...........
وإذا كان المشتق2 خبرا استحق لقيامه مقام الفعل فاعلا مستترا، أو بارزا من الأسماء الظاهرة، أو بارزا من الضمائر المنفصلة. فالأول نحو: "زيد قائم". والثاني نحو: "زيد قائم/ أبوه". والثالث نحو: "زيد هند ضاربها" هو". ف"زيد": مبتدأ. و"هند": مبتدأ ثان.
و"ضاربها". خبر "هند" في اللفظ وهو في المعنى ل"زيد" وهو: فاعل ب"ضاربها".
ولو قيل: "زيد هند ضاربها" -دون إبراز الضمير لم يجز عند البصريين.
وجاز عند الكوفيين في مثل هذا؛ لأن المعنى مفهوم. فلو خيف اللبس وجب الإبراز عند الجميع. ومثال ما يخاف فيه اللبس قولك: "زيد عمرو ضاربه". والهاء ل"عمرو" والضارب
"زيد" فإن ذلك لا يعرف إلا بإبراز ضمير الفاعل.
فإذا قصد كون "زيد" مضروبا. و"عمرو": ضاربا استتر ضمير الرفع.
ففرق الكوفيون بين ما يؤمن فيه اللبس، وبين ما لا يؤمن فيه.
ولم يفرق البصريون بينهما ليجري الباب على سنن واحد.
"ص":
وقد يساوي الجامد المشتق إن ... يكن ك"خالد هزبر لايهن"
"ش" حق الخبر المفرد أن يكون مدلوله، ومدلول المبتدأ واحدا بوجه ما كقولك -وأنت تشير إلى السبع المسمى أسدا1:
"هذا أسد" فلا ضمير حينئذ2 في "أسد" لجموده وعدم تأوله3 بمشتق. فلو أشرت إلى رجل وقلت: "هذا أسد" لكان لك4 فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: تنزيله منزلة الأسد مبالغة دون التفات إلى تشبيه
كقول الشاعر: