AUTO الباب الثالث والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء كل وحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة انه له وليس هو في يد واحد منهما
[730] ذكر عن تميم بن طرفة ان رجلين اختصما الى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ناقة، وليست في يد واحد منهما، فأقام كل واحد منهما البينة انها ناقته، فجعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين.
وبه نأخذ؛ ان رجلين لو تنازعا في عين في يد ثالث، وأقاما البينة
# يقضى بالعين بينهما نصفين.
وللشافعي رحمه الله فيه ثلاثة أقوال:
في قول: مثل قولنا.
وفي قول: يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته يقضى بالملك له.
وفي قول: تهاترت البينتان. ثم على هذا القول له قولان:
انه هل تترك العين في يد المدعى عليه؟
في قول: تترك.
وفي قول: تخرج وتمسك الىن تتبين مستحقة.
وحق المسألة كتاب الدعوى.
[731] ذكر حديث ابي الدرداء رحمه الله ان رجلين اختصما الى ابي الدرداء في فرس، فأقام كل واحد منهما شاهدين؛ انه نتجه، لا نعلم انه باعه، ولا وهبه، فقضى به أبو الدرداء بينهما نصفين، وقال: ما أحوج هؤلاء الى سلسلة بنى اسرائيل؛ كان داود عليه الصلاة والسلام إذا جلس يقضى بين الناس نزلت السلسلة، فأخذت بعنق الظالم.
وقصة السلسلة قد مرت في صدر الكتاب، لكن صاحب الكتاب
# روى ههنا على رواية أخرى وقال:
نزلت فأخذت بعنق الظالم.
لكن مشايخنا اخذوا بتلك الرواية لا بهذه الرواية.
في الحديث دليل علىنه يقضي بالعين بينهما نصفين.
[732] ذكر عن سعيد بن المسيب ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اختصم اليه قوم، فاستوت بيناتهم في العدد والعدالة، فأسهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[بينهم] فقال: «اللهم انت تقضي بينهم» ثم قضى لم خرج سهمه.
فهذا الحديث حجة للشافعي رحمه الله في استعمال القرعة.
والجواب: ان هذا كان في الابتداء حين كان القمار مشروعا؛ فان القمار لم يكن حراما في شريعة من قبلنا، ثم صار حراما في شريعتنا.
[733] ذكر عن علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- انه كان يقضي في الشهادة إذا كانوا سواء انه يقرع بينهم أيهم يحلف.
وكان هذا مذهل لعلي -رضي الله عنه- انه كان يحلف الشاهد والمدعي إذا أقام المدعي البينة، ولسنا نأخذ بهذا.
وقوله: يقضى انه يقرع بينهم ايهم يحلف معناه: إذا تشاحنا على الحلف؛ بان اختلفا في البداية باليمين يقرع بينهم.
[734] ذكر عن عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جده، ان عبدالله بن عمرو أقرع بين قوم في امرأة من بنى سعد بن بكر، ثم من بنى عوف حين اعتدلت البينة، انكحها خواها في يوم واحد وهي غائبة.
معناه انهما زوجاها بوكالتها، زوجها كل واحد منهما من رجل لا يعلم من السابق منهما.
والمذهب عندنا ان نكاحهما جميعا باطل.
وللشافعي ثلاثة أقوال.
فكان هذا الحديث حجة على ذلك القول، انهيقرع بينهما.
[735] ذكر عن هشام بن عروة، عن أبيه، ان ناسا من بني سليم اختصموا في معدن الى مروان، وهو أمير المدينة، فجاءت احدى الطائفتين بمثل ما جاءت به الاخرى، فأمر مروان عبدالله بن الزبير فأسهم بينهم، اى الطائفتين تحلف، فحلفت احدى الطائفتين، فقضى لهم بالمعدن.
في الحديث دليل على ان المعدن مملوك حتى تسمع فيه الخصومة.
[736] ذكر عن عبدالله بن الزبير انه أقرع بين من صلى من رقيق
# حين اعتقهم بعده، وكانت البينة قد اختلفت فى الاسماء، واجتمعت في العدد.
وقوله: من صلى، اى من بلغ، يقال: عبيد فلان يصلون، اي قد ادركوا، وصلى بنو فلان، اى ادركوا.
[و] جميع ما اورد صاحب الكتاب من اخبار القرعة لسنا نأخذ به.
[737] ذكر عن حنش بن معتمر، ان رجلين ادعيا بغلة، فجاء احدهما بشاهدين، وجاء الآخر بخمسة، فقال علي -رضي الله عنه-، ان فيها قضاء وصلحا، اما الصلح، بان تباع البغلة، فيعطى هذا خمسة اسهم، وهذا سهمين، وأما القضاء فانه يستحلف كل واحد من الخصمين، فان تشاحا في اليمين أقرعت بينهما، ثم استحلف الذي قرع، وذهب بالبغلة.
وتاويل الحديث يعرف في كتاب الصلح.
[738] ذكر عن زياد ان غلمانا تعاطوا فكسرت سن احدهم، فشهد اثنان على ثلاثة انهم كسروها، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما كسراها، فقضى مسروق على الثلاثة بخمسي دية السن، وقضى على الاثنين بثلاثة اخماسها.
وقوله: تعاطوا، اى تناظروا، والقوا الكلام، وما قضى به مسروق شيء تفرد به، ولم يأخذ به علماؤنا -رحمهم الله-، بل تبطل شهادة كل فريق؛ لان كل فريق يدفع عن نفسه بهذه الشهادة مغرما.
[739] ثم أطال صاحب الكتاب، ليبين انه لا يجوز القضاء على عدد الشهود، قال:
فان كان العبد او الفرس او الناقة في يدي رجل فادعى ذلك رجلان كل واحد منهما يدعيه كله، انه له، واقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعى من ذلك، فانالقاضى يقضى به بينهما نصفين.
لانهما استويا في الدعوى والحجة، فيستويان في الاستحقاق.
[740] وكذلك لو اقاما جميعا البينة على النتاج، فهو بينهما نصفان.
لما قلنا من المعنى.
[741] وان أقام احدهما البينة انه نتج في ملكه، وأقام الآخر البينة انه له، ولم يقم [البينة] على النتاج، فصاحب النتاج اولى.
[وهو له.
لان صاحب النتاج يدعى الملك لنفسه فى وقت لا ينازعه الآخر، وهو اولية الملك فيكون هو اولى].
[742] وان اقام احدهما البينة انه له، ولد في ملكه منذ عشر سنين، واقام الآخر البينة انه ولد في ملكه منذ ثماني سنين، نظر القاضي في سنه: فان كان على بينة احدهما قضى له به، وأبطل بينة الآخر.
[لانه ظهر صدق هذه السنة وكذب الاخرى].
وان كان مشكلا، قضى [به] بينهما نصفين.
ومعنى المسألة: ان كل واحد منهما ادعى النتاج؛ بان ادعى احدهما انه له ولد في ملكه منذ عشر سنين، فادعى الآخر انه له ولد في ملكه منذ ثماني سنين، وأقاما على ذلك البينة الان، نظر القاضىفى سنه: فان كان على بينة احدهما قضى له به، وابطل بينة الآخر؛ لانه ظهر صدق هذه البينة وكذب الاخرى. وان كان مشكلا قضى [به] بينهما نصفين لاستوائهما في الدعوى والحجة. هذا إذا ادعيا النتاج.
اما إذا ادعيا الملك المطلق، فادعى احدهما انه له وفى ملكه منذ عشر سنين، وادعى الاخر انه له، وفى ملكه منذ ثماني سنين، وأقام على ذلك سنة، فالقاضي لا ينظر ههنا الى السن، بل يقضى [به] لصاحب الوقت الاول.
وهي [هذه] المسألة كلام.
وموضع المسألة كتاب الدعوى.
[والله أعلم بالصواب]