.................................
بالجر على تقدير: ألا من رجل.
ويجوز أن يكون الشاعر لم يقصد العرض، ولكنه نون مضطرا، وهو قول يونس1، والأول أجود وهو قول الخليل.
فإذا قصد ب"ألا" التمني2 امتنع الإلغاء، واعتبار معنى الابتداء عند سيبويه3. لا عند المازني،4، والمبرد5.
وحذف الخبر في هذا الباب إذا كان لا يجهل يكثر1 عند الحجازيين، ويلتزم عند التميميين.
فإن كان يجهل عند حذفه وجب ثبوته عند جميع العرب. فمن حذفه لكونه لا يجهل: "لا إله إلا الله" و"لا فتى إلا علي" و"لا سيف إلا ذو الفقار"2.
ومن الواجب الثبوت لعدم العلم به قوله تعالى: ﴿لا ريب فيه﴾
1.
وقوله تعالى2: ﴿لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب﴾
3.
وقوله4، 5: ﴿يا أهل يثرب لا مقام لكم﴾
6.
وقول النبي -عليه السلام7:
"لا أحد أغير من الله" 8. و "لا إله غيرك" 9.
وزعم قوم منهم الزمخشري1، والجزولي2: أن بني تميم يحذفون خبر "لا" مطلقا -على سبيل اللزوم.
إلا أن الزمخشري قال: "وبنو تميم لا يثبتونه في كلامهم أصلا". وقال الجزولي: "ولا يلفظ بالخبر بنو تميم إلا أن يكون ظرفا".
وليس بصحيح ما قالاه؛ لأن حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة. والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه. قال الشلوبين3:
"ينبغي أن يكون خلاف أهل الحجاز وبني تميم فيما هو جواب لقول قائل.
كقولك -لمن قال: "هل من رجل أفضل من زيد"؟ - لا رجل.
وأما إذا لم يكن جوابا فلا ينبغي أن يحذف الخبر أصلا؛ لأنه لا دليل عليه". وأنكر على الجزولي استثناء الظرف.
ومن حذف الاسم للعلم به قولهم1: "لا عليك" يريدون: لا بأس عليك.
ومثال لزوم التكرار لكون المتصل ب"لا" معرفة: "لا زيد فيها ولا عمرو". ونبهت بقولي: