شرح الكافية الشافية

.........................

ج ٣ · ص ١٤٥٩

.........................

فإني لما فرغت من الكلام على المركب، وهو القسم

ج ٣ · ص ١٤٦٠

الأول من السبعة، شرعت في الكلام على القسم الثاني:

وهو ما لا ينصرف1 للعلمية، ووزن الفعل الخاص به، أو الذي هو به أولى، وإن كان فيه اشتراك.

فالخاص: ما لا يوجد دون ندور في غير فعل إلا في علم، أو عجمي معرب.

فاحترزت بالندور من نحو: "دئل" لدويبة2 و"ينجلب" لخرزة3 و"تبشر" -لطائر4.

وبالعلم من نحو: "خضم" لرجل5، و"شمر" لفرس6، وبالعجمي من نحو: "بقم"7 و"استبرق"8.

فلا يمنع وجدان هذه اختصاص أوزانها بالفعل؛ لأن النادر والعجمي لا حكم لهما.

ج ٣ · ص ١٤٦١

ولأن العلم منقول من فعل، والاختصاص باق.

ومن المختص بالفعل: ما افتتح بتاء المطاوعة ك"تعلم" أو بهمزة وصل ك"انطلق".

وما سوى "أفعل" و"نفعل" و"تفعل"1، و"يفعل" من أوزان المضارع.

وما سلمت صيغته من مصوغ ما لم يسم فاعله.

وما صيغ للأمر من غير الثلاثي، وغير فاعل نحو: "انطلق" و"دحرج".

فإذا سمي بهما مجردين عن الضمير، قيلك "هذا انطلق ودحرج"، و"رأيت انطلق ودحرج" و"مررت بانطلق ودحرج"2.

وهكذا كل وزن من الأوزان المنبه عليها منسوبة إلى الاختصاص.

وكذلك الأوزان التي فيها اشتراك3، والفعل بها أولى.

إما لكثرته فيه، وقلته في الاسم ك"إثمد"4، و"إصبع" وإبلم"5، فإن أوزانها تقل في الأسماء، وتكثر في فعل الأمر من الثلاثي.

ج ٣ · ص ١٤٦٢

وإما؛ لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل ودون الاسم ك"أفكل"1، و"أكلب" فإن نظائرهما كثيرة في الأسماء والأفعال.

لكن الهمزة من "أفعل" و"إفعل" تدل على معنى في الفعل، ولا تدل على معنى في الاسم.

فكان المفتتح بأحدهما من الأفعال أصلا للمفتتح بها من الأسماء.

وقد يكون الفعل أصلا في الوزن المشترك بالوجهين اللذين ذكرا في "إثمد" و"أفكل".

مثال ذلك: "يرمع"2، و"تنضب"3 فإنهما ك"إثمد" في كونه على وزن يكثر في الأفعال، ويقل في الأسماء.

وك"أفكل" في كونه مفتتحا بما يدل على معنى في الفعل دون الاسم.

فللفعل في هذين الوجهين الأصالة من وجهين:

ونبهت بقولي:

ج ٣ · ص ١٤٦٣

والوزن شرطه اللزوم والبقا ...