الوجه الأول:
(أحدها) أن يقال " وجود الحوادث دائما " إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا؛ فإن كان ممكنا أمكن قبولها والقدرة عليها دائما وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في الأزل ممتنعا؛ بل يمكن أن يكون جنسها مقدورا
مقبولا؛ وإن كان ممتنعا فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى؛ وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة؛ لا مقدورة ولا مقبولة؛ وحينئذ فلا يلزم من امتناعها في الأزل امتناعها بعد ذلك. فإن الحوادث موجودة؛ فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعها؛ وهذا تقسيم حاصر يبين فساد " هذه الحجة ".