شرح الكافية الشافية

147-

ج ١ · ص ٣٩٥

147-

أمست خلاء، وأمسى أهلها احتملوا ... أخنى عليها الذي أخنى على لبد

ج ١ · ص ٣٩٦

"ص":

وقدم إن شئت على الفعل الخبر ... ما لم يكن "دام" وفي "ليس" نظر

ومنع تقديم عليها أمثل ... عندي، وقوم الجواز فضلوا

وما بمنفي ب"ما" علق لا ... يسبقها، والخلف فيه قد خلا

"ش" تقديم1 الخبر في هذا الباب شبيه بتقديم المفعول فليحكم2 بجوازه ما لم يمنع مانع.

فتقول: "قائما كان زيد" كما تقول: "عمرا ضرب زيد".

فإن عرض مانع فعل بمقتضاه كدخول حرف مصدري على "كان" نحو: "أن يكون زيد صديقك خير من أن يكون عدوك".

فتقديم الخبر في مثل هذا ممتنع؛ لأن الفعل صلة ل"أن" ومعمول الصلة داخل في حكم الصلة.

ج ١ · ص ٣٩٧

ولهذا امتنع تقديم خبر "دام" عليها أبدا؛ لأنها لا تخلو من وقوعها صلة ل"ما".

واختلف في تقديم خبر "ليس": فأجازه قوم، ومنعه قوم.

والمنع أحب إلي، لشبه "ليس" ب"ما" في النفي، وعدم التصرف.

ولأن "عسى" لا يتقدم خبرها إجماعا، لعدم تصرفها مع الاتفاق على فعليتها ف"ليس" أولى بذلك لمساواتها لها في عدم التصرف مع الاختلاف في فعليتها.

وإذا نفي الفعل في هذا الباب، وغيره ب"ما" لم يتقدم معموله عليها؛ لأن "ما" النافية لها صدر الكلام، ولذلك لم تعامل معاملة "لا" فتتوسط بين جار، ومجرور، أو جازم ومجزوم، كما تتوسط "لا".

فلا يقال: "جئت1 بما شيء" و"إن ما تفعل2 فعلت".

كما تقال: "جئت3 بلا شيء" و"إن لا تفعل4 فعلت".

كما يجوز أن يقال في: "ما كان زيد فاضلا".

ج ١ · ص ٣٩٨

زال عمرو جاهلا": فاضلا ما كان زيد" و"جاهلا ما زال عمرو".

وكلاهما جائز عند الكوفيين؛ لأن "ما" عندهم لا يلزم تصديرها.

ووافق ابن كيسان البصريين في "ما كان" ونحوه.

وخالفهم في "ما زال" وأخواتها؛ لأن نفيها إيجاب، والخبر بعدها كخبر "كان" المثبتة.

فلم يمتنع عنده: "جاهلا ما زال عمرو"1 كما لا يمتنع:

"جاهلا كان عمرو".

فلو كان النفي ب"لا" أو"لن" أو"لم" جاز التقديم عند الجميع نحو:

"عالما لم يزل زيد".

"2 وقال الشاعر: