى عمرو.
سقط فى م.
سقط فى د.
فى م، د: وأما حرف.
فى ص: واللازم.
سقط فى د.
زيادة من م، د.
سقط فى د.
فى م: وحرفان.
فى م: بالقصر.
والعارض [غير] (١) المشدد؛ نحو: اللَّيْلَ [النبأ: ١٠] والْمَوْتِ (٢) [البقرة: ١٩].
إذا علمت ذلك فاعلم أن القراء أجمعوا على المد للساكن (٣) اللازم- وهو ما لا يتحرك وصلا ولا وقفا، مشددا أو غيره- إذا كان بعد حرف المد مدّا مشبعا من غير إفراط قدرا واحدا (٤)، إلا ما ذكره ابن مهران حيث قال: والقراء مختلفون فى مقداره: فالمحققون يمدون قدر أربع ألفات، ومنهم من يمد قدر ثلاث ألفات، والحادرون قدر ألفين: إحداهما الألف التى بعد المتحرك، والثانية المدة التى أدخلت بين (٥) الساكنين لتعدل (٦). وظاهر [كلام] (٧) «التجريد» أيضا تفاوت المراتب كالمتصل، والمحققون على خلافه.
وجه المد اللازم: ما تقرر فى التصريف أنه لا يجمع فى الوصل بين ساكنين، فإذا أدى الكلام إليه حرك أو حذف أو زيد فى المد ليقدر متحركا، وهذا من مواضع الزيادة، [وتحقيقه: أنها عرض زيد على الذات كالحركة؛ لأن الزيادة] (٨) فصلت بينهما؛ لأنها مثل، والمثل لا يفصل بين مثله.
فإن قلت: فما قدره على رأى الجمهور؟
قلت: المحققون على أنه الإشباع، كما صرح به الناظم، والأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه.
وقال بعضهم: هو دون ما مد للهمز، كما أشار إليه السخاوى بقوله:
والمدّ من قبل المسكّن دون ما ... قد مدّ للهمزات باستيقان
يعنى: دون أعلى المراتب وفوق التوسط، وبذلك يظهر أن فى قول الجعبرى: وهو يساوى أقل رتبه- نظرا، والرجوع للنقل أولى.
وفى جملة البيت على ما ادعاه نظر أيضا؛ لأن الممدود للهمزة (٩) عنده وعند شيخه الشاطبى له مرتبتان: عليا ودنيا، لا جائز أن يكون مراده دون أدنى ما مد للهمزات (١٠) اتفاقا؛ لعدم وجوده، فتعين أن يريد: دون أعلى، وهو صادق على الوسطى وفوقها، [و] لا جائز أن يحمل على الوسطى؛ لمخالفته لمذهب المحققين والأكثرين؛ وإلا لقال (١١) (مثل ما قد مد [للهمزات)، أى: مثل أدنى ما مد للهمزات؛ فتعين أن مراده: دون] (١٢)
سقط فى م.
فى م: والميت.
فى م: الساكن.
فى م، د: قولا، وفى ص: قدرا قولا.
فى ز، ص: من.
فى ص: فيعدل.
زيادة من م.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى م: الهمز، وفى د: للهمز.
فى ص: للهمزة.
فى م: قيل.
ما بين المعقوفين سقط فى د.
العليا وفوق الوسطى.
فإن قلت: هل يتفاضل بعضه على بعض؟
قلت: ذهب كثير إلى أن مد المدغم أمكن من مد المظهر من أجل الإدغام؛ لاتصال الصوت فيه وانقطاعه فى المظهر.
وهذا مذهب أبى حاتم السجستانى، وابن مجاهد، ومكى بن أبى طالب، وابن شريح، [وقال به] (١) الدانى وجوّده، وشيخه الحسن بن سليمان الأنطاكى.
وذهب بعضهم لعكس ذلك وقال: لأن المدغم يقوى بالحرف المدغم فيه؛ فكأن الحركة فى المدغم فيه حاصلة فى المدغم، فقوى بتلك (٢) الحركة. ذكره أبو العز، وسوّى الجمهور [بينهما؛ لاتحاد الموجب للمد، وهو التقاء الساكنين، وعليه جمهور] (٣) العراقيين. قال الدانى: وهو مذهب أكثر شيوخنا، وبه قرأت على أكثر أصحابنا البغداديين والمصريين (٤).
ولما قال المصنف: (لساكن [لزم] (٥)) دخل فيه حرفا اللين قبل لازم، وحكم البابين مختلف فيه على اللين بقوله: (ونحو عين فالثلاثة لهم)، يعنى: أن فى اللين قبل ساكن مخفف ثلاثة أقوال:
الأول: إجراؤها مجرى حرف المد، فيشبع مدها للساكنين، وهذا مذهب ابن مجاهد، وأبى الحسن الأنطاكى، وأبى بكر الأدفوي، واختيار أبى محمد مكى والشاطبى.
الثانى: التوسط؛ نظرا لفتح ما قبل؛ ورعاية للجمع بين الساكنين، وهذا مذهب أبى الطيب ابن غلبون، وابنه طاهر، وعلى بن سليمان الأنطاكى، وصاحب «العنوان»، وابن شيطا، وأبى على صاحب «الروضة» وهما فى «جامع البيان»، و «الشاطبية»، و «التبصرة» وغيرهم، وهما مختاران لجميع القراء عند المصريين والمغاربة ومن تبعهم.
الثالث: إجراؤها (٦) مجرى الصحيح؛ فلا يزاد (٧) فى تمكينها على ما قبلها (٨).
وهذا مذهب ابن سوار، وسبط الخياط، والهمذانى، وهو اختيار متأخرى العراقيين قاطبة.
وأما إن كان قبل مشدد ففيها أيضا الثلاثة على مذهب من تقدم، وممن نص على
فى م، د: وبه قال.
فى م: بذلك.
ما بين المعقوفين سقط فى د.
فى م: والبصريين.
سقط فى م.
فى م، د: إجراؤهما.
فى ص: فلا يزداد.
فى م، د: على ما فيها.
[أن] (١) المد فيه كالمد فى الضَّالِّينَ* الدانى فى «الجامع»، ونص فيه أيضا فى سورة النساء والحج [١٩] على الإشباع فى هذانِ [طه: ٦٣] والَّذانِ [النساء: ١٧] والتمكين فيهما، وهو صريح فى التوسط، ولم يذكر [سائر] (٢) المؤلفين فيهما إشباعا ولا توسطا؛ فلذلك كان القصر فيه (٣) مذهب الجمهور، وإلى القسم أشار ب (نحو) فى قوله:
(ونحو عين)؛ لأن (عين) (٤) لا مثل لها فى اللازم قبل مخفف، فلزم أن يكون هو اللازم قبل مشدد.
ولما فرغ من اللازم فى القسمين شرع فى العارض، وهو قسمان: إما ساكن للإدغام، وتقدم فى بابه، وإما للوقف (٥)، وإليه أشار بقوله:
ص:
كساكن الوقف وفى اللّين يقلّ ... طول وأقوى السّببين يستقلّ
ش: الكاف لإفادة الحكم، و (فى اللين) متعلق ب (يقل)، ومحله نصب على الحال من (طول) فاعل (يقل)، (وأقوى السببين يستقل بالاعتبار) كبرى.
أى (٦): يجوز فى حرف المد وحرف اللين إذا سكن ما بعدهما (٧) للوقف الثلاثة المتقدمة، وسواء كان سكونا مجردا أم مع إشمام، واحترز ب (ساكن الوقف) عن رومه؛ إذ لا سكون فيه.
أما حرف المد:
فالأول: فيه الإشباع كاللازم؛ لاجتماع الساكنين؛ اعتدادا بالعارض.
قال الدانى: وهو مذهب القدماء من مشيخة (٨) المصريين.
قال: وبذلك كنت أقف على الخاقانى، وهو اختيار الشاطبى لجميع القراء، وأحد الوجهين فى «الكافى»، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق: كحمزة، وورش، والأخفش عن ابن ذكوان من طريق (٩) العراقيين، ومن نحا [نحوهم] (١٠) من أصحاب عاصم وغيره.
الثانى: التوسط، ووجهه تعدية الحكم الأول، لكن مع [حطه] (١١) عن الأصل، أو لمراعاة (١٢) الساكنين، وملاحظة كونه عارضا، وهو مذهب ابن مجاهد، وأصحابه،
سقط فى م، د.
سقط فى د.
فى د: فيهما.
فى م: العين.
فى م: فى الوقف.
فى م: أن.
فى م: ما عداهما.
فى م: شيوخه.
فى د: طرق.
سقط فى م.
بياض فى م.
فى د: ولمراعاة، وص: أو مراعاة.
واختيار الشذائى، والأهوازى، وابن شيطا، والشاطبى أيضا، والدانى قال: وبذلك كنت أقف على أبى الحسن، وأبى الفتح، وعبد العزيز.
الثالث: القصر؛ لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا، فاستغنى عنه، أو لعدم الاعتداد بالعارض، وهو مذهب الحصرى، واختاره الجعبرى وغيره، وكرهه الأهوازى، ولم يرتضه الشاطبى، واختاره بعضهم لأصحاب الحدر والتخفيف ممن قصر المنفصل:
كأبى جعفر، وأبى عمرو، ويعقوب، وقالون.
قال الدانى: وكنت أرى شيخنا أبا على يأخذ به فى مذاهبهم، وحدثنى به عن أحمد ابن نصر.
قال المصنف: [الصحيح] (١) جواز الثلاثة لجميع القراء؛ لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عند الجميع، إلا عند من أثبت تفاوت المراتب فى اللازم، [فإنه يجوز فيه لكل ذى مرتبة فى اللازم] (٢) مرتبته وما دونها؛ للقاعدة المذكورة، ولا يجوز ما فوقها بحال.
وبعضهم فرق لأبى عمرو، فأجرى الثلاثة فى الوقف، وجعل المد خاصة فى الإدغام، وألحقه باللازم، كما فعل أبو شامة، والصحيح تسويتهما بجامع إجراء أحكام الوقف عليه من الإسكان، والروم، والإشمام، كما تقدم؛ ولهذا كان: وَالصَّافَّاتِ صَفًّا [الصافات:
١] لحمزة ملحقا باللازم، فلا يجوز له فيه إلا ما يجوز فى دَابَّةٍ [البقرة: ١٦٤]، والْحَاقَّةُ [الحاقة: ١]؛ لأنه لم يجز عنده روم ولا إشمام فى الإدغام، كما نصوا عليه؛ فلا فرق حينئذ بينه وبين المفتوح الذى لم يجز فيه (٣) روم ولا إشمام باتفاق؛ نحو:
أتمدونى [النمل: ٣٦] له وليعقوب، كما لا فرق [لهما] (٤) بينه وبين لام من أَلَمْ [البقرة: ١]، وكذلك حكم إدغام أَنْسابَ بَيْنَهُمْ [المؤمنون: ١٠١] ونحوه [لرويس] (٥) وأ تعدانى [الأحقاف: ١٧] لهشام وتاءات البزى وغيره.
وأما أبو عمرو فكل من روى الإشارة عنه فى الكبير، كصاحب «التيسير» و «الشاطبية» والجمهور، [لا يفرق بينه وبين الوقف، وكذلك لم يوجد (٦) أحد منهم نص على المد فى الإدغام] (٧) إلا ويرى المد فى الوقف: كأبى العز، وسبط الخياط، وأبى الفضل الرازى،
سقط فى د.
ما بين المعقوفين سقط فى د.
فى م: عنده.
سقط فى م.
سقط فى م.
فى م: لا يوجد.
ما بين المعقوفين سقط فى د.
والخاقانى (١) وغيرهم.
وأما من لم ير الإشارة له، فيحتمل أن يلحقه باللازم؛ لجريه مجراه لفظا، ويحتمل أن يفرق بينهما من جهة أن هذا جائز وذلك واجب، فإن ألحقه به- وكان ممن يرى التفاوت [فى اللازم، كابن مهران وصاحب «التجريد» - أخذ له فيه بمرتبتيه فى اللازم، وهى الدنيا، قولا واحدا، وإن كان ممن لا يرى التفاوت] (٢) فيه، كالهذلى، أخذ له بالعليا؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره فى ذلك؛ ولهذا نص الهذلى فى الإدغام على المد فقط. والاختيار الأول تمسكا بما عليه الجمهور، وطردا للقياس.
[تنبيه:]
قال الجعبرى فى شرحه لقول الشاطبى: «وعن كلّهم بالمدّ ما قبل ساكن»: وحيث اقتصر على تخصيص سكون الوقف اندرج فى الأول، يعنى: وعن كلهم، نحو: الْأَبْرارِ رَبَّنا [آل عمران: ١٩٣، ١٩٤]، ولا تَعاوَنُوا [المائدة: ٢] مدغمين، ومَحْيايَ [الأنعام: ١٦٢] اللاى مسكنين، وتعين مدها وجها (٣) واحدا عنده.
ثم قال: وقد نقل صاحب «غاية الاختصار» فى الأول الأوجه الثلاثة.
قلت: أما الثلاثة الأخيرة فواجبة المد؛ للزوم السكون كما تقدم، وأما الأول فلم يندرج أصلا لما تقدم آنفا، والنقل فى الأربع كما ذكر.
فإن قلت: يرد على المصنف: (ميم الله) بآل عمران [١، ٢] للجماعة، و (ميم أحسب (٤)) بالعنكبوت [١، ٢] لورش؛ لأنها (٥) لا جائز أن تدخل فى الأول (٦) لتحركها وصلا، فيتعين دخولها فى الثانى، فيدخل (٧) فى عموم الثلاثة، وليس فيها إلا وجهان:
المد والقصر.
قلت: القصر ممنوع لثبوت واسطة، وهو ما تغير فيه سبب المد، والدليل على عدم دخولها فى الثانى: أن سكونها لم يكن للوقف، بل هو أصلى فيها، بدليل استقراء مواقعها، ثم عرض تحريكها هذا؛ فيدخل (٨) فى قوله: (والمدّ أولى إن تغيّر السّبب) وسيأتى.
وأما حرفا اللين الساكن ما بعدها للوقف، ولا يكون إلا محققا؛ نحو: اللَّيْلِ* (٩) والْمَوْتِ*، سواء كان [الساكن] (١٠) أيضا مجردا أم مع إشمام، ففيه أيضا الثلاثة، حكاها
فى د: الجاجانى.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى م: قولا.
فى م: وميم الم.
فى م: لأنه.
فى د: أولى.
فى م، ص: فتدخل.
فى م: فتدخل.
فى م: أولئك.
زيادة من د.
الشاطبى وغيره، إلا أن ورشا يمتنع (١) له القصر فى المهموز، كما سيأتى.
أما الإشباع: فهو [مذهب أبى] (٢) الحسن على بن بشر، وبعض من يأخذ بالتحقيق وإشباع التمطيط من المصريين وأضرابهم (٣).
وأما التوسط: فمذهب أكثر المحققين، واختيار الدانى، وبه كان يقول (٤) الشاطبى، كما نص عليه ابن القصاع عن الكمال الضرير.
قال الدانى: وبه قرأت.
وأما القصر: فمذهب الحذاق كأبى بكر الشذائى، والحسن بن داود النقار- بنون وقاف آخره راء مهملة- وابن شيطا، والسبط، وأبى (٥) على المالكى، وابن شريح، وغيرهم، وحكى أكثرهم الإجماع عليه.
وقال النحويون كافة: والتحقيق أن الثلاثة لا تجوز هنا إلا لمن أشبعوا حروف المد فى هذا الباب، وأما القاصرون فالقصر لهم هنا أولى، والذين وسطوا لا يجوز لهم هنا إلا التوسط والقصر، سواء اعتد بالعارض أم لم يعتد، ولا يجوز الإشباع؛ فلذلك كان الأخذ به فى هذا النوع قليلا، وهو معنى قوله: (وفى اللّين يقل طول).
وأما العارض المشدد فتقدم فى الإدغام حكمه.
وجه الثلاثة: الحمل على حروف المد؛ لما ثبت لهما أولا من المشابهة.
قوله: (وأقوى السّببين يستقلّ) هذا يتوقف على مقدمة تتعلق بقواعد مهمة تنفع فى هذا الباب، ويتوقف عليها بقيته، وهى أن شرط المد-[وهو حرفه] (٦) - قد يكون لازما، إما بأن يكون موجودا فى كل حال؛ ك وَأُولئِكَ*، وقالُوا آمَنَّا [البقرة: ١٤]، أو موجودا على الأصل؛ نحو: وَأَمْرُهُ إِلَى [البقرة: ٢٧٥]، وبَعْضُهُمْ إِلى [البقرة:
٧٦]؛ فإن أصلهما الإشباع والصلة.
[و] قد يكون عارضا، فيأتى فى بعض الأحوال؛ نحو: مَلْجَأً [التوبة: ٥٧]، فى الوقف، أو يجيء على غير الأصل؛ نحو: آمَنْتُمْ [الأعراف: ١٢٣] عند من فصل، ونحو: [أَأَلِدُ] (٧)، وأَ أَمِنْتُمْ مَنْ [الملك: ١٦] ومن السماء يِلَى [السجدة: ٥] عند مبدل الثانية.
[و] قد يكون ثابتا، فلا يتغير عن حالة السكون، وقد يكون متغيرا، نحو: يضى
فى ز: يمنع.
فى م: على مذهب.
فى م، ص: وأحزابهم.
فى د: يقرئ.
فى م: وابن.
سقط فى ز.
فى م: إله. وسقط فى ص.
[النور: ٣٥]، ووسوا [آل عمران: ١١٣] فى وقف حمزة، وقد يكون قويّا فيكون (١) حركة ما قبله من جنسه، وقد يكون ضعيفا فتخالفه حركته، وكذلك (٢) سبب المد (٣).
وقد يكون لازما [نحو: أَتُحاجُّونِّي [الأنعام: ٨٠]، وإِسْرائِيلَ] (٤) [البقرة: ٤٠] أو عارضا (٥)؛ نحو: وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ [الأعراف: ٥٤] بالإدغام أو الوقف (٦)، وقد يكون مغيرا؛ نحو: الم اللَّهُ [آل عمران: ١، ٢] حالة الوصل، وهؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ [البقرة: ٣١] حالة الوصل للبزى، وقالون، وأبى عمرو، وحالة الوقف لحمزة.
وقد يكون قويّا أو ضعيفا، وكل منهما يتفاوت، فأقواه ما كان لفظيّا، وأقوى اللفظى ما كان ساكنا لازما (٧)، ثم متصلا (٨)، ثم منفصلا، ويتلوه المتقدم، وهو أضعفها (٩)، وإنما كان اللفظى أقوى من المعنوى؛ لإجماعهم عليه، وكان الساكن أقوى من الهمز؛ لأن المد فيه يقوم مقام الحركة، فلا يتمكن من النطق بالساكن إلا بالمد، [بخلاف العارض فإنه يجوز جمع الساكنين وقفا] (١٠).
ولذلك اتفق الجمهور [على قدره؛ فكان أقوى من المتصل لذلك، وكان المتصل أقوى من المنفصل والعارض؛ لإجماعهم] (١١) على مده، وإن اختلفوا فى قدره؛ [لاختلافهم فى مد المنفصل] (١٢) [فيهما، وكان العارض أقوى من المنفصل لمد كثير ممن قصر المنفصل له] (١٣)، وكان المنفصل أقوى مما تقدم فيه الهمز؛ لإجماع من اختلف فى المد بعد الهمز على مد المنفصل.
فمتى اجتمع الشرط والسبب مع اللزوم والقوة وجب المد إجماعا، ومتى تخلف أحدهما أو اجتمعا ضعيفين، أو غير الشرط، أو عرض، ولم يقو السبب امتنع المد إجماعا، ومتى ضعف أحدهما أو عرض السبب أو غيّر جاز (١٤) المد وعدمه، على خلاف بينهم يأتى مفصلا، ومتى اجتمع سببان عمل بأقواهما، وألغى أضعفهما إجماعا.
فى م، د: فتكرر.
فى م: وذلك.
فى م: للمد.
سقط فى م.
فى ص، د، ز: وعارضا.
زاد فى م: وايتمن، حالة الابتداء.
فى م: لازما ساكنا.
فى ص: ثم عارضا.
فى م: وأقوى الساكن: ما كان لازما، وأضعفه: ما كان عارضا، وقد يتفاضل عند بعضهم لزوما وعروضا، فأقواها ما كان مدغما كما تقدم، ويتلو الساكن العارض: الهمز المنفصل ويتلوه المتقدم وهو أضعفها.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى ز: واختلافهم.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى م: أو جاز غير.