................
على6 أنه إذا اجتمع في كلام واحد شرط وقسم استغني بجواب أحدهما عن جواب الآخر.
وكان الشرط حقيقا بأن "7" يستغنى بجوابه مطلقا لأن تقدير سقوطه مخل بمعنى الجملة التي هو منها.
وتقدير8 سقوط القسم غير مخل؛ لأنه مسوق9 لمجرد التوكيد، والاستغناء عن التوكيد سائغ.
ففضل الشرط بلزوم الاستغناء بجوابه مطلقا إذا تقدم عليه وعلى القسم ذو خبر نحو: