شرح الكافية الشافية

.....

ج ٤ · ص ١٧٧٣

.....

ثم نبهت باشتراط جواز تأخير المخبر عنه على أن الواجب التقديم لا يخبر عنه كضمير الشأن.

وباشتراط جواز رفعه على أن ما لا يرفع لا يخبر عنه كغير المتصرف من الظروف والمصادر.

ج ٤ · ص ١٧٧٤

وباشتراط جواز الاستغناء عنه بأجنبي على امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة [كالهاء من قولك: "زيد ضربته". فإنها عائدة قبل ذكر الموصول على بعض الجملة1] ، فلو أخبر عنها لخلفها مثلها في العود إلى ما كانت تعود إليه، ولطلب الموصول عوده إليه، فيلزم من ذلك عود ضمير واحد إلى شيئين في الحالين وذلك محال.

[فلو كان الضمير عائدا إلى اسم من جملة أخرى جاز الإخبار عنه نحو أن يذكر إنسان فيقول: "لقيته" فيجوز الإخبار عن الهاء فيقال: "الذي لقيته هو".

نبه على ذلك الشلوبين مستدركا على الجزولي في قوله: "وألا يكون قبل الإخبار عائدا على شيء"2] .

ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمضمر على أنه لا يخبر عن مصدر عامل، ولا عن موصوف [دون صفته3، ولا عن صفة دون موصوفها، ولا عن مضاف4] دون المضاف إليه.

ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمثبت على أنه5 لا

ج ٤ · ص ١٧٧٥

يخبر عن "أحد" ولا "عريب"1 ولا "ديار"2 ونحوها من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي.

ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بعادم التنكير على أنه لا يخبر عن التمييز3 ولا الحال4.

وكان في اشتراط جواز الاستغناء عنه بمضمر ما يغني عن هذا الشرط الأخير5، لكني6 ذكرته زيادة في البيان.

وإن كان المخبر عنه ضميرا متصلا جيء بدله بمنفصل يوافقه معنى ك"أنا" في مسألة "الذي بلغ عن الزيدين إلى العمرين رسالة أنا".

وإلى نحو هذا أشرت بقولي: