شرح الكافية الشافية

.....................

ج ٢ · ص ١١٣٦

.....................

ولا بد له حينئذ من مطابقة ما هو له فيقال: "زيد الأفضل" و"الزيدان الأفضلان" و"الزيدون الأفضلون" و"هند الفضلى"

ج ٢ · ص ١١٣٧

و"الهندان الفضليان" و"الهندات الفضلياتط أو "الفضل".

والثالث: حال الإضافة إلى معرفة1، وهو فيها على ضربين:

أحدهما: أن يضاف مرادا به معنى المجرد.

والثاني: أن يضاف مرادا به معنى المعرف بالألف واللام.

فالمراد به معنى المجرد يجوز أن يوافقه في ملازمة الإفراد والتذكير وأن يوافق المعرف بالألف واللام في ملازمة المطابقة لما هو له.

وقد اجتمع الأمران في قول النبي عليه السلام2:

"ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون" 3.

والمراد به معنى الألف واللام لا بد من مطابقته لما هو له، كما لا بد منها للمعرف بالألف واللام "لتساويهما في التعريف، وعدم اعتبار معنى "من"] 4.

ج ٢ · ص ١١٣٨

ولا يلزم1 كونه بعض ما أضيف إليه.

بخلاف المراد به معنى المجرد [فإنه يساويه في اعتبار معنى "من" ولذلك قد يتأول بنكرة فيقع حالا، ولا بد حينئذ2 من] كونه3 بعض ما أضيف إليه.

فلو قيل4: "يوسف أحسن إخوته" امتنع عند إرادة معنى المجرد.

وجاز عند إرادة معنى المعرف بالألف واللام، لما ذكرت لك. ولما تقدم في "باب الإضافة" الإعلام بأن "أيا بمعنى "بعض" إن أضيفت5 إلى معرفة، وبمعنى "كل" إن أضيفت6 إلى نكرة وكان أفعل التفضيل مثلها في ذلك نبهت عليه بقولي:

وهو بمعنى "بعض" أو "كل"على ... نحو الذي في باب "أي" فصلا

ولهذا يقال: "خير الرجلين زيد" و"خير رجلين الزيدان".

[وقيد المضاف الذي يساوي المقرون ب"آل" في مطابقة

ج ٢ · ص ١١٣٩

ما هو له بكون ما أضيف إليه معرفة، وعدم إرادة معنى "من" تنبيها على أن المضاف إلى نكرة يساوي المقرون ب"من" في لزوم الإفراد، والتذكير لتساويهما في التنكير] 1.

وظاهرا2 بأفعل التفضيل لا ... ترفعه ما لم تره قد جعلا

مخلصا من أن يحال بين "من" ... وبينه بأجنبي مقترن

ك"لن ترى3 من امرئ أجدر به ... فضل من الصديق" فاعرف وانتبه4

والرفع- مطلقا- به قليل ... حكاه سيبويه، والخليل

ونصبه المفعول ممنوع5 ومن ... فسر ناصبا به فما وهن6

لا يرفع أفعل التفضيل في اللغة المشهورة اسما ظاهرا لأن شبهه باسم الفاعل ضعيف من قبل أنه في حال التنكير لا

ج ٢ · ص ١١٤٠

يؤنث، ولا يثنى، ولا يجمع، بخلاف اسم الفاعل، والصفة المشبهة به.

فإن أدى ترك رفعه الظاهر إلى فصل بمبتدأ بين أفعل التفضيل1، والمفضل عليه تخلص من ذلك يجعل المبتدأ فاعل أفعل بشرط كونه سببيا ك"الصوم" بالنسبة إلى الأيام في قوله عليه السلام2:

"ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم من أيام العشر"3

وإنما اشترط كون الظاهر سببيا4؛ لأن ذلك يجعله صالحا للقيام مقام المضمر، فإن الإستغناء بالظاهر السببي عن المضمر كثير.

ولأن5 كونه سببيا على الوجه المستعمل يجعل أفعل واقعا موقع الفعل.

وذلك أن قولك: "ما من أحد أحسن في عينه الكحل من زيد" يقوم مقامه: ما من أحد يحسن في عينه الكحل كزيد.

ج ٢ · ص ١١٤١

فتنزل ارتفاع الظاهر ب"أفعل" هنا لوقوعه1 موقع فعل2 منزلة إعمال اسم الفاعل الموصول به الألف3 واللام حلال المضي لأن وصل الألف واللام به أوجب تقديره بفعل

وحكى سيبويه4 أن بعض العرب يقول: "مررت برجل أكرم منه أبوه" فيرفع5 بأفعل التفضيل الظاهر مطلقا وأجمعوا على انه لا ينصب المفعول به.

فإن ورد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر يفسره "أفعل" كقوله تعالى: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ 6.

ف"حيث" هنا مفعول به لا مفعول فيه، وهو في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه "أعلم" ومن ذلك قول الشاعر: