AUTO الباب الستون في ما لا ينبغي أن يكتب فيه
[835] قال:
ولا ينبغي للقاضي أن يكتب في حد ولا قصاص إلى قاض آخر.
لما قلنا في باب كتاب القاضي إلى القاضي.
[836] قال:
ولو أن رجلا حضر [إلى] القاضي فقال: كان لفلان بن فلان الفلاني علي كذا وكذا درهما، وقد دفعتها إليه، أو أبرأني منها، أو وهبها لي وهو في بلد كذا، ولا آمن إن أصير إلى ذلك البلد فيأخذني بهذا المال، وشهودي هنا، فاسمع منهم، واكتب لي إلى ذلك القاضي، فإنه لا يسمع من شهوده، ولا يكتب له [بذلك].
وهذا قول أبي يوسف.
وقال محمد: يسمع من شهوده، يكتب له.
واجمعوا أنه لو قال: جحدني الاستيفاء وخاصمني. مرة أخرى
# حتى يستوفي الحق مني مرتين، وأراد إقامة البينة على أنه أوفى ليكتب الكتاب إلى قاضي ذلك البلد فإنه يسمع من شهوده ويكتب له.
محمد رحمه الله يقول:
كتاب القاضي إلى القاضي إنما جعل حجة لمكان الحاجة، والحاجة هنا متحققة، فوجب أن يجعل حجة كما في تلك المسألة.
وأبو يوسف رحمه الله يقول:
القاضي إنما يكتب الكتاب في خصومة توجهت إليه؛ لأنه نصب لفصل الخصومة، وههنا لن تتوجه، بل هي موهومة، فلو كتب كان ذلك تهيجا له، وليس له تهييج الخصومة، بخلاف تلك المسألة.
ثم استدل في الكتاب لهذا بفصل الحاضر فقال:
ألا ترى أن رجلا لو جاء إلى القاضي برجل فقال: قد كان لهذا علي ألف درهم قد قبضها مني، ولي بينة بقبضة ذلك مني، فاسأله عن ذلك، فإن أنكر أتيت بشهودي فإنه لا يسأل عن ذلك.
لما قلنا، فيكون هذا حجة لأبي يوسف على محمد.
[837] وأما إذا حضرت امرأة إلى القاضي وقالت: أن زوجي طلقني ثلاثا، وتزوجت آخر بعد العدة، وإني أخاف أن ينكر الطلاق، فطلبت من القاضي أن يسأله حتى إذا أنكر أقامت عليه البينة، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: القاضي يسأله ههنا بالاتفاق.
فيكون هذا حجة لمحمد على أبي يوسف.
[838] ثم ذكر في الباب مسألة تسليم الشفعة ومسألة الطلاق إذا ادعت [ذلك] على الغائب على هذا الاختلاف.
وصورة مسألة تسليم الشفعة [ما] إذا قال الرجل للقاضي: إني اشتريت دارا في بلد كذا، وإن شفيعها سلم الشفعة لي، وشهودي هنا إلى آخر المسألة.
[وصورة مسألة الطلاق: ما إذا ادعت امرأة الطلاق على زوجها وقال: هو في بلد كذا، ولا آمن تعرضه إلي إلى آخره].
[389] قال:
ولو جاء المطلوب بالدين والمشتري للدار والمرأة، فقال المطلوب: أنه كان لفلان بن فلان على ألف درهم فدفعتها إليه وقد أخذني بها في كذا وكذا [وقدمني إلى القاضي، وألزمني به، وقال المشتري: قد طالبني بالشفعة في بلد كذا وكذا] وقالت المرأة: قد طالبني في بلد كذا وكذا فألزمني القاضي النكاح، فالقاضي يسمع الشهود هنا ويكتب [به] بالإجماع.
لما قلنا في صدر الباب
والله تعالى أعلم بالصواب
* * *