التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه

AUTO من (كتاب النذور)

ج ١ · ص ٣٢٧

AUTO من (كتاب النذور)

(¬1)

النذور: جمع نذر، والنذر: مصدر نذرت أنذر وأنذر، ثم سمي ما يجعله الإنسان على نفسه نذرا، كما قيل: الخلق والكسب. والنذر من الألفاظ التي أقرها الإسلام على معناها في الجاهلية؛ لأنها كانت تستعملها وتلزم الوفاء بها.

AUTO [ما يجب من النذور في المشي]

- و [قوله: "لجرو قثاء بيده"] [3]. يقال: قثاء وقثاء بكسر القاف وضمها، وقرأ يحيى بن يعمر (¬2): ﴿وقثائها﴾ بضم القاف. وقوله: "جرو قثاء" كلام فيه حذف، التقدير: مشبهين لجرو (¬3) قثاء، فاللام متعلقة بما دلت عليه

ج ١ · ص ٣٢٨

# لفظة "هذا" من معنى الإشارة.

AUTO [فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز]

- وقوله: "فأصابتني خاصرة" [5]. أي: علة عرضت له في خصره، ويقال: خصرت الرجل وبطنته وصدرته: إذا ضربته في أحد هذه الأعضاء. ووقع في بعض روايات "الموطأ": "حاصرة"؛ كأنه أراد: علة حصرته عن السفر أي: منعته، وكان القياس: محصرة؛ لأن المشهور أحصره المرض، ولا يقال حصره إلا في العدو، فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن يكون حصر وأحصر لغتين (¬1). والثاني: أن يكون على معنى النسب كقولهم: أمحل البلد، وأورس الشجر فهو ماحل ووارس، والقياس ممحل ومورس، ومنه [قوله تعالى: ] (¬2) ﴿لواقح﴾ وكان القياس ملاقح.

- وقوله: "أو شاة إن لم يجد إلا هي" كذا وقع، والصواب: إلا إياها؛ لأن "هي" من ضمائر الرفع.

- وقوله: "أنا أحملك إلى بيت الله" هذه لفظة مشتركة؛ يقال: حملت الشيء: إذا وضعته فوق ظهرك أو رأسك، أو عضو من أغضائك كقولك: حملت الدابة الحمل، والمرأة الولد، ويقال أيضا: حملت الرجل: إذا أعطيته ما يركب، ومنه: حمل السلطان فلانا على فرس، ويقال أيضا: حملت الرجل: إذا آويته إلى نفسك وتكلفت له ما يحتاج إليه. وحملته: إذا كفيته أمر ما يريد أن يحمله، فإن أردت أنك أعنته على حمله قلت: أحملته، ولذلك ما احتاج مالك إلى تأويلها.

ج ١ · ص ٣٢٩

- و [قوله: "أنه إذا عجز ركب"] يقال: عجز الرجل يعجز، ولا يقال: عجز -بكسر الجيم وفتحها في المستقبل- إلا إذا عظمت عجيزته.

- وقول مالك: "ونرى عليها مع ذلك" [4]. معطوف على ما تقدم من قول ابن عمر. والعرب تستعمل مثل هذا إذا أراد المخاطب أن يزيد في كلام المخبر ما أغفله أو ما يرى المخاطب أنه يجب أن يزاد فيه. و"الكفارة" فعالة من كفرت الشيء -للمبالغة كقتال وضراب-: إذا سترته؛ لأنها تذهب الإثم وتقي من عقاب الله، وكان القياس أن يقال: مكفرة؛ لأنها من كفرت أكفر تكفيرا، ولكنها جاءت على حذف الزوائد كما قيل: دراك من أدرك، وجاءت بلفظ التأنيث؛ لأنهم ذهبوا بها إلى معنى الحسنة التي من شأنها أن تذهب السيئة.

AUTO [اللغو في اليمين]

وأصل اليمين: اليد، ثم سميت القوة يمينا؛ لأن قوة كل شيء في ميامنه، وعلى معنى القوة تأول في قوله [تعالى] (¬1): ﴿مطويات بيمينه﴾ ثم سمي الحلف (¬2) على الشيء يمينا؛ لأن الحالف يستعين بها على ما يريد.

- و"الحلف": من قولهم: سنان حليف: إذا كان شديدا؛ سميت بدلك؛ لأنها تعرص عند حدة الأخلاق وثوران الغصب، وسميت قسما؛ لأن الحالف

ج ١ · ص ٣٣٠

# بها كثيرا ما يحاول بها تحسين الشيء وتزيينه فهي مشتقة من قولهم: رجل قسيم: إذا كان جميلا، ووجة مقسم، والقسام: الحسن.

- و"الغموس": فعول للمبالغة من الغمس في الإثم.

- و"اللغو": الشيء المطرح، ومن ذلك قيل للشيء القبيح: لغو ولغى؛ لأن الآذان تمجه ولا تريد سماعه، وسميت اليمين بذلك؛ لأن الحالف لم يعقد عليها نية، وأصل اللغو واللغى: أصوات الطير ولغطها، وضدها اليمين المعقدة؛ لأن الحالف عقد عليها نيته كما يعقد الحبل.

- و"الاستثناء" استفعال من ثنيت الشيء: إذا عطفته؛ كأن الحالف عقد على نفسه أمرا ثم عطف عليه فحله بالاستثناء، والثني والثنوى: إذا فتحت أولهما فهي بالواو، وإذا ضممت فهي بالياء، وهي بمعنى الاستثناء.

- و [قوله: "لم يحنث"] [10] أصل الحنث: الذنب العظيم، وبلوغ الحنث: بلوغ التكليف والمؤاخذة على الذنوب، وكأن الحانث في اليمين أتى ذنبا بنقضه ما كان عقده على نفسه، ويقال: حنث يحنث بكسر النون في الماضي فتحها في المستقبل.

- و [قوله: "ويكون ذلك نسقا متتابعا" [11]. النسق: المتتابع بعضه إثر بعض. والنسق: المصدر، وربما فتحوا في المصدر السين.

- وقوله: "حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك" [10] أي: منطويا عليه، بكسر الميم، ومن قال: مضمرا -بفتح الميم- أراد مطويا.

- وقوله: "فرأى خيرا منها" [11] الرؤية - هاهنا - بمعنى الاعتقاد، من قولهم: فلان يرى رأي مالك، أي: يعتقده، وهي تتعدى إلى مفعول واحد، وقد يحتمل أن تكون بمعنى العلم ويكون المفعول الثاني قد سقط للراوي، وقد خرجه

ج ١ · ص ٣٣١

# مسلم فقال فيه عن أبي هريرة: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها".

- وقوله: "والله لا أنقصه" هو مفتوح الهمزة مضموم القاف، من نقص ينقص، قال تعالى (¬1): ﴿أو انقص منه قليلا﴾ والعامة تقول: أنقص ينقص رباعيا، وهو خطأ لم يستعمل منه رباعي.

- وقوله: "أنت الطلاق" الوجه أن يقال: أنت طالق، ولكن العرب تضع المصادر موضع أسماء الفاعلين والمفعولين مبالغة في المعاني فيقولون (¬2): رجل صوم وعدل، أي: صائم وعادل، فيجعلونه كأنه هو الصوم والعدل: لكثرة وقوعهما منه.

- وقوله: "إن كسوتك هذا الثوب (¬3) ولا أذنت لك إلى المسجد" والصواب: وأذنت لك بإسقاط "لا" ولا وجه لدخول "لا" في هذا الموضع إلا على وجه الزيادة كالتي في قوله [تعالى] (¬4): ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء﴾ و ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ (¬5).

- و [قوله]: "كان ذلك لا يضر بزوجها" هذا الفعل إذا استعمل رباعيا عدي بالباء فقيل: أضر به أي: ألصق به الضرر، وإذا استعمل ثلاثيا عدي بغير حرف فقيل: ضره يضره.

ج ١ · ص ٣٣٢

AUTO [العمل في كفارة اليمين]

- و [قوله: "من حلف بيمين فلم يؤكدها"، [12]، يقال: وكدت اليمين توكيدا وأكدتها تأكيدا.

- و [قوله: "لكل مسكين مد" المد الأصغر مد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمد الأكبر: مد هشام بن إسماعيل المخزومي (¬1) أمير المدينة لبني مروان، وهو مد وثلثان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

- و [قوله: "أو كسوة عشرة ... "]. يقال: كسوة وكسوة.

- وقوله: "كساهم ثوبا ثوبا ... وكساهن ثوبين ثوبين" [13]. هذه مسألة من النحو غامضة؛ لأن المفعول الثاني ل"كسوت" ها هنا جاء مفصلا كما جاءت الحال مفصلة فيما حكاه سيبويه (¬2): بينت له حسابه بابا بابا، أي: منوعا هذا التنويع، ولقيت القوم رجلا رجلا أي: مرتبين هذا الترتيب، وكما ناب الاسمان معا مناب خبر المبتدأ المفرد من قولهم: هذا حلو حامض، ولو أدخلت على هذه المسألة "ظننت" و"كان" [و"إن"] فقلت: ظننت هذا حلوا حامضا، وكان هذا حلوا حامضا، وإن هذا حلو حامض، لكانا جميعا نائبين مناب المفعول الثاني ل"ظننت" ومناب الخبر ل"كان" ول"إن".