شرح الكافية الشافية

1204-

ج ٤ · ص ١٩٨٠

1204-

ألا حبذا غنم وحسن حديثها ... لقد تركت قلبي بها هائما دنف

ج ٤ · ص ١٩٨١

والثانية: لغة الأزد وهو أن يوقف عليه بإبدال التنوين ألفا بعد الفتحة، وواوا بعد الضمة، وياء بعد الكسرة كقولك: "رأيت1 زيدا" و"هذا زيدو" و"مررت بزيدي".

والثالث: لغة سائر العرب وهي أن يوقف2 على المنصوب والمفتوح بإبدال التنوين ألفا، وعلى غيرهما بالسكون وحذف التنوين بلا بدل.

والمراد بالمنصوب ما فتحته فتحة إعراب نحو: "رأيت زيدا".

والمراد بالمفتوح ما فتحته لغير إعراب نحو "إيها" و"واها".

وشبهت "إذا" بمنون3 فأبدلت نونه في الوقف ألفا.

"ص":

ذو القصر والتنوين فيه المازني ... رأى4 وفاق الأزد غير واهن

ج ٤ · ص ١٩٨٢

ووافق البصري والكسائي ... ربيعة، وبهما1 اقتدائي

فحذفا التنوين من دون خلف ... وأثبتا الذي من أجله انحذف

وعند سيبويه في الوقف2 على ... صحيح المقصور حتما حملا

وقف على عادم تنوين قصر ... كوصله والحذف في الشعر اغتفر

و3 واوا أو همزا أو اليا من ألف ... أبدل بعض الفصحاء إذ يقف

وقف على المنقوص غير المنتصب ... منونا بحذف ياءيه4 تصب

وقد يباح الرد والزمه إذا ... ما عينه أو فاؤه قد أخذا

ولسوي المنون اجعل عكس ما ... له وكالصحيح منصوبهما

"ش": لا يوقف على المقصور من الأسماء إلا بالألف. منونا كان أو غير منون.

ج ٤ · ص ١٩٨٣

لكن في المنون ثلاثة مذاهب:

[أحدها: مذهب1] سيبويه وهو الحكم عليه في الرفع والجر2 بأن تنوينه محذوف دون عوض، وأن الوقف فيه على الألف التي من نفس الاسم. والحكم عليه في النصب بأن تنوينه أبدل منه في الوقف ألف إجراء له مجرى الصحيح.

ومذهب المازني أن الألف الثابتة3 في الوقف هي بدل من التنوين منصوبا كان المقصور او مرفوعا، أو مجرورا4.

فحكم في المقصور بما حكمت الأزد في الصحيح.

وذكر ابن برهان أن مذهب أبي عمرو والكسائي أن الألف الموقوف عليها في المقصور لا تكون أبدا إلا الألف التي هي من نفس الاسم5 مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا.

وهذا المذهب أقوى من غيره، وهذا موافق لمذهب ربيعة. في حذفهم تنوين الصحيح دون بدل، والوقف عليه بالسكون -مطلقا.

وتقوي6 هذا المذهب الرواية بإمالة الألف وقفا،

ج ٤ · ص ١٩٨٤

والاعتداد1 بها رويا وبدل التنوين غير صالح لذلك.

وهذا الذي حكاه2 ابن برهان عن أبي عمرو والكسائي هو اختيار السيرافي، وبه أقول.

ولا خلاف في المقصور غير المنون أن3 لفظه في الوقف كلفظه في الوصل، وأن ألفه لا تحذف إلا في ضرورة [كقول الراجز: