شرح الكافية الشافية

.....................

ج ٣ · ص ١٤٩٠

.....................

... فحكمه حكم "معد"

أردت به أن "معدا" لو سمي به رجل انصرف.

ولو سمي به امرأة لم ينصرف.

ج ٣ · ص ١٤٩١

فكذا الجمع المجرد نحو: "رجال" لو سمي به رجل انصرف، وإذا سمي به امرأة لم ينصرف.

وإذا استعمل الاسم بتذكير وتأنيث، وزاد على ثلاثة أحراف جاز فيه إذا سمي به رجل الصرف، وتركه ك"ذراع" و"كراع"1.

وترك الصرف أجود في هذين؛ لأن تأنيثهما أكثر.

وإذا كان المسمى مؤنثا ولا علامة في الاسم تعين منعه إن زاد على الثلاثة ك"سعاد"، أو كان ثلاثيا محرك الوسط ك"سقر"2.

أو ساكن الوسط عجميا ك"حمص"3.

أو منقولا من مذكر ك"زيد" اسم امرأة.

فإن كان الثلاثي الساكن الوسط غير أعجمي، ولا منقولا من مذكر ك"كجمل" و"عد" جاز فيه الصرف وتركه، إلا أن ترك الصرف أجود.

ج ٣ · ص ١٤٩٢

وحكى السيرافي1: أن أبا إسحاق الزجاج لا يجيز في "دعد" ونحوه إلا المنع.

وأما نحو: "زيد" اسم امرأة2 فذو وجهين عند ابن عمر، وأبي زيد والجرمي، والمبرد.

ومتعين المنع عند الخليل وسيبويه، وأبي عمرو ويونس وابن أبي إسحاق3؛ لأنهم جعلوا نقل المذكر غلى المؤنث ثقلا يعادل الخفة التي بها صرف من صرف "هندا".

ج ٣ · ص ١٤٩٣

وإذا سميت امرأة ب"يد" ونحوه مما هو على حرفين جاز فيه ما جاز في "هند". ذكر ذلك سيبويه1.

وغذا سمي رجل ب"بنت" أو "أخت" صرف عند سيبويه2 وأكثر النحويين؛ لأن تاءه قد بنيت الكلمة عليها، وسكن ما قبلها فأشبهت تاء "جبت"3 و"سحت"4.

قال ابن السراج:

ومن أصحابنا من يقول: إن تاء "بنت" و"أخت" للتأنيث. وإن كان الاسم مبنيا عليها، وقوم لا يجيزونه في المعرفة.

"ص"

وألف الإلحاق مقصورا منع ... ك"علقى" إن ذا علمية وقع

ج ٣ · ص ١٤٩٤

وحكم "هابيل" ك"حاميم" جعل ... عمرو1 إذا بصنف الأعلام اتصل

ونحو: "حمدون" لدي أبي علي ... يلي الذي اسم عجمي قد ولي

وما الذي التنكير صرفه امتنع ... فصرفه امنع علما حيث وقع2

ولا تطع مستثنيا ما عدلا ... من عدد فقول غيره اعتلى

"ش" ألف الإلحاق على ضربين:

مقصورة كألف "علقى"3.

وممودة كألف "علباء"4.

فالمقصورة تشبه ألف التأنيث المقصورة بأمرين لا يوجدان في الممدودة:

أحدهما5: أنها زيدت دون إبدال من غيرها كنظيرها من ألف التأنيث.

الثاني أنها تقع في مثال صالح لنظيرتها، فإن "علقى"

ج ٣ · ص ١٤٩٥

على وزن "سكرى"، و"عزهى"1 على وزن "ذكرى".

والإلحاقية الممدودة مبدلة من ياء ولذلك صحت في "درحاية"2.

والمثال الذي تقع3 فيه لا يصلح لألف التأنيث الممدودة.

فلمخالفته ألف التأنيث لم يعتبر في منع الصرف، بخلاف المقصورة، فإنها تؤثر مع العملية.

فلو سمي بما هي فيه لم ينصرف في التعريف، وانصرف في التنكير، فيقال في رجل اسمه "علقى": "هذا علقى معه علقى آخر".

وحكم سيبويه4 ل"حاميم" علم على مذكر بمنع الصرف تشبيها ب"هابيل" في الوزن، وعدم لحاق الألف واللام.

ج ٣ · ص ١٤٩٦

وقال ابن برهان:

"قال أبو علي: "حمدون" يمنع صرفه للتعريف والعجمة".

وأراد بذلك أبو علي أن "حمدون" وشبهه من الأعلام المزيد في آخرها واو نون لغير جمعية لا توجد في استعمال عربي مجبول على العربية.

بل في استعمال عجمي حقيقة أو حكما، فالحق بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة.

وكل ممنع الصرف في التنكير ممنوع الصرف في التعريف؛ لأنه إن كان ممنوعا لألف التأنيث فقد تقدم أنها سبب قائم مقام سببين.

وإذا كانت كذلك في التنكير فهي في التعريف أحق بذلك؛ لأنه لا يخفف ما هي فيه بل يزيده ثقلا.

وإن كان من باب "سكران"1 فزيادتاه إما مستقلتان بالمنع لمضارعتهما ألفي التأنيث، وإما متعضدتان بالوصفية.

[فإن كانتا مستقلتين فمع العلمية أولى، وإن كانتا معتضدتين بالوصفية2] . فالعلمية تخلفها.

ج ٣ · ص ١٤٩٧

وكذا الممنوع للوزن والوصفية، ولعدم النظير، والجمعية1.

وهكذا الممنوع للعدل والوصفية ك"أخر" و"مثنى". صرح بذلك سيبويه2:

وخالفه الأخفش وأبو علي وابن برهان، وابن بابشاذ.

قالوا: لأن العدل يزول معناه بالتسمية، فيصرف "ثناء"، وأخواته إذا سمي بشيء منها مذكر.

ج ٣ · ص ١٤٩٨

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف؛ لأن لفظ العدل باق. فلا أثر لزوال معناه.

كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من "مساجد" -علما، ولا لزوال معنى التأنيث من "سعاد" -علم رجل.

والله -تعالى-1 أعلم2.

"ص"

وكل ما التعريف فيه أثرا ... فاصرفه إن نكر إلا "أحمرا"

وبابه ففيه خلف والأصح ... فاصرفه إن نكر إلا "أحمرا"

وبابه ففيه خلف والأصح ... منع وذو التفضيل منعه رجح

إن صاحبته "من" وإن تجردا ... فهو بالاتفاق مثل "أحمدا"

وإن ينكر بعد أن تعرفا ... نحو: "مساجد" فلن ينصرفا

إلا لدى الأخفش والمنع اعتضد ... بكون منع في "سراويل" اطرد

وهو مؤنث فحيث صغرا ... ذا علمية فصرفه احظرا

ج ٣ · ص ١٤٩٩

"ش" ما أثر فيه التعريف نحو: "طلحة" و"معد يكرب" ويزيد" و"عمران" و"عمر"1 و"إبراهيم".

فهذه وما أشبهها ما دامت معارف لا تنصرف، وإذا نكرت انصرفت لعدم جزء العلة. وفي "أحمر" وشبهه خلاف:

فمذهب سيبويه2 أنه لا ينصرف إذا نكر بعد التسمية.

وخالفه الأخفش مدة ثم وافقه في كتابه "الأوسط".

وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته3، وذكر موافقته أولى؛ لأنها آخر قوليه.

فإن سمي ب"أفعل" المقصود به التفضيل مصاحبا ل"من" فحكمه حكم "أحمر".

ج ٣ · ص ١٥٠٠

فإن سمي يه مجردا من "من" ثم نكر انصرف بإجماع1؛ لأنه لا يعود إلى مثل الحال التي كان عليها إذا كان صفة، فإن وصفيته مشروطه بمصاحبة "من" لفظا أو تقديرا.

فلهذا قلت: