شرح الكافية الشافية

............

ج ٣ · ص ١٣٨٧

............

ذاكرا قصور"تي"

إلى أن أسماء الأفعال قاصرة عما للأفعال من التصرف في نفسها، وفي عملها، ولذا لا تعمل فيما قدم عليها.

ج ٣ · ص ١٣٨٨

وبسط الكلام على1 هذا آت إن شاء الله تعالى2.

"وتي" بمعنى: ذي.

ولماكانت هذه الكلمات من قبل المعنى أفعالا، ومن قبل اللفظ أسماء جعل لها تعريف، وتنكير.

فعلامة تعريف المعرفة منها تجرده عن التنوين.

وعلامة تنكير النكرة منها استعماله منونا.

ولما كان من الأسماء المحضة ما يلازم التعريف كالمضمرات، وأسماء الإشارة.

وما يلازم التنكير ك"أحد" و"عريب".

وما يعرف وقتا، وينكر وقتا ك"رجل" و"فرس".

جعلوا هذه الأسماء كذلك، فألزموا بعضها3 التعريف ك"نزال" و"بله" و"آمين"، وألزموا بعضها التنكير ك"واها" و"ويها".

واستعملوا بعضها4 بوجهين: فنون مقصودا تنكيره، وجرد مقصودا تعريفه ك"صه وصه" و"أف وأف".

ثم أشرت إلى ما يؤمن من غلط وقع فيه بعض النحويين

ج ٣ · ص ١٣٨٩

بقولي:

وليس منها ما يرى محتملا ... ضمير رفع بارزا1 متصلا

وذلك أن من النوحيين من جعل من أسماء الأفعال "هات" و"تعال"، وإنما هما فعلا غير2 متصرفين. والدليل على فعليتهما وجوب اتصال ضمير الرفع البارز بهما كقولك للأنثى: "هاتي" و"تعالي". وللاثنين والثنتين: هاتيا وتعاليا. وللجماعتين3: هاتوا، وتعالوا، وهاتين، وتعالين.

فعوملا هذه المعاملة الخاصة بالأفعال مع أنهما على وزنين مختصين بالأفعال، ومدلولها كمدلولات الأفعال.

فهما بالفعلية أحق من "عسى" و"ليس"؛ لأن مدلوليهما4 كمدلولي: "لعل" و"ما".

وقد ألحقا بالأفعال لاتصال الضمائر بهما.

على أن بعض العرب يصرف "هات"، فيقول: هاتى، يهاتي، مهاتاة، ذكر ذلك 5 الجوهري6.

ج ٣ · ص ١٣٩٠

وأما "هلم" فاسم فعل على لغة الحجازيين. وفعل على لغة بني تميم.

لأن الحجازيين لا يبرزون فاعلها في التأنيث والتثنية والجمع.

وبنو تميم يبرزونه فيقولون: "هلمي" و"هلما" و"هلموا" "وهلممن"، ويؤكدونه بالنون نحو: "هلمن".

قال سيبويه1: "وقد تدخل الخفيفة والثقيلة -يعني في "هلم"-[في لغة بني تميم] .

قال: "لأنها عندهم بمنزلة "رد" و"ردا" و"ردي" و"ارددن" كما تقول: "هلم و"هلما" و"هلمي" و"هلممن".

وقد استعمل لها مضارعا من قيل له: "هلم" فقال: "لا أهلم".

ج ٣ · ص ١٣٩١

وأصل "هلم" عند "البصريين" "ها لم"1.

وعند الكوفيين: هل أم.

وقول البصريين أقرب إلى الصواب.

"ص"

وندر اسم الأمر2 من رباعي ... مقصترا فيه على السماع

كمثل "قرقار" ومن قاس على ... ما جاء من ذا فسعيد قد تلا

وب"عليك": الزم عنوا كما "تنح" ... معنى إليك، "خذ" ب"دونك" اتضح

وب"لديك": الزم3 عنوا و"عندكا" ... ومسلك "اثبت" ب"مكانك" اسلكا

وب"أمامك" أقصدن "تقدما" ... وفي نقيضه "وراءك" الزما

و"أتنحى" قصد من قال "إلي" ... و"أولني" يعني إذا قال "علي"

ج ٣ · ص ١٣٩٢

وذان باليا لشذوذ عزيا ... كذا "عليه زيدا" -أيضا- رويا

ولك ذا نقل، وقائس علي ... لدى الخطاب وخلافه1 جلي

ووحده أجاز أن يقدما ... منصوب ذا الباب وإن ذا أوهما

ك"يأيها2 الماتح دلوي3 دونكا" ... فناصبا أضمر توافق ذو ذكا

"ش" من أسماء الأفعال "قرقار" بمعنى "قرقر". وإليه أشرت بقولي:

وندر اسم الأمر4 / من رباعي ... مقتصرا فيه على السماع

وهو مع ندوره عند سعيد بن مسعدة الأخفش مقيس عليه ليكون للرباعي نصيب من صوغ اسم الفعل باطراد.

كما كان للثلاثي باتفاق منه ومن سيبويه.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من كون صوغ اسم الفعل مطردا من الثلاثي خاصة بشرط كون على "فعال"5.

ج ٣ · ص ١٣٩٣

ثم أخذت في بيان ما جعل اسم فعل بعد أن كان ظرفا، أو حرف جر.

وهذا النوع لا يستعمل إلا متصلا بضمير مخاطب.

وقد قرنت في النظم كل واحد منهما بشرحه، فحكمه في العمل حكم الفعل الذي قرن به شارحا له.

وشذ قولهم: "عليه رجلا" بمعنى: ليلزم. و"علي الشيء" بمعنى: "أولنيه1. "وإلي" بمعنى: انتحي2.

واختلف في الضمير المتصل بهذه الكلمات:

فموضعه: رفع عند الفراء.

ونصب عند الكسائي.

وجر عند البصريين، وهو الصحيح.

لأن الأخفش روى عن عرب فصحاء: "علي عبد الله زيدا" -بجر عبد الله.

فتبين بذلك أن الضمير مجرور الموضع لا مرفوعه، ولا منصوبه.

ومع ذلك فمع كل واحد3 من هذه الأسماء ضمير مستتر مرفوع الموضع بمقتضى الفاعلية.

ج ٣ · ص ١٣٩٤

فلك أن تقول في التوكيد: "علكيم كلكم زيدا" -بالجر- توكيدا للموجود المجرور1، وبالرفع توكيدا للمستكن المرفوع2.

ولا3 يقاس عل هذه الظروف غيرها إلا عند الكسائي، فإنه لا يقتصر فيها على السماع، بل يقيس على ما سمع: ما لم يسمع.

ومما عزي إليه دون غيره جواز إعمال هذه الأسماء فيما تقدم عليها كقول الراجز: