................................
فإن أخبرت بالألف واللام عن التاء من قولك: "بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة" قلت: "المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا"
فإن أخبرت عن "الزيدين" قلت: "المبلغ منهما أنا1 إلى العمرين رسالة الزيدان".
فإن أخبرت عن "العمرين" قلت: "المبلغ أنا من الزيدين إليهم2 رسالة العمرون".
فإن أخبرت عن "الرسالة" قلت: "المبلغ أنا من الزيدين".
إلى العمرين رسالة"، و"المبلغها"1 أجود.
فاستتر ضمير الرفع في المثال الأول؛ لأنه ضمير الألف واللام وهو، والألف2 واللام، والمخبر عنه شيء واحد فلم يحتج إلى الإبراز؛ لأن رافعه جار على غير ما هو له.
بخلاف الأمثلة الأخر فإن مرفوع الصلة فيها ضمير لغير الألف واللام ورافعه جار على غير ما هو3 له فوجب ابرازه وانفصاله.
وإلى هذا ونحو أشرت بقولي:
وإن يكن ما رفعت صلة "أل" ... ضمير غيرها أبين وانفصل
ثم نبهت على أن اسم كان يخبر عنه ب"ال" وغيرها.
قال ابن السراج: "ولا خلاف في الإخبار عن اسم "كان".
فأما خبرها ففيه خلاف:
فمن الناس من يجيزه فيقول في "كان زيد أخاك": "الكائنة زيد أخوك".
وإن شئت جعلته منفصلا فقلت: "الكائن زيد إياه1 أخوك" وقال قوم إن الإخبار عن المفعول في هذا الباب محال.
وإن2 كان المخبر عنه ظرفا متصرفا جيء مع الضمير الذي يخلفه ب"في" كقولك مخبرا عن "يوم الجمعة" من "صمت يوم الجمعة": "الذي صمت فيه يوم الجمعة".
فإن تقدم التوسع في الظرف وجعل مفعولا به على المجاز جيء بخلفه مجردا من "في".
فإن كان المخبر عنه متمما بصلة أو صفة أو مضاف إليه أو غير ذلك، فلا بد له من المتمم مذكورا بعده كما كان قبل تصوير المسألة.
فتقول إن أخبرت عن الموصول من قولك: "أعطى الذي بشر غلام زيد ثوبا حسنا": "الذي أعطى زيد ثوبا حسنا الذي بشر".
[فإن أخبرت عن المضاف قلت: "الذي أعطاه الذي بشر ثوبا حسنا غلام زيد"3] .
فإن أخبرت عن الموصوف4 قلت: "الذي أعطاه الذي بشر غلام زيد ثوب حسن". والنظم منبه على هذا وأمثاله.