شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الثامن والعشرون في النكول عن اليمين

ج ٢ · ص ٢٥٩

AUTO الباب الثامن والعشرون في النكول عن اليمين

[427] ذكر عن شريح أن رجلا نكل عن اليمين عنده، فقضى عليه بالنكول، فقال الرجل إذن احلف، قال: قد مضى قضائي.

دل الحديث على أن شريحا كان مما يرى القضاء بالنكول.

وهذه مسألة اختلف فيها السلف:

ج ٢ · ص ٢٦٠

منهم من قال: يجوز القضاء بالنكول منهم شريح وبقولهم أخذ علماؤنا رحمهم الله.

ومنهم من قال: لا يقضي، لكن ترد اليمين إلى المدعي منهم الشعبي، وبقولهم أخذ الشافعي رحمه الله.

[428] ذكر عن ابن أبي مليكة عن ابن العباس رضي الله عنهما

ج ٢ · ص ٢٦١

# أنه أمره أن يستحلف امرأة، فأبت فألزمها ذلك.

دل ذلك على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يرى جواز القضاء بالنكول.

[429] ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه باع غلاما له بثمانمائة درهم، فوجد المشتري به عيبا، فخاصمه [المشتري] إلى عثمان رضي الله عنه، فقال: بعته بالبراءة، فقال له: احلف بالله لقد بعته وما به عيب تعلمه، فقال: بعته بالبراءة، وأبى أن يحلف، فرده عثمان رضي الله عنه.

ج ٢ · ص ٢٦٣

دل الحديث على أن عثمان كان ممن يرى جواز القضاء بالنكول.

لكن، في الحديث أشكال، أن البيع كان بشرط البراءة عن العيب وفي هذا تكون اليمين على المشتري فلماذا حلف ابن عمر؟

تأويله أن عثمان رضي الله عنه كان لا يرى تصحيح الشرط.

[430] ذكر بعد هذا الحديث الشعبي؛ لبيان أنه كان لا يقضي بالنكول، لكن يرد اليمين على المدعي.

[431] قال:

وإذا قدم رجل رجلا إلى القاضي، وادعى عليه مالا، من قرض أو مداينة، أو ادعى في يده ضبعة أو دارا، وحددها، وعين ذلك، واستحلفه القاضي على ذلك، فأبى أن يحلف، فإن القاضي يقول له: إني أعرض عليك اليمين ثلاثا، فان حلفت، وإلا ألزمتك دعوى الرجل.

والذي أعرض عليك: أن تحلف: بالله مالهذا عليك هذا المال الذي

ج ٢ · ص ٢٦٤

# ادعى، وهو كذا وكذا، لا شيء منه، أو ما لهذا في يديك هذه الضيعة، أو الدار التي حدد، أو الجارية التي سمى، فإن نكلت عن اليمين ألزمتك جميع هذا الشيء.

فإذا قال ذلك يقول له: احلف: بالله ما لهذا عليك هذا المال الذي ادعى، كذا وكذا، ولا شيء منه.

فإن أبى قال له مرة أخرى مثل ذلك.

فإن أبى قال له: بقيت الثالثة ثم أحكم عليك.

ثم يقول له الثالثة: احلف على مثل ما قال له أول مرة.

فإن نكل عن اليمين ألزمه ذلك الشيء الذي ادعاه المدعي قبله.

وإنما قدره بثلاث مرات؛ ليكون أبلغ في إبلاء العذر.

فإن قضى القاضي بنكوله في المرة الأولى، نفذ قضاؤه؛ لأن نكوله متعين للتورع عن اليمين الكاذبة. وقد وجد دليل القضاء، لكن الإمهال وترك الاستعجال أولى، لكن مع هذا إذا قضى به نفذ قضاؤه، كالمرتد يمهله ثلاثة أيام، فلو لم يمهله وقتله كان مصيبا، وإن كان الإمهال أولى.

فإن قال في المرة الأولى: لا احلف، ثم قال في المرة الثانية: احلف، فلما قال له القاضي: قل والله، قال: لا احلف، ثم قال في المرة الثالثة لا احلف، فإن القاضي يحتسب ذلك كله عليه الأولى

ج ٢ · ص ٢٦٥

# والثانية فيقضي عليه؛ لأن بقوله في المرة الثانية احلف لم يصر موفيا [خصمه] حقه في اليمين، فيحتسب به.

ألا ترى أن المرتد إذا أمهل ثلاثة أيام، فقال في اليوم الأول: لا أسلم، ثم قال في اليوم الثاني: اسلم، ثم قال في اليوم الثالث: لا اسلم، فإن القاضي يحتسب الكل ويقتله في اليوم الثالث كذا ههنا.

فرق بين هذا وبين مسألة ذكرها بعد هذا، وهو أن المدعى عليه إذا استمهل من المدعي ثلاث أيام، بعم ما قال في المرة الأولى: احلف، ثم جاء بعد مضي المدة وأبى اليمين، فإن النكول المتقدم لا يعتبر، ويستقبل القاضي عرض اليمين عليه ثلاث مرات.

والفرق أن عرض اليمين إنما [يبقى] معتبرا إذا بقى الاستحلاف مستحقا للمدعي.

ففي المسألة الأولى بقى حقا مستحقا للمدعي في المهلة، فبقي عرض اليمين معتبرا.

وفي هذه المسألة لم يبق حقا مستحقا للمدعي في مدة المهلة، فلا

ج ٢ · ص ٢٦٦

# يبقى عرض اليمين معتبرا.

[432] قال:

فلو نازعه الرجل، وادعى عليه حقا من الحقوق، فقال: ما لهذا علي هذا الحق، فأراد استحلافه، فقال له القاضي: قل والله؛ ليحلفه له، فسكت عن جواب القاضي، ولم يجبه، فإن القاضي يقول له: إني أعرض عليك اليمين ثلاثا، فإن لم تحلف قضيت عليك بما ادعى [عليك به].

ثم تعرض عليه اليمين ثلاثا، فإن حلف وإلا ألزمه ذلك.

لأنه امتنع عن اليمين المستحقة عليه، فيجعله القاضي ناكلا، إلا ترى أنه لو سكت عن جواب الخصم يجعله القاضي مجيبا، فكذا هنا.

فكأن النكول نوعان: حقيقة، وحكما.

فالحقيقة: أن يقول: لا أحلف.

وحكما: أن يمتنع عن اليمين، لكن هذا إن لم يكن به آفة.

أما إذا كان في لسانه آفة تمنعه عن الجواب، أو بأذنه آفة تمنعه عن السماع، لا يجعل الامتناع عن اليمين نكولا حكما؛ لأن الإنسان

ج ٢ · ص ٢٦٧

# قد يسمع كلام القاضي، لكنه لا يمكنه أن يجيب لآفة في لسانه.

وقد يمكنه أن يجيب، لكن لا يسمع كلام القاضي لآفة في سمعه.

وما لم يسمع، ويقدر على الجواب، لا يصير ظالما، فلا يجعل نكولا حكما.

وفي مسألتنا هذه سمع وقدر على الجواب؛ لأنه قد سمع كلام الخصم، وأجابه في مجلس القاضي بالإنكار، فيقدر أن يسمع كلام القاضي، ويجيبه، فإذا امتنع يجعله القاضي ناكلا.

[433] قال:

ولو أنه حين قدمه إلى القاضي، وادعى عليه الحق الذي زعم أنه قبله، فسأله القاضي عن دعواه، فسكت، ولم يجب القاضي لا بقليل، ولا بكثير، وكلما كلمه القاضي بشيء لم يرد عليه الجواب، فإن القاضي يأمر المدعي أن يأخذ منه كفيلا، حتى يسأل عن قضيته، وحاله، هل به آفة تمنعه من السمع والكلام.

لأنه محتمل، فلابد أن يسأل؛ ليتبين حاله.

فإن فعل ذلك، وظهر أنه لا آفة به، وادعاه إلى مجلس القاضي، وادعى [عليه] وهو ساكت كذلك، فإن القاضي يعرض عليه اليمين

ج ٢ · ص ٢٦٨

# ثلاثا، ويقضي عليه بالنكول.

هذا هو الكلام في غير الحدود والقصاص.

فأما الحدود فلا يقضي فيها بالنكول:

أما الحدود الخاصة [لله تعالى] فلأنه لو رجع بعد الإقرار صح.

وأما حد القذف، فلأن المغلب فيه حق الله تعالى، أنه يندرئ بالشبهات، فلا يقام بحجة فيها شبهة.

وأما القصاص فيستحلف فيه بالإجماع، سواء كان القصاص في النفس، أو فيما دون النفس، ثم يقضي بالنكول في النفس بالدية، وفيما دون النفس بالأرش، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.

وعند أبي حنيفة رحمه الله في النفس يحبس إلى أن يحلف، وفي الطرف يقضي بالقصاص.

ج ٢ · ص ٢٦٩

والحجج تعرف في المختلف.

[434] قال:

ولو أن رجلا ادعى على رجل كالا أو حقا من الحقوق، فأراد استحلافه في ذلك، فأمره القاضي أن يحلف، فأبى أن يحلف، حتى عرض عليه [اليمين] ثلاثا، وقد أعلمه قبل ذلك أنه إن أبى أن يحلف ألزمه المال، فأبى أن يحلف، فلما أراد أن يحكم عليه قال: أنا أحلف، فإن القاضي يقبل ذلك منه، ويحلفه على دعوى الرجل.

فإن حلف لم يلزمه شيء، ولم يحكم عليه بذلك النكول.

أما إذا قضى عليه، ثم قال: أنا أحلف، فلا يعتبر ذلك؛ لما روينا عن شريح في أول الباب.

وهذا لأن الحلف معتبر من إبطال كلام المدعي [غير معتبر في إبطال قضاء القاضي، فمتى كان قبل القضاء كان أثره في إبطال كلام المدعي] فاعتبر.

ومتى كان بعد القضاء كان أثره في إبطال قضاء القاضي، فلا

ج ٢ · ص ٢٧٠

# يعتبر.

وصار هذا كرجوع الشهود؛ إذا كان قبل القضاء اعتبر، وإذا كان بعد القضاء لا يعتبر؛ لما فيه من إبطال قضاء القاضي، كذا هذا

والله تعالى أعلم بالصواب