AUTO الباب الحادي والخمسون في ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم اليه فيه
[710] قال:
ولو ان رجلا ادعى غلاما في يدي رجل، او دابة، او ثوبا، او عرضا من العروض التي تنقل وتحول، انه ابتاعها من الذي هو في يديه، والذي في يديه ينكر ذلك، وأقام المدعي شهودا على دعواه، وسأل القاضي ان يجعله على يدي عدل الىن يسأل عن شهوده، فان القاضي لا يخرج ذلك الشيء من يد الذي هو في يديه.
لان اليد مقصودة في العين، كما ان الملك مقصود.
ثم لا يجوز استحقاق الملك بالبينة قبل ظهور العدالة، فلا يجوز ايضا استحقاق اليد بالبينة قبل ظهور العدالة؛ بخلاف ما تقدم.
لان ثمة الباب باب الفروج، فأمر بالحيلولة احتياطا لباب الفروج. وهذا المعنى ههنا معدوم، فلا يخرج من يده، لكن يأخذ منه كفيلا بنفسه، وبذلك الشيء المدعى به، حتى لا يغيب ذلك الشيء، ويأخذ منه وكيلا في الخصومة.
هكذا ذكر صاحب الكتاب.
لكن هذا إذا أعطى بنفسه مختارا
اما إذا أبى فلا يجبر.
ذكره في مواضع.
وهذا إذا لم يكن المدعى عليه متلافا مخوفا على ما في يديه، وخاف ان يتلفه، ويستهلكه فأما إذا كان كذلك، فان رأى القاضي ان يضع ذلك على يدي رجل ثقة مأمون، فعل ذلك وهو حسن.
لانهإذا كان بهذه الصفة لا يؤمن ان يتلفه تعنتا، فان القاضي يخرجه من يديه على سبيل المنع من التعنت.
[711] قال:
وكذلك ان ابى الذي في يديه ذلك ان يعطي كفيلا بنفسه، وبذلك الشيء، أمر المدعى ان يلزمه، ويلزم ذلك الشيء، إذا لم يمط به كفيلا، فان امتنع عن اعطاء الكفيل، وكان المدعي ضعيفا عاجزا عن ملازمته، ورأى القاضي ان يضع ذلك الشيء على يدي عدل فعل ذلك.
لما قلنا.
[712] ولو ان رجلا في يديه جارية ادعى رجل نصفها انه ملكه، او اشترى ذلك الشيء نت الذي هي في يديه، وأقام على ذلك بينة، وسأل القاضي ان يضعها على يدي عدل، الىن يزكي بينته، فان القاضي لا يخرجها من يدي الذي هي في يديه.
لانه ادعى شركة في الجارية، ولو ثبتت الشركة في الجارية بان زكيت بينته، وحكم له بالنصف وطلب من القاضي ان يزيلها من يده، لم يفعل ذلك، لكن يأمرهما بالتهايؤ، قبل ظهور الشركة اولى ان لا يزيل يده عنها.
وينبني على هذا مسائل:
منها:
ان الجارية إذا كانت بين رجلين، فجاء احدهما الى القاضي، فقال: ايها القاضي، ان شريكي ليس بمؤتمن، أخاف ان يواقع هذه الجارية، فضعها على يدي عدل فالقاضي لا يلتفت الى ذلك.
ومنها:
امرأة جاءت الى القاضي فقالت: ايها القاضي لست آمن على نفسي من زوجي ان يقربني في حالة الحيض، فضعي على يدي عدل كلما حضت، فان القاضي لا يلتفت الى ذلك.
ففي مسألتنا اولى.
لكن يأخذ من الذي [هي] في يده كفيلا بنفسه وبالمدعى به.
فان قال المدعى: لا آمن ان يستهلك ذلك، فضعه على يدي عدل. قيل له: لك في الكفيل الذي يضمن عن الذي هو في يده ثقة، تأخذ منه كفيلا مليا ثقة بذلك الشيء.
[713] قال:
ولو ان رجلين تنازعا في جارية، وهي في ايديهما، وكل واحد
# منهما يدعيها، وزعم انها له، وحضر القاضي، فان القاضي يدعها في أيديهما، ويقول لكل واحد منهما: أقم البينة على دعواك.
لأنهاإذا كانت في أيديهما، فكل واحد منهما يمنع صاحبه من وطئها.
فان تنازعا فيها الىن يقيما بينة أمرهما القاضي ان يجمعها على رجل يضعانها على يديه الىن تقوم لهما بينة؛ لكي تنقطع المنازعة.
فان أقام احدهما بينة على دعواه، ولم يقم الآخر، وضعها القاضي على يدي عدل، الىن يسأل عن الشهود، كما لو كانت الجارية كلها في يدي احدهما، وادعى الآخر كلها، وأقام على ذلك بينة، وضعها القاضي على يدي عدل. كذلك ههنا.
[714] قال:
ولو ان رجلا ادعى نكاح امرأة كبيرة، وهي تجحد ذلك، فأقام بينة عليها، وسأل القاضي ان يعزلها حتى يسأل عن شهوده، فان القاضي لا يفعل، لكن يأخذ له منها كفيلا.
لان المرأة الكبيرة تحفظ نفسها، وليست هي في يدي رجل يخاف عليها ان يطأها، وكذلك لو كانت الجارية بكرا في منزل ابيها، فان القاضي لا يعزلها.
لانه لا تهمة فيه؛ فإنما يعزل التي هي مع رجل يطؤها.
والله تعالىأعلم