160 -
والشافعي أثبته بمرة ... قلت: وشرها أخو التسوية
(وذمه شعبة ذو الرسوخ) فبالغ في ذمه فقال: «التدليس أخو الكذب» (2).
(ودونه) أي: دون القسم الأول: (التدليس للشيوخ)، فأمره أخف منه وهو (أن يصف) المدلس (الشيخ) الذي سمع ذلك الحديث منه (بما لا يعرف به) من اسم، أو كنية، أو نسبة إلى قبيلة، أو بلد، أو نحو ذلك، كي يوعر الطريق إلى معرفة السامع له.
(وذا بمقصد يختلف) أي: ويختلف الحال في كراهة هذا القسم باختلاف المقصد الحامل على ذلك؛ (فشره للضعف) أي: إذا كان الحامل على ذلك كون المروي عنه ضعيفا فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء.
(واستصغارا) أي: وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه صغيرا في السن، أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه.
(وك «الخطيب» يوهم استكثارا) أي: وقد يكون إيهام كثرة الشيوخ بأن يروي عن واحد فيعرفه في موضع بصفة وفي آخر بأخرى يوهم أنه غيره، وممن يفعل ذلك الخطيب (1).
(والشافعي أثبته) أي: أصل التدليس (بمرة) فأجرى الحكم بأنه لا يقبل من المدلس فيمن عرف أنه دلس مرة (2).
(قلت: وشرها أخو التسوية) وهو القسم الثالث من التدليس الذي لم يذكره ابن الصلاح، وهو: أن يروي عن ثقة والثقة عن ضعيف عن ثقة فيسقط المدلس الضعيف ويجعل الحديث عن الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات، وهو شر أقسام التدليس لما فيه من الغرور الشديد [11 - ب].
الشاذ