...................................
... ومثله لو شاع لم يعد النظر
أي: لو شاع إثبات الضمير المنصوب مع المتقدم المهمل لكان له وجه من النظر لأنه تقديم مفسر على مفسر فيغتفر كما اغتفر تقديم غيره من المفسرات على مفسراتها.
بل كما اغتفر ذلك في المرفوع.
فإن اعتذر عن1 المرفوع بأنه لا يجوز حذفه قيل: فمن المنصوب ما لا يجوز حذفه، وهو ما كان خبر مبتدأ في الأصل نحو: "ظنني إياه" و"ظننت زيدا عالما".
وأيضا فإن الاهتمام [بذكر مفسر الشيء بحسب الاهتمام] 2 بذكره ومعلوم أن الاهتمام بذكر المرفوع أشد من الاهتمام بذكره غيره.
ومن الاهتمام بالضمير تقديم مفسره، وقد ترك ذلك في المرفوع هو أقوى فتركه في المنصوب لكونه أضعف أحق وأولى.
والإشارة بقولي:
"وأظهر أن يكن ضميرا خبرا ... لغير ما يطابق المفسرا"
إلى نحو: "ظنت وظناني عالما الزيدين1 عالمين" على إعمال الأول.
فإن "الزيدين" و"عالمين" مفعولا "ظننت".
و"عالما" ثاني مفعول "ظناني"2 وهو والياء من "ظناتي"3 مبتدأ وخبر في الأصل.
وعدل إلى إظهار4 "عالم" لأنه لو اضمر فإما أن يجعل مطابقا للمفسر وهو ثاني مفعولي "ظننت".
أو لأول مفعولي "ظننت".
أو لأول مفعولي "ظناني" وهو الياء. وكلاهما عند البصريين غير جائز.
أما الأول فلأن5 فيه إخبارا عن مفرد بمثنى.
وأما الثاني فلأن فيه إعادة ضمير مفرد على مثنى.
وأجاز الكوفيون 6 في مثل هذا: الإضمار مراعى به
جانب المخبر عنه فيقولون: "ظننت وظناني إياه الزيدين1 عالمين".
وأجازوا أيضا "ظننت وظناني الزيدين عالمين" بالحذف، وهذا حاصل الأبيات التي آخرها: