شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الرابع عشر في الرشوة في الحكم

ج ٢ · ص ٢٣

AUTO الباب الرابع عشر في الرشوة في الحكم

[276] ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:

«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم»

نقل أبو هريرة رضي الله عنه لفظ رسول الله صلى الله

ج ٢ · ص ٢٤

# عليه وسلم مقيدا.

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه «لعن الراشي والمرتشي» مطلقا.

ج ٢ · ص ٢٥

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه «لعن الراشي والمرتشي والرائش».

فالراشي: المعطي، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الذي يمشي بينهما ويقدر الرشوة.

[277] والرشوة مأخوذة من الرشا، فإن الناضح لا يتوصل إلى استقاء الماء إلا به، فكذلك الإنسان لا يتوصل إلى مقصود حرام إلا بها.

[278] ثم الرشوة لا تخلو من أربعة أوجه:

ج ٢ · ص ٢٦

أما أن يرشوه؛ لأنه قد خوفه، فيعطيه الرشوة، ليدفع الخوف عن نفسه.

أو يرشوه؛ ليسوي أمره بين يدي السلطان، ويسعى في ذلك.

أو يرشوه؛ ليتقلد القضاء من السلطان.

أو يرشو القاضي؛ ليقضي له.

[279] ففي الوجه الأول: لا يحل الأخذ للآخذ؛ لأن الكف عن التخويف كف عن الظلم، وأنه واجب بدين الإسلام؛ فلا يحل أخذ المال لذلك، وحل للمعطي الإعطاء؛ لأنه جعل المال صيانة للنفس، وهذا جائز في الشرع.

وكذا إذا طمع في ماله، فرشاه بعض ماله، لا يحل الأخذ، وحل الإعطاء؛ لأنه جعل بعض المال وقاية لسائر الأموال.

ولو سعى إنسان بينهما، فدفع إليه بعض المال ليوصله إلى الظالم، فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان، فيسعى بينهما.

[280] وفي الوجه الثاني: لا يحل للآخذ الأخذ؛ لأن القيام بمعونة المسلمين واجب عليه بدون المال؛ فهو يأخذ المال؛ لإقامة ما وجب عليه إقامته بدونه، فلا يحل له الأخذ.

ج ٢ · ص ٢٧

والحيلة في حل الأخذ أن يقول الرجل: استأجرني يوما إلى الليل؛ لأقوم بعملك ببدل، فيستأجره، فيكون صحيحا. ثم المستأجر بالخيار: إن شاء استعمله في هذا العمل، وإن شاء استعمله في عمل آخر.

وهل يحل للمعطي الإعطاء بدون هذه الحيلة؟

تكملوا فيه:

منهم من قال: لا يحل. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيأتي بعد هذا. ولأنه لا يحل الأخذ فلا يحل الإعطاء.

ومنهم من قال: يحل. وهذا أصح كالوجه الأول.

هذا إذا أعطاه قبل أن يسوي أمره.

أما إذا أعطاه معد ما سوى أمره، ونجا عن ظلمه [فأنه] يحل للمعطي الإعطاء؛ لأنه أنعم عليه بالنجاة عن الظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«من أزلف إليه نعمة فليشكرها من غير فضل».

ج ٢ · ص ٢٨

وأما الأخذ فهل يحل له الأخذ؟

تكلموا فيه:

منهم من قال: لا يحل؛ لأنه أقام الواجب.

ومنهم من قال: يحل، وهو الصحيح؛ لأن هذا بر وصلة. وقاسوا هذه المسألة بما ذكر محمد رحمه الله في كتاب الصلاة: إن الإمام أو المؤذن إذا جمع له القوم شيئا فأعطوه من غير شرط عليهم فما أحسن هذا، فقد سمي ذلك حسنا، وإن كانوا لا يعطونه [ذلك الشيء] إلا بسبب الإمامة والأذان، لكن جعل ذلك بمنزلة البر والصلة، فكذا هذا.

ج ٢ · ص ٢٩

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني [رحمه الله] حاكيا عن أستاذه القاضي الإمام [رحمه الله] قال:

ينظر، إن كان فعلا لو استأجره على ذلك استحق الأجر؛ بأن أعطاه لتبليغ الرسالة؛ بأن بعثه رسولا إلى الظالم، فلما بلغ الرسالة أعطاه شيئا، وأهدى إليه شيئا، يحل له الأخذ، وإلا فلا.

[281] وفي الوجه الثالث: لا يحل له الأخذ والإعطاء؛ لأنه إنما يرشوه؛ ليأخذ من أموال الناس، فيحرم عليه الأخذ والإعطاء.

[282] وفي الوجه الرابع: حرم الأخذ؛ سواء كان لذلك القضاء له بالجور أو بالحق:

أما الجور فلوجهين:

أحدهما: أنه رشوة.

والثاني: أنه تسبيب للقضاء بالجور.

وأما بالحق، فلوجه واحد، هو أنه أخذ المال لإقامة ما وجب عليه بدونه.

ج ٢ · ص ٣٠

وأما الإعطاء، فإن كان بجور لا يحل، وإن كان بحق كذلك، نص عليه في آخر الباب على ما تبين [إن شاء الله تعالى]. ولا ينفذ قضاؤه الذي ارتشى فيه، نص عليه في آخر الباب، وسجله ذلك يكون باطلا. وأما قضاياه بعد ذلك فهل تنفذ؟

فيه كلام.

والصحيح من المذهب عندنا أنها تنفذ، وقد مر شيء منه في صدر الكتاب، وتمامه يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

[283] ذكر عن الحسن بن عثمان قال:

كنت مع عمي أبي سلمة بن عبد الرحمن بالإسكندرية

ج ٢ · ص ٣١

# عند عبد العزيز بن مروان، فدخل عليه، فعرف له فضله وشرفه، وكان البواب بعد ذلك مسيئا إليه، فقال:

ج ٢ · ص ٣٢

يا ابن أخي إن منزلتي من صاحبي لحسنة، وإني لأرى هذا يسيء إلي.

قال: فقلت له: لو أعطيته شيئا.

قال: كيف أعطيه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي أو قال: الراشي والمرتشي في النار لا أدري أي ذلك قال.

ج ٢ · ص ٣٣

وعلى هذا الحديث قالوا: لا ينبغي للقاضي أن يتخذ بوابا يمنع الناس من دخول المسجد. حتى يأخذ قطعة؛ لأن ذلك رشوة يأخذها بتمكين القاضي، فيكون ذلك بمنزلة رشوة أخذها القاضي، لكن ينبغي أن يتخذ بوابا يحتسب في ذلك، ويأمر الناس بالدخول على القاضي في نوبتهم؛ فإن لم يجد أحدا يحتسب فليعط كفايته، كما تعطى كفاية القاضي من بيت المال.

[284] ذكر عن علقمة ومسروق أنهما سألا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن السحت، فقال: الرشوة. فقالا: في الحكم؟ قال ذلك كفر.

ج ٢ · ص ٣٤

وتأويله من وجهين:

أحدهما: أنه أراد به التهديد لا التحقيق.

والثاني: أنه أراد به التحقيق، وإنما قال ذلك في المستحل أنه إذا استحل ذلك يكفر.

AUTO [الهدية صورة من صور الرشوة]

:

[285] ذكر عن أبي الاحوص قال:

قال عبد الله:

الرشوة في الحكم كفر، إنما السحت أن يهدي الرجل هدية كيما يعينه على حاجته عند السلطان.

ج ٢ · ص ٣٥

AUTO أنواع الهدية وأحكامها

:

[286] الهدية على ثلاثة أوجه:

أما أن تكون حلالا من جهة المهدي والقابض جميعا.

أو تكون حلالا من جانب المهدي حراما على القابض أن يقبل. أو تكون حراما من الجانبين.

ج ٢ · ص ٣٦

أما الأول: [فهو أن] يهدي الرجل إلى الرجل لابتغاء التودد والتحبب. قال صلى الله عليه وسلم:

«تهادوا تحابوا».

وأما الثاني: [فهو] أن يخاف من غيره فيهدي إليه هدية؛ ليكف عنه ولا يظلمه، ولا يشترط أنه إنما يهدي إليه لهذا، لكن يعلم أنه إنما يهدي إليه لهذا؛ لأنه جعل المال وقاية لنفسه، فحل في جانب المهدي. والقابض أخذه لإقامة ما هو الواجب، فكان حراما.

وأما الثالث: [فهو] ما قاله عبد الله: أن يهدي إلى غيره؛ كيما يعينه عند السلطان على حاجته، وهذا حجة لقول أولئك المشايخ.

ج ٢ · ص ٣٧

وتأويله عندنا [ما] إذا كان ذلك المقصود مما لا يحل بحال من الأحوال، أما إذا حل فيحل في جانب المهدي، ولا يحل في جانب القابض.

وإذا أراد [القابض] الحل فالحيلة للحل في جانب القابض ما ذكرنا في صدر الباب.

[287] وذكر عن مسروق قال:

القاضي أذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة فقد بلغ به الكفر.

أما الهدية فلما ذكرنا في آخر الباب السابع أنه لا يباح له القبول

ج ٢ · ص ٣٨

# إلا ممن ذكرنا على الصفة التي ذكرنا، فإذا لم يكن ممن ذكرنا، ولا على الصفة التي ذكرنا كان سحتا.

وأما الرشوة، فتأويل ما قال من الوجهين اللذين ذكرناهما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

[288] وذكر عن علي رضي الله عنه أنه خطب وفي يده قارورة قال:

ما أصبت بها منذ دخلتها إلا هذه القارورة أهداها دهقان.

وإنما قال ذلك لبيان أنه يتحرز ويتورع عن أموال الناس.

فعلى كل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين أن يكون بهذه الصفة.

[289] ذكر عن أبي يوسف [رحمه الله] قال:

ج ٢ · ص ٣٩

أهدى الاصبهبذ إلى [عبد الحميد بن] عبد الرحمن أربعين ألفا أو أقل، وكتب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فكتب إليه:

ج ٢ · ص ٤٠

إن كان يهدي لك وأنت بالجزيرة فاقبلها و [إلا] أحسبها من خراجه.

يعني إذا أهدي إليك بعدما عزلت وذهبت إلى أهلك فأقبل الهدية، وإلا فاحسبها من خراجه.

وهكذا ينبغي للعامل أنه إذا ما عزل عن العمل فلا بأس أن يقبل الهدية، فإن لم يعزل فلا يقبل، وإذا قبل يحتسب ذلك من خراجه، ويجعل هذه الهدية من خراجه.

[290] ذكر عن الحسن بن رستم أنه قال لعمر بن عبد العزيز:

يا أمير المؤمنين مالك لا تقبل الهدية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها؟

قال عمر رضي الله عنه:

أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وأنها

ج ٢ · ص ٤١

# اليوم رشوة.

أشار عمر رضي الله عنه إلى أن الزمان قد فسد والمهدي يلتمس. لا يحل له في الشريعة، فلو قبل كان رشوة، وهذا لا يتصور في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت هدية.

[291] ذكر عن خيثمة قال:

[قال] عمر رضي الله عنه:

بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشوة ومهر الزانية.

أما الرشوة فلما ذكرنا.

ج ٢ · ص ٤٢

وأما مهر الزانية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن مهر البغي».

ولأن الزنا حرام، والاعتياض عن الحرام حرام.

[292] ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]:

ج ٢ · ص ٤٣

«هدايا الأمراء غلول».

ج ٢ · ص ٤٤

يعني خيانة.

وإنما كان [كذلك] لأن تعزز الأمير ومنعه بالجند وبالمسلمين لا بنفسه، فكانت الهدية لجماعة المسلمين بمنزلة الغنيمة، فإذا استبد به كان ذلك من خيانة، بخلاف هديا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن تعززه ومنعته كان بنفسه لا بالمسلمين، فصارت الهدية لنفسه لا للمسلمين.

[293] وذكر عن يحيى بن سيد قال:

«لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن رواحة إلى أهل

ج ٢ · ص ٤٥

# خيبر أهدوا إليه فرده، وقال: سحت».

ج ٢ · ص ٤٦

لم يذكر صاحب الكتاب تمام الحديث، ومحمد بن الحسن رحمه الله ذكر تمامه في أول كتاب المزارعة، نذكر تأويله إذا انتهينا إليه في شرح المختصر.

ج ٢ · ص ٤٧

[294] ذكر عن يحيى بن سعيد قال:

كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل العراق: أن لنا هدايا دهاقيينا.

والدهاقين هم رؤساء العجم من أهل الذمة، الذين عليهم الخراج والجزى، وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتوسعون في قبول الهدايا منهم؛ وهذا لأن الهدية كانت عادتهم، وكانوا لا يلتمسون منهم شيئا، وإنما كانوا يهدون على وجه التودد، والتحبب، وكانوا يستوحشون برد هداياهم، فلا يتمكن فيه معنى الرشوة؛ فلهذا كانوا يقبلون.

ثم كانوا مختلفين في ما بينهم:

منهم من يقبل الهدية منهم ولا يحسب ذلك من الخراج.

ومنهم من يقبل ويحسب ذلك لهم من الخراج.

ج ٢ · ص ٤٨

وعمر وعلي رضي الله عنهما كانا ممن يقبل ولا يحسب ذلك من الخراج.

وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان ممن يقبل ويحسب ذلك لهم من الخراج.

[295] وأصل توسيع الخراج هذا ما ذكر عن سفيان قال:

قدم معاذ برقيق من اليمن في زمن أبي بكر رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه: ادفعهم إلى أبي بكر. فقال معاذ: ولم أدفع إليه رقيقي؟

فانصرف إلى منزله، ولم يدفعهم، فنام ليله ثم أصبح في الغد، فدفعهم إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له عمر: ما بدا لك؟

قال: رأيتني فيما يرى النائم كأني أرى نارا أهوى فيها، فأخذت بحجزتي، فمنعتني من دخولها فظننت أنهم الرقيق.

فقال له أبو بكر رضي الله عنه: هم لك.

فلما انصرف إلى أهله فقام يصلي فرآهم يصلون خلفه، فقال: لمن تصلون؟

قالوا: لله تعالى.

قال: فاذهبوا فأنتم لله تعالى ...

ج ٢ · ص ٤٩

فعمر ومعاذ رضي الله عنهما اعتمد كل واحد منهما دليلا:

أما عمر رضي الله عنه [فقد] اعتمد دليلا: فإن معاذا رضي الله عنه إنما توصل إلى هذا المال بسبب القضاء والعمل للمسلمين، فيكون مال المسلمين، فأمره بالدفع إلى الخليفة؛ ليوضع في بيت المال.

فأما معاذ فقد اعتمد دليلا: فأنه هو الذي أصاب.

تم الحديث إلى قوله (رأيتني) وفي رواية (رأيت كأني في مفازة أضل فيها وأنت تدعوني إلى العمران).

ثم الحديث إلى قوله: (فقال له أبو بكر: هم لك) أعطاه لفضله، وللإمام أن يخص أحدا من أهل العلم بشيء من بيت المال لفضله.

ثم الحديث إلى قوله (فأنتم لله تعالى) فكأنه أعتقهم بهذا اللفظ، وأحسن إليهم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالإحسان إلى المصلين.

ج ٢ · ص ٥٠

ولم يذكر محمد رحمه الله في كتاب العتاق أن من قال لمملوكه: أنت لله هل يعتق؟

ذكر في النوادر أنه على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يعتق، لأن هذا الكلام محتمل يحتمل: أنت عبد لله والرقيق عبد لله تعالى، ويحتمل أنه أراد به التحرير، والمحتمل لا يكون حجة.

وعند أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله] يعتق.

فيكون هذا الحديث حجة لهما عليه.

[269] ذكر عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عبد الله بن اللتبية على صدقات بني سليم. فلما جاء قال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه فقال:

ج ٢ · ص ٥١

«ما بال رجال نوليهم أمورا مما ولانا الله تعالى، فيجيئ أحدهم فيقول: هذا لكم، وهدا أهدي إلي، أفلا يجلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته أن كان صادقا».

وفي رواية:

«هلا جلس عند حفش أمه فينظر هل يهدي إليه أم لا».

ج ٢ · ص ٥٢

وهذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع من أصحابه شيئا ساءه، لم يجاهر بالمرد عليهم ولا يواجه أحدا بالسوء، لكنه كان يخطب؛ فيذكر ذلك في خطبته؛ ليعرف ذلك الإنسان المقصود، وهذا أقرب إلى الستر وحسن المعاشرة.

والحديث دليل على أن العامل إذا أهدي إليه هدية فلا ينبغي أن يقبل، وإذا قبل لا يختص به، بل تكون لبيت المال، لأن تعززه بالجند وبالمسلمين فكانت بمنزلة الغنيمة، والغنيمة توضع في بيت المال.

[297] ذكر: عن علي بن ربيعة أن عليا رضي الله عنه استعمل رجلا من بني أسد يقال له ضبيعة بن زهير، فلما جاء قال: يا أمير المؤمنين أهدي إلي في عملي سمن، فأتيتك به، فإن كان حلالا أكلنا، وإلا فقد أتيتك به، فقبضه علي رضي الله عنه، وقال: لو حبستها كان غلولا.

أفاد الحديث مثل ما أفاد الأول.

ج ٢ · ص ٥٣

[298] ذكر عن عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) أنه نزل منزلا بالشام فأهدي إليه تفاح، فأمر برده، فقال له عمر بن قيس:

يا أمير المؤمنين: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية؟

فقال: ويحك يا عمرو إن الهدية كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وهي لنا اليوم رشوة.

قال:

فقام رجل من أهل بيته يقال له هشام، وكان يعرفه عمر

ج ٢ · ص ٥٤

# صلاح فقال:

يا أمير المؤمنين لو أمرت به فقوم وأعطيتهم ثمنه، وأكلته. فأمر به فقوم، وأعطاهم ثمنه.

أما أول الحديث فقد ذكرنا تأويله في ما تقدم.

وأما قول ذلك الرجل: لو أمر به فقوم فإنما قال ذلك لأحد

ج ٢ · ص ٥٥

# معينين.

أما لأنه أقرب إلى حسن العشرة، لأن في رد الهدية ما يسوؤه ويوحشه.

أو لأنه رأى عمر يشتهي ذلك التفاح، لكنه رده لمعنى الرشوة.

[299] ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ في أرض الحبشة فرشاهم حتى خلو سبيله.

في الحديث دليل على أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ممن هاجر إلى أرض الحبشة.

وفيه دليل على أن من ابتلى بشيء ظلما، لا بأس بأن يرشو ليخلى سبيله.

ج ٢ · ص ٥٦

[300] ذكر عن أيوب قال:

أخذ سارق بمكة، فرشاهم طاووس دينارا، حتى خلو سبيله.

وتأويل الحديث من وجهين:

أحدهما: أنه [أخذ] بتهمة السرقة؛ لأن السرقة إذا ثبتت [وظهرت] لا يجوز لأحد أن يرشو ليسقط عنه الحد.

والثاني: أنه أخذ في خصومة أخرى عرف طاووس أنه مظلوم فيها لا في السرقة، وذكر السرقة للتعريف.

فهذا يدل على أن المسلم إذا رأى مسلما يظلم فرشا، وأنجى

ج ٢ · ص ٥٧

# المسلم من ذلك الظلم، فلا بأس به.

[301] وذكر عن جابر بن زيد، وعطاء،

ج ٢ · ص ٥٨

# وحجاج، أنهم قالوا: لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم.

في الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يرشو الرجل لما يخاف من ظلم في المستقبل، وإن لم يكن التهديد للحال.

ج ٢ · ص ٥٩

[302] ذكر عن جابر يقول:

لم نجد في زمن عبيد الله بن زياد أنفع لنا من الرشا.

ذكر عبيد الله بن زياد في هذه الرواية.

وفي رواية أخرى قال: في زمن بني أمية.

ذكر صاحب الزمان في هاتين الروايتين.

وفي رواية أخرى قال: في ذلك الزمان، ولم يذكر صاحب الزمان.

في الحديث دليل على أنه لا بأس بالرشوة لدفع الظلم عن نفسه وماله.

ج ٢ · ص ٦٠

[303] ذكر عن مجاهد قال:

اجعل مالك جنة دون دينك، ولا تجعل دينك جنة دون مالك.

في الحديث دليل على أنه لا بأس بالرشوة لدفع الظلم عن نفسه، إذا خاف الظلم على نفسه أو على دينه.

[304] وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المال من كان يخاف من لسانه وكان يعطي الشعراء.

[305] وفي هذا الباب أحاديث كثيرة تدل كلها على أن الإنسان إذا بذل مالا لرجل يخاف من ظلمه أو لسانه أو لشاعر فلا بأس به.

[306] ذكر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال:

بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض ولده؛ لادعوه له، ونهاني أن أخبره لأي شيء ادعوه، فدعوته.

ج ٢ · ص ٦١

فسأل عم يدعوه أبوه.

فأبيت أن أخبره.

فقال: أخبرني على أني أرشوك هذه الدجاجة وهذا الديك.

فقلت: فعلى أن لا تخبر عمر.

قال: نعم.

فرشاني، فأخبرته.

فلما رجعت إلى عمر قال: أخبرته؟

فوالله ما استطعت أن أقول لا، فقلت: نعم.

فقال: أرشاك؟

فقلت: نعم؟

فقال: ما أرشاك؟

فقلت: ديكا ودجاجة هنديين.

قال: فأخذ بيساره يدي، وأخذ الدرة بيمينه.

قال: فجعل يضربني.

ج ٢ · ص ٦٢

فجعلت أنزوي حتى أوجعني ضربا.

وجعل يقول لي:

أنك لجريء.

وإنما أدبه لوجهين:

أحدهما: أنه أساء في الأدب، فإنه نهاه أن يخبره فأخبره.

والثاني: أنه أخذ الرشوة.

وقوله: أنك لجريء روي بروايتين:

لجريء، ولجربز.

فإن كانت الرواية لجريء يريد به إنك تجتريء على الله تعالى في أخذ الرشوة.

وإن كان الرواية لجربز يريد به بالفارسية كربز، حيث تنزوي [كي] لا يصيبك الوجع من الضرب.

ج ٢ · ص ٦٣

[307] ذكر عن الشعبي قال:

لأن أعطى درهما في النائبة أحب إلي من أعطي خمسة دراهم.

يعني أتصدق بها.

إنما أراد بالنائبة فكاك الأسير، وفكاك الأسير أفضل من التصدق على المساكين، لأن الأسير مشرف على الهلاك، فكان الفكاك إحياء له.

[308] قال صاحب الكتاب:

لو أن رجلا ابتلي بسلطان جائر [جار] عليه في نفسه، أو في ولده، أوفي أحد من أهله، أو في ماله، فصانعه في شيء فرشاه على أن يدفع ذلك الجور، رجونا أن لا يكون آثما في ذلك.

لما قلنا من قبل.

علقه بالرجاء؛ لأن القبض حرام، والإعطاء تمكين من القبض، والتمكين من الحرام حرام، إلا أن قصد المعطي من هذا دفع الظلم عن نفسه، أو عن ماله، فمن ذلك الوجه يكون حراما، ومن هذا الوجه لا [يكون حراما]، فعلقه بالرجاء لهذا.

فرق بين هذا وبين ما إذا رشا القاضي؛ ليقضي له بالحق؛ حيث لا يحل للقابض أن يقبض، ولا للمعطي أن يعطي.

والفرق أن [في] السلطان الجائر أن رشا ينال ما هو المقصود

ج ٢ · ص ٦٤

# بدفع الرشوة، وهو دفع الظلم عن نفسه، أو ماله، فلا يأثم المعطي.

أما في القاضي فلا ينال [ما هو المقصود]، لأن المقصود منه أن يصير المدعي ملكا وحقا له، وهذا إنما يحصل إذا نفذ القضاء، وقضاء المرتشي في ما ارتشى باطل؛ حتى لا يحل لأحد من القضاة إن اتضح هذا عنده أن ينفذ ذلك الحكم، ولكن برده ويبطله؛ فلهذا أثم المعطي.

ثم إنما لم ينفذ قضاء المرتشي في ما ارتشى؛ فلأنه لما رشاه المدعي فقد استأجره على القضاء بحق فرض عليه، والاستئجار على ما هو فرض عليه لا يجوز؛ كالاستئجار على الأذان والإقامة.

[309] [قال]:

وإن رشا الطالب ولد القاضي، أو كاتب القاضي، أو أحدا في ناحية القاضي، على أن يعينه عند القاضي؛ ليقضي له، وهو حق له، فقضى القاضي، وهو لا يعلم بذلك، حتى قضى، فالطالب آثم بما صنع، والقاضي معاتب، وهو حرام عليه، والقضاء نافذ.

ج ٢ · ص ٦٥

لأن القاضي لم يصر مستأجرا على القضاء؛ لأنه لم يأخذ الرشوة، فنفذ قضاؤه، بخلاف ما تقدم.

[310] قالوا:

ولا ينبغي للقاضي أن يقبل من أحد هدية إلا من رجل كان يهاديه قبل أن يلي الحاكم.

وقد مر هذا الفصل في آخر الباب السابع.

[والله تعالى أعلم]