AUTO الباب الخامس والعشرون في اليمين على العلم
AUTO [اختلاف السلف في أخذ اليمين على العلم أو البتات]
[416] ذكر عن الشعبي أنه قال:
كان شريح يحلف البتة في الرجل يدعي على أبيه دينا، فإن حلف وإلا أخذ منه.
واختلف السلف في هذا؛ إن الرجل إذا أدعى على مورثه دينا أو عينا كيف يحلف؟ على العلم، أو على البتات؟
قال شريح: يحلف على البتات.
وبه أخذ ابن أبي ليلى.
وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري: يحلف على العلم.
وبه أخذ علماؤنا.
هما يقولان بأن الاستحلاف ينبني على الإنكار، وفي الإنكار لا يكفيه العلم، بل يلزمه أن ينكر باتا؛ فإنه لو قال المدعى عليه: لا علم لي بأن له علي دينا، أو قال: لا علم لي بأن العين الذي في يده ملك المدعي، أم لا، لا يكفيه؛ بل يلزمه الجواب باتا بالإنكار إن كان منكرا.
فكذلك الحلف لا يكفي فيه بالعلم؛ بل يلزمه الحلف باتا.
والدليل على ذلك: أن الابن إذا أدعى دينا لأبيه الميت، يكون الاستحلاف على البتات لا على العلم، فكذا ههنا.
وإنا نقول: مباشرة سبب هذا الدين لم توجد من الوارث، وإنما كان من المورث؛ كالاستحلاف على فعل نفسه، فيكون على البتات.
أما على فعل الغير فيكون على العلم.
أصله حديث القسامة.
AUTO [طلب الدائن استحلاف الوارث في دعوى المال على المورث]
[417] قال:
ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي [وقال]:
إن أبا هذا قد توفى، ولي عليه ألف درهم، فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه: هل مات أبوه؟
لأن الجواب إنما يتوجه على الابن [إذا صار خصما] وإنما ينتصب الابن خصما بعد موت الأب.
فبعد ذلك المسألة على وجهين:
إما أن أقر، وقال: نعم.
أو أنكر أن يكون أبوه مات.
فإن أقر، وقال: نعم، سأله عن دعوى الرجل على أبيه.
لأنه صار خصما، والجواب يتوجه على الخصم.
فإن أقر له بالدين على أبيه يستوفى الدين من نصيبه.
لإقراره على نفسه بذلك.
وإن أنكر، فأقام المدعي البينة على ذلك تقبل، ويقضي بالدين، ويستوفي من التركة، لا من نصيب هذا الوارث.
لأن أحد الورثة ينتصب خصما في ما يدعى على الميت، فصارت البينة القائمة على هذا الواحد كالقائمة على جميع الورثة، أو على المورث لو كان حيا، فيثبت الدين في جميع التركة، فيستوفى من التركة؛ بخلاف الإقرار.
وإن لم يكن للمدعي بينة على ذلك، وأراد استحلاف هذا الابن، يستحلف على العلم عند إبراهيم، والحسن، وهو قول علمائنا؛ خلافا لابن أبي ليلى وشريح.
يحلف عندنا: بالله ما يعلم أن لفلان بن فلان هذا على أبيك هذا المال الذي أدعاه وهو ألف درهم، ولا شيء منه.
فإن حلف انتهى [الكلام].
وإن نكل يستوفى الدين من نصيبه.
فإن قال: لم يصل إلي من ميراث أبي شيء ينظر: إن صدقه المدعي فلا شيء له، وإن كذبه، وقال: لا، بل وصل إليه ألف درهم، أو أكثر، يحلف على البتات: بالله ما وصل إليه من مال أبيه هذه الألف، ولا شيء منها.
لأنه يحلف على فعل نفسه.
فإن نكل لزمه القضاء.
وإن حلف لا شيء عليه.
هذا إذا حلفه على الدين أولا، ثم [حلفه] على الوصول.
وإن حلفه على الوصول، ولم يكن حلف المدعي على الدين، فأراد أن يحلفه على الدين بعد ما حلفه على الوصول، فقال الابن: ليس علي يمين؛ لأنه لم يصل إلي من ميراث أبي شيء، فإن القاضي لا يقبل قوله، ويحلفه على العلم.
لأن الحاجة إلي إثبات الدين، وفي إثبات الدين لا تقع الحاجة إلى وصول شيء من الميراث إلى يده، وفي إثبات الدين فائدة، فإنه متى استحلف، وأقر، أو نكل، وثبت الدين بعد ذلك، إذا ظهر للأب وديعة، أو بضاعة عند إنسان لا تقع الحاجة إلى الإثبات، فكان فيه فائدة منتظرة.
هذا إذا حلفه على الوصول أولا ثم على الدين.
أما إذا أراد أن يحلفه على الدين أولا، فقال الابن: لم
# يصل إلي من ميراث أبي شيء، فليس علي يمين. ينظر:
إن صدقه المدعي، ومع هذا أراد استحلافه على الدين فله ذلك، لما قلنا.
وإن كذبه، وأراد استحلافه على الدين والوصول جميعا، لم يذكر هذا في الكتاب. واختلف المشايخ فيه:
قال بعضهم: يستحلف يمينا واحدة: بالله ما وصل إليه ألف درهم، أو شيء منها من تركة أبيك، ولا نعلم أن لهذا الرجل على أبيك دينا من هذا الوجه الذي يدعي.
ويجوز أن يجمع بين اليمين على البتات واليمين على العلم؛ كما في حديث القسامة.
وقال عامتهم: يحلف مرتين؛ لأنه إنما يجمع بين اليمينين إذا كانا من جنس واحد وسببهما واحد، وههنا قد اختلف الجنس؛ فإن اليمين على البتات ليس من جنس اليمين على العلم، وسببهما مختلف، فلا يجمع بينهما، بخلاف القسامة؛ لأن سببهما واحد وهو القتل، لكن يحلف مرة على الوصول على البتات ومرة يحلف على الدين
# على العلم.
هذا إذا أقر، وقال: نعم.
أما إذا أنكر أن يكون أبوه مات، وأراد الغريم استحلافه على ذلك يحلف على الموت والوصول يمينا واحدة، لكن على الموت على العلم، وعلى الوصول على البتات: بالله ما تعلم أن أباك مات، ولا وصل إليك من ميراثه شيء.
هكذا ذكر في بعض النسخ، وبه أخذ أولئك المشايخ.
وعامة مشايخنا على أنه يحلف مرتين: على الموت مرة على العلم، وعلى الوصول مرة على البتات.
فإن نكل حتى ثبت الموت يحلف على الدين على علمه.
فإن حلف فليس عليه شيء.
AUTO [طلب الوارث استحلاف المدين في دعوى مال مورثه]
[418] قال:
ولو أن رجلا مات فادعى وارثه على رجل أنه كان لأبيه عليه ألف درهم دينا، وصار ميراثا له، وأقر المدعى عليه بالموت، وأنكر
# الدين، وأراد الوارث أن يحلفه [فإنه] يحلفه بالله البتة: ما كان لأبيه عليه ألف درهم دينا، ولا شيء منه من الوجه الذي يدعي.
وعلى قول شريح: يحلف الوارث أولا على البتات: بالله ما قبض الأب منه شيئا.
هو يقول بأن الدين إنما ينتقل إلى ملك الابن إذا لم يقبض الأب، أما إذا قبض فلا.
ونحن نقول: إن الدين إذا ثبت للأب على المديون يبقى إلى أن يوجد المسقط وهو القبض؛ ألا ترى أن في حياة الأب يحلف المديون على الدين، ولا يحلف الأب بالله ما قبض، إلا أن يكون المديون يقر ويدعي الاستيفاء، فكذا هذا.
وكذا إذا أقام الابن البينة على الدين، لا يحلف على قبض الأب عندنا.
وعند الشافعي وشريح يحلف البتة.
فإن حلف أخذ المال، وإلا فلا.
هذا معنى ما قال في أول الباب حاكيا عن شريح: ويكون لأبيك على
# إنسان دين تدعيه، فتقيم البينة، فإن حلفت مع بينتك، وإلا لم أعطك.
فإن أقر المديون، وادعى الابن أن أباه قبض منه الدين، أو عرض المديون فقال: قد يكون لإنسان على إنسان [دين] ثم لا يبقى، باعتبار أن صاحب الدين يقبض ذلك منه، وأنا لا أحب أن أقر بشيء، مخافة أن يلزمني، وأراد الاستحلاف، فحينئذ يحلف الابن على العلم: بالله ما يعلم أن أباه قبض هذا المال.
AUTO [استحلاف الوارث على الوصية]
[419] قال:
ولو أن رجلا قدم رجلا وارث الميت إلى القاضي، وادعى أن له على الميت حقا مسمى، وإن الميت أوصى إليه بوصية، فإن الوارث يستحلف على علمه في ذلك.
لإنه يستحلف لا على فعله.
AUTO [استحلاف المشتري]
[420] قال:
ولو أن رجلا اشترى من رجل جارية أو غيرها، وقبض ذلك منه، ثم إن رجلا ادعى أنه اشترى ذلك من البائع، قبل أن يشتريه منه هذا، وقدم هذا المشتري إلى القاضي، فإن المشتري الذي ذلك في يده يحلف [على علمه] لكن على السبب: بالله ما يعلم أن هذا الرجل اشترى
# هذا الشيء من فلان بن فلان قبل أن تشتريه أنت منه.
إما [إنه] يستحلف، فلأن المدعي يدعي شيئا لو أقر به لزمه، فإن أنكر يستحلف.
وإنما يستحلف على العلم؛ لأنه استحلاف على فعل الغير.
فإن عرض المشتري الذي هو ذو اليد بشيء، فقال: قد يشتريه ثم ينتقض البيع، ولا أحب أن أقر مخافة أن يلزمني، فإن القاضي يحلفه الآن على الحاصل: بالله ما يعلم أن هذا الشيء شراء لهذا من فلان قبل أن تشتريه انت؛ على التفسير الذي فسرناه في باب اليمين.
لأنه لما عرض، فقد طلب النظر من القاضي، فيجب النظر له.
قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي:
النظر لا يحصل بما قال صاحب الكتاب، وإنما يحصل إذا حلفه: بالله ما هذا الشيء له من الوجه الذي يدعي.
AUTO [استحلاف المولى على جناية عبده]
[421] قال:
وكذلك لو أن رجلا قدم رجلا إلى الحاكم، فادعى أن غلاما له قد استهلك له مالا، أو جنى عليه جناية دون النفس، أو ادعى أنه
# جنى على ابنه، أو على عبده جناية في النفس، أو في ما دونها، أو ادعى أنه قتل وليا له خطأ، أو ادعى أنه قتل له وليا عمدا، وأراد استحلاف المولى على ذلك، فهذا على وجهين:
إن ادعى جناية موجبة للمال فاليمين تتوجه على المولى دون العبد.
لأن اليمين مشروعة لرجاء الإقرار، وإقرار المولى [بالمال] على عبده صحيح، فإما إقرار العبد بذلك فلا يصح؛ بخلاف ما إذا ادعى المال على العبد فإنه تتوجه اليمين على العبد.
لأن إقرار العبد على نفسه بالمال صحيح في حق نفسه، إلا أنه لا يستوفى في الحال لحق المولى، بدليل أنه إذا سقط حق المولى بالعتق، يطالب به العبد للحال.
أما إقرار العبد على نفسه بالجناية الموجبة للمال،
# فلا يصح، حتى لا يطالب به العبد بعد العتق، فكانت اليمين في هذا على المولى.
وإن ادعى جناية موجبة للقصاص فاليمين تتوجه على العبد.
لأن إقرار العبد بالقصاص على [فعل] نفسه صحيح، وإقرار للمولى بذلك لا يصح، فلا يستحلف. إلا أن في الوجه الثاني العبد يستحلف على البتات، وفي الوجه الأول المولى يستحلف على العلم؛ لإن العبد يستحلف على فعل نفسه، والمولى يستحلف على فعل غيره، والاستحلاف على فعل الغير يكون على العلم. وعلى فعل نفسه يكون على البتات.
مثال الأول:
رجل وكل رجلا بطلب حقه قبل فلان وقبضه من المطلوب، ثم جاء صاحب الحق يطالب فلانا، فقال المطلوب: قد كنت دفعت ذلك إلى وكيلك، وأنكر الطالب ذلك منه، فإنه يستحلف على علمه في ذلك.
لأنه استحلاف على فعل غيره.
ومثال الثاني:
رجل اشترى من رجل أمة وقبضها، فجاء رجل وادعى أنها له، فإن المشتري يحلف البتة على دعواه؛ لأنه لم يستحلف على فعل غيره.
AUTO [الاستحلاف في دعوى الميراث]
[422] قال:
ولو أن رجلا ادعى دارا في يد رجل فأراد أن يستحلفه، فقال المدعى عليه: هذه الدار ورثتها من أبي، فقال المدعي: ما ورثت هذه الدار، ولكنها وصلت إليك من غير ميراث، فإنه لا يقبل قول المدعى عليه، ويحلفه البتة على دعوى المدعي.
لأن سبب استحقاق اليمين على البتات قد تقرر، وهو ظهور الدار في يده، فيكون خصما لهذا المدعي.
فقوله: وصلت إلي من جهة الميراث يريد إسقاط يمين البتات عن نفسه، فلا يقبل ذلك منه إلا بحجة.
فإن قال الذي في يده الدار [للقاضي]: حلف هذا المدعي أنها لم تصل إلي من ميراث أبي، حلفه القاضي: بالله ما يعلم أنها وصلت إليه
# من قبل ميراث أبيه؛ لأنه ادعى عليه شيئا لو أقر به لزمه، وسقطت يمين البتات عن المدعى عليه.
فإذا جحد يستحلف، لكن على العلم.
لأنه [استحلاف] على فعل غيره.
فإن حلف المدعي لم يثبت وصول هذه الدار إلى المدعى عليه بجهة الميراث، فتتوجه يمين البتات عليه.
وإن نكل ثبت الوصول بجهة الميراث، فحينئذ يستحلف المدعى عليه على العلم: بالله ما يعلم أن هذه الدار لهذا الرجل من الوجه الذي يدعيه.
[423] قال:
ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي، وقال: إن أبا هذا توفي، ولي عليه ألف درهم، وسأل القاضي المدعي على أبيه المال عن ذلك فقال:
قد مات أبي، ولهذا عليه ألف درهم، فقال المدعي: قد ترك أبوه مالا، وسمى ألفا أو أكثر من ذلك، فسأله القاضي عن ذلك فقال: ترك أبي هذه الألف وهؤلاء إخوتي، وأحضرهم، وهم اثنان، أو ثلاثة، صغارا [كلهم] أو كبارا كلهم، أو صغارا وكبارا، فالمسألة على وجهين:
إما أن أقر بالدين أولا ثم ادعى أن هؤلاء إخوته كما ذكر في الكتاب.
أو ادعى الإخوة أولا، وقال: هؤلاء إخوتي، وهذه الألف من بركة أبينا.
ففي الوجه الأول: يؤمر بتسليم جميع الألف إلى صاحب الدين، ولا يقبل قوله: إن هؤلاء إخوتي إذا كانوا لا يعرفون إلا بقوله.
لأنه لما أقر بالدين، وإن الألغ تركة الميت الآن، صارت
# الألف مستحقة للمقر له عينا؛ لأن الدين بعد الموت يتعلق بالتركة وتتعين التركة لقضاء الدين.
فإذا صارت مستحقة للمقر له عينا، فإقراره بالإخوة بعد ذلك مما يؤدي إلى إبطال الاستحقاق الثابت له لا يقبل، فيؤمر بالتسليم إليه.
وفي الوجه الثاني: يؤمر بتسليم نصيبه إليه.
لأنه لما أقر بالإخوة أولا فقد أقر لهم بالشركة، وصارت التركة مقسومة بينهم بالحصص، فبعد ذلك إقراره بالدين على نفسه يصح لا على غيره، ويستوفي نصيبه من ذلك الدين.
ونظير هذا إذا اختلف الشفيع والمشتري، فقال المشتري: اشتريت بألفين، وقال الشفيع: لا، بل اشتريت بألف، وقال البائع:
بعت بألفين، واستوفيت الثمن، فيعتبر قول البائع، ويجب على الشفيع ألفان، لا يأخذ الدار إلا بها.
ومثله: لو قال: بعت واستوفيت الثمن وهو ألفان، فإنه لا يعتبر بيانه، فافترق الحال بينهما إذا قدم أو أخر.
وكذلك في كتاب الإقرار إذا قال وصي الميت: استوفيت حق الميت الذي على فلان، وهو كذا وكذا، أو قال: استوفيت من فلان كذا وكذا، وهو جميع حق الميت الذي كان عليه، يفترق الحال بينهما، وموضعهما كتاب الإقرار.
والله تعالى أعلم
* * *