مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة

(الأصل في الأعيان الطهارة)

(الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه: التحريم)

١٩- والأصلُ في مياهنا الطهارةْ ... والأرضِ والثيابِ والحِجارةْ

٢٠- والأصلُ في الأبضاعِِ واللحومِ ... والنفسِ والأموالِ للمعصومِ

٢١- تحريمُها حتى يجيءَ الحِلُّ ... فافهَمْ هداك اللهُ ما يُمَلَّ

"الشرح"

قوله: [مياهنا] :

يدخل في ذلك جميع أنواع المياه سواء أكان الماء النازل من السماء، أم الخارج من الأرض كالآبار والأنهار، قال ابن قدامة -رحمه الله- في: "الروضة": "وهذا هو المعتمد".

قوله: [الثياب] :

يدخل فيها جميع أنواعها مما هو طاهر، ويخرج المصنوع من غير الطاهر كجلود السباع والكلاب والخنازير.

قوله: [الأبضاع] :

واحدها: بُضع بالضم، قال الجوهري في: "الصحاح": "البُضع هو النكاح"، قال ابن السِّكِيت، وحكى ابن الأعرابي: أن البُضع هو الفرج، وأصل مادة (بَضَعَ) تأتي على معانٍ في الاستعمال، قال بعضهم على منوال الإمام قطرب النحوي في:

"مثلثاته":

بضعت لحماً بَضْعاً ... حتى يصير بِضْعاً

واعلم بأن بُضعَا ... صدَقةٌ لا تَعجبِ (١)

قطعاً كما جا في التراثْ ... مابين تسعٍ وثلاثْ (٢)

بالضم وطئونا الإناثْ ... أجر وسنة النبي

والمقصود هو الفروج والأنكحة، كما نص على ذلك الأئمة، ومنهم الإمام السبكي في: "الأشباه والنظائر"، وابن رجب في: "القواعد".

قوله: [للمعصوم] :

يقصد به من عُصم ماله ودمه.

قوله: [مايُملُّ] :

أي: ما يُمْلى عليك، وهو من الإملاء.

واعلم -رحمك الله تعالى-: أن هذه الأبيات تشتمل على جملة أمثلة مخرَّجة على القاعدة الكلية السابقة، وهي: اليقين لا يزال بالشك، كما نص على ذلك السيوطي في: "الأشباه والنظائر".

وهي ترجع إلى قاعدتين:

من معاني البضع: الصدقة.

التراث: الأثر عن العرب والنقل, وهو الشيء الموروث عمن سبق.

القاعدة الأولى:

أن الأصل فيما على الأرض الإباحة، ويدخل في ذلك المياه والثياب والحجارة وغيرها، وكل ذلك طاهر، وهذا الذي عليه عامة الأصوليين والفقهاء وأكثرهم، قال ابن تيمية في: "مجموع الفتاوي"، بل نفى وجود الخلاف بين المتقدمين من الفقهاء، وقال: "إن الخلف المذكور حادثٌ بعدهم".

ويدل على ذلك النقل والعقل:

فأما النقل فمن ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

الكتاب: وفيه آيات، ومنها: قوله سبحانه: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) ، ووجه دلالتها على المقصود يرجع إلى دلالتين:

أما الأولى: فهو إضافة الله الشيء إلى بني آدم باللام، كما في قوله: (لكم) ، وهي لا تكون إلا بأحد معنيين هنا، كما قاله ابن عطية الأندلسي في: "المحرر الوجيز".

الأول: أنها بمعنى الملكية.

والثاني: أنها بمعنى الاختصاص.

وكلاهما يدلان على ملكية بني آدم لما في الأرض،

واختصاصهم بذلك، وليس إلا الإباحة.

والثانية: أن مساق الآية مساقُ امتنان، وغايته: الحل والإباحة، قاله القرطبي في: "تفسيره".

الوجه الثاني:

السنة: ويدل على ذلك أحاديث، منها: ما رواه أبو الدرداء -رضي الله عنه- مرفوعاً: (ما أحله الله فهو حلال، وما حرمه الله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته) . أخرجه الحاكم وصححه، وأخرجه الطبراني في: "المعجم الكبير"، والبزار في: "مسنده". قال السيوطي في: "الأشباه": (إسناده حسن) .

ووجه دلالة الحديث على المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط المحرَّم والمحلَّل بأمر الله، وما كان دون ذلك فقد سكت عنه الله، وهذا يقتضي إباحته، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فاقبلوا من الله عافيته) ، قاله شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي".

الوجه الثالث:

هو اتفاق السلف: حيث قال شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي": (هو كالإجماع) ، وأنكر وجود المخالف في هذه المسألة عندهم.

وأما العقل:

فللأصوليين في تقريره عباراتٌ، منها ما قاله القرطبي في: "تفسيره": (وذلك أن الله لم يخلق ما في الأرض إلا لحكمة، إذ ضد ذلك العبث، وهو منزه عنه.

والحكمة إما أن تكون للتلذذ به، أو الانتفاع به، أو الاختبار به، أو التفكر فيه، وكلها لا تصح إلا بالتذوق، وهو دليل الإباحة) .

فائدة:

خالف عامة العلماء وأكثرهم بعضُ المتأخرين في مسألتنا السابقة؛ حيث قالوا: (إن الأصل في ذلك: الحظر والمنع) ، ونسبه ابن نجيم في: "الأشباه والنظائر" إلى بعض أصحاب الحديث، وعزاه الموفق في: "الروضة" إلى حسن بن حامد الورّاق -شيخ الحنابلة المعروف-، وبعض المعتزلة، وهو اختيار القاضي أبي يعلى الفرّاء كما في: "العدة".

وحجتهم في ذلك أن التصرف في ملك الغير ممنوع إلا بإذنه، وهذا منه.

واعترض على ذلك، بأنه لو سُلِّم لهم بهذه المقدمة؛ لقيل: إن الله أَذِن كما في الآية والحديث السابقين.

وليُعلم أن محل النزاع في هذه المسألة هو ما كان خالصاً من الضُّر، أو كان الغالب للنفع فيه من مختلف الأعيان التي تختلف أوصافها؛ لأن ما كان ضراً محضاً، أوالغالب عليه الضر فهو محرَّمٌ

ممنوع لأدلة كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الدارقطني وغيره، ويدخل في ذلك: ذوات السموم من الحيوان والنبات.

فائدة:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن الأصل في المسألة السابقة: الإباحة، وطهارة الأرض والثياب والحجارة لمن كان مسلماً يعمل الصالحات، لأنها إعانة له على الطاعة، وصرفٌ للنعمة في محلها، وأما خلافه كالكافر ومن يستعمل النعمة في غير محلها, فإن الأصل في حقهم المنع، سداً لذريعة التقوِّي بالنعمة على المعاصي، وصرف النعم في غير محالِّها.

القاعدة الثانية:

أن الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عُصِم ماله ونفسه: التحريم.

ويدل على ذلك أدلة:

أما الأبضاع؛ فقد حكى الموفق في: "المغني"، والنووي في: "المجموع" إجماع أهل العلم على ذلك.

ومثاله: لو أن رجلاً له ثلاث زوجات، طلق إحداهن، ثم اشتبه عليه من طلق منهن، فالجمهور والأكثر على أنه لا يطأ واحدة منهن حتى يستبين، قال المرداوي في: "الإنصاف": (وعليه

جمهور الأصحاب) ، واختار الموفق وجماعة أنه يعمل بالقرعة بينهن، إذ القرعة حينئذ بمنزلة الْمُخْبِر والشاهد.

وأما اللحوم؛ فاستدل بالدليل العقلي السابق عند القائلين بأن الأصل المنع في الأشياء، ولكن الذي عليه الأكثر والجمهور هو أن الأصل في اللحوم: الحل حتى يجيء المنع.

واستدلوا على ذلك بالأدلة السابقة، إذ إن جنس ذوات اللحوم: من الأعيان الموجودة على الأرض، فهي داخلة في الإباحة، ويدل عليه قوله سبحانه: (وقد فصَّل لكم ما حَرَّم عليكم) ، وفصَّل بمعنى بَيَّن، قاله شيخ الإسلام, وهذا فيه دلالة على أن الأصل الحل حتى يجيء المنع, إذ إن الله ذكر المحرمات وأبقى غيرها على الحل, وبهذا جزم شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي"، وانتصر له الشوكاني في: "إرشاد الفحول"، فإن كان المقصود عدم حلِّ اللحوم إلا بعد ذكاتها بطريقة شرعية -على ما هو مفصَّل في كتب الفروع- كان ذلك كذلك، وعليه الأكثر، وظاهر عبارة الموفق في "المغني": اتفاق الأئمة عليه، وهو مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في محالَّ من كتبه. وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والأثر.

وأما النفس والمال للمعصوم؛ فالأصل فيها حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعاً: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه

الْمُفَارِق للجماعة) أخرجه البخاري ومسلم.

وحديث جابر في: "صحيح مسلم" في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. .) الحديث.

ففي الأول: حرمة الأنفس المعصومة، إلا بما يوجب حلها من الأمور الثلاثة السابقة، وفي الثاني: حرمة الأمران، إلا بما يوجب حلها من الزكاة والنفقة الواجبة، ونحو ذلك مما هو معلوم، وهذا عليه عامة الفقهاء وأكثرهم، بل حكى الموفق عدم المخالف في ذلك، وكذلك شيخ الإسلام.

* * *