عليها من المكلفين، فهي مطلوبة بوجود القدرة، والأصوليون- رحمهم الله- ذكروا ضمن شروط الفعل المكلف به أن يكون ممكنا ويعنون بذلك أن يكون مقدورا غليه.
قوله: [ولا محرمٌ] :
من التحريم، وأصل التحريم يدل على المنع، والْمُحَرَّم اصطلاحا: هو ما نهى عنه الشارع نهيا مجزوما به، ومثاله الزنا، فهو محرم؛ لأن الشارع نهى عنه نهيا مجزوما به، بقوله: (ولا تقربوا الزنا) .
قوله: [مع اضطرار] :
من الضرورة، قال الغزَّالي في: "المستصفى": (هي المشقة الشديدة، التي لا يتحملها جنس بني آدم) .
ودليل هاتين القاعدتين: الكتاب والسنة والإجتماع.
أما الكتاب فآيات، منها: قوله سبحانه: (ولا تحملنا مالا طاقة لنا به) .
وأما السنة فأحاديث، منها: ما أخرجه الدارقطني في: "سننه" وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضرر ولا ضرار"، قال ابن الصلاح: (وللحديث طرق وشواهد بمجموعها لا ينزل الحديث عن رتبة الحسن) .
وأما الإجماع فحكاه غير واحد كأبي المعالي الجويني،
والغزَّالي في: "المستصفى"، والموفق ابن قدامة في: "الروضة" وغيرهم.
وقد سبق معك تقسيم للمشاق، التي تقع مع جنس بني آدم، فمنها ما ينزل عن رتبة الضرورة، ومنها ما يصل إلى الضروريات، وهي في الحقيقة ترجع إلى الإنسان نفسه، فهو الذي يجد القدرة على الفعل أو المشقة الشديدة التي تفقده القدرة، نص على ذلك الشاطبي -رحمه الله- في: "الموافقات" وكذا غيره.
* * *