فيصح إطلاق الأخير على كل منهما قلت ليس الكلام في صحة الإطلاق بل إنما الكلام على أن العرضة الأخيرة هي محل الاتفاق (فإذا لقيه جبريل) لا سيما عند قراءة التنزيل (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود بالخير) أي: أسخى ببذل الخير (من الريح المرسلة) حيث لا التفات لها إلى أشياء تمر عليها، والمرسلة بفتح السين بمعنى المطلقة فالجار متعلق
بأجود لتضمنه معنى أسرع أو لكون المرسلة ينشأ عنها جود كثير قيل يعني أجود منها في عموم النفع والإسراع فيه، وقيل هي التي أرسلت بالبشرى بين يدي رحمته سبحانه، وذلك لشمول روحها وعموم نفعها فاللام في الريح على الأول للجنس وعلى الثاني للعهد وحاصله أنه شبه نشر جوده بالخير في العباد بنشر الريح القطر في البلاد وشتان ما بين الأثرين فأحدهما يحيي القلب بعد موته والآخر يحيي الأرض بعد موتها كما أفاده الكرماني، ولا شك أن الثاني تابع للأول مسخر له فلذا قال أجود من الريح المرسلة، وجملة الكلام في مقام المرام أنه وقع تخصيص على سبيل الترقي في الكلام؛ لأنه فضل أولا جوده على جميع أفراد الإنسان وثانيا جوده في رمضان على جوده في سائر الزمان وثالثا عند لقاء جبريل ومعارضة القرآن فإنه حينئذ كان أجود مما يتصور في الأذهان وما ذاك إلا لإتيان أفضل ملائكة الرحمن إلى أفضل سامع بأفضل كلام من أفضل متكلم في أفضل الزمان والمكان، وفيه تبيان إلى أن فضيلة الزمان وملاقاة صلحاء الإخوان لهما مزية للعبادة والإحسان وتحسين الأخلاق والإتقان والإتيان، هذا، وروى الشيخان عن أنس كان أعقل الناس وأشجع الناس وأجود الناس يعني وعلى هذا القياس، وقيل اقتصاره على هذه الثلاثة من جوامع الكلم فإنها أمهات الأخلاق إذ لا يخلو كل إنسان من ثلاث قوى: العقلية، وكمالها النطق بالحكمة، والغضبية وكمالها الشجاعة، والشهوية وكمالها الجود كذا ذكره ابن حجر لكنه في الجامع الصغير برواية الشيخين والترمذي وابن ماجه عن أنس كان أحسن الناس إلى آخره وبرواية مسلم وأبي داود عنه أيضا كان أحسن الناس خلقا.
وفي حديث ضعيف (أنا أجود بني آدم وأجودهم بعدي رجل علم علما فنشر علمه ورجل جاهد بنفسه في سبيل الله.
، ثم كان من جوده أنه كان يبذل المال في سبيل الله وللمؤلفة قلوبهم إعلاء لدينه ويؤثر الفقراء والمحتاجين على نفسه وأولاده فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك والأغنياء ويعيش في نفسه عيش الفقراء فربما كان يمر الشهران عليه ولم يوقد في بيته نار وربما ربط الحجر على بطنه الشريف من الجوع ومع هذا كان له قوة إلهية في الجماع بأنه كان متبصرا في أمره مع كثرة نسائه وكذا في الشجاعة حتى صرع جمعا، منهم ابن الأسود الجمحي وكان يقف على جلد البقر ويجاذب أطرافه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتفرى الجلد ولم يتزحزح عنه.
ومنهم ركانة حيث صرعه ثلاث مرات متواليات بشرط أنه إن صرع أسلم، وقد أتاه سبي فشكت إليه فاطمة - رضي الله عنها - ما تلقاه من الرحى والخدمة وطلبت منه خادما يكفها المؤنة فأمرها أن تستعين عند نومها بالتسبيح والتحميد والتكبير من كل ثلاثا وثلاثين إلا في الأخير فتزيد واحدا تكملة للمائة، وقال لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع وكسته امرأة بردة فلبسها محتاجا إليها فسأله فيها بعض أصحابه فأعطاه إياها رواه البخاري ورحم الله صاحب البردة حيث عبر عن جوده بالزبدة في قوله:
فإن من جودك
الدنيا وضرتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم.
تحقيق معناه في شرحي العمدة، هذا وفي رواية مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - ما سئل شيئا قط إلا أعطاه فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
، وروى المصنف أنه حمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير، ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها وجاءت امرأة يوم حنين أنشدته شعرا تذكره به أيام رضاعته في هوازن فرد عليها ما قيمته خمسمائة ألف ألف قال ابن دحية: وهذا نهاية الرد الذي لم يسمع بمثله في الوجود من غاية الجود.
وفي البخاري أنه أتي بمال من البحرين فأمر بصبه في المسجد وكان أكثر مال أتي به فخرج إلى المسجد ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاء العباس فسأله فقال له خذ فحثى في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي فقال لا فقال ارفعه أنت علي فقال لا فنثر منه، ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال كالأول فقال لا، ثم نثر منه، ثم احتمله فأتبعه - صلى الله عليه وسلم - بصره عجبا من حرصه فما قام - صلى الله عليه وسلم - ومنها درهم.
وفي خبر مرسل أنه كان مائة ألف درهم.
(حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا) وفي نسخة حدثنا (جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدخر شيئا لغد) أي: لا يجعل شيئا ذخيرة لأجل غد لكن لخاصة نفسه لتمام توكله على ربه، وقد يدخر لعياله قوت سنتهم لضعف توكلهم بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم - وليكون سنة للمعيلين من أمته وللمجردين من أهل ملته.
ففي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدخر لأهله قوت سنتهم.
وفي مسند إسحاق ابن راهويه كان ينفق على أهله نفقة سنتهم من مال بني النضير.
وفي البخاري كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم فقيل الادخار كان قبل فتح خيبر كما هو مصرح به في الصحيح أيضا على ما نقله العسقلاني فقيل عدم الادخار كان غالب أحواله أو في أوائل أمره إذ قد ثبت في البخاري عن أنس يقول ما أمسى عند آل محمد صاع بر، ولا صاع حب وإن عنده تسع نسوة والأولى أن يجمع بأنه كان يدخر لهم قوت سنتهم، ثم من جوده وكرمه على الوافدين والمحتاجين كان يفرغ زادهم قبل تمام السنة، ثم وجه مناسبة الحديث باب أن الكرم والجود والتوكل والاعتماد على واجب الوجود دون الخلق من كمال الخلق واستدل به الصوفية على أن الادخار زيادة على السنة خارج عن طريق التوكل أو السنة، وفيه إشارة إلى رد ما قال الطبري حيث استدل بالحديث على جواز الادخار مطلقا، وقد أبعد العسقلاني حيث قال التقييد بالسنة إنما جاء من ضرورات الواقع فلو قدر أن شيئا مما يدخر كان لا يحصل إلا في سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك قلت قال الغزالي والتقييد بالسنة لأن العادة جارية بتجدد الأرزاق فيها بخلاف الأشهر في أثنائها.
(حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني) بضم الميم وكسر الدال، وفي نسخة بدله الفروي بفتح فاء وسكون راء نسبة إلى
فرو، واسم جده كما ذكره عفيف الدين (حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله أن يعطيه) أي: شيئا من الدنيا (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عندي شيء) أي: ليس في ملكي شيء موجود (ولكن ابتع) أمر من الابتياع أي اشتر ما تبغي بثمن يكون دينا (علي) أداؤه (فإذا جاءني شيء) أي: من باب الله (قضيته
فقال عمر) لا شك أن الراوي هو عمر فكان الظاهر أن يقول: فقلت فكأنه نقل من حيث المعنى أو من قبيل الالتفات على مذهب بعض، ولعل وجه العدول لئلا يتوهم أنه من كلام أسلم، والله أعلم (يا رسول الله قد أعطيته) أي: السائل ما عليك، وهو الميسور من القول (فما كلفك الله ما لا تقدر عليه) أي: من أمره بالشراء ووعده بالقضاء، والفاء لتعليل ما يستفاد من العطاء، وقيل أي: وقد أعطيته شيئا مرة بعد أخرى قبل هذه، ولا مرية أنه على تقدير صحته غير ملائم للمقام، وأبعد منه من قال كلا هذين بعيد والأقرب أن المعنى قد أعطيته سؤاله وجعلت له دينا في ذمتك فلا تفعل غير ذلك؛ لأن الله تعالى لم يكلفك بذلك انتهى، ولا يخفى بعده من جهة المبنى ومن طريقة المعنى (فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - قول عمر) ؛ لأنه مخالف لمقتضى كمال الكرم والجود وأيضا قوله ابتع علي من جملة القول الميسور والعطاء الموعود، وأما كلام ابن حجر أي: من حيث التزامه قنوط السائل وحرمانه لا لمخالفة الشرع فمسلم من حيثية عدم مخالفة الشرع في الجملة بناء على ظنه أن هذا غير داخل في الميسور من القول أو غير واجب في اقتضاء الكرم من الفعل، وأما من حيثية التزامه قنوط السائل وحرمانه فممنوع وعن حيز التصور مدفوع، ثم قال: وعلل بعضهم بغير ما ذكر مما لم ينفع فاحذره انتهى.
ولا يخفى أن مثل هذا الإيهام مما لا يرتضى (فقال رجل من الأنصار) أي: ممن غلب عليه اختيار الإيثار (يا رسول الله أنفق) أي: بلالا (ولا تخف من ذي العرش إقلالا) أي: شيئا من الفقر، وهو مصدر قل الشيء يقل وأقله غيره وزاد في التاج أن معناه الافتقار والاحتياج قال الحنفي: وهو
قيد للمنفي والنفي تأمل، وقيل ما أحسن موضع ذي العرش في هذا المقام أي: لا تخش أن يضيع مثلك من هو مدبر الأمر من السماء إلى الأرض بالطول والعرض كذا ذكره الحنفي، وهو كلام الطيبي على ما نقله ميرك لكن فيه أنه لا دلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخشى من الفقر بل ما سبق صريح في كمال اعتماده على ربه، فالمعنى اثبت على ما أنت عليه من عدم الخشية، ولا تبال بما ذكر عمر من النصيحة (فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعرف في وجهه البشر) بالكسر أي: ظهر على وجهه البشاشة وعرف على بشرته أثر الانبساط، وفي نسخة وعرف البشر في وجهه والمؤدى واحد (لقول الأنصاري) تعليل لقوله عرف (ثم قال) أي: النبي عليه السلام (بهذا أمرت)
أي بالإنفاق وعدم الخوف أو بالعطاء في الموجود وبالقول الميسور في المفقود لا بما قاله عمر كما أفاده تقديم الظرف المفيد للقصر أي: قصر القلب ردا لاعتقاد عمر - رضي الله عنه -.
(حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن عبد الله بن عقيل عن الربيع) بضم الراء وفتح موحدة وتشديد تحتية مكسورة (بنت معوذ) بكسر الواو المشددة (ابن عفراء) بفتح العين ممدودة (قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بقناع) بكسر القاف أي: بطبق (من رطب) وهو اسم جنس لا جمع، ففي الصحاح: الواحدة رطبة (وأجر) بفتح همزة فسكون جيم فراء أي: قثاء صغار (زغب) بضم زاي فسكون معجمة جمع أزغب من الزغب بالفتح، صغار الريش أول ما طلع شبه به ما على القثاء من الزغب كذا في النهاية (فأعطاني) أي: بدل هديتي أو لحضوري حال قسمته (ملء كفه حليا) بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد الياء، وهو ما يصاغ من الذهب والفضة ويلبس للزينة (وذهبا) أي: وذهبا من غير الحلية ويمكن أن يكون عطف تفسير ويؤيده ما في نسخة «أو ذهبا» ، وقد تقدم هذا الحديث في باب صفة الفاكهة وسيق هنا لما يدل على كمال جوده وكرمه وحسن خلقه ولطافة معاشرته مع أصحابه واستحسان آدابه (حدثنا علي بن خشرم) بفتح فسكون (وغير واحد) أي: وكثير من مشايخي (قالوا: حدثنا) وفي نسخة الأصل أنبأنا (عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه) أي: عروة بن الزبير (عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل الهدية ويثيب عليها) أي: يجازي بأزيد من قيمتها أو بمثلها مما يساويها، لكن في النهاية
أن الإثابة هي المجازاة في الخير أكثر منه قال ميرك: وقال الترمذي والبزار لا نعرف هذا الحديث موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس، وهو عند الناس مرسل، وقال البخاري بعد إيراد هذا الحديث: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة وأشار بهذا أن عيسى بن يونس تفرد بوصله، قال العسقلاني: رواية وكيع وصلها ابن أبي شيبة عنه بلفظ «ويثيب ما هو خير منها» ورواية محاضر لم أقف عليها بعد، قال ابن حجر: فيسن التأسي به - صلى الله عليه وسلم - في ذلك لكن محل ندب القبول حيث لم يكن هناك شبهة قوية، وندب الإثابة حيث لم يظن المهدى إليه أن المهدي إنما أهدى إليه لغير حياء لا في مقابل شيء، أما إذا ظن الباعث على الإهداء إنما هو الحياء، قال الغزالي: كمن يقدم من سفر ويفرق هداياه خوفا من العار فلا يجوز القبول إجماعا؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، فالكره في الباطن، فهو كالمكره في الظاهر، وأما إذا ظن أن الباعث عليه إنما هو الإثابة فلا يجوز القبول إلا إن أثابه بقدر ما في ظنه مما يدل عليه قرائن حاله، وإنما أطلت في ذلك؛ لأن أكثر الناس يستهترون فيه فيقبلون الهدية من غير بحث عن شيء مما ذكرته قلت البحث لا يجب فإنك إذا فتشت عن ضيافات العامة وهداياهم وعطاياهم رأيت كلها ملطخة بالسمعة والرياء أو ناشئة عن الحياء نعم إذا ظهر أن سبب الإهداء ليس إلا الحياء فله أن يرد، وله أن يقبل لكن يثيب بحيث يظن أن خاطره يطيب؛ لأنه لو أعطى مكرها في الباطن فإنه حينئذ يصير راضيا فينقلب الحرام حلالا لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وما صورناه تجارة صادرة عن تراض في آخر الأمر، ولهذا عد علماؤنا الهبة بشرط الإثابة بيعا ولو كان عطاؤه حياء لم يحصل له جزاء، ثم طاب خاطره فالظاهر أنه لا يؤاخذ به؛ لأنه في المعنى براءة وإحلال له، ثم الظاهر أن الإثابة بقدر الهبة واجبة، وأما الزيادة فلا، فمحل الإجماع على عدم جواز القبول إذا لم يجازه مطلقا، ثم العود في الهبة مكروه شرعا وطبعا، ويجوز عند فقهائنا بشروط ليس هذا مقام ذكرها