شرح الكافية الشافية

..................

ج ٢ · ص ١١٤٦

..................

مخرج لما سوي التابع؛ لأنها لا تساوي ما قبلها في الإعراب إلا مع كون عامله الموجود في الحال غير متبدل فلو تبدل بعامل متجدد لزال التوافق في الإعراب.

ج ٢ · ص ١١٤٧

بخلاف المسمى نابعا في الاصطلاح1 فإن موافقته لما قبله في الإعراب2 لا تتقيد3 بعامل دون عاملز

ثم نبهت على أن التابع على أربعة أقسام: نعت وتوكيد، وعطف، وبدل.

وأخرت التنبيه على أن العطف عطفان: عطف بيان، وعطف نسق.

وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى4 في موضع الحاجة إليه.

وتابعا بالأجنبي المحض لا ... تفصل، وفصل بسواه قبلا

إن لم يكن توكيد توكيد ولا ... نعتا لمبهم ك"سل ذا الرجلا"

أو صفة تلزم ما بها اتصف ... ك"الأحمر" المذكور قبله "خلف"5

ج ٢ · ص ١١٤٨

أو بعضا التمام دونه عدم ... أو ما لتابعية1 لفظا لزم

وعمل التابع قبل ما تبع ... لا توقعن ففعل ذاك ممتنع

وما نعوه علماء البصرة ... وغيرهم أجاز دون كثره

حق التابع أن يكون متصلا بمتبوعه.

فإن فصل بينهما بغير أجنبي حسن كقوله تعالى:

[ ﴿أفي الله شك فاطر السماوات والأرض﴾ 2.

ففصل بالمبتدأ بين الصفة والموصوف، لكونه بعض الخبر.

وكقوله تعالى] 3: ﴿أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض﴾ 4

ففصل بالفعل ومفعوله الثاني بين الصفة والموصوف، لإضافة المفعول الأول إليه، فلم يعد الفاصل أجنبيا.

ومن الفصل بما ليس أجنبيا محضا الفصل ب"وامسحوا

ج ٢ · ص ١١٤٩

برءوسكم"1 بين الأيدي والأرجل؛ لأن المجموع عمل واحد قصد الإعلام بترتيبه فحسن.

وكان ذلك أسهل من الجملة المعترض بها بين شيئين امتزاجهما أشد من امتزاج المعطوف والمعطوف عليه كالموصولة والصلة، والموصوف والصفة.

فلو جيء بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة لا يكون مضمونها جزء ما توسطت فيه، ولا هي حالية، ولا اعتراضية2 تمحضت أجنبيتها، ولم يجز الفصل بها.

ثم نبهت على ما لا يجوز الفصل3 بينه وبين متبوعه.

فمن ذلك: توكيد التوكيد ك"أكتعين" و"أبصعين".

ومنه: نعت المبهم كقولي: