AUTO الباب الرابع والثمانون (في العنين والمجبوب)
AUTO [يؤجل العنين سنة]
[1179] ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه [أنه] قال:
يؤجل العنين سنة، فإن انتشط قبل ذلك وإلا فرق بينهما وابتغي كل واحد منهما من فضل الله تعالي.
وهذا الحكم مروي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم.
ذكر صاحب الكتاب ههنا: وهذا لأن العجز عن الوصول إليها محتمل [أن يكون] لقصور في أصل الخلقة، فيتحقق قوات الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان، ويحتمل أن يكون لداء على شرف الزوال، فلا يتحقق فوات الإمساك بالمعروف فلا يجب التسريح بالإحسان، ولا يتبين أحدهما من الآخر إلا بمضي مدة، فقدرت بالحول: لأنه يشتمل على الفصول الأربعة.
وقد ذكرنا تمام هذا الفصل في شرح المختصر في كتاب النكاح.
[1180] وقد ذكر صاحب الكتاب في الكتاب أثارا كثيرة تدل على أن العنين مما يؤجل سنة.
وقد ذكر من جملة الآثار حديث على رضي الله عنه قال: جاءت أمرأة إلى علي رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين
# هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات بعل؟ فقال علي رضي الله عنه: من صاحب هذه؟
فجاء شيخ كبي رقد اجتنح يدف أي مال، وتقرب قليلا قليلا، فقالت ويا أمير المؤمنين، قد تري هيئتها، فقال علي رضي الله عنه: هل مع هذا شيء؟
قال: "لا
قال: ولا من آخر السحر؟
قال: لا
قال: [قد] هلكت وأهلكت.
قالت: يا أمير المؤمنين فرق بيني وبينه.
فقال: ما أنا بمفرق بينكما، فاتقي الله واصبري مع زوجك.
وهذا يحتمل تأويلين:
أحدهما: أصبري حولا، وبه نقول.
والثاني: أنه قد غشيها مرة وعجز عن الوصول إليها. وبه نقول، أن الزوج متى غشيها مرة لا ينبت لها حق المطالبة بالفرقة بعد ذلك.
AUTO [تحتسب السنة من يوم يرتفعان إلى القاضي]
[1181] قال:
ولو أن امرأة قدمت زوجها إلى القاضي فقالت: أن هذا تزوجني وأن بكر، أو ثيب، وأنا مقيمة معه منذ زمان، لم يصلي إلى فقال الزوج صدقت، الأمر على ما قالت، لم أصل إليها، وأنا أرجو أ، أصل إليها، فإن القاضي يؤجله سنة من يوم يرتفعان إليه، فإن وصل إليها من بينه وبين سنة، وإلا خيرها القاضي بعد مضي السنة، فإن اختارت الفرقة فرق الحاكم بينهما، وكانت فرقة بطلاق.
لما قلنا.
AUTO [دعوي الوصول إليها]
[1182] قال:
وإن قدمت إلى القاضي، فقالت: إن هذا تزوجني وأنت بكر، ولم يصل إلي، فقال الزوج: كذبت، بل وصلت إليها، وما هي بكر، فإن القاضي يريها النساء.
لأن للقاضي طريق معرفة الصادق من الكاذب أن يريها النساء.
فإن شهدن أنها بكر أجله سنة.
لأن البكارة لا تبقي مع الوصول إليها، فلما ثبتت البكارة تبين كذب الزوج.
فإن ردته بعد سنة فقالت: لم يصل إلي، وقال هو: بل وصلت غليها، وما هي ببكر، فإن القاضي يريها النساء.
فإن شهدت أنها بكر على حالها يخيرها.
لأن شهادتهن تأديت بمؤيد، فإن الأصل في النساء البكارة، فقبل بشهادتهن، وخيرت المرأة.
وإ، قلن أنها ثيب، حلف الزوج: بالله لقد وصلت إليها وجامعتها.
لأن شهادتهن في هذه الصورة تجردت عن مؤيد، فيحلف الزوج، لكن ينضم يمين الزوج إلى شهادتهن فتتقوي [بها] شهادتهن فتصير حجة.
فإن حلف فهي امرأته، ولا خيار لها.
فإن أبي أن يحلف، ونكل عن اليمين، خير القاضي.
[1183] قال:
فإن قال الزوج للقاضي بعد الحول حين قدمته [إليه] الثانية، قد كنت أعلمتك أني وقد وصلت إليها قبل أن تقدمني إليك، وقبل أن تؤجلني، فأما بعد ما أجلتني ما وصلت إليها، فإن القاضي لا يحتاج أن يريها النساء ثانية.
لأنه قد أراها مرة، وشهدن أنها بكر، وكذبه القاضي في هذا الإخبار حين حكم عليه بالعنة، فما أدعي من الوصول قبل رفع الأمر إلى القاضي صار عدما، وقد أقر أنه لم يصل في هذا التأجيل، فيخيرها القاضي.
[1184] قال:
وإن قال: قد كنت وصلت إليها قبل أن تقدمني، وقبل أن رجلني، ثم وصلت إليها بعد ما أجلتني، فإن القاضي يريها النساء، فإن شهدن أنها بكر خيرها، وإن قلن: أنها ثيب حلفه على وصوله إليها، ولم يخيرها إذا حلف، وخيرها إذا أبي أن يحلف [ونكل].
[1185] قال:
وإن قدمت إلى القاضي وقالت: أن هذا تزوجني وأنا ثيب، ولم يصل إلى منذ تزوجني، أو قالت: قد فسدت عذرتي من علة
# أصابتني، فأما هو فلم يصل إلي، سأله القاضي عن ذلك، فإن قال الزوج: قد وصلت إليها: وجامعتها فالقول قوله مع يمينه.
ولأن الأصل في النكاح هو اللزوم، والمرأة تدعي ثبوت حق الفسخ لنفسها، والزوج ينكر، فكان القول قوله مع يمينه؛ كلاشمتري إذا طعن في المبيع بعيب فأنكر البائع.
[1186] قال:
وإن قالت: أنا بكر، ولم يصل إلي، وقال الزوج: قد وصلت إليها وجامعتها، فأراها القاضي النساء فاختلفن عليها، فقال بعضهن: هي بكر، وقال بعضهن، هي ثيب، وهي تقول: أنا بكر، وهؤلاء غلطن، فإن القاضي يستظهر بنسوة غيرهن يريهن أياها.
لأن الاشتباه باق، فيسأل غيرهن؛ كما في الشاهد [إذا] عدله واحد وجرحه الآخر، فإنه يسأل من غيرهما، كذلك ههنا.
فإن قلن: أنها ثيب، حلفه أنه وصل إليها، ودفعها إليه، ولم يجعل لها خيارا، لأن ثبت كذبها.
AUTO [ما لا يحتسب في سنة العنين من الأيام وما يحتسب]
[أيام مرضه]
[1187] قال:
فإن أجله القاضي سنة فمرض في السنة مرضا لا يمكنه معه] الجماع، لم تحتسب عليه الأيام التي مرض فيها، وكذلك أن مرضت هي لم تحتسب علي الأيام التي مرضت فيها.
لأن العجز عن الوصول إنما يعتبر إذا كان بسبب العنة والعجز بسبب آخر يصير مستثني.
AUTO [أيام هربها]
[1188] قال:
وكذلك لو هربت منه لم تحتسب عليه الأيام التي غابت فيها من السنة.
لأن العجز إنما جاء بسبب من جهتها، فلا تحتسب عليه؛ بخلاف ما لو كان الزوج هو الذي غاب، فإن تلك الأيام تحتسب عليه، لأن العجز إذا جاء من جهته عن اختيار فتحتسب عليه.
AUTO [أيام الحبس]
[1189] قال:
وإن حبس في الحبس، فأمتنعت من أن تأتيه في الحبس، لم تحتسب عليه تلك الأيام.
لأن العجز ما كان بسبب العنة، ولا بسبب من هته. [1190] قال:
وكذلك إذا كان القاضي لما أجله سنة طلبت هي حبسه بمهرها، فحبسه القاضي، فامتنعت [هي] من اتيانه في الحبس [لم تحتسب عليه تلك الأيام.
لما قلنا.
وإن لم تمتنع عن اتيانه في الحبس] لو كان له هناك موضع خلوة احتسبت عليه تلك الأيام.
لأن العجز جاء بسبب العنة.
[11991] قال:
وكذلك لو حبست هي في حق لزمها، فإن كان الزوج يعد إليها في الحبس، ويمكنه الخلوة والمبيت فيها احتسبت عليه
# تلك الأيام، وإن لم يمكنه لم تحتسب عليه.
لما قلنا من جانب الزوج.
AUTO [أيام الحيض]
[1192] قال:
وتحتسب أيام حيضها.
لأن الصحابة قدروا الأجل بسنة، مع علمهم أن المرأة تحيض، فعلم أنهم ما جعلوا زمان الحيض مستثني من السنة وهذا لأن الحيض مانع شرعا والعنة مانع حسا.
وإن تخلل في هذه المدة شهر رمضان، فزمان الصوم يكون محسوبا من السنة لوجهين:
أحدهما: أنه يمكنه أن يأتيها بالليل.
والثاني أن الصوم مانع شرعا لا حسا.
وأما إذا أحرم الرجل أوأحرمت هي بالحج، أو أحرما [فقد ذكر هذه المسألة في النوادر، وذكر فيها خلافا بين أبي يوسف ومحمد.
فعلي قول محمد رحمه الله يكون محسوبا.
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا.
AUTO [إشهاد القاضي على تأجيل العنين]
[1193] قال:
وينبغي للقاضي إذا أجله أن يشهد علي تأجيله أياه، وعلى الوقت، ويثبت ذلك عنده.
لأن هذا من جملة الأحكام، فينبغي أن يحتاج فيه بسجل أو كتاب، حتى لا تشتبه عليه المدة عند انقضائها.
فإذا مضت السنة ثم مات القاضي أو عزل قبل أن تخير المرأة فولي قاضي آخر فقدمت الزوج إليه، وقامت عند البينة أن فلانا القاضي كان أجله في أمرها سنة منذ وقت كذا، وأن السنة قد مضت، فإن القاضي يبني على هذا.
وكذلك لو مات القاضي أو عزل، ثم ولي قاضي آخر، فأقامت عنده البينة بذلك، أو أقر به الزوج عند القاضي، فالقاضي يبني على هذا، حتى لو أقر الزوج بعدم الوصول بعد تمام السنة خيرها.
وإن أدعي الوصول أراها النساء، فإن شهدن أنها بكر خيرها.
لأن التأجيل حكم من القاضي، وكل حكم أمضاه القاضي ليس للقاضي الذي يأتي بعده أن يبطله، فيبني عليه.
بخلاف ما لو شهد شهوده عنده، فقبل أن يقضي مات، أو عزل، وولي آخر، [فإنه] ليس له أن يقضي بتلك الشهادة.
لأن الشهادة إذا لم يتصل بها القضاء لن تكون حجة، والثاني إنما يعمل بهما هو حجه.
AUTO [التحكيم في التأجيل خارج القضاء]
[1194] قال:
ولو أن المرأة نازعته في ذلك فلم يرتفعا إلى القاضي فدخل قوم بينهما، فاصطلحا على أن أجلته سنة، كما يؤجله القاضي، فلما كان بعد السنة أبي أن يخيرها، وارتفعا إلى القاضي، فإن القاضي يستأنف التأجيل ولا يلتفت إلى ذلك الأجل الذي كان بينهما.
لأن سبب ذلك الأجل التراضي، فكان بمنزلة ما لو لم تخاصم زوجها زمانا بعدما علمت بذلك، ثم خاصمته إلى القاضي.
AUTO [طلب الزوج التأجيل إلى مدة أخرى]
[1195] قال:
وأن أجله القاضي سنة فلم يصل إليها، فسأل الزوج القاضي أن يؤجله سنة أخرى، أو شهرا، أو أكثر من ذلك، فإنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك إلا برضي المرأة.
لأن الأجل مقدر شرعا، فلا تجوز الزيادة عليه.
[1196] قال:
فإن رضيت أن تؤجله أجلا بعد الأجل الأول، فعل القاضي ذلك.
لأن صاحبه الحق رضيت به، وأن أرادت بعد ذلك الرجوع في الأجل فرجعت فيه، فلها ذلك، ويبطل الأجل، ويخيرها القاضي.
لأن التأجيل أنما يلزم فيما صار مستحقا في الذمة دينا وليس هذا دينا، فلا يلزم التأجيل، فكان هذا تأخيرا لحقها، بمنزلة التأقيت في العارية، فكان هذا تأخيرا لحقها، بمنزلة التأقيت في العارية، فلا يكون لازما، وصار هذا كالشفيع إذا تشفع إليه المشتري أن يمهله شهرا فأمهله صح ذلك، ولو رجع عن ذلك صح بالرجوع.
وكذا المدعي عليه إذا استمهل المدعي شهرا لينظر فيه فأمهله صح ذلك، ولو رجع عن ذلك صح الرجولة.
كذا ههنا.
فرق بين هذا وبين ما إذا رضيت بالمقام معه، ثم خاصمته، فإنه لا يسمع خصومتها.
والفرق: إن ثمة أسقطت حقها على الإطلاق، والساقط لا يحتمل الرجوع.
أما ههنا [فقد أخرته، فكان بمنزلة التوقيت في العارية، فكان لها الرجوع.
AUTO [زواج العنين بها مرة أخرى بعد الفرقة]
[1197] قال:
فإن اختارت الفرقة ففرق القاضي بينهما بعد أن لم يصل إليها، ثم تزوجها ذلك الزوج بعد الفرقة تزويجا مستقبلا، فلم يصل إليها في هذا النكاح الثاني، فخصامته في ذلك القاضي، وقالت: أنه وعدني الوصول إلى، وقال لي: أن عندي ما يحييني، وإنما كنت مأخوذا عنك، لم يقبل القاضي منها [ذلك]، ولم يجعل لها الخيار.
لأنا لما تزوجت به ثانيا مع علمها بحال صارت راضية بذلك العيب.
بخلاف ما تزوجت به امرأة أخرى، قد سمعت أنه لا يصل إلى النساء، فإن ذلك لا يكون رضي منها، حتى لو خاصمته في ذلك إلى القاضي أجله سنة.
لأن العجز عن وطء امرأة لا يدل على العجز عن وطء جميع النساء، فلم يوجد منها الرضي ببطلان حقها، فكان لها الخيار كما إذا لم تعلم.
AUTO [ما يكون في حكم العنة]
[1198] قال:
ولو أن رجلا كانت له امرأة كان يصل إليها، وأولد منها أولادا، ثم طلقها طلاقا بائنا، ثم تزوجها ثانيا، فلم يصل إليها في هذا النكاح الثاني، فهو بمنزلة العنين، فإن خاصمته في ذلك أجله القاضي سنة.
لأن العقد الثاني غير [العقد] الأول، وباعتبار كل عقد يتجدد لها حق المطالبة بإيفاء حقها و [هي] لم ترض بذلك، فكان لها الخيار.
[1199] قال:
ولو تزوجها، وكأن يأتيها في مادون الفرج حتى ينزل، وتنزل هي، ولا يصل إليها في الفرج، فأقامت معه على ذلك زمانا، وهي بكر، أو ثيب، لم يصل إليها في الفرج، ثم خاصمته، وقالت ليس يصل على في الفرج، فإنه يؤجل سنة.
لأن مقاصد النكاح لا تتوفر عليها [بالإتيان] في مأذون الفرج من نيل اللذة، وثبوت الإحصان، وحصول النسل، فكان هذا بمنزله العنين، فيؤجل سنة كما يؤجل العنين.
AUTO [دعوي الأمة عنه زوجها]
[1200] قال:
ولو أن أمة لرجل زوجها من رجل وهي بكر، أو يثب، فخاصمت الأمة الزوج إلى القاضي، وقالت: هي عنين، ولم يصل إلي، أو مجبوب، فإن أبا حنيفة وزقر قالا: الخيار في ذلك إلى المولي، فإن رضي المولي فليس للأمة خيار، وإن لم يرض بذلك كانت الخصومة إليه.
وقال أبو يوسف: الخيار في ذلك إلى الأمة، وليس إلى المولي من ذلك شيء.
هو يقول: الحق لها؛ لأن منفعة الجماع لها، فكان حق الخصومة لها كما قال أبو يوسف في العزل أن الأذن إليها [فيه].
وأبو حنيفة وزفر يقولان: المقصود من الوطء الأولاد والأولاد للمولي، فكان الخيار فيه إلى المولي كما قال أبو حنيفة في العزل؛ لأن الإذن فيه إلى المولي.
ولم يذكر في الكتاب قول محمد
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح هذا الكتاب قوله مع أبي حنيفة.
وذكر القاضي الإمام أبو الحسن السفدي في شرح هذا الكتاب [قوله] مع أبي يوسف.
وهذا أليق بأصل محمد؛ فإنه في العزل مع أبي يوسف.
AUTO [حكم العنين إذا وصل إلى امرأة أخرى]
[1201] قال:
ولو أن رجلا تزوج امرأة فلم يصل إليها، وكانت له امرأة أخرى كان يصل إليها، أو إلى جارية، فهو في ما بينه وبين تلك
# المرأة التي لم يصل إليها عنين، ويؤجل سنة، ثم تخير بعد ذلك.
لأن مقصودها لا يحصل بأتيان غيرها، بل يزداد غيظها، فإنها تتمه، أنه يقصد به الإضرار بها، فكان لها الخيار.
والله تعالي أعلم بالصواب