AUTO الباب السابع في القاضي يقضي في المسجد
AUTO [اختلاف العلماء في مسألة القضاء في المسجد]
[163] قال:
ذكر [عن] الحسن رحمه الله أنه قال:
أتيت مسجد المدينة ذات يوم بالهاجرة، فإذا أنا بابن عفان رضي الله عنه قد كوم كومة من الحصى، ووضع رداءه ثم اتكأ، فإذا رجل حسن الوجه، حسن اللحية، وإذا بوجنتيه نكتات من أثر الجدري، وإذا الشعر قد كسا ساعديه، فجاء سقاء معه قربة له، يخاصم رجلا، قال: فجعل ينظر في ما بينهما.
اشتمل هذا الحديث على فوائد:
منها:
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان جميلا حسن الوجه واللحية.
ومنها:
أنه لا بأس بالجلوس في المسجد؛ فإن عامة جلوس عثمان رضي الله عنه كان في المسجد، وعامة جلوس عمر رضي الله عنه قبله كان في المسجد.
فهكذا ينبغي للسلطان والقاضي أن يكون جلوسه في المسجد ليتيسر على الناس الدخول.
[164] وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: أنه هل يجوز للقاضي أن يجلس للقضاء في المسجد؟
قال علماؤنا رحمهم الله: لا بأس به.
وقال الشافعي رحمه الله: يكره.
وقال مالك [بن أنس رضي الله عنهما]: الجواب فيه على التفصيل: إن كان في المسجد وتقدم إليه الخصمان لا بأس بفصل الخصومة في المسجد، وإن تعمد الذهاب إلى المسجد لفصل الخصومة في المسجد يكره.
والشافعي رحمه الله يقول: القاضي يحضر في مجلسه المشرك وهو نجس كما نطق به الكتاب، وكذا تحضره الحائض، وهي ممنوعة عن دخول المسجد، فيكره له الجلوس في المسجد لهذا.
ولنا ما روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم".
سوى بين العبادة والحكم.
والدليل عليه ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الخصوم في معتكفة.
والخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات.
وأما قوله: فإنه يحضره في مجلسه المشرك وهو نجس، قلن: النجاسة في اعتقاده، لا على ظاهر بدنه، فلا يصيب الأرض منه شيء، والحائض مسلمة، فالظاهر أنها تتحرز عن دخول المسجد في حالة الحيض، وتخبر أنها حائض، فإذا أخبرت فإن القاضي لا يكلفها دخول المسجد، لكن يخرج إليها فينظر في خصومتها، أو يأتي إلى باب المسجد، كما لو وقعت الخصومة في الدابة والشاة والبقرة وغيرها. فإنه لا يمكن إحضارها في المسجد، لكن يخرج القاضي لسماع الدعوى والشهادة من الشهود والإشارة إليها، فهاهنا كذلك.
[165] وذكر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب: أن لا يقعد قاض في مسجد يدخل [فيه] المشركون، فإنهم نجس، قال الله تعالى: "إنما المشركون نجس".
[166] عن عمر بن عبد العزيز أيضا أنه كتب أن لا يقضي القاضي في المسجد.
[167] أورد صاحب الكتاب في هذا الباب أحاديث من الجانبين؛ ليبين أن هذا مما اختلف فيه السلف أيضا، بعضهم كرهوا وبعضهم لم يكرهوا.
AUTO [القضاء في الطريق]
[168] ذكر عن عبد الرحمن بن قيس أنه قال:
رأيت يحيي بن يعمر ... يقعد في الطريق
# فيقضي.
وهذا لأن القاضي بتقلده القضاء التزم فصل الخصومات، فإذا تقدم إليه الخصمان ينبغي أن يفصل الخصومة بينهما ولا يؤخر، لكن إنما يقعد في الطريق إذا كان الطريق لا يضيق بالمارة، أما إذا كان يضيق فلا يقعد، بل يقف في ناحية الطريق فينظر فيها.
وإنما يقف أيضا إذا كان الطريق لا يضيق بالمارة.
أما إذا كان يضيق فلا يقف، بل يذهب، ولا يقضي وهو يمشي؛ لأنه يتفرق رأيه، لكن يقف في موضع ثم يقضي.
AUTO [قضاء القاضي في منزله]
[169] وعن ابن المبارك عن رجل قال:
أتيت يحيي بن يعمر في منزله، فقال: القاضي لا يؤتي في منزله.
تكلموا في تأويله من وجهين:
أحدهما: أن المراد منه إذا مل القاضي من سماع الخصومات فقام وذهب ليستريح، لا ينبغي للخصوم أن يتبعوه في داره.
والثاني: أن المراد منه لا يأتي أحد الخصمين في دار القاضي؛ لأن القاضي يتهم بالميل إليه، لا يؤتي في منزله نفيا للتهمة عن القاضي.
[170] ذكر عن شريح أنه كان إذا كان يوم مطر قضى في داره.
وتأويله من وجهين:
أحدهما: يحتمل أنه إنما فعل ذلك رفقا بنفسه فإنه يحتاج في الخروج إلى المسجد إلى تحمل الكلف والمشقة، فصار المطر عذرا، ألا ترى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل المطر عذرا في نظيره فقال:
"إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال".
فلما جاز له التخلف عن الجماعة بعذر المطر فلأن يجوز التخلف عن حضور المسجد لأجل القضاء أولى.
والثاني: يحتمل أنه إنما اختار ذلك صيانة للمسجد عن التلويث، إن أقدام الخصوم لا تخلو عن ذلك، وتلويث داره كان أيسر عليه من تلويث المسجد.
AUTO [هيئة القاضي وملبسه وزينته]
[171] ذكر عن حسان بن إبراهيم رحمة الله قال:
رأيت محارب بن دثار يقضي في المسجد، قال: ورأيته مخضبا بالسواد.
وهذا مختلف عن السلف.
قال بعضهم: يكره؛ لأن الثيب نور الله تعالى فيكره تغيير نور الله تعالى.
وعامة العلماء قالوا: لا يكره؛ لما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يخضب بالحناء والكتم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال:
كما يعجبني أن تتزين لي امرأتي يعجبها أن أتزين لها.
وعن أبي يوسف رحمه الله في هذا الباب روايتان:
أحداهما: أنه قال: أن خضب حالة القتال فلا بأس به، وجعل هذا [على] قياس تطويل الشارب والأظفار لا بأس به في حال القتال: أما طول الشارب فليكون أهيب في عين من يارزه، وأما الظفر فليكون سلاحا له، وفي غير حالة القتال لا يفعل فكذا ها هنا.
والثانية: إن كان له امرأة أو أمة فيتزين لها فلا بأس به.
[172] وذكر عن أبي طالوت قال:
رأيت شريحا يقضي في المسجد عليه مطرف خز.
أورد الحديث ليبين أن القاضي يتكلف للباسه في مجلس القضاء؛ ليكون أهيب للناس.
الدليل عليه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه كان له جبة فك كان يلبسها في الأعياد والجمع ودخول الوفود عليه".
[173] قال:
وكان يجلس حتى يقضي بين الخصوم، فإذا كان الغد واجتمعوا، صاح فيهم: أتتظالمون بالليل؟
كره [لهم] شريح الابتكار لأجل الخصومة؛ لأن الابتكار ينبغي أن يكون لطلب العلم.
AUTO [القضاء بين اليهود والنصارى والنساء]
[174] وذكر عن جابر أن عامرا كان يقضي بين اليهود والنصارى
# والنساء إذا كن لا يصلين على باب داره.
وعندنا لا بأس بإدخال أهل الذمة المسجد، أما في حق الحائض والنفساء فيقضي على باب المسجد وقد مر هذا.
AUTO [اختيار المكان المناسب للقضاء]
[175] قال أبو حنيفة رحمه الله:
ينبغي للقاضي أن يجلس للحكم في المسجد الجامع، فإنه أشهر المجالس.
وهذا لأن في الخصوم الغرباء، وأهل ذلك البلد، فينبغي أن يختار القاضي للجلوس موضعا لا يخفي ذلك على الغرباء وأهل البلدة.
والمسجد الجامع في كل بلدة أشهر المواضع، ولا يخفي ذلك على أحد.
[176] قال:
فإن جلس في مسجد حيه فلا بأس به.
لأنه لا يجب على القاضي أن يأتي الخصوم، ولو عين المكان كان فيه إلزام القاضي أن يأتي الخصوم.
[177] وكذا إن جلس في بيته لا بأس به، ويأذن للناس، ولا يمنع أحدا من الدخول عليه، فيجلس معه من كان يجلس معه أن لو كان في المسجد.
لأنه لو جلس وحده في بيته تتمكن فيه تهمة.
AUTO [افتتاح جلسة القضاء]
[178] قال:
وإذا دخل القاضي المسجد، فأحب له أن يبدأ فيصلي ركعتين أو أربعا.
لما روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"من دخل المسجد فليحيه بركعتين".
وإن شاء صلى أربعا؛ لما روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"الصلاة خير دائم، فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر".
والأربع أفضل؛ لأن هذه صلاة النهار، والأربع في صلاة النهار أفضل.
[179] ثم اختلفوا في صلاة التحية: أنه يجلس ثم يقوم ويصلي، أو يصلي ثم يجلس.
قال بعضهم: يجلس ثم يقوم.
وعامة العلماء قالوا: يصلي كما دخل المسجد ثم يجلس.
[180] قال:
ويدعو الله تعالى أن يوفقه ويسدده للحق ويعصمه عن معاصيه. ثم يجلس للحكم.
AUTO [خير المجالس في القضاء ما استقبل به القبلة]
[181] ويستقبل القبلة بوجهه.
لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"خير المجالس ما استقبل به القبلة".
وهذا كان في عرف زمانهم.
أما في زماننا [فقد] جرى الرسم أن القاضي يسند ظهره للمحراب. وهو موافق لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاته يسند ظهره إلى المحراب، ويقول لأصحابه: "هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ".
وكذا الخطيب يوم الجمعة يخطب على المنبر، مستدير القبلة.
وهذا لأن القاضي إذا جلس بهذه الصفة، فالخصوم بين يديه يستقبلون القبلة، فيكون ذلك أبلغ في المنع من الأقدام على الكذب.
AUTO [أعوان القاضي]
[182] قال:
ويكون الناس أمامه بالبعد حيث لا يسمعون ما يدور بينه وبين من يتقدم إليه من الخصوم.
أراد بالناس أعوانه.
وهذا لأن مجلس القضاء مجلس هيبة وحشمة، فيقفون بين يديه؛ ليكون أهيب في عيون الناظرين.
AUTO [قمطر القاضي]
[183] قال:
ويضع القمطر بين يديه إلى جانبه، وعن يمينه.
أما الوضع إلى جانبه فلأن القمطر سلاح القاضي، فإن فيه السجلات والمحاضر والصكوك، وسلاح الأمراء يجب أن يكون ممدا بين أيديهم.
أما اختيار الجانب الأيمن، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يختار التيمن في كل شيء".
[184] قال:
وقد أخرجها القيم وحملها بين يديه من منزله إلى المسجد.
لأنه سلاح القاضي فيحمل بين يديه، ألا ترى ان المدة كانت تحمل بين يدي [رسول الله] صلى الله عليه وسلم.
وهكذا جرى الرسم اليوم أن السلاح يحمل بين يدي الملوك.
AUTO [جلوس كاتب القاضي]
[185] [قال]:
ويجلس كاتبه ناحية عنه حيث يراه.
كي لا يخدع بالرشوة فيزيد في ألفاظ الشهادة أو ينقص.
AUTO [مجلس أهل الشورى في القضاء]
[186] قال:
وإذا أراد أن يجلس معه قوما من أهل الفقه والأمانة أجلسهم قريبا منه.
لأن أهل الفقه إنما يجلسون مع القاضي لأجل المشورة، وإنما يحصل هذا المقصود إذا كانوا بقرب منه، بخلاف الأعوان، فإنهم يكونون ببعد منه؛ لأن الأعوان إنما يقفون لأجل الهيبة، وإنما يحصل هذا المقصود إذا كانوا ببعد منه.
وكذا أهل الأمانة بقرب منه؛ لأن أهل الأمانة إنما حضروا [أما] لأجل الشهادة، أو ليذكروا القاضي ما جرى على لسانه، فإن كان الأول وجب على القاضي إكرامهم، وإن كان الثاني فإنما يحصل هذا المقصود بالقرب منه لا بالبعد عنه.
AUTO [إخراج رقاع الدعوى]
[187] قال:
ثم يفتح القاضي القمطر أو يفتح قيمه بين يديه، ولا يدخل القيم يده فيه؛ مخافة أن يدخل فيه ما لم يكن فيها [ويخرج رقاع ذلك اليوم ويجعلها بين يديه].
وقد تقدم رسم الرقاع في بابه.
AUTO [اختلافهم في سؤال المدعى عن دعواه]
[188] قال:
وإذا تقدم إليه الخصمان سأل القاضي المدعى عن دعواه: ماذا يدعي؟
وهذه مسألة اختلف فيها المشايخ:
قال بعضهم: القاضي يسكت حتى يدعي المدعي ولا يسأل عن دعواه.
ورأى صاحب الكتاب أنه يسأل؛ لأن مجلس القضاء مجلس هيبة وحشمة، فمن لم ير مثل هذا المجلس يتحير، ولا يمكنه أن يبين دعواه، فينبغي للقاضي أن يؤنسه بكلامه، فيسأله، حتى يقدر على الدعوى.
وروى عن محمد رحمه الله أن القاضي بالخيار: إن شاء بدأ وسأل كما [هو] رأى صاحب الكتاب. وإن شاء سكت ونظر إليه.
AUTO [تسجيل الدعوى أو تدوين المحضر]
[189] فإذا ادعى فالقاضي يأخذ بياضا ويكتب الدعوى في تلك الرقعة بلفظ لا يزيد [عليه] ولا ينقص. فينظر فيه أهو صحيح أو فاسد؟
فإن كان فاسدا لا يقبل على المدعى عليه، ولا يسأل الجواب، لكن يقول: دعواك فاسدة، فاذهب وصحح دعواك.
وهذا يكون فتوى القاضي، وللقاضي أن يفتي في ما يكون معلوما.
فإن كان صحيحا على قول أولئك المشايخ لا يسأل المدعى عليه، بل ينظر إليه؛ لأنه قد سمع دعوى المدعى، فيجيب بنفسه، فينظر إليه القاضي.
وعلى ما هو رأى صاحب الكتاب أقبل على المدعى عليه، وسأله، وقال: ادعى عليك كذا وكذا فما تقول؟
فإن أقر أثبت إقراره، والتاريخ في تلك الرقعة، وأمر المقر بالخروج عما وجب عليه بالإقرار.
فإذا كتب الإقرار والتاريخ كتب الإقرار بلفظه لا يزيد ولا ينقص.
وذكر صاحب الكتاب هنا تطويلا.
وإذا كتب فإن عرف القاضي المقر والمقر له أثبتهما معرفين وكتب:
أقر فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان.
وإن لم يعرفهما القاضي أرسل الكلام إرسالا وكتب:
أقر رجل ذكر أنه فلان بن فلان لرجل ذكر أنه فلان بن فلان.
وإن عرف أحدهما ولم يعرف الآخر، فمن عرفه أثبت معرفته إياه، ومن لم يعرف كتب وأرسل الكلام إرسالا في حقه.
هذا إذا أقر المدعى عليه.
وإن جحد أثبت القاضي جحوده في الرقعة التي أثبت فيها دعوى المدعى.
لأن الجحود مما يحتاج إلى معرفته في حال الدعوى والخصومة، فإنه ربما ادعى المدعى الوديعة، وجحد المدعى عليه الوديعة أصلا، ثم ادعى بعد ذلك الرد أو الهلاك، فإنه لا يسمع منه هذه الدعوى، فثبت أن الجحود مما يحتاج إلى معرفته في حال الخصومة، فوجب أن يكتب القاضي الجحود في تلك الرقعة كما أثبت الدعوى.
وإنما يكتب بلفظه وعبارته، ولا يحوله إلى لسان العربية إلا إذا أمكنه أن يحوله من غير زيادة ولا نقصان، ومن غير أن يأتي بكلمة مبهمة مشتركة تؤدي إلى الاشتباه.
فإن لم يمكنه بينه بلسانه، ويثبت التاريخ.
هذا الرسم رسم صاحب الكتاب.
والقضاة اليوم على رسم [آخر] أحسن من هذا، وهو أن المدعي متى أتى باب القاضي يشاور بعض الوكلاء على باب القاضي حتى يشيروا على الكاتب، ثم الكاتب يكتب دعواه في رقعة واسمه واسم خصمه، فإذا حضر خصمه تقدما إلى القاضي مع الرقعة، فيكون ذلك أيسر على القضاة، ولا يحتاج الخصم إلى كثير تردد بين القاضي والكاتب.
AUTO [سؤال المدعى عن بيئته إذا جحد المدعى عليه]
[190] قال:
فإن جحد المدعى عليه على قول أولئك المشايخ لا يسأل المدعى.
وعلى ما رأى صاحب الكتاب يسأل فيقول: ألك بينة؟ فقد
# انكر ما ادعيت.
AUTO [هل يسأل المدعى عن بيئته حين يطلب
استحلاف المدعى عليه؟ ]
[191] فإن قال: استحلفه لي على دعواي، فعلى قول أولئك المشايخ لا يسأل المدعى ألك بينة. وعلى رأي صاحب الكتاب يسأله فيقول: ألك بينة؟ لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال حين اختصم الحضرمي والكندي بين يديه للمدعى منهما: "ألك بينة؟ ".
قال: لا.
قال: "لك يمينه".
[192] فإن قال المدعى: لا [بينة لي] حلفه القاضي.
لأن اليمين حق المدعى [كما أن البينة حق المدعى عليه] لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"إنما لك شاهداك أو يمينه".
دل [على] أن اليمين حقه.
[193] فإن قال: نعم لي بينة حاضرة أو قال: حاضرة في المجلس، فالقاضي لا يجيبه، ولا يحلف المدعى عليه بالإجماع.
ذكر القدوري [رحمه الله] في شرح هذا الكتاب: فإن قال:
لا يجيبه، ولا يحلف المدعى عليه في قول أبي حنيفة -رحمه الله-. وقال أبو يوسف: يجيبه ويحلفه، وقول محمد -رحمه الله-[في هذا] مضطرب.
ذكر القدوري قوله كقول أبي حنيفة [رحمه الله].
وذكر الخصاف [رحمه الله] قوله كقول أبي يوسف رحمه الله.
هما يقولان: اليمين حقه بالنص، فإذا طالبه بإيفاء حقه يجيبه إلى ذلك.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الشرع رتب اليمين على عدم البينة، قال عليه [الصلاة و] السلام: "ألك بينة؟ " فقال: لا. قال: لك يمينه".
ولأن اليمين كالخلف عن البينة، وإنما يصار إليه عند العجز عن الأصل.
فإذا كانت المسألة مختلفة، فإن كان القاضي ممن لا يرى استحلافه لا يحلفه، وإن كان ممن يرى استحلافه حلفه.
[194] فإن قال المدعي: لي بينة حاضرة فاسمع الشهادة منهم دعا بهم، وقد حفظ القاضي دعوى المدعى، ثم سمع من شهوده، فإن كانت الشهادة موافقة للدعوى أخذ القاضي جوا مع الشهادة في رقمة بين يديه، وبعث بهم إلى الكاتب، وكتب محضرهم.
[195] وذكر صاحب الكتاب تطويلا ههنا.
قال:
وإذا كتب الدعوى والإنكار، قرأ على المدعى: كذا كذا أدعيت، وقرأ على المدعى عليه كذا كذا قلت.
فإن قالوا: نعم أمسكه بعد ذلك.
AUTO [هل يبدأ الشاهد بما عنده من الشهادة؟ ]
[196] قال:
ولا ينبغي للشاهد إذا جلس بين يدي القاضي أن يبدأ بما عنده من الشهادة حتى يقول له القاضي: بم تشهد؟ .
فيسأل القاضي واحدا واحدا عن شهادته، ويقف عليها.
وقال الطحاوي: لا بأس به.
وجه ما قال في الكتاب: أن الشهادة قبل الطلب من علامات الكذب. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
"ثم يغشو الكذب، فيشهد الرجل قبل أن يستشهد، ويحلف قبل أن يستحلف".
فإذا كان هذا من علامات الكذب فالكذب واجب الامتناع عنه، فيسكت حتى يسأله القاضي: بم تشهد؟
وجه ما قاله الطحاوي [رحمه الله] أن هذا خير الشهداء على ما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ ".
قالوا: نعم يا رسول الله.
قال: "أن يشهد قبل أن يطلب منه".
فإذا كان هذا خير الشهداء فلا يستقيم أن يجعل هذا من علامات الكذب.
وتأويل قوله -عليه الصلاة والسلام- "قبل أن يستشهد" قبل أن يتحمل، كما قال الله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" والمراد من الاستشهاد هو التحميل.
AUTO [صيغة سؤال القاضي للشاهد]
[197] فإذا سأله القاضي يقول: بم تشهد؟ ولا يقول له: كيف تشهد؟ ؛ لأن ذلك [يكون] شبه التلقين.
AUTO [إجمال الشهادة وتفسيرها]
[198] فإن شهد شاهد وفسر الشهادة على وجهها، ثم شهد آخر فقال: أشهد على مثل شهادة صاحبي لا يقبل القاضي حتى يتكلم كل شاهد بشهادته.
لأن هذا محتمل، يحتمل أن يكون المراد منه: أشهد على مثل
# شهادته من أوله، [أو خلاله]، أو من آخره، فيضمر الشاهد شيئا في هذه الشهادة، فيتحرز عن الوبال، ويلبس [على] القاضي، والشهادة حجة القضاء، فمع الاحتمال لا يجب القضاء بهذا.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة [أبو محمد عبد العزيز بن أحمد] الحلواني:
هذا احتياط من صاحب الكتاب أن لا يقبل من الشهود الإجمال، وهذا دأبه في هذا الباب، أما عندنا فإذا شهد الأول وفسر وقال الثاني: أشهد بما شهد به هذا كفى؛ لأنه بنى شهادته على شهادة صاحبه، والبناء يكون كالمبنى.
ثم قال رحمه الله:
المختار أن يجعل الجواب على التفصيل: إن كان الشاهد فصيحا يمكنه بيان الشهادة على وجهها لا يقبل منه الإجمال كما قال صاحب الكتاب، وإن كان أعجميا غير فصيح يقبل منه الإجمال إذا كان بحال لولا حشمة مجلس القاضي يمكنه أن يعبر الشهادة بلسانه. أما إذا كان
# يحال لا يمكنه أن يعبر بلسانه أصلا فإنه لا يقبل أيضا.
وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:
المختار أن يجعل الجواب على التفصيل: أن أحس القاضي بخيانة من الشهود بشهادة الزور كلف كل شاهد أن يفسر شهادته كما قال صاحب الكتاب، وإن لم يحس بشيء من الخيانة لا يكلف، ويحكم في ذلك برأيه.
هذا لما روى عن محمد رحمه الله أن القاضي إذا اتهم الشهود بشهادة الزور فرق بينهم، وإن لم يتهم لم يتكلف لذلك.
ثم قال هو رحمه الله: هذه الأقاويل في ما إذا قال الثاني: أشهد بما شهد الأول.
أما إذا قال: أشهد على شهادة الأول فلا تقبل بالإجماع.
لأن هذه شهادة على الشهادة، وليست بشهادة على الحق.
وكذا إذا قال: على مثل ما شهد الأول.
لأن "مثل" قد تكون صلة. قال الله تعالى:
﴿ليس كمثله شيء﴾
.
أي ليس كهو شيء، فيصير هذا وقوله: أشهد على شهادة الأول سواء فلا يقبل.
وكذلك إذا قال: أشهد على مثل ما شهد الأول.
لأن المثل قد يكون صلة، وما قد تكون [بمعنى] من. كأنه قال: أشهد على من شهد الأول.
[199] قال:
وإذا شهد شاهد بالكتاب بحق أو يكتب شهادته في بياض فقرأه بعضهم، أو يقرأ عليهم فيقول الشاهد: أشهد أن لهذا المدعي جميع ما سمى ووصف في هذا الكتاب على هذا المدعى عليه، أو يقول: هذا المدعي الذي قرأه ووصفه في هذا الكتاب في يد المدعى عليه بغير حق، وواجب عليه تسليمه، تصح هذه الشهادة؛ لأن الشهادة ربما تكون طويلة، فلا يمكن للشاهد حفظها عن ظهر قلبه، فلو لم يشهد من الكتاب لبطل حق المدعي، فيباح له ذلك.
AUTO [الشهادة على الحاضر]
[200] ثم إن كانت الشهادة على الحاضر يحتاج إلى الشاهد إلى الإشارة
# إلى ثلاثة مواضع: إلى المدعى، وإلى المدعى عليه، وإلى المشهود به.
AUTO [الشهادة على الميت أو الغائب]
[201] وإن كانت الشهادة على ميت حضر وصية، أو غائب حضر نائبه، فإذا شهدوا على الميت، أو على الغائب، فسموه، ونسبوه إلى أبيه فقط لا يقبل القاضي حتى ينسبوه إلى جده؛ لأن المعرفة لا تحصل باسم واحد؛ لأنه لا يقع به التمييز، ولا يزول به الاشتباه.
أما إذا ذكر أبوين فيقع به التمييز، ويزول به الاشتباه؛ لأن الاثنين جماعة، فيكون ذكر الاثنين كذكر العشرة والمائة.
[202] قال صاحب الكتاب:
شرط ذكر الأب والجد للتعريف.
وهكذا ذكر في الشروط
واختلف مشايخنا فيه:
منهم من قال: هذا قول أبي حنيفة ومحمد [رحمهما الله].
أما على قول أبي يوسف [رحمه الله] فذكر الأب يكفي في التعريف، ومحمد توسع في الكتب وترك [ذكر] اسم الجدود.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح هذا الكتاب: أن هذا على قول أبي حنيفة [رحمه الله] وحده، أما على
# قولهما فذكر اسم الأب يكفي.
[203] قال:
وهكذا ذكر الاختلاف أبو زيد الكبير في شروطه، وإن ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته لا يكفي.
لأن الصناعة ليست بشيء لازم، فإن الإنسان قد يشتغل بصناعة في زمان، ثم يشتغل بصناعة أخرى في زمان آخر، فلا يحصل به التعريف، إلا إذا كانت صناعة يعرف بها لا محالة، فحينئذ تكفي.
وهو تأويل ما قاله صاحب الكتاب لم يقبل القاضي ذلك حتى ينسبوه إلى جده وإلى قبيلته، أو إلى صناعته، أو إلى شيء يعرف ذلك الرجل الميت به.
وهذا لأن التعريف شرط، فأي شيء حصل التعريف فقد حصل الشرط، فكفاه.
[204] فإن ذكر اسمه واسم أبيه واسم جده، أو اسم أبيه وقبيلته، أو حرفته على ما قال صاحب الكتاب، وفي المحلة رجلان بهذا الاسم،
# أو في تلك القبيلة، أو في تلك الصناعة رجلان بهذا الإسم، لا يقبل القاضي حتى يذكر مع هذا شيئا آخر يقع به التمييز ويزول به الاشتباه.
وهذا إذا لم يكن الرجل مشهورا.
أما إذا كان مشهورا كشهرة أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله فلا يشترط التسمية، لأن المقصود من ذكر التسمية التعريف، وأنه حاصل.
AUTO [دعوى الدار]
[205] قال:
فإن ادعى المدعي دارا في يد المدعى عليه ينبغي للقاضي أن يقبل على المدعي فيقول: سم البلد الذي فيه هذه الدار، والمحلة في ذلك البلد، والسكة التي الدار فيها من تلك المحلة، وحددها.
لأن المدعي إنما يستحق جواب الخصم بعد صحة الدعوى، والدعوى إنما تصح إذا كان المدعى به معلوما، وإنما يصير معلوما بما ذكرنا، فإن ذكر حدين لا يقبل.
وإن ذكر ثلاثة حدود قبل عندنا.
وعند زفر رحمه الله لا يقبل.
[206] وإن غلط في أحد الحدود الأربعة لا يقبل بالإجماع وفيه اختلاف المشايخ.
والصحيح أنه لا يقبل.
زفر رحمه الله قاس ترك [أحد] الحدود الأربعة بوقوع الغلط في أحد الحدود الأربعة.
وعلماؤنا الثلاثة رحمهم الله فرقوا.
[207] وإن كانت الدار مشهورة لا يستغنى عن ذكر الحدود عند أبي حنيفة [رحمه الله] وعندهما يستغني.
هما قاسا شهرة الدار بشهرة المدعى والمدعى عليه.
وأبو حنيفة [رحمه الله] فرق.
وموضع هذه المسائل كتاب الشهادات، وسيأتي بعضها في الباب الثاني والخمسين من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
وكذلك لو كان مكان الدار ضيعة أو عقارا فهو كما قلنا.
AUTO [دعوى الشيء القائم]
[208] قال:
وإن ادعى المدعي شيئا، فإن كان الشيء قائما في يد المدعى عليه يكلف المدعى عليه بالإحضار، ثم تشترط الإشارة إليه، ولا يحتاج إلى
# بيان الجنس، والسن، والقيمة، والحلية، والصفة.
لأن بالإشارة يصير معلوما.
AUTO [دعوى الشيء الهالك]
[209] وإن كان ذلك الشيء هالكا لا تصح الدعوى ألا أن يبين جنسه، وسنه، وحليته، وصفته، وقيمته.
لأنه لا يصير معلوما إلا بذكر هذه الأشياء.
وكذلك جميع النقليات من الأثاث والثياب وغير ذلك على هذا.
وستأتي معرفة هذا في الباب الحادي والعشرين.
AUTO [آداب القاضي وصفاته حين جلوسه]
[210] قال:
ولا ينبغي للقاضي أن يجلس للقضاء وهو غضبان.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان".
[211] قال:
ولا يقضي وهو جائع.
لأن الجوع مما يقطع الرأي.
[212] قال:
ولا ضجر.
لأن الضجر يقطع الرأي كالغضب.
[213] قال:
ولا كظيظ من الطعام.
وهو أن يأكل فوق الشبع، لأن ذلك يؤذيه، فيضعف رأيه، فلا يهتدي للصواب.
وإنما ينهي عن هذا كله مخافة الجور؛ لأنه مأمور بالعدل.
[214] قال مشايخنا:
إن كان القاضي شابا ينبغي أن يقضي شهوته في أهله قبل أن يجلس للقضاء، حتى إذا حضرته الشابة من النسوان لا يميل قلبه إليها فيجور.
[215] قال:
ويجعل سمعه، وقلبه، وفهمه، إلى الخصم.
لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال:
"الفهم، الفهم ... ".
[216] ويسوى بين الخصمين في الإقبال عليهما، والنظر إليهما.
لما روى عن عمر -رضي الله عنه- أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري:
آس بين الخصمين.
[217] ولا يمازح الخصوم ولا أحدهم.
لأن المزاح منهي عنه لغير القاضي، فما ظنك بالقاضي.
[218] قال:
ولا يضحك في وجه واحد منهما.
لأنه يجترئ على خصمه، ويطمع في الميل من القاضي إليه.
[219] قال:
ولا يساره، ولا يومئ إليه بشيء دون خصمه.
لأن ذلك يورث تهمة في أمر القاضي؛ فإن خصمه يظن أنه يمينه، أو يعلمه، أو يلقنه الصواب.
[220] قال:
ويسوي بينهما في الجلوس.
لما روى عن عمر -رضي الله عنه-.
ويتفقد من ذلك ما يلزمه، ويجب عليه تفقده.
لأنه إذا لم يتفقد فربما يقع الجور في قضائه.
AUTO [تحلية المدعي والمدعى عليه والشهود في المحضر]
[221] وينبغي للكاتب إذا كتب محضرا أن يكتب باسم المدعي وباسم أبيه وجده وكنيته وصناعته [وقبيلته] وما يعرف به.
لأنه محتاج إلى تعريف المدعي. وهذا أبلغ في التعريف.
[222] قال:
وإن كان القاضي لا يعرفه حلاه.
وهذا ليس بواجب، لكن إن حلاه ليكون أبلغ في التعريف فلا بأس به.
[223] فإذا حلاه فإنما يحليه بما يزينه لا بما يشينه، حتى إنه إذا كان به عور لا يحليه به؛ لأن ذلك لا يذكر فيه.
[224] قال:
وكذا المدعى عليه والشهود.
أما المدعى عليه فلأن الحق لا يظهر له إلا بمعرفة المدعي والمدعى عليه.
وأما الشهود فلأنه يحتاج إلى معرفة الشهود للسؤال عنهم.
[225] قال:
ويكتب للشهود مواضع منازلهم، ومحالتهم، ومصلياتهم.
لأن القاضي متى كان لا يعرف عدالة الشهود يحتاج إلى أن يتعرف عن عدالتهم، وإنما يمكنه التعرف من أهل المحلة.
[226] قال:
ويخرج أسماء الشهود وحلاهم، ومنازلهم، ومصلياتهم في رقعة، ويشدها في رأس المحضر.
للمسألة عنهم إن كان القاضي لا يعرفهم. وإن كان يعرفهم لم يحتج إلى ذلك؛ لأنه إنما يكتب تلك لتقع المعرفة بحالهم.
فإذا عرفهم فقد وقع الاستغناء عن ذلك فلا يكتب.
AUTO [الشهادة على الصك والسجل والوصية]
[والوكالة في كتاب]
[227] قال:
فإن كان الشهود شهدوا على صك أو سجل أو وصية، أو
# وكالة، في كتاب نسخ الكاتب ذلك الكتاب في المحضر.
لأنه يحتاج إلى العرض على العلماء؛ لطلب الفتوى منهم، فيجب أن يكتب؛ حتى يمكنه أن يعرضه عليهم.
AUTO [تحلية المرأة]
[228] قال:
وإذا كتب الكاتب محضر امرأة، وأراد أن يحليها فإنه ينبغي أن يترك موضع الحلية حتى يصير إلى القاضي، فيكون القاضي هو الذي يحليها، ويكتب حليتها في المحضر.
لأن الكاتب -وإن حلاها- لا يستغني القاضي عن النظر في وجهها، فيكون فيه نظر رجلين إليها، ولو حلاها القاضي كفى، فيكون فيه نظر رجل واحد، ونظر الواحد أستر. وما كان أستر لهن فهو أفضل.
فإن نظر القاضي وحلاها جاز.
وإن أملى على الكاتب أن يحليها جاز أيضا؛ لأن في الحالين فيه نظر واحد.
وسواء كانت المرأة مدعية، أو مدعى عليها، أو شاهدة، فهو سواء.
لأن معرفة الكل محتاج إليها، فيكتب حلية الكل.
[229] قال:
فإن رأي القاضي أن يقلد ذلك الكاتب، فيكون الكاتب هو الذي يحليها فله ذلك.
لأن القاضي ربما لا يتفرغ لذلك، أو لا يقدر على ذلك فيفوضه إلى الكاتب إذا كان الكاتب ورعا عدلا.
فإذا قرأ المحضر على القاضي نظر القاضي إلى وجه المرأة وإلى حليتها، فعارض به ما كتب الكاتب فعل ذلك، ويعمل القاضي في ذلك بما هو أحوط وأجود وأستر.
AUTO [تقديم بعض الدعاوى على بعض]
[230] قال:
وإن حضر القاضي قوم غرباء يخاصمون إليه أحدا من أهل المصر، أو غرباء يطالب بعضهم بعضا، أو كان أحد [منهم] من أهل المصر يطالب غريبا، ينبغي للقاضي أن يقدمهم، ويسمع منهم، ويجعلهم أول مجلسه، ألا أن يكونوا كثيرا يشغلونه عن رقاع الناس، فيجعل لهم وقتا من الأوقات.
وقد مر هذا الفصل في الباب السادس.
[231] قال:
ولا يحبسهم عن سفرهم إلا بحق يثبت أو [أن] تكون خصومتهم تطول، فيكونوا أسوة أهل المصر في التقدم.
يريد به أن يقدمهم؛ لأن في التأخير حبسهم عن السفر، فليس للقاضي أن يحبسهم عن السفر إلا بحق يثبت، ولم يثبت الحق، فيقدمهم، إلا أن تكون خصومتهم تطول، فيكونوا أسوة أهل المصر في التقدم.
AUTO [شهود القاضي للجنازة]
[وعيادته للمرضى]
[232] ثم قال:
ولا بأس بأن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض.
لأن هذه الأشياء من حقوق المسلم على المسلم.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
"ست من حقوق المسلم على المسلم ... ، وذكر من جملتها:
"أن يشهد الجنازة ويعود المريض".
وحق المسلم لا يسقط عنه بتلقده القضاء، لكنه لا يطيل مكثه في ذلك المجلس، ولا يمكن أحدا [أن] يتكلم بشيء من الخصومات؛ لأن الخصم الآخر يتهمه.
AUTO [إجابة القاضي الدعوة]
[233] قال:
ويجيب الدعوة إذا كانت دعوة عامة للجماعة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقضي بين الناس ويجيب الدعوة، وكان يقول:
"من لا يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم".
ولأن الدعوة إذا كانت عامة لا يكون المقصود منها القاضي.
[234] وإن كانت الدعوة خاصة لا يجيب؛ لأن المقصود هو القاضي، فيصير آكلا بقضائه.
[235] وفرق ما بين الدعوة العامة والخاصة تكلموا فيه:
منهم من قال: الدعوة العامة أن تكون كدعوة عرس، أو ختان، وما يشاكلهما، وما سوى ذلك خاصة.
ومنهم من قال: أن ما وراء العشرة فهو دعوة عامة، والعشرة وما دونها خاصة.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:
الصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر
# يتخذ الدعوة فهي دعوة عامة فيجيبه، وإن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر لا يتخذها فهي دعوة خاصة، فلا يجيبه.
[236] وهذا إذا لم يكن بين صاحب الدعوة والقاضي قرابة.
فإن كان بينهما قرابة [فإنه] يجيبه، وإن كانت الدعوة خاصة؛ لأن في إجابة دعوته صلة الرحم، وصلة الرحم فرض عليه.
هكذا ذكر الخصاف [رحمه الله] ولم يحك خلافا.
وذكر الطحاوي في مختصره خلافا فقال:
إن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمهما الله] لا يجيب الدعوة الخاصة للقريب، وعلى قول محمد يجيب.
[237] ثم إنما يجيب الدعوة الخاصة للقريب إذا لم يكن للقريب خصومة، أما إذا كانت له فلا يجيب.
[238] ثم إنما لا يجيب الدعوة الخاصة للأجنبي لمن لا يتخذ الدعوة لأجله قبل القضاء، إنما يجيب لمن يتخذ.
AUTO [قبوله الهدايا]
[239] وهكذا الهدايا، لا يقبل الهدية إلا ممن كان بينهما قرابة.
وهكذا ذكر الطحاوي في مختصره، ولم يذكر خلافا.
[240] ولا يقبل من الأجنبي إذا كان [ممن] لا يهدي إليه قبل القضاء.
وإن كان [ممن] يهدي إليه قبل القضاء، فإن كانت له خصومة فلا ينبغي أن يقبل، نص عليه الخصاف رحمه الله في آخر الباب الرابع عشر.
وإن لم تكن له خصومة: فإن كانت هذه الهدية مثل تلك الهدية أو أقل [منها] فإنه يقبلها؛ لأنه لا يكون آكلا بقضائه.
وإن كانت أكثر رد الزيادة؛ لأنه إنما زاد لأجل القضاء.