AUTO باب الاستثناء
وحروف الاستثناء ثمانية، وهي:إلا وغير
فأجمل: معطوف على أكرم الواقع خبرا عن زيد، والمعطوف على الخبر خبر، والتقدير: زيد أجمل منك وجها.
فزيد: مبتدأ.
وأجمل: خبره.
ومنك: جار ومجرور متعلق بأجمل.
ووجها: تمييز محول عن المبتدأ، والإبهام نسبة الأجملية إليه، والأصل: وجه زيد أجمل منك، ففعل به ما تقدم.
(ولا يكون إلا نكرة) يعني أن التمييز كالحال لا يكون إلا نكرة، كما تقدم في الأمثلة، وأما قوله:
وطبت النفس يا قيس عن عمرو
فأل: فيه زائدة.
(ولا يكون إلا بعد تمام الكلام) كما تقدم في الأمثلة أيضا، وقد يتقدم إذا كان عامله متصرفا: كقوله:
وشيبا رأسي اشتعل
فشيبا: تمييز مقدم على عامله، وهو اشتعل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب الاستثناء
هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها.
(وحروف الاستثناء ثمانية، وهي:
إلا) نحو: قام القوم إلا زيدا.
فقام القوم: فعل وفاعل.
وإلا: أداة استثناء.
وزيدا: منصوب بإلا على الاستثناء.
(وغير) نحو: قام القوم غير زيد.
فغير: منصوب على الاستثناء.
وزيد: مضاف إليه.
وسوى وسوى وسواء، وخلا وعدا وحاشا، فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو: ما قام القوم إلا زيد وزيدا
(وسوى وسوى وسواء) نحو: قام القوم سوى زيد.
فسوى: منصوب على الاستثناء بفتحة مقدرة على الألف للتعذر.
وزيد: مضاف إليه.
(وخلا وعدا وحاشا) نحو: قام القوم خلا زيدا، وعدا عمرا، وحاشا بكرا.
فخلا: فعل ماض، وفاعله ضمير يعود على القائم المفهوم من قام القوم.
وزيدا: منصوب على المفعولية بخلا، وهو استثناء في المعنى: أي إذا جاوز القائم زيدا: أي خالفه، فهو بمنزلة قام القوم إلا زيدا، ومثله: عدا عمرا، وحاشا بكرا.
(فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا).
التام: هو الذي ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه، والموجب: هو المثبت: أي الذي لم يدخله نفي ولا نهي ولا استفهام، (نحو: قام القوم إلا زيدا).
فقام القوم: فعل وفاعل.
وإلا: أداة استثناء.
وزيدا: منصوب على الاستثناء بإلا.
(وخرج الناس إلا عمرا) هو مثله في الإعراب، وكل من المثالين تام موجب يجب فيه نصب المستثنى.
فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه يسمى الاستثناء متصلا.
وإن كان من غير جنسه يسمى منقطعا، نحو: قام القوم إلا حمارا.
(وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء) يعني أن الكلام التام إذا تقدمه نفي، ومثله شبه النفي: كالنهي والاستفهام جاز في المستثنى النصب على الاستثناء، والاتباع على البدلية، وهو المختار.
فالنفي (نحو: ما قام القوم إلا زيد) بالرفع بدل من القوم، بدل بعض من كل، والعائد مقدر: أي منهم (وزيدا) بالنصب على الاستثناء.
ومثال النهي: لا يقم أحد إلا زيد، وإلا زيدا.
ومثال الاستفهام: هل قام القوم إلا زيد، وإلا زيدا.
وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو: ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير
ومحل جواز الأمرين إذا كان الاستثناء متصلا، فإن كان منقطعا وجب النصب، وإن تقدمه نفي أو شبهه نحو: ما قام القوم إلا حمارا. ولا يجوز إلا حمار بالرفع، هذا مذهب جمهور العرب، وأجاز بنو تميم فيه الإبدال أيضا.
(وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل) يعني إذا كان الكلام ناقصا بعدم ذكر المستثنى منه، كان المستثنى على حسب العوامل التي قبله (نحو: ما قام إلا زيد).
فما: نافية.
وقام: فعل يطلب فاعلا.
وإلا: أداة استثناء ملغاة لا عمل لها؛ لأن ما قبلها يطلب ما بعدها.
وزيد: فاعل.
(وما ضربت إلا زيدا).
فزيدا: مفعول ضربت.
وإلا: ملغاة لا عمل لها.
(وما مررت إلا بزيد).
فزيد: مجرور بالباء.
وإلا: ملغاة لا عمل لها.
والجار والمجرور متعلق بمررت.
(والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير) يعني أن المستثنى بهذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافتها إليه.
وأما هي فلها حكم المستثنى بإلا السابق من وجوب النصب مع التمام والإيجاب نحو: قام القوم غير زيد.
وأرجحية الاتباع مع التمام والنفي في المتصل نحو: ما قام القوم غير زيد، برفع غير على البدلية، ونصبها على الاستثناء.
ووجوب النصب في المنقطع عند غير تميم نحو: ما قام القوم غير حمار.
ومن الإجراء على حسب العوامل في الناقص نحو: ما قام غير زيد، وما رأيت غير زيد، وما مررت بغير زيد.
والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو: قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا، وعمرو، وحاشا زيدا وزيد.
باب لا
اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو: لا رجل في الدار
وهكذا حكم سوى وسوى وسواء في الجميع.
(والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو: قام القوم خلا زيدا) بنصب زيدا على أن خلا فعل ماض، وفاعلها مستتر يعود على القائم المفهوم من قام القوم إلا زيدا: مفعول به (وزيد) بالجر على أن خلا حرف جر، (وعدا عمرا، وعمرو، وحاشا زيدا وزيد) بالنصب والجر في المثالين نظير الأول.
والحاصل أن المستثنى بهذه الكلمات الثلاث يجوز نصبه بها على تقديرها أفعالا، وجره على تقديرها حروفا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب لا
(اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا) يعني أن لا النافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر مثل: إن، لكنها تختص بالنكرات فلا تعمل في معرفة، ويشترط أن تباشر النكرة، ولا تتكرر.
فإن دخلت على ما ليس مضافا، ولا شبيها بالمضاف، فإنه يبنى على الفتح (نحو: لا رجل في الدار).
فلا: نافية للجنس تعلم عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر.
ورجل: اسمها مبني على الفتح في محل نصب.
وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر.
وإن دخلت على مضاف أو شبيه بالمضاف، فإنها تنصبه ولا يبنى نحو: لا غلام سفر حاضر، ولا طالعا جبلا موجود.
وإعراب المثال الأول:
لا: نافية للجنس.
وغلام: اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة.
وسفر: مضاف إليه.
وحاضر: خبرها.
فإن لم تباشرها وجب الرفع، ووجب تكرار لا نحو: لا في الدار رجل ولا امرأة، إن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت: لا رجل في الدار، ولا امرأة
وإعراب المثال الثاني:
لا: نافية للجنس.
وطالعا: اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة.
وجبلا: منصوب بطالعا على أنه مفعوله؛ لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل.
وموجود: خبرها.
والشبيه بالمضاف هو ما تعلق به: أي اتصل به شيء من تمام معناه مرفوعا كان نحو: لا قبيحا فعله ممدوح:
ففعله: مرفوع بقبيحا على أنه فاعله.
أو منصوبا نحو: لا طالعا جبلا حاضر.
أو مجرورا بحرف جر نحو: لا خيرا من زيد عندنا.
فمن زيد جار ومجرور متعلق بخيرا.
(فإن لم تباشرها وجب الرفع، ووجب تكرار لا نحو:لا في الدار رجل ولا امرأة)
فلا: نافية للجنس، وملغاة لا عمل لها.
وفي الدار: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم.
ورجل: مبتدأ مؤخر.
وامرأة: معطوف على رجل.
(إن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها) يعني إذا دخلت على نكرة وباشرتها وتكررت لا جاز إعمالها عمل إن، وإلغاؤها، فيكون ما بعدها مبتدأ وخبرا.
(فإن شئت قلت: لا رجل في الدار، ولا امرأة) بفتح رجل وامرأة على إعمال لا، وجعل كل منهما اسما له.
(وإن شئت قلت: لا رجل في الدار، ولا امرأة) برفع رجل وامرأة على إلغائها، وجعل ما بعدها مبتدأ، وفي هذين المثالين أوجه كثيرة مذكورة في المطولات. والله سبحانه وتعالى أعلم.