شرح الكافية الشافية

.....................

ج ٣ · ص ١٦٧٨

.....................

أي: إن تأخر وصفيدل على الذكورية عن عدد مؤنث، أو تأخر وصف يدل على التأنيث عن معدود مذكر، فوجود ذلك الوصف كعدمه وذلك نحو: "عندي أربعة من النعم إناث، وأربع من الضأن ذكور".

ج ٣ · ص ١٦٧٩

فإن كان في اسم الجنس وجهان جاز فيه استعمالان، وذلك نحو "البقر" و"الطير"، فإن تذكير كل منهما وتأنيثه جائز فلك أن تعده بالتاء على لغة التذكيرن، وأن تعده بلا تاء على لغة التأنيث فتقول:

"عنيد ثلاثة من البقر، وثلاث1، وأربعة من الطير وأربع".

وما جاء مضافا إليه العدد [من اسم جنس، أو اسم2] جمع حفظ، ولم يقس عليه.

كقوله تعالى:3 ﴿وكان في المدينة تسعة رهط﴾ 4.

وكقوله -عليه الصلاة5 والسلام:

"ليس فيما دون خمس ذود 6 من الإبل صدقة" 7.

ج ٣ · ص ١٦٨٠

فثبتت تاء عدد1 ال"رهط"؛ لأنه مذكر.

وسقطت تاء عدد ال"ذود"؛ لأنه مؤنث

ولا يعتبر التذكير والتأنيث في هذا النوع إلا بحال المذكور.

فكان مقتضى هذا أن يقال في "الرجلة" بمعنى: "رجالة": "ثلاثا رجلة"؛ لأنه اسم جمع مؤنث.

إلا أنه جاء نائبا عن تكسير "راجل"2 على "رجال" فذكر عدده، كما كان يفعل بالمنوب3 عنه.

ومن هذا القبيل قولهم: "ثلاثة أشياء".

فإن "أشياء" اسم جمع على "فعلاء" في الأصل، ولذا لم ينصرف، فهو مؤنث اللفظ، فكان حق العدد المضاف إليه أن تسقط تاؤه.

ولكنه جيء به نائبا عن تكسير "شيء" على "أفعال"، فعومل عدده معاملة عدد "أفعال" الذي واحده مذكر.

وقولي:

ج ٣ · ص ١٦٨١

وإنا أضفت عددا مركبا ... يبق البنا، وبعضهم قد أعربا

أشرت به إلى قول سيبويه1:

"واعلم أن العرب تدع خمسة عشر في الإضافة، والألف واللام على حاله. كما تقول: "اضرب أيهم أفضل وك"الآن".

ثم قال2:

ومن العرب من يقول: "خمسة عشرك" وهي لغة رديئة".

وقولي: