....................
ثم بينت أن الإمالة لا تجب إذا وجد سببها دون معارض بل هي عند ذلك مستعملة عند قوم، غير مستعملة عند قوم.
وإياه أردت بقولي:
وليس حتما أن يمال ذو السبب ... بل هو حكم صح عن بعض العرب
ثم بينت أن سبب الإمالة إذا انفصل لا يؤثر، وأن سبب المنع قد يؤثر منفصلا، فيقال: "أتى أحمد" -بالإمالة- و"أتى قاسم" -بترك الإمالة.
ثم بينت أن الألف المكسور ما بعدها إذا زالت الكسرة بإدغام أو قف جاز أن تمال، وألا تمال.
لكن الإمالة مع الإدغام العارض أحسن من الإمالة مع الإدغام اللازم.
ثم بينت أن الألف قد تمال طلب التناسب1 كإمالة ثاني الألفين في2 نحو: "معرايا" و"رأيت عمادا".
وكإمالة ألفي3: ﴿والضحى، والليل إذا سجى﴾
4 ليشاكل التلفظ بهما التلفظ بما بعدهما.
ثم إن الإمالة لم تطرد فيما لا تمكن له إلا في ألفي "نا" و"ها" نحو "مر بنا" [ونظر إلينا"5] و"مر بها، ونظر إليها، ويريد أن يضربها".
وقد جروا على القياس في ترك إمالة "ألا" و"أما" و"إلى" و"على" و"لدى".
ومما أميل على غير قياس دون سبب "أنى" و"متى" و"بلى" و"يا" و"لا" في قولهم: "إما لا" ومما أميل على غير قياس "را" وما أشبهها من فواتح السور.
وكذا "الحجاج" -علما- و"الباب" و"المال" و"الناس" -في غير جر.
وسوى بين1 إمالة "مال" و"ناس" و"باب" وإمالة "عاب" و"ناب" في2 الشذوذ.
وذلك قوله في الباب الذي ترجمته: "هذا باب ما أميل على غير قياس وإنما هو شاذ3".
"وذلك "الحجاج" -إذا كان اسما لرجل -وذلك لأنه4 كثر في كلامهم فحملوه على الأكثر؛ لأن الإمالة أكثر في كلامهم".
ثم قال في الباب المشار إليه: "وقال ناس5 يوثق بعربيتهم: "هذا باب" و"هذا مال" [و"هذا ناب"6] و"هذا عاب" لما كانت بدلا من الياء كما كانت في "رميتهم" شبهت7 بها.
وشبهوها في "مال" و"ناب"1 بالألف التي تكون بدلا من واو "غزوت". هذا نصه.
وقال ابن برهان في آخر شرح اللمع: "روى عبد الله بن داود2 عن أبي عمرو بن العلاء: إمالة "الناس" في جميع القرآن -مرفوعا ومنصوبا ومجرورا-".
وهذا رواية لأحمد بن يزيد الحلواني3 عن أبي عمر الدوري4 عن الكسائي، ورواية نصير5 وقتيبة6 عن الكسائي.
ومن الإمالة المطردة إمالة كل فتحة وليتها راء مكسورة نحو قوله تعالى: ﴿ترمي بشرر كالقصر﴾
1 و ﴿غير أولي الضرر﴾
2.
وإمالة كل فتحة وليتها تاء منقلبة3 للوقف هاء.
إلا أن إمالة هذه مخصوصة [بالوقف4] ، وإمالة التي تليها راء مكسورة جائزة في الوصل والوقف.