AUTO من (كتاب الشفعة)
(¬1)
سميت الشفعة شفعة؛ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار أو الشريك فتشفع إليه فيما باع بقوم يشفعون له ليخصه بذلك دون غيره، فسميت بذلك شفعة، وسمي طالبها شفيعا، أي: مشفوعا له، كما قيل: قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وقد يكون شفيع بمعنى شافع في غير هذا الموضع؛ لأن فعيلا قد يكون بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم، كما قال قيس بن ذريح (¬2):
مضى زمن والناس يستشفعون بي ... فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع
والشفعة من الأمور التي كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، إلا أنها في الجاهلية (¬3) لقوم من ذوي المراتب دون قوم، وعرضت فيها في الإسلام أحكام لم تكن العرب (¬4) تعرفها.
-[قوله] (¬1): "الجار أحق بصقبه". العرب تسمي الشريك جارا، ويسمون الزوجة جارة، قال الأعشى (¬2):
* أجارتنا بيني فإنك طالقه "
والصقب: قد يكون القرب، وقد يكون الشيء القريب بعينه كما قال الشاعر (¬3):
كوفية نازح محلتها ... لا أمم دارها ولا صقب
والأمم مثل الصقب إلا أن الصقب أقرب.
AUTO [ما يقع فيه الشفعة]
- و [قوله: "اشترى شقصا"] [3، 4]. الشقص: النصيب والقطعة من الشيء كما يقال: القسم للجزء، وفي الحديث (¬4): "من باع الخمر فليشقص الخنازير" أي: ليفصلها كما يفصل الجزار اللحم.
- و [قوله: "على قدر [حصتهم]. يجوز فتح الدال وجزمها (¬5)، وبالوجهين
# قرئ قوله تعالى (¬1): ﴿[فسالت] أودية بقدرها﴾
.
- وقوله: "إن كان قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فكثيرا" وفي بعض النسخ "فبقدره" (¬2)، هكذا الرواية بالنصب، وهو صحيح. وتقديره - في العربية - إن كان النصيب قليلا فيكون المأخوذ قليلا، وإن كان النصيب كثيرا فيكون المأخوذ كثيرا. ووقع في بعض النسخ: "فقليل ... فكثير" بالرفع في الثواني على إضمار مبتدأ، والتقدير: إن كان النصيب قليلا فالمأخوذ قليل في الشفعة، وإن كان كثيرا (¬3) فالمأخوذ كثير.
- و [قوله]: "فتشاحوا": تفاعلوا، من الشح.
- وقوله. "فسلم [بعض] (¬1) من له فيها الشفعة [بالدفع للبائع] "، هكذا "بالدفع للبائع"، وهو غلط، وإنما الصواب: للمشتري (¬2)، ولا وجه لذكر البائع ههنا إلا أن يراد به المشتري؛ لأن العرب تقول: بعت بمعنى اشتريت (¬3).
- و [قوله: "شركاؤه غيب"] وقع في بعض النسخ "وشركاؤه غيب" وفي بعضها: "غيب" وكلاهما صحيح.
- و [قوله]: "حتى يقدموا": مفتوح الدال لا غير.
- وقوله: " [فسلم بعض] من له فيها الشفعة". بالرفع الرواية، ومفعول "سلم" محذوف للعلم [به] أراد به: سلم حصته أو نصيبه ونحو ذلك، والعرب تحذف المفعول اختصارا، إذا لم يكن في حذفه إشكال كقول النابغة (¬4):
حتى لحقنا بهم تعدي فوارسنا (¬5) ... كأننا رعن قف يرفع الآلا
أي: تعدي فوارسنا الخيل.
AUTO [ما لا تقع فيه الشفعة]
-[قوله: "ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل"] [4]. قال أبو عبيد (¬1): في [حكم] (¬2) عثمان "ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل" وذلك أن يكون البئر بين نفر، ولكل نفر منهم حائط على حدة، وكلهم يسقي حائطه من هذا البئر، فهم شركاء في السقي منها، ولا شركة بينهم في النخل، فمن باع حائطه فليس لشركائه في البئر شفعة في الحائط بسبب شركتهم في البئر، وكذلك فحل النخل يكون لرجل في حائط رجل لا شرك له معه إلا ذلك الفحل فإنه إن باع صاحب الحائط حائطه فلا شفعة لصاحب الفحل من أجل فحله ذلك، قال ابن قتيبة (¬3): ما قاله أبو عبيد (¬4) خارج عن التماس الحيل وطلب المخرج، ولو أراد عثمان ما تأول أبو عبيد لقال: لا شفعة في بئر (¬5) ولا فحل، إنما كان يحتاج إلى ما ذهب إليه أبو عبيد من الحيلة في التماس المخرج لو كان لفظ الحديث يخالف مذاهب الفقهاء، إنما الحديث مستغن بظاهره عن تأويل، إنما أراد البئر تكون بين قوم فيبيع أحدهم نصيبه منه، أنه لا شفعة فيه لشركائه. وكذلك الفحل، وإنما كان ذلك؛ لأنهما لا يحتملان القسم، وكل ما لم يحتمل القسم فهذا حكمه.
قال (ش): ذهب أبو عبيد إلى أن [معنى] "في" معنى الباء تقول: زيد
# بالكوفة وفي الكوفة، وأنشد يعقوب:
وخضخض فينا البحر حتى قطعته ... على كل حال من غمار ومن وحل
أراد: وخضخض بنا. وإنما يقال: فلان بصير بكذا، وقد جاء ما تأوله أبو عبيد منصوبا عن عثمان في رواية أبان (¬1) ابنه عنه حرفا بحرف، وكان الأصمعي يقول: إنما يقال: فحال النخل، ولا يقال: فحل [إلا] للحيوان لا غير (¬2). وما قاله الأصمعي هو الأكثر والأشهر، وفحل [في النخل] قليل أنشد يعقوب (¬3):
تأبري يا خيرة الفسيل
تأبري من حنذ فشولي
# إذ ظن أهل النخل بالفحول
-[وقوله: "ولا في طريق صلح القسم فيها"]. يقال: صلح وصلح بضم اللام وفتحها والفتح أفصح، ويروى: "فيه" و"فيها" وكلاهما جائز. والطريق يذكر ويؤنث (¬1).
- و [قوله]: "عرصة الدار" بفتح العين لا غير، وسميت عرصة؛ لأن الصبيان يعرصون فيها، أي: يلعبون.
- و [قوله]: "الغلة" مفتوح الغين لا غير.
- وقوله: "إلى يوم يثبت ... " يجوز "يوم" بالنصب [ويوم] بالخفض.
-[قوله]: "العمارة" بكسر العين ولا تفتح.