شرح الكافية الشافية

..............................

ج ١ · ص ٢٢٨

..............................

... لأن معنى ما نووا لم يلتبس

"ص":

وما مضى وشبهه متصل ... و"هو" و"أنت" و"أنا" منفصل

كذاك "إياي" و"إياك" وزد ... "إياه" والفروع عنها لا تحد

والأول المرفوع موضعا وما ... يليه منصوب المحل فاعلما

ولا انفصال إن تأتى متصل ... ونحو "ها" "سلنيه" صل وقد فصل1

ج ١ · ص ٢٢٩

في نحو "كنته" انفصال فضلا ... وعندي المختار أن يتصلا

ولاضطرار سوغوا "قد ضمنت ... إياهم الأرض "فحقق ما ثبت

"ش": الإشارة ب"ما مضى" إلى تاء المخاطب، والنون والألف من "فعلنا" وياء المتكلم، وتاء المخاطبة، ويائها، وكاف المخاطب وهاء الغائب، وألف الاثنين، واو الجماعة ونونها.

والإشارة بشبهه إلى بقية الفروع نحو: "فعلتما" و"فعلتم" و"فعلتن"1.

و"رأيتكما" و"رأيتكم" و"رأيتكن".

و"رأيتهما"2 و"رأيتهم" و"رأيتهن".

ج ١ · ص ٢٣٠

ولما كمل الكلام على المتصل شرع في الكلام على المنفصل وهو ضربان:

مرفوع المحل، ومنصوبه:

فالمرفوع1 المحل: "أنا" و"أنت" و"هو" وفروعها: "نحن" و"أنت"2 و"أنتما"3 و"أنتم" و"أنتن" و"هي" و"هما" و"هم" و"هن".

وفروع المنصوب المنفصل: "إيانا" و"إياك" و"إياكما" و"إياكم" و"إياكن" و"إياها" و"إياهما" و"إياهم" و"إياهن".

والمراد بالفرع4: ما دل على أنثى أو اثنين، أو جماعة ذكور أو إناث.

ولما كان وضع الضمير لقصد5 الاختصار لم يجز أن يؤتى بمنفصل. إذا وجد سبيل إلى متصل، لكونه أخصر إلا في مواضع مخصوصة.

كثاني ضميرين أولهما غير مرفوع نحو: "سلنيه".

أو مرفوع ب"كان" أو إحدى أخواتها نحو: "الصديق كنته"

ج ١ · ص ٢٣١

وكان حق أن يمتنع انفصاله لشبهه بهاء "ضربته".

ولكنه نقل فقبل1. وبقي الاتصال راجحا لوجهين2:

أحدهما: الشبه بما يجب اتصاله، وإذا لم يساوه في الوجوب فلا أقل من الترجيح.

الثاني: أن الانفصال لم يرد إلا في الشعر، والاتصال وارد في أفصح النثر كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر -رضي الله عنه في ابن صياد:

"إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله" 3.

وقوله -عليه السلام- لعائشة:

"إياك أن تكونيها يا حمراء".

وكقول بعض فصحاء العرب: "عليه رجلا ليسني".

وقد حكموا -أيضا- لثاني منصوبي نحو "ظننتكه" بترجيح الانفصال.

ج ١ · ص ٢٣٢

وعندي أن اتصاله أولى؛ لأنه ثاني منصوبين بفعل، فكان كالثاني في قوله -تعالى: ﴿أنلزمكموها﴾ 1.

والذي دعاهم إلى ترجيح الانفصال ما "كان" و"ظننت" كون الضمير في الصورتين خبرا لمبتدأ في الأصل، ولو بقي على ما كان عليه لتعين انفصاله، فأبقى عليه بعد انتساخ الابتداء ترجيح ما كان متعينا قبل دخول الناسخ.

وهذا الاعتبار يستلزم جواز الانفصال في الأول؛ لأنه كان مبتدأ. وذلك ممتنع بإجماع2.

وما أفضى إلى ممتنع: ممتنع.

وقد يرجح انفصال ثاني مفعولي "ظن"3 بأنه مع كونه خبر مبتدأ في الأصل: منصوب بجائز4 التعليق والإلغاء.

ومع التعليق والإلغاء لا يكون إلا منفصلا. فكان انفصاله5 مع الإعمال أولى.

ج ١ · ص ٢٣٣

وهذا الاعتبار -أيضا- يستلزم ترجيح انفاصل المفعول الأول وهو ممتنع بإجماع، وما استلزم ممتنعا فهو حقيق بأن يمنع.

وأما انفصال ما باشره الفعل، أو ولي ضميرا مرتفعا بفعل ليس من باب "كان" فلا1 يجوز انفصاله إلا في ضرورة كقول الشاعر: