مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم

الأصل في الشروط: اللزوم

٣٩- وكل شرط لازمٍ للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصدِ

٤٠- إلا شروطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّماً ... أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا

"الشرح"

قوله: [للعاقد] :

اسم فاعل من العقد، وهو من أَبرمَ عقدا ما في الأنكحة أو البيوع ونحوهما من المعاملات.

وحاصل كلام الناظم -رحمه الله- يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء:

الأولى: أن الشرط لازم في العقد.

والثانية: أن كل شرط باطل لا يصح.

وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين مشهورين:

فأما الأول: فهو ما رواه الطبراني -رحمه الله- في "معجمه الكبير" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل﴾ ، صححه السيوطي وغيره.

والثاني: هو ما رواه الترمذي وحسَّنه من حديث بريرة -مولاة عائشة- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿المسلمون على شروطهم﴾ .

وليعلم أن الشرط قسمان:

الأول: شرط صحيح، وهو نوعان: إما أن يكون مطلوبا شرعا أو لا، فالأول كالمهر في عقد النكاح، والثاني كشراء بيت للزوجة عند عقد النكاح، وضابطه -أعني الثاني-: أن لا يخالف أصلا شرعيا، أو دليلا صحيحا.

والثاني: هو شرط باطل، ومثاله: كل شرط خالف الشرع، وهو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول السابق. وهذا الشرط إما أن يكون مبطلا للشرط نفسه أو مبطلا له وللعقد، فأما إبطاله للشرط نفسه؛ فكأن يشترط في عقد النكاح عدم الدخول على الزوجة، وأما الشرط الباطل للعقد؛ فمثاله الاشتراط في عقد النكاح أن الزوجة لا تحل لزوجها، أو أن يشترط البائع على المشتري في عقد البيع أن لا يتمَلَّك السلعة، وإنما كان ذلك الشرط الباطل مبطلا للعقد؛ لأنه يناقض ركنه ومقصده الذي لأجله شُرع العقد.

* * *