مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

القاعدة الثالثة عشر: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي

الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي

٢٥- والخطأُ والإكراهُ والنسيانُ ... أسقطه معبودُنا الرحمانُ

"الشرح"

قوله: [والخطأ] :

هو في اللغة: ضد الصواب، قاله ابن منظور في: "لسان العرب". وأما في الاصطلاح الفقهي: فهو فعل الشيء عن غير قصد، قاله الراغب في: "المفردات"، وقال ابن رجب في: "شرح الأربعين": (الخطأ هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه، كمكلف أراد قتل مباح الدم، فبان له أنه معصوم الدم بعد قتله) :

وأما في الاستعمال الشرعي؛ فهو يأتي بمعنى: العمد، كقوله) ﴿إنه كان خِطئاً كبيرا﴾ حيث قرأ ابن عامر: ﴿إنه كان خَطَئاً كبيرا﴾ ، ويأتي بمعنى: غير العمد، كما في آية القتل؛ حيث فُرِّق بين العامد والمخطئ، ومن ثَمَّ فإن الخطأ قي اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم، وقد يتأخر عنه، قاله شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوي".

قوله: [الإكراه] :

من -الكَرْه- بالفتح- وهو المشقة، قاله الفرَّاء، وقيل من

الكُرْه -بالضم- فال ابن منظور في: " اللسان": (أجمع كثير من أهل اللغة على أن الكُره -بالضم- والكَره -بالفتح- لغتان لمعنى) ، ولكن ابن سِيْدَه والفرَّاء فَرَّقا بينهما، ولكن الاستعمال العربي جار على سحب معنى "الكُره بالضم" على "الكَره بالفتح" والعكس، كما قرره ابن منظور في: "اللسان".

والإكراه في الاصطلاح، هو إلزام الغير على ما لا يريده، فاله ابن حجر -رحمه الله- في: "فتح الباري"، وبنحوه قال السيوطي في: " الأشباه والنظائر".

قوله: [النسيان] :

هو السهو لغة، وقيل: الغفلة، ذكره الزَّبيدي في: "شرح القاموس" ويعرّفه الفقهاء: بأنه عارض طبيعي خفيف.

قوله: [أسقطه] :

أي أسقط التأثيم والعقاب المتعلِّقين بعدم فعل المأمور، أو بفعل المحظور خطئا أو كُرها أو نسيانا، قال ابن رجب -رحمه الله- في: "شرح الأربعين": (هذا الذي تُحْمَل عليه النصوص، لا على سقوط الأحكام المتعلِّقة بالنسيان والخطأ) .

وحاصل هذه القاعدة المذكورة في كلام الناظم هو أن تلك العوارض الثلاثة توجب عدم التأثيم، وحلول العقاب.

ودليل ذلك ما رواه ابن مارواه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس-

رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ, والنسيان, وما استكرهوا عليه﴾ , قال النووي في: "الأربعين": (حديث حسن) , وصححه الحاكم في: "مستدركه", وله طرقٌ كثيرة يتقوى بها, كما قاله الحافظ ابن حجر في: "فتح الباري".

وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (لما نزل قوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إنا سينا أو أخطأنا﴾ قال الله: قد فعلت) , وبنحوه عن أبي هريرة عند مسلم.

ويدل على الإكراه قوله سبحانه: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ : حيث إنها نزلت في عمار بن ياسر -رضي الله عنه-لما أُكْرِه على قول كلمة الكفر, كما رواه ابن جرير في: "تفسيره", والبيهقي في: "السنن الكبرى". قال الحافظ في: "الفتح": (جاء ذلك من طرق مرسلة يقوي بعضهما بعضا) . قال ابن العربي في: "أحكام القرآن": (وهذا إن كان إكراها على قول الكفر إلا أن الفقهاء قاسوا عليه غيره من فروع الدين من باب أولى) .

فائدة:

يقسم الفقهاء الإكراه إلى قسمين:

الأول: إكراه تام بمعنى الإلجاء, ومثاله امرأة وُطِئَتْ زنا, لا خيار لها في ذلك.

والثاني: إكراه ناقص ليس بمعنى الإلجاء كالتهديد والوعيد

بضرب أو نحو ذلك.

نص على ذلك ابن رجب في: "شرح الأربعين"، والسيوطي في: "الأشباه والنظائر".

والإكراه الْمُسْقِط للعقاب والتأثيم هو ما توفرت فيه شروطٌ ذكرها الفقهاء، ومنهم الموفق في: "المغني", وابن حجر في: "فتح الباري"، , والسيوطي في "الأشباه والنظائر":

أولها: أن يكون الْمُكْرِه -بالكسر- قادراً على إنفاذ وعيده وتهديده.

وثانيها: أن يكون المكرَه -بالفتح- غير قادر على المدافعة ولا الفرار.

وثالثها: أن يكون في امتناع المكرَه -بالفتح- حصول الوعيد والتهديد.

ورابعها: أن يتيقَّن المكرَه -بالفتح- أو يغلب على ظنه أن المكرِه -بالكسر- سيوقع به ما هدده به أو توعده به.

وخامسها: أن يكون إيقاع المكروه بالمكرَه -بالفتح- بعد زمن قريب في العُرف أو وقت فوري في الحال، لا أن يكون متأخرا.

وليُعلمْ أن هناك اختلافاً بين الفقهاء في مورد الإكراه, هل هو في الأقوال فحسب, أو فيها والأفعال؟

جمهورهم على أن ذلك في الأفعال والأقوال, وهو المشهور

عن أحمد، قاله ابن رجب -رحمه الله- في: "شرح الأربعين", وذهب الحسن البصري، والأوزاعي، وسحنون -من المالكية-, وهي رواية عن أحمد؛ أن مَوْرِدَ الإكراه هو الأقوال، ودليلهم: سبب نزول الآية؛ حيث إنها نزلت في عمار، وهو إنما أُكْرِه على قول الكفر لا على فعله.

والصحيح هو ما عليه الجمهور لعموم الآية؛ ولأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، في أصح قولي أهل العلم، قاله الشوكاني في: "فتح القدير"، وهو اختيار شيخ الإسلام والأكثر.

مسألة:

إذا هُدِّد المرء بأحد أولاده بأن يُقْتَل أو يُعَذَّب ونحو ذلك، فهل يدخل في الإكراه أم لا؟

خلاف، اختار الموفق في: "المغني" أنه يدخل في الإكراه، وهو الذي عليه الجمهور.

فائدة:

يدخل في الخطأ صنفان آخران:

الأول: المجتهد المخطأ، لما جاء في: "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر﴾ .

ولا يرد هنا ما يذكره بعض الفقهاء من أن هذا المجتهد

المخطئ غير داخل في مطلق العفو، لعدم قبول خطئه؛ لأن الأمر كما قال الخطيب البغدادي في: "الفقيه والمتفقه" إنما يتعلق بالأجر على الاجتهاد، لا الأجر على الخطأ؛ إذ أن الأجر المذكور في الحديث إنما هو على اجتهاده فحسب.

ويشترط في المجتهد المخطئ الذي يُؤْجَر على اجتهاده شروط، ذكرها الأصوليون، كأبي المعالي في: "البرهان"، والغزَّالي في: "المستصفى":

أولها: أن يقصد الحق.

ثانيها: أن يجتهد وُسْعَه، قال شيخ الإسلام في: "اقتضاء الصراط المستقيم": (اجتهاد الوسع هو أن لا يكون له وراء ذلك قوة) .

وثالثها: أن يكون في ما يسوغ فيه الاجتهاد، فمسائل الإجماع ومحالّ النص لا يسوغ فيها الاجتهاد اتفاقا، قال بدر الدين الزركشي في: "البحر المحيط".

والثاني: الواقفية الذين يجتهدون، فلا يترجح لديهم شيء في مسائل الاجتهاد.

ولا ريب أن التوقف المطلق خطأ، قال شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي"، ومن ثم يدخل في الخطأ.

لطيفة:

سبق أن الخطأ يُطْلَق على العمد وما بصحبه تأثيم، وعلى غير العمد مما لا تأثيم يترتب عليه، إلا أن المشهور هو استعماله في غير العمد، قاله شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي"، وقال: (وإذا جُمِع بينه -يعني الخطأ- والنسيان، فإنه نص في أخذ الخطأ معنى غير العمد) .

* * *

٢٦- لكن معَ الإتلافِ يَثْبُتُ البدلْ ... ويَنْتَفِي التأثيمُ عنه والزَّلَلْ

"الشرح"

قوله: [الإتلاف] :

من التلف، وهو فساد الشيء، قاله الأزهري في: "تهذيب اللغة".

قوله: [البدل] :

يعني العِوَض، كما عليه عامة الفقهاء، وأصل البدل في اللغة: هو تغيير الشيء، يقال: بَدَّلتُ الشيء إذا غيَّرتَه، كما في: "القاموس".

وحاصل كلام الناظم -رحمه الله- أن المخطئ والناسي والمكرَه إذا وقعوا في إتلاف شيء فإنه يلزمهم بدله وعِوَضه؛ لأن العوض والبدل من جنس الأحكام الوضعية المتعلِّقة بمجرد الفعل دون نظر إلى المقاصد والعوارض الأهلية وما إلى ذلك، وهذا الحكم متفق عليه، قاله الموفق في: "المغني"، والقرافي في: "الفروق"، -رحمهما الله تعالى-.

ومثال ذلك: لو أن مكلَّفاً عرض له النسيان، ففوَّت الصلاة المفروضة عن وقتها حتى خرج، فإنه يلزمه حينئذ بدل الصلاة في وقتها، بأن يأتي بها عند ذِكْرها, دل على ذلك أحاديث منها: قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك﴾ رواه أحمد وغيره.