شرح ألفية العراقي في علوم الحديث

683 -

ج ١ · ص ٢٦٥

683 -

وحذف واحد من الإسناد ... في الصورتين امنع للازدياد

(ثم على السامع) من الشيخ من حفظه (بالمذاكره بيانه) بقوله: ثنا مذاكرة، أو في المذاكرة، ونحوه، للتساهل فيها والحفظ خوان. كنوع (وهن خامره) أي: كما إذا كان في سماعه نوع من الوهن، كأن يسمع من غير أصل، أو كان هو أو شيخه يتحدث أو ينسخ أو ينعس وقت القراءة، وسماعه بقراءة مصحف، أو لحان، أو كتابة التسميع بخط من فيه نظر، فإن عليه بيانه لأن تركه نوع تدليس.

(والمتن) إذا كان (عن شخصين واحد) منهما (جرح لا يحسن الحذف له) أي: للمجروح والاقتصار على الآخر؛ لجواز أن يكون فيه شيء عن المجروح لم يذكره الآخر، وحمل لفظ أحدهما على الآخر.

(لكن يصح) لأن امتناع ذلك ليس امتناع تحريم؛ لأن ما ذكر من الاحتمال

ج ١ · ص ٢٦٦

نادر.

(ومسلم عنه كنى) أي: عن المجروح بقوله: وآخر. (فلم يوف) أي: وهذا القول لا فائدة فيه.

(والحذف حيث وثقا) أي: إذا كان الحديث عن ثقتين. (فهو أخف) لكن ينبغي أن لا يسقط أحدهما لتطرق الاحتمال المذكور.

(وإن يكن عن كل راو قطعه) أي: وإذا لم يكن سمع جميع الحديث من شيخ واحد، بل سمع قطعة منه من شيخ، وقطعة من آخر، فما زاد (أجز بلا ميز بخلط جمعه) أي: فإنه يجوز له أن يخلط الحديث [36 - أ] ويرويه عنهما أو عنهم جميعا (مع البيان) أن عن كل شيخ بعض الحديث من غير تمييز لما سمعه من كل [شيخ] (1) من الآخر.

(كحديث الإفك) في «الصحيح» (2) من رواية الزهري حيث قال: حدثني عروة، وسعيد ابن المسيب، وعلقمة، وعبيد الله، عن عائشة قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى الحديث بعضهم من بعض، فذكر الحديث. (وجرح بعض) في مثل هذه الصورة (مقتض للترك) فيطرح جميع الحديث؛ لأنه ما من قطعة منه إلا وجائز أن تكون عن ذلك المجروح.

(وحذف واحد من الإسناد) فيما نحن فيه (في الصورتين)، صورة ما إذا كان

ج ١ · ص ٢٦٧

الراويان، أو الرواة كلهم ثقات، وصورة ما إذا كان فيهم ضعيف. (امنع للازدياد) أي: لأنك إذا حذفت واحد من الإسناد وأتيت بجميع الحديث فقد زدت على بقية الرواة ما ليس من حديثهم، وإن حذفت بعض الحديث لم يعلم أن ما حذفته هو رواية من حذفت اسمه.