مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة عشر: العرف محكم

العرف محكم

٢٨- والعرفُ معمولٌ به إذا وَرَدْ ... حُكْمٌ من الشرعِ الشريفِ لم يُحَدّْ

"الشرح"

قوله: [العرف] :

هو في اللغة يرجع إلى معنيين اثنين، قاله ابن فارس في: "معجم مقاييس اللغة":

الأول: هو إدراك الشيء على حقيقته وهو ما يقال له: المعرفة، فتقول: عرفت الشيء، وهو أخص من العلم، على ما ذكره جمهرة من فقهاء اللغة.

والثاني: هو تتابع الشيء، كما يقال للضَبُع: عَرْفاء، لتتابع شعر رقبتها مع طولها، ومنه قول الشنفرى في: "لاميته":

ولي دونكم أهلون سيد عَمَلَّسٌ (١) ... وأرقطُ (٢) زُهلولٌ (٣) وعَرْفاءُ (٤) جيألُ (٥)

سيد عملس: الذئاب القوية.

أرقط: أغبر.

زهلول: أملس.

عرفاء: تتابع شعر الرقبة.

جيألُ: أنثى الضبع.

وأما تعريف العرف في الاصطلاح؛ فاختلفت فيه أقوال الفقهاء، ومنها قول بعضهم: (هو كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس) ، وهذا هو مقتضى صنيع ابن رجب -رحمه الله- في: "القواعد"، وأشار إليه القرافي -رحمه الله- في "الأحكام".

ومن ثم يبين أن هناك فرقا بين العادة -وسبقت-، وبين العرف؛ إذ بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلق، ووجه خصوص العرف أنه يتعلق بما اعتاده جمهور الناس، ووجه عموم العادة أنه يتعلق بما اعتاده الإنسان مع نفسه، وما اعتاده الجمهور من الناس، وما كان من حركات طبيعية عند جنس بني آدم.

وليُعلَمْ أن العرف يؤخذ به في أمرين:

الأول: إذا جاء حكمٌ من الشرع، أو اسمٌ عُلِّق به حكم شرعي، ولم يُحَدّ، لا في الشرع، ولا في اللغة؛ فإنه يُرْجَع حينئذ إلى العرف ويكون مُحَكَّما، وهو ما يشير إليه الفقهاء بقولهم: (العرف مُحَكَّمٌ) .

ومثاله: الإسراف والتبذير، فلم يرد حد في ذلك لا في الشرع، ولا في اللغة، وتختلف أعراف الناس من حيث بلدانهم وأماكنهم، فَيُرجع فيه إلى عرف كل ذي بلد، كلٌّ بحسبه، فما عُدَّ إسرافا عند جمهور بلد معين كان كذلك، وهكذا.

والثاني: أنه قيدٌ -يعني العرف- للمعاملات التي تقع بين الناس من بيع وشراء وعقد نكاح ونحو ذلك.

ومثاله في البيع والشراء: أن المرء لو باع أرضا؛ فإن العرف يدل على ما بيع ما داخلها وما فوقها، ما لم يشترط المتعاقدان.

ومثاله في عقد النكاح: هو ما يذكره بعض الفقهاء من أنه لو شاع في قُطْر أن المهر مُجَزَّأ، فمنه ما هو حاضر، ومنه ما هو آجل؛ فإن ذلك يكون قيدا عند العقد ولو لم يُذْكَر، ما لم يُسْتَثْنَ من المتعاقدين.

وحجية العرف يدل عليها الخبر والإجماع.

فأما الخبر، فالكتاب والأثر.

فأما الكتاب؛ فقوله سبحانه: ﴿وأمر بالعرف﴾ ؛ حيث أخرج البخاري في: "صحيحه" عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه- أنه قال: (نزلت هذه الآية في أخلاق الناس) . قال ابن الفرس في كتابه: "أحكام القرآن": (المقصود بقوله: ﴿وأمر بالمعروف﴾ أي: المعروف عند الناس، الذي لا يخالف الشرع) ، وبه جزم ابن عطية -رحمه الله- في: "المحرر الوجيز"، وقال السيوطي في: "الإكليل": (وهذه الآية قاعدة شرعية، تدل على اعتبار العرف الذي لا يخالف أصلا شرعيا) .

وأما الأثر؛ فما أخرجه الإمام أحمد في: "مسنده" عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: (ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن) ، قال الحاكم: (إسناده صحيح) ، ووافقه عليه الذهبي، وقال ابن القيم في: "الفروسية": (وهو جزء ثابت عن عبد الله بن

مسعود) ، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في كتابه: "موافقة الْخُبْر الْخَبَر"، وهو يدل على حجية العرف، لأنه صَحَّح استحسان الناس، وجعله دليلا على حسن الشيء، قاله القرافي في: "شرح التنقيح".

وأما الإجماع؛ فحكاه غير واحد، ومنهم: الجلال المحَلي -رحمه الله- في: "شرحه على جمع الجوامع"، وكذلك الْبُناني في: "حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع".

ثم إن هناك شروطا للاحتجاج بالعرف:

أولها: أن يكون مطَّردا أو أغلبيا، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، قاله السيوطي في: "الأشباه والنظائر"، قال ابن نُجَيم في: "الأشباه": (فلا عبرة بالعرف غير المطَّرد أو الأغلبي) ، وبهذا جزم الشاطبي -رحمه الله- في: "الموافقات" وقال: (العرف غير الأغلبي أو الْمُطَّرد لا يُعَوَّل عليه) .

وثانيها: أن يكون عند مجيء الخطاب لا قبله بحيث يكون منقطعا عنه، ولا بعده بحيث يكون طارئا، قال ابن نجيم في: "الأشباه": (فلا عبرة بالعرف الطارئ) ، وحكى الشاطبي الاتفاق على ذلك في: "الموافقات".

وثالثها: أن يكون ظاهرا غير خفي، لتنقاس به الأمور، قاله القرافي في: "الأحكام".

ورابعها: أن لا يكون مخالفا لدليل شرعي كقرآن أو سنة صحيحة

أو إجماع معتبر، وهذا أمر مجمع عليه، قاله شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي"، وابن قيم الجوزية في: "إعلام الموقعين".

فائدة:

يُقَسِّم جمهرة من الأصوليين والفقهاء العرف إلى قسمين: إلى عرف قولي، وإلى عرف فعلي، ويقسِّمونه من حيثية أخرى إلى عرف عام، وإلى عرف خاص.

ومثال العام: ما اشترك فيه جمهور الناس من قول أو فعل.

ومثال الخاص: ما اشترك فيه جمهور بلد.

* * *