314-
كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ... ورقى نداه ذا الندى في ذرا المجد] 2
فإن كان الفاعل مضافا إلى ضمير يعود إلى ما أضيف إليه المفعول نحو: "ساء عبد هند بعلها" لم يجز تقديم الفاعل.
لأنه لو قدم فقيل: "ساء بعلها عبد هند" تقدم عائد على مؤخر لفظا، ورتبة مع عدم تعلق الفعل به، وشدة الحاجة إلى العائد عليه.
فلو عكست العملين. أي: لو رفعت "عبد هند" ونصبت "بعلها" وقدمته، جاز في رأي قوم دون قوم.
فمن أجاز قال:
لما عاد الضمير على ما أضيف إليه الفاعل. والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد كان بمنزلة عود الضمير إلى الفاعل.
وتقديم ضمير عائد إلى الفاعل في غاية من الحسن، وتقديم ضمير ما هو والفاعل كشيء واحد جدير بأن يكون له حظ من الحسن.
ومن لم يجز نظر إلى تأخر مفسر الضمير لفظا ورتبة مع عدم تعلق الفعل به فمنع.
"ص":
وأخر المفعول إن لبس1 حذر ... أو أضمر2 الفاعل غير منحصر
وذا انحصار أخرن منهما ... حتما ب"إلا" كان أو ب"إنما"
وليس ذا حتما لدى الكسائي ... إذا المراد كان ذا انجلاء3
وسبق غير فاعل إذا حصر ... عند ابن الأنباري حكم اغتفر
"ش": إذا خيف التباس فاعل بمفعول لعدم ظهور الإعراب، وعدم قرينة وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول نحو: "أكرم موسى عيسى" و"زارت سعدي سلمى"
فلو وجدت قرينة يتبين بها الفاعل من المفعول جاز تقديم4 المفعول نحو: "طلق سعدي يحيى" و"أضنت سلمى الحمى"5.
وإذا أضمر الفاعل ولم يقصد حصره وجب تقديمه
وتأخير المفعول نحو: "أكرمتك وأهنت زيدا".
فلو قصد حصره وجب تأخيره مع كونه مضمرا نحو "ما ضرب زيدا إلا أنت".
وكل ما قصد حصره استحق1 التأخير. فاعلا كان أو مفعولا، أو غيرهما، سواء كان الحصر ب"إنما" أو ب"إلا"2 نحو: "إنما3 ضرب زيد عمرا" [و"ما ضرب زيدا إلا عمر".
هذا على قصد الحصر في المفعول.
فلو قصد الحصر في الفاعل لقيل: "إنما ضرب عمرا زيد"] 4 و "ما ضرب عمرا5 إلا زيد".
وأجاز الكسائي -وحده- تقديم المحصور ب"إلا لأن المعنى مفهوم معها6 قدم المقترن بها أو أخر.
بخلاف المحصور ب"إنما" فإنه لا يعلم حصره إلا بالتأخير فلذلك لم يختلف في منع تقديمه.
وغير الكسائي يلتزم تأخير المحصور ب"إلا" ليجري الحصرين على سنن واحد.
ووافق الكسائي أبو بكر1 بن2 الأنباري3 في تقديم المحصور إذا لم يكن فاعلا نحو: "ما ضرب إلا زيدا عمرو".
ولم يوافقه في تقديمه إذا كان فاعلا نحو: "ما ضرب إلا زيدا عمرا" وأنشد مستشهدا على ما أجازه: