شرح ألفية العراقي في علوم الحديث

493 -

ج ١ · ص ٢٠٥

493 -

بلفظ ما صح لديه لم يخط ... ما صح عند شيخه منه فقط

(و) النوع (التاسع: الإذن بما أجيزا لشيخه) كأجزت لك مجازاتي، (فقيل: لن يجوزا)؛ لأنها ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين.

(ورد، والصحيح: الاعتماد عليه) ولا يشبه ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن.

(قد جوزه النقاد أبو نعيم (1)) فقال: الإجازة على الإجازة قوية جائزة، (وكذا) أبو العباس (ابن عقده (2) والدارقطني (3)).

(ونصر بعده) هو نصر بن إبراهيم المقدسي (4) (والى ثلاثا بإجازة) أي: بين ثلاث أجايز. قال المصنف: (وقد رأيت من والى بخمس يعتمد) وهو عبد الغني

ج ١ · ص ٢٠٦

[26 - أ] بن سعيد الأزدي (1).

(وينبغي) لمن يروي بالإجازة عن الإجازة (تأمل) كيفية (الإجازه) التي من شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، (فحيث شيخ شيخه أجازه بلفظ ما صح لديه لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط) أي: فإن قيدها بما صح عند المجاز، أو بما سمعه المجيز فقط، أو بما حدث به من مسموعاته، أو غير ذلك، فإن أجازه بأجزت له ما صح عنده من مسموعاتي فليس للمجاز الثاني: أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده من سماع شيخه الأعلى، وكذا إن قيدها بسماعه لم يتعد إلى مجازاته.