شرح ألفية العراقي في علوم الحديث

675 -

ج ١ · ص ٢٦٢

675 -

وقال: إن يجز فبالإجازه ... لما طوى واغتفروا إفراده

(وقوله) أي: الشيخ إذا روى حديثا بإسناد له، وذكر متن الحديث ثم أتبعه بإسناد آخر (مع حذف متن) لهذا الإسناد: (مثله أو نحوه، يريد) بقوله ذلك (متنا قبله) ليحيل به على المتن الأول (فالأظهر المنع) لمن سمع منه ذلك (من ان يكمله) أي: حديث السند الأول؛ (بسند الثاني، وقيل: بل) يجوز (له) ذلك (إن عرف الراوي) لذلك (بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ) أي: يذهب إلى تمييز الألفاظ، وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك لم يجز.

(والمنع في) لفظ (نحو فقط قد حكيا) وأنه يجوز في قوله مثله (وذا على النقل بمعنى بنيا) فلا يجوز على مذهب من لم يجز الرواية بالمعنى، وعلى مذهب

ج ١ · ص ٢٦٣

من يجيز فلا فرق بين مثله ونحوه.

(واختير أن يقول) من روى مثل هذا بعد أن يورد الإسناد: (مثل متن قبل ومتنه كذا، ويبنى) أي: مثل حديث قبله متنه كذا وكذا، ثم يسوقه.

(وقوله: إذ بعض متن لم يسق) أي: وإذا أتى الراوي ببعض الحديث وحذف بقيته وأشار إليه بقوله: (وذكر الحديث) أو: ذكره، أو: الحديث، أو نحوه، ولم يكن تقدم كمال الحديث. (فالمنع) لمن سمع ذلك أن يتم الحديث بل يقتصر على ما سمع منه إلا مع البيان.

وهذا (أحق) بالمنع من المسألة التي قبلها؛ لأنها ساق فيها جميع المتن قبل.

(وقيل) -قاله الإسماعيلي-: (إن يعرف كلاهما) أي: المحدث والقارئ ذلك (الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر) بأن يقول: كما قال. وطريق إتمامه أن تقتص (1) ما ذكره الشيخ منه، ثم تقول: قال، وذكر الحديث. ثم تقول: وتمامه كذا وكذا وتسوقه.

(وقال:) ابن الصلاح (2): (إن يجز) ما قال الإسماعيلي، (فبالإجازه) [35 - ب] أي: فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة، (لما طوى) أي: فيما لم يذكره الشيخ، (واغتفروا إفراده) أي: إفراد الباقي المدرج بلفظ الإجازة لكونها إجازة قوية من جهات مع كون أوله سماعا.