شرح الكافية الشافية

.............................

ج ٣ · ص ١٥٠١

.............................

ج ٣ · ص ١٥٠٢

وينبغي أن يعلم أن "السراويل" اسم مؤنث، فلو سمي به مذكر، ثم صغر لقيل "سرييل" غير مصروف للتأنيث والتعريف.

ولولات التأنيث لصرف كما يصرف: "شراحيل"1 إذا صغر فقيل: "شريحيل" لزوال صيغة منتهى التكسير.

- والله أعلم2.

"ص"

وقد يزول المنع في التصغير ... فيصرف الممنوع في الكبير

والعكس آت ك"دنانير" علم ... فالصرف فيه إن يصغر ملتزم

ونحو: "تحلئ"3 أتاك علما ... فامنعه في التصغير، والصرف الزما

فيه مكبرا كذا "توسط" ... و"ترتب"، وهكذا "تهبط"

"ش" ما لا ينصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير أربعة أقسام:

ج ٣ · ص ١٥٠٣

ما لا ينصرف مكبرا ولا مصغرا.

وما لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا.

وما لا ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا.

وما يجوز فيه الوجهان مكبرا ويتحتم منعه مصغرا

فالأول نحو: "بعلبك" و"طلحة" و"زينب" وحمراء" و"سكران" "وإسحاق" "وأحمر" و"يزيد" مما لا يعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير1.

والثاني نحو: "عمر" و"شمر"2 و"سرحان"3 و"علقى" و"جنادل"4 -أعلاما- مما يزول بتصغيره سبب المنع.

فإن تصغيرها "عمير" و"شميمر" و"سريحين" و"عليق" و"جنيدل" بزوال مثال العدل، ووزن الفعل، وألفي "سرحان" و"علقى"، وصيغة منتهى التكسير.

والثالث نحو: "تحلىء"5 و"توسط"6 و"ترتب"7

ج ٣ · ص ١٥٠٤

و"تهبط"1 -أعلاما- مما يتكمل فيه بالتصغير سبب المنع. فإن تصغيرها "تحيلئ" و"تويسط" و"تريتب" و"تهيبط" على وزن مضارع "بيطر".

فالتصغير كمل لها سبب المنع فمنعت من الصرف فيه دون التكبير.

فلو جيء في التصغير بياء معوضه مما حذف تعين الصرف لعدم وزن الفعل.

[والرابع نحو: "هند" و"هنيدة" فلك فيه مكبرا وجهان.

وليس فيه مصغرا إلا منع الصرف2] .

"ص"

وبدل الذي به المنع حصل ... يمنع كالأصل الذي منه البدل

فك"أصيلان" "أصيلال" كذا ... "هراق" يعطى ما "أراق" أخذا

"ش" أصل الهمزة من "حمراء" ونحوه ألفا والهمزة بدل منها، فاجعل للبدل من التأثير في منع الصرف ما كان للمبدل منه.

وهكذا جعل لهاء "هراق" ما لهمزة "أراق" فيقال في

ج ٣ · ص ١٥٠٥

المسمى ب"هراق": "هذا هراق" و"مررت بهراق" كما يقال في المسمى ب"أراق": "هذا أراق" و"مررت بأراق".

وهكذا جعل للام "أصيلال" ما لنون "أصيلان"1؛ لأنها بدل منها فيقال في المسمى ب"أصلال": "هذا أصيلال" و"مررت بأصيلال".

كما يقال في المسمى ب"أصيلان": "هذا أصيلان" و"مررت بأصيلان".

"ص"

ونون المنقوص في رفع، وفي ... جر إذا نظيره لم يصرف

من الصحيح وله في النصب ما ... لما امتناع صرفه تحتما

ك"جا أعيم مع يعيل" ولدى ... نصب دع التنوين وافتح أبدا

ويونس يجر منه العلما ... جر الذي آخره قد سلما

ج ٣ · ص ١٥٠٦

وعند عمرو واضطرار رئيا1 ... "قد عجبت مني ومن يعيليا"

وب"جوار" شبهوا "ثمانيا" ... فشذ في المنع له مساويا

"ش" المنقوص الذي نظيره من الصحيح غير منصرف إن كان غير علم ك"جوار" و"أعيم" تصغير "أعمي" -فلا خلاف أنه في الرفع والجر جار مجرى "قاض" في اللفظ.

وفي النصب جار مجى نظيره من الصحيح، فيقال: "هؤلاء جوار، وأعيم" و"مررت بجوار، وأعيم" و"رأيت جواري، وأعيمي".

كما يقال: "هذا قاض"، و"مررت بقاض".

و"رأيت صواحب وأسيد".

وكذا إن كان علما في مذهب الخليل وسيبويه2 وأبي عمرو، وابن أبي إسحاق.

وأما يونس3 وأبو زيد، وعيسى، والكسائي فيقولون في

ج ٣ · ص ١٥٠٧

"قاض" -اسم امرأة: "هذه قاضي" و"رأيت قاضي" و"مررت بقاضي"1.

فلا ينونون في رفع ولا جر، بل يثبتون بالياء ساكنة في الرفع، ويفتحونها في الجر كما يفعل بالصحيح.

ومذهب الخليل هو الصحيح.

لأن نظائر "جوار" من الصحيح لا ينون في تعريف ولا تنكير وقد نون، ونظائر "قاض -اسم مرأة- لا ينون في تعريف وينون في تنكير.

فتنوينه أولى من تنوين "جوار".

وقول الراجز: