(باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم)
قال الراغب: الفاكهة هي الثمار كلها، وقيل: بل ما عدا التمر والرمان، وقائل هذا كأنه نظر إلى اختصاصها بالذكر وعطفهما على الفاكهة، في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان وهو يحتمل التخصيص، قلت: الأصل في العطف المغايرة ; ولأن التمر غذاء والرمان دواء، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، وقد قال صاحب المغرب: هي ما يتفكه به أي يتنعم به، ولا يتغذى به، كالطعام انتهى. وكان حقه أن يقول: ولا يتداوى به، لكن تركه للوضوح، والله أعلم.
(حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري) بفتح الفاء والزاي منسوب إلى قبيلة بني فزارة (حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر، قال: كان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء) بكسر القاف وبضم، وتشديد المثلثة ممدودا (بالرطب) أي مصحوبا معه، وقد ورد في الصحيح أنه كان يأكل الرطب بالقثاء، والفرق بينهما أن المقدم أصل في المأكول، كالخبز والمؤخر كالإدام، وقد أخرج الطبراني بسند ضعيف، أن عبد الله بن جعفر، قال: رأيت في يمين
النبي صلى الله عليه وسلم قثاء، وفي شماله رطبا، وهو يأكل من ذا مرة، ومن ذا مرة، انتهى.
وهو محمول على تبديل ما في يديه ; لئلا يلزم الأكل بالشمال، قال النووي: فيه جواز أكل الطعامين معا، والتوسع في الأطعمة، ولا خلاف بين العلماء في جوازه، وما نقل عن بعض السلف من الخلاف هذا محمول على كراهة اعتياد هذا التوسع والترفه والإكثار منه، لغير مصلحة دينية، وقال القرطبي: يؤخذ من هذا الحديث جواز مراعاة صفات الأطعمة، وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها، على قاعدة الطب ; لأن في الرطب حرارة، وفي القثاء برودة، فإذا أكلا معا اعتدلا، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية، ومن فوائد أكل هذا المركب المعتدل تعديل المزاج، وتسمين البدن، كما أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة، أنها قالت: «أرادت أمي أن تعالجني للسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء، فسمنت كأحسن السمن» ، وفي رواية للنسائي التمر بالقثاء، ومن جملة ما جمع بين الشيئين ما أخرج أبو داود وابن ماجه قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمنا له زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر.
(حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي) بضم أوله (البصري) بفتح الموحدة وكسرها (حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب) وقد أخرج أبو نعيم في كتاب الطب له بسند، فيه ضعف، عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الرطب بيمينه، والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه، ذكره العسقلاني، وفي رواية للترمذي والبيهقي على ما في الجامع الصغير للسيوطي، أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، ويقول: يكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا، وفي القاموس: البطيخ كسكين البطيخ، واختلف في المراد بالبطيخ، فقيل: هو الأصفر المعبر عنه في الرواية الآتية بالخربز، وقيل: هو الأخضر، وهو الأظهر ; لأنه رطب بارد، ويعادل حرارة الرطب، مع أنه لا منع من الجمع بأنه فعل هذا مرة، وفعل هذا أخرى، وقد قال الشيخ شمس الدين الدمشقي: روى أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل البطيخ بالرطب، ويقول: «يدفع حر هذا برد هذا، وبرد هذا حر هذا» ، وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها هاهنا شيء غير هذا الحديث، والمراد به الأخضر، وهو بارد رطب في جلاء، وهو أسرع انحدارا
عن المعدة من القثاء والخيار، انتهى.
(حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا وهب بن جرير) بفتح فكسر (حدثنا أبي) أي جرير (قال: سمعت حميدا) بالتصغير (يقول) أي حميد قال: وهب أو سمعت حميدا يقول: وهب (أو قال) أي جرير (حدثني حميد، قال وهب) والمقصود غاية الاحتياط في عبارة الرواية، وإلا فمرتبة السماع والقول واحدة عند المحدثين في أصول اصطلاحاتهم (وكان) أي حميد (صديقا له) أي لوهب أو بالعكس، والجملة حالية معترضة وهو بالتخفيف بمعنى الحبيب الصادق في المصافاة، وفي نسخة بكسر الصاد وتشديد الدال، أي كثير الصدق، وحينئذ قوله: «له» ، لا ملاءمة له، اللهم إلا أن يقال: المعنى وكان حميد مصدقا لوهب في روايته (عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب) بكسر الخاء المعجمة، وسكون الراء، وكسر الموحدة وفي آخرها زاي وهو البطيخ بالفارسية على ما في النهاية، والظاهر أنه معرب الخربزة، وهي بفتح الخاء والباء وفي آخرها هاء، وهو الأصفر فيحمل على نوع منه لم يتم نضجه، فإن فيه برودة يعدلها الرطب، فاندفع قول من زعم أنه الأخضر محتجا بأن الأصفر فيه حرارة على أن للأصفر بالنسبة للرطب برودة، وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة، هذا فقد روى الطيالسي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخربز بالرطب، ويقول: هما الأطيبان، وهو لا ينافي ما رواه أحمد أنه صلى الله عليه وسلم سمى اللبن بالتمر الأطيبين.
(حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي) نسبة إلى الرملة وهي مواضع أشهرها بلد بالشام، كما في القاموس (حدثنا) وفي نسخة أنبأنا (عبد الله بن زيد بن الصلت) بفتح فسكون (عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان) بضم الراء (عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب) أراد المصنف أن له طرقا كثيرة عن عائشة، وكذا عن غيرها، فقد رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد، والطبراني عن عبد الله بن جعفر، وكذا أبو داود والبيهقي عن عائشة، هذا وروى الحاكم عن أنس، كان يأكل الرطب ويلقي النوى على الطبق، ولعل الطبق غير طبق الرطب، وإلا فقد روى الشيرازي عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: نهى أن تلقى النواة على الطبق الذي يؤكل منه الرطب أو التمر، على أنه يمكن حمل فعله على بيان الجواز أو الاختصاص، فإنه لا يستقذر منه شيء بخلاف غيره، وأما حديث: «العنب دو دو - يعني اثنتين اثنتين - والتمر يك يك» يعني واحدة واحدة، فهو مشهور بين الأعاجم لا أصل له، ذكره شيخ مشايخنا السخاوي وغيره من المحدثين، وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل العنب خرطا، يقال: خرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه، ثم يأخذ حبه ويخرج عرجونه عاريا منه كذا في النهاية.
والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير، وكتابه هذا خال عن الموضوع، فلا يعارضه ما ذكره ابن حجر من قوله: وفي الغيلانيات عن ابن عباس، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خرطا، وفي رواية بالصاد بدل الطاء، لكن قال العقيلي: لا أصل لهذا الحديث، انتهى.
مع أنه يمكن الجمع بأن يقال لا أصل لسنده الذي هو في الغيلانيات، وأما حديث النهي عن الجمع بين التمرتين فهو صحيح، وذكرناه مشروحا في كتاب المشكاة، ثم أغرب ابن حجر حيث ذكر في هذا الباب الموضوع للفاكهة، أنه روى أبو داود في سننه عن عائشة: «آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل» انتهى.
وقد شرحناه في شرح كتاب المشكاة في بابه المناسب له.
(حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ح) إشارة إلى تحويل السند، وقد أكده بالواو العاطفة، حيث قال: (وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن) بفتح فسكون (حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال: كان الناس) وهو أعم من الصحابة، كما لا يخفى (إذا رأوا أول الثمر) أي باكورة كل فاكهة (جاءوا به) أي بأول الثمر والباء للتعدية (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) إيثارا له بذلك على أنفسهم، حبا له وتعظيما لجنابه، وطلبا للبركة، فيما جدد الله عليهم من نعمه ببركة وجوده، وطلبا لمزيد استدرار إحسانه وكرمه وجوده، ويرونه أولى الناس بما سيق إليهم من رزق ربهم، وينبغي أن يكون خلفاؤه من الأولياء والعلماء كذلك، (فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) أي مستقبلا للنعمة المجددة بالتضرع والمسألة، والتوجه والإقبال التام إلى المنعم الحقيقي، طلبا لمزيد الإنعام على وجه يعم الخاص والعام، (اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا) أي عموما شاملا لأهلها وثمارها، وسائر منافعها (وبارك لنا في صاعنا) أي خصوصا وكذا قوله: (وفي مدنا) والمراد به الطعام الذي يكال بالصيعان والأمداد، فيكون لهم بالبركة في
أقواتهم في عموم أوقاتهم، إشارة إلى أنها الأصل في أمور معاشهم المعينة على أمور معادهم، وإنما قدم الثمار لأن المقام كان مستدعيا له، ثم ذكر الصاع والمد اهتماما لشأنهما، والصاع مكيال يسع أربعة أمداد بالاتفاق، واختلف في مقدار المد فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وهو قول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وهو قول أبي حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا، على القول الأول، وثمانية أرطال على القول الثاني، وأدلة كل واحد مذكورة في الكتب المبسوطة، وثمرة الخلاف تظهر في نحو صدقة الفطر، وقد ضيع أهل المدينة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده الذي كان في زمنه، والله ولي دينه، ثم ينبغي لكل آخذ باكورة أن يدعو بهذا الدعاء المبارك إلى ربها، قال القاضي عياض: البركة تكون بمعنى النماء والزيادة، وتكون بمعنى الثبات واللزوم، ويحتمل أن تكون البركة المذكورة في الحديث دينية، وهي ما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات، فتكون بمعنى الثبات والبقاء لها، كبقاء الحكم ببقاء الشريعة وثباتها، ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بها، حتى يكفي منه في المدينة ما لا يكفي
منه في غيرها، أو يرجع البركة إلى التصرف بها في التجارات وأرباحها، أو إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها، أو ترجع إلى الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته، بعد ضيقه لما فتح الله عليهم، ووسع من فضله لهم، وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى المدينة، واتسع عيشهم وصارت هذه البركة في الكيل نفسه، فزاد مدهم وصار هاشميا، مثل مد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو مرة ونصفا، وفي هذا كله ظهور إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله، واختار الإمام النووي من تلك التوجيهات البركة في نفس مكيل المدينة، بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غير كما تقدم، وقال القرطبي: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة، ولا يستلزم دوامها في كل حين، ولكل شخص، وقال الطيبي: لعل الظاهر أن قوله: ولاتساع عيشهم، إلخ. لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك) ولم يقل في وصفه خليلك أو حبيبك تواضعا لربه، أو تأدبا مع جده (وأنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك) أي به كما في نسخة (لمكة) ودعاء إبراهيم عليه السلام، هو قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يعني وارزقهم من الثمرات، بأن تجلب إليهم من البلاد الشاسعة، لعلهم يشكرون النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات حاضرة في واديات ليس لهم فيها نجم، ولا شجر ولا ماء، ولا جرم أن الله عز وجل أجاب دعوته وجعله كما أخبر عنه بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ولعمري إن دعاء حبيب الله صلى الله عليه وسلم استجيب لها، وضاعف خيرها، بما جلب إليها في زمن الخلفاء الراشدين، رضوان الله عليهم أجمعين، من مشارق الأرض إلى مغاربها، ككنوز كسرى وقيصر وخاقان مما لا يحصى ولا يحصر، وفي آخر الأمر، يأرز الدين إليها من أقاصي الأرض وشاسع البلاد، كما تأرز الحية إلى جحرها على ما ورد به الخبر، وهذا معنى قوله: (ومثله معه) والضميران لمثل ما دعاك، ثم اعلم أن الخليل بمعنى الفاعل، وهو مشتق من الخلة بضم الخاء، وهي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب، وتمكنت في خلاله، وهذا صحيح بالنسبة إلى قلب إبراهيم عليه السلام من حب الله تعالى، وهذا هو معنى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم أي سالم عن محبة ما سواه، وقيل: هو مشتق من الخلة، بالفتح وهي الحاجة سمي بذلك لانقطاعه إلى ربه، وإظهار حاجته إليه واعتماده عليه وتسليمه لديه، حتى قال حين إلقائه في النار لجبريل حيث: قال له: ألك حاجة؟ أما إليك، فلا، قال: فاسأل ربك، قال: كفى علمه بالحال عن السؤال بالمقال، وإنما لم يذكر صلى الله عليه وسلم الخلة لنفسه، مع أنه أيضا خليل الله على ما نص عليه صلى الله عليه وسلم، في غير هذا الموضع بل هو أرفع
من الخليل، فإنه خص بمقام المحبوبية التي هي أرفع من مقام الخلة ; لأنه صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء اللائق به، التواضع والانكسار، لا التمدح والافتخار، وأيضا راعى
الأدب مع جده صلى الله عليه وسلم، على أنه أشار إلى تميزه عنه بقوله: ومثله معه (قال) أي أبو هريرة (ثم يدعو أصغر وليد) أي: أي صغير (يراه فيعطيه ذلك الثمر) ، وفي نسخة: «وليد» بالتصغير إشارة إلى أن اختيار الأصغر فالأصغر لزيادة المبالغة، لكن المعتمد هو الأول بدون «له» ، قال ميرك شاه كذا هو في رواية هذا الكتاب، ومثله في رواية مسلم، وفي رواية له فيعطيه أصغر من يحضر من الولدان، وفي أخرى لمسلم أيضا: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه، فحمل بعضهم الروايتين المطلقتين المتقدمتين على هذه الرواية المقيدة، كما تقرر في الأصول من قاعدة حمل المطلق على المقيد، ومنهم من أول الرواية المقيدة بأن قوله: أصغر وليد له، يعني للمؤمنين، وليس المراد من أهل بيته، انتهى.
والأظهر أنه ما كان يعتني في أنه يعطيه لأصغر ولد من أهل بيته، أو من غيرهم، وإنما كان بحسب ما اتفق له من حضور أي صغير ظهر، نعم. لو لم يكن هناك أحد من الصغار، ربما يخص أحدا من صغار أهل بيته لقربهم وقرابتهم، وأما مع وجود صغير آخر فلا يتصور إيثار أحد من أولاده، على أولاد سائر أصحابه، كما هو المعلوم من كريم أخلاقه، وحسن آدابه، ثم تخصيص الصغار بباكورة الثمار للمناسبة الواضحة بينهما، من حدثان عهدهما بالإبداع ; ولأن الصغير أرغب فيه وأكثر تطلبا، وأشد حرصا، ولفتا مع ما في إيثاره على الغير من قمع الشره الموجب لتناوله، وكسر الشهوة المقتضية لذوقه، ومن أن النفوس الزكية لا تركن إلى تناول شيء من الباكورة إلا بعد أن يعم وجوده، ويقدر كل أحد على أكله، وفيه بيان حسن عشرته، وكمال شفقته ومرحمته وملاطفته مع الكبير والصغير، وتنزيل كل أحد في مقامه ومرتبته اللائقة به.
(حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة، وتشديد التحتانية المكسورة، على صيغة التصغير (بنت معوذ) بتشديد الواو وفتحها على الأشهر وجزم الوقشي أنه بالكسر كذا نقله ميرك عن الحافظ بن حجر العسقلاني، وأغرب شيخنا ابن حجر، وتبع الوقشي في اقتصاره على الكسر (بن عفراء) وهو الذي قتل أبا جهل، وعفراء أمه، وأبوه الحارث (قالت) أي بنت معوذ (بعثني معاذ) أي ابن عفراء كما في نسخة، وهو عمها وهو المشارك لأخيه في قتل أبي جهل ببدر، وتم أمر قتله على يد ابن مسعود بأن
جز رأسه وهو مجروح مطروح يتكلم (بقناع) الباء للتعدية مع إرادة المصاحبة، وهو بكسر القاف الطبق الذي يؤكل فيه، وقيل: الذي يهدى عليه، ومن في قوله: (من رطب) للتبعيض أي بقناع فيه بعض رطب (وعليه) أي وعلى القناع أو الرطب (أجر) بفتح الهمزة، وسكون الجيم وراء منون مكسور جمع جر وبكسر الجيم، وقيل: بتثليث أوله وفي آخره واو كأدل جمع دلو، وهو الصغير من كل شيء حتى الحنظل والبطيخ ونحوه، والمراد هنا القثاء كما هو مبين بمن البيانية وأغرب الحنفي حيث قال: هو صغار القثاء
وقيل: الرمان وأصله أجرو، فإن العرب إنما جمعت فعلا على أفعل، كضرس وأضرس، وكلب وأكلب أي صغار (من قثاء) بكسر أوله وبضم (زغب) بضم الزاي وسكون الغين المعجمة، جمع الأزغب من الزغب بالفتح، هو صغار الريش أول ما طلع شبه به ما على القثاء من الزغب على ما في النهاية، وروي زغب مرفوعا على أنه صفة أجر، ومجرورا على أنه صفة قثاء، والأول أظهر ويؤيده ما سيأتي من قوله وأجر زغب، وفي نسخة أخرى بمد الهمزة وفتح الخاء المعجمة، أي وعلى قناع الرطب قناع آخر من قثاء زغب، وحينئذ يتعين جر زغب (كان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء) أي وحده أو مع الرطب، وهو الظاهر المؤيد لما سبق من جمعه صلى الله عليه وسلم بينهما (فأتيت به) الباء للتعدية أي جئته صلى الله عليه وسلم بالقناع المذكور، وفي نسخ بها أي الأشياء المذكورة (وعنده) الواو للحال (حلية) بضم فكسر فتشديد تحتية جمع حلي بضم أوله، وقد يكسر، ومنه قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم قرئ في المتواتر بضم الحاء، وكذا بكسرها على الإتباع وفي نسخة بكسر فسكون فتخفيف تحتية على وزن لحية، ومنه قوله تعالى: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ابتغاء حلية وهو الأظهر لوجود التاء واختاره الحنفي.
وقال في المغرب: الحلي على فعول جمع كثدي في جمع ثدي، وهي مما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة، انتهى. وأما وجه الحلية بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء مع تاء التأنيث على ما روي في هذا المقام، فلا وجه له إلا إذا جوز إلحاق التاء بالجمع، انتهى.
وفي القاموس الحلي بالفتح ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة، جمعه حلي كدلي أو هو جمع والواحد حلية كظبية، والحلية بالكسر الحلي الجمع حلى وحلى، انتهى. وبهذا يعرف ما في كلام ابن حجر حيث قال: حلية بكسر أو فتح فسكون فتخفيف وبكسر فسكون انتهى.
أما قوله: حلية بفتح أوله فلا يخفى أنه مخالف للرواية والدراية فإن المراد في هذا المقام هو معنى الجمع أو الجنس لا الوحدة وأما قوله: فبكسر فسكون فتشديد، فلا شك أنه خطأ من الكتاب أو سهو قلم من صاحب الكتاب، والله أعلم بالصواب. (قد) للتحقيق ومدخولها يحتمل أن يكون صفة للحلية أو حال منها، وقوله: (قدمت عليه) بكسر الدال من القدوم، وهو العود من السفر فالإسناد فيه مجازي، أي وصلت إليه صلى الله عليه وسلم تلك الحلية (من البحرين) بلد مشهور (فملأ يده منها) أي من الحلية (فأعطانيه) أي
ملأ يده، وفيه دليل على كمال كرمه ومرؤته صلى الله عليه وسلم، ورعايته المناسبة التامة، فإن المرأة أحق ما يتزين به.
(حدثنا علي بن حجر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم، (أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل) بفتح فكسر، وفي نسخة أخو علي بتقدير هو الراجع إلى عقيل (عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر) بالجر (زغب فأعطاني ملء كفه حليا) بضم فكسر فتشديد تحتية، وفي نسخة بفتح فسكون فتخفيف تحتية، وأما قول الحنفي بضم الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء، فلا وجه له لا رواية ولا دراية (أو قالت: ذهبا) والشك من الراوي عن الربيع أو ممن دونه، والله أعلم.