صفتا السمع والبصر:
وكذلك " السمع " و " البصر " " والنظر ". قال الله تعالى: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله﴾
هذا في حق المنافقين وقال في حق التائبين: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾
فقوله ﴿فسيرى الله﴾
دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية
الكريمة والمنازع إما أن ينفي الرؤية؛ وإما أن يثبت رؤية قديمة أزلية فقط.
وكذلك قوله ﴿ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون﴾
ولام " كي " تقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول فنظره كيف يعملون هو بعد جعلهم خلائف.
وكذلك ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما﴾
أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم " ﴿إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم﴾
" فجعل سمعه لنا جزاء وجوابا للحمد فيكون ذلك بعد الحمد والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته.
ومنه قول الخليل ﴿إن ربي لسميع الدعاء﴾
. وكذلك قوله: ﴿لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء﴾
وقوله لموسى وهارون: ﴿إنني معكما أسمع وأرى﴾
.
و " العقل الصريح " يدل على ذلك فإن المعدوم لا يرى ولا يسمع بصريح العقل واتفاق العقلاء؛ لكن قال من قال من " السالمية ": إنه يسمع ويرى موجودا في علمه لا موجودا بائنا عنه ولم يقل أحد: إنه يسمع ويرى بائنا عن الرب. فإذا خلق العباد وعملوا وقالوا؛ فإما أن نقول: إنه يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم؛ وإما لا يرى ولا يسمع. فإن نفي ذلك تعطيل لهاتين الصفتين وتكذيب للقرآن وهما صفتا كمال لا نقص فيه فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر.
والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصر فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون
الخالق سبحانه وتعالى وقد عاب الله تعالى من يعبد من لا يسمع ولا يبصر في غير موضع؛ ولأنه حي والحي إذا لم يتصف بالسمع والبصر اتصف بضد ذلك وهو العمى والصمم وذلك ممتنع وبسط هذا له موضع آخر.
وإنما " المقصود هنا " أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت؛ فإما أن يقال: إنه تجدد شيء، وإما أن يقال: لم يتجدد شيء، فإن كان لم يتجدد، وكان لا يسمعها ولا يبصرها، فهو بعد أن خلقها لا يسمعها
ولا يبصرها. وإن تجدد شيء: فإما أن يكون وجودا أو عدما؛ فإن كان عدما فلم يتجدد شيء وإن كان وجودا: فإما أن يكون قائما بذات الله أو قائما بذات غيره و " الثاني " يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه.
و" الكلابية " يقولون في جميع هذا الباب: المتجدد هو تعلق تعلق بين الأمر والمأمور وبين الإرادة والمراد وبين السمع والبصر والمسموع والمرئي.
فيقال لهم: هذا التعلق إما أن يكون وجودا وإما أن يكون عدما فإن كان عدما فلم يتجدد شيء فإن العدم لا شيء وإن كان وجودا بطل قولهم.
وأيضا فحدوث " تعلق " هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع فلا تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك. وطائفة منهم ابن عقيل يسمون هذه النسب " أحوالا ".
و" الطوائف " متفقون على حدوث " نسب " و " إضافات " و " تعلقات " لكن حدوث النسب بدون حدوث ما يوجبها ممتنع. فلا تكون نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة ثبوتية؛ كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية والتيامن والتياسر فإنها لا بد أن تستلزم أمورا ثبوتية.