جمع الوسائل في شرح الشمائل

(باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم) — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٢٢١

فعلى هذا الإضافة في ثور أقط إما على سبيل التجريد، أو البيان، وقال بعضهم: الثور بالثاء المثلثة: القطعة، وثور أقط: قطعة منه، وهو لبن جامد مستحجر بالطبخ، ومنه الحديث: توضؤوا مما مست النار، ولو من ثور أقط، يريد غسل اليدين والفم، ومنهم من حمله على ظاهره، وأوجب عليه وضوء الصلاة، وفي صحيح مسلم أن أبا هريرة توضأ في المسجد، وقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، انتهى.

والجمع بينهما أنه توضأ احتياطا أو أراد غسل فمه، وكلاهما لا يكره فعله في المسجد، نعم خلاف الأولى لكنه يحتمل ارتكابه لضرورة، وقال الحنفي: الظاهر أن التوضؤ أريد به في مقامي الإثبات والنفي معنى واحد لا أن يراد به أولا: معناه اللغوي، وهو غسل بعض الأعضاء وتنظيفه، وثانيا: معناه الشرعي حتى يندفع التدافع بينهما، إذا تقرر، فنقول: أن توضأه مما مسته النار أولا، وعدمه ثانيا للإشارة إلى أنه مخير بين الوضوء وعدمه، فيكون هذا مثل حديث جابر بن

سمرة: «أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ» ، وهذا التوجيه صحيح، سواء أريد بالتوضؤ هنا معناه اللغوي أو الشرعي، ويمكن أن يقال: إذا أريد به المعنى الشرعي، أن وضوأه أولا كان مبنيا على الأمر، ثم صار منسوخا، فلم يتوضأ، وهذا مثل ما قاله محي السنة أن حديث توضؤوا مما مسته النار منسوخ، بحديث ابن عباس، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى، ولم يتوضأ، انتهى.

ولا يخفى أن حديث المتن يحتمل أن يراد بالوضوء في موضعيه، معناه اللغوي أو الشرعي، ويتصور أربع صور، ويحتمل أن الوضوء الأول كان بعد الأكل أو قبله، ولهذا قال شارح: قيل: المراد غسل الفم والكفين واختلف العلماء في استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، والأظهر استحبابه أولا إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ، واستحبابه بعد الفراغ، إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام، بأن كان يابسا أو لم يمسه بها، وقال مالك: لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد قذرا، ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة، وقد اختلف العلماء في الوضوء مما مسته النار، فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينقض الوضوء بأكل ما مسته النار، منهم الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود، وابن عمر وابن عباس، وأبو الدرداء وأنس وجابر، وزيد بن ثابت وأبو موسى، وأبو هريرة وأبي بن كعب، وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي بأكله، واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء، مما مسته النار، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مسته النار بجوابين، أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وهو حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة، والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، ثم الظاهر من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن المصنف أراد أن يبين أنه صلى الله عليه وسلم أكل ثور الأقط، وكتف الشاة بطريق الائتدام، وليس في لفظ الخبر ما يدل عليه صريحا، اللهم إلا أن يقال أنهما من جملة الإدام عادة، فاعتبر العرف وحمل عليه الحديث فذكر في هذا الباب، والله أعلم بالصواب.

(حدثنا ابن أبي عمر) قيل: اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر منسوب إلى جده، وقيل: إن أبا عمر كنية يحيى (حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن أبي داود، عن أبيه بكر بن وائل) بالهمز وفي نسخة عن أبيه، وهو بكر بن وائل (عن الزهري عن أنس بن مالك، قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق) أي جعل طعام وليمته عليها من تمر وسويق، وفي الصحيحين أولم عليها بحيس، وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق كذا في النهاية، وفي القاموس: الحيس الخلط، وتمر يخلط بسمن وأقط، فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه، وربما جعل فيه سويق، قيل: الوليمة اسم لطعام العرس خاصة وهذا هو المشهور

وهي مأخوذة من الولم، وهو الجمع وزنا ومعنى ; لأن الزوجين يجتمعان.

ونقل عن الكشاف أن اسم الوليمة يقع على كل دعوة تتخذ لسرور خاص من نكاح، وختان وغيرهما، لكن استعمل عند الإطلاق في النكاح، ويقيد في غيره، فيقال وليمة الختان، ونحو

ج ١ · ص ٢٢٢

ذلك، وصفية هذه بنت حيي بن أخطب اليهودي، وهي من نسل هارون أخي موسى الكليم عليهما السلام، وهي من أجمل نساء قومها، كانت تحت كنانة بن أبي الحقيق، فقتل يوم خيبر في المحرم سنة سبع، ووقعت في السبي، واصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وكانت رأت قبل أن القمر سقط في حجرها، فتأول بذلك، قال الحاكم: وكذا جرى لجويرية أم المؤمنين، وفي رواية وقعت في يد دحية الكلبي، فاشتراها منه بسبعة أرؤس، وأسلمت فأعتقها وتزوجها، وماتت سنة خمسين ودفنت بالبقيع هذا.

ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس، وقال: اختلفوا فيما سواها، فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها، وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره، وبه قال بعض السلف، لكن محله ما لم يكن هناك مانع شرعي أو عرفي، وقال ابن حجر: الوليمة طعام يصنع عند عقد النكاح أو بعده، وهي سنة مؤكدة، والأفضل فعلها بعد الدخول اقتداء به صلى الله عليه وسلم.

(حدثنا الحسين بن محمد) وفي نسخة سفيان بن محمد، قال ميرك: وهي غلط ; لأن سفيان بن محمد لم يذكر في الرواة (البصري) بفتح الموحدة ويكسر (حدثنا الفضيل) بضم ففتح فتحتية ساكنة فلام، وفي بعض النسخ الفضل، قال السيد أصيل الدين: كذا في أكثر النسخ المسموعة في بلادنا، وهو غلط والصواب فضيل بالتصغير، كما وجدناه في النسخ الشامية (بن سليمان حدثني) وفي نسخة ثنا (فائد) بالفاء (مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع) هو القبطي واسمه إبراهيم، وقيل: أسلم، أو ثابت أو هرمز (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال صاحب المشكاة في أسماء رجاله: هو أبو رافع أسلم مولى النبي صلى الله عليه وسلم، غلبت عليه كنيته، كان قبطيا وكان للعباس، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس أعتقه، وكان إسلامه قبل بدر، روى عنه خلق كثير، مات قبل قتل عثمان بيسير (قال حدثني عبيد الله بن علي) أي ابن أبي رافع (عن جدته سلمى) بفتح أوله، وهي زوجة أبي رافع (أن الحسن بن علي) وفي بعض النسخ الحسين بالتصغير بدلا عن الحسن (وابن عباس وابن جعفر) أي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (أتوها) أي جاءوا سلمى زائرين لها (فقالوا) أي بعضهم أو كلهم لها (اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم) بصيغة المعلوم، إما من الإعجاب فرسول الله مفعوله والضمير المستتر فيه للموصول، أو من العجب بفتحتين من باب علم، فهو فاعله وضمير الموصول في الصلة محذوف، أي مما كان يعجبه صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون الرسول فاعلا في الوجه الأول، بناء على أن معناه يستحسنه، وبالجملة إن كان يعجب من الإعجاب، يمكن أن يكون الرسول مرفوعا ومنصوبا بناء على معنى الإعجاب، وإن كان من العجب فهو

مرفوع، وكذا الحال فيما وقع ثانيا (ويحسن) من الإحسان، وفي نسخة من التحسين (أكله) بالنصب، وهو بفتح الهمزة وسكون الكاف مصدر، وهو المروي المناسب للمقام (فقالت يا بني) بالتصغير للشفقة، والمقصود بالنداء كل واحد منهم أو المتكلم منهم، وهو بفتح الباء، وفي نسخة بكسرها، وبهما قرئ في التنزيل، ثم إفراده مع أن الجمع هو الملائم إيثارا لأكبرهم، أو لأنهم لما اتحدت طلبتهم صاروا بمنزلة شخص واحد، وقال الحنفي: روي مصغرا ومكبرا انتهى. فحينئذ يكون جمعا لكن المكبر ليس موجودا في أصولنا، وقد قال ميرك: الرواية المسموعة فيه التصغير، ووجهه أن المتكلم معها واحد من الثلاثة المذكورين برضى الآخرين، ويؤيده قوله: (لا نشتهيه اليوم) ويحتمل أن كل واحد منهم التمس منها الطعام الموصوف المذكور (قال) أي المخاطب بيا بني أو كل واحد، (بلى) أي نشتهيه على سبيل البركة، ونفيها محمول على طريق الطبع وعرف الوقت لاتساع العيش وذهاب ضيقه الذي كان أولا ; ولهذا قيدته باليوم (اصنعيه لنا قال) أي الراوي عن سلمى أو أحد الثلاثة (فقامت فأخذت شيئا) أي قليلا (من الشعير)

ج ١ · ص ٢٢٣

وفي رواية من شعير، وكذا في نسخة (فطحنته ثم جعلته) أي دقيقه (في قدر) بكسر أوله أي: برمة، (وصبت) أي: كبت (عليه) أي: على الدقيق (شيئا) أي: قليلا (من زيت) أي زيت الزيتون أو غيره، وهو الدهن (ودقت الفلفل) بضم الفاءين وسكون اللام الأول، هو الرواية، وهو الموافق لما أورده صاحب مهذب الأسماء في المضمومة، ذكره ميرك وهو حبة معروفة، وفي القاموس الفلفل كهدهد وزبرج، حب هندي والأبيض أصلح، وكلاهما نافع لأشياء ذكرها، (والتوابل) بفتح الفوقية وكسر الموحدة، أبزار الطعام وهي أدوية حارة، يؤتى بها من الهند، وقيل هو مركب من الكزبرة والزنجبيل والرازيانج والكمون، جمع تابل بموحدة مكسورة أو مفتوحة، (فقربته) أي الطعام بعد طحنه وغرفه في وعاء، (إليهم فقالت هذا) أي وأمثاله (مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم) بالضبطين (ويحسن أكله) بالوجهين.

قال ابن حجر: وروى المصنف، وقال: حديث غريب، أنه صلى الله عليه وسلم أكل السلق مطبوخا بالشعير، قلت: وسيأتي في الأصل قريبا وأكل الخزيرة بمعجمة مفتوحة فزاي مكسورة فتحتية فراء، قال الطبري: كالعصيدة إلا أنها أرق، وقال ابن فارس: دقيق يخلط بشحم، والجوهري كالطيبي لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه دقيق، وقيل: هي بالإعجام من النخالة وبالإهمال من اللبن.

وأكل الكباث رواه مسلم، وهو بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبمثلثة آخره النضيج من ثمر الأراك، وقيل: ورقه، وفي نهاية ابن الأثير أنه كان يحب جمار النخل، وهو كرمان شحمه.

وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أتى بجبنة في تبوك، فدعا بسكين فسمى وقطع أي بقطعة من الجبن، وهو على ما في القاموس بضم وبضمتين، وكعتل معروف، وقد تجبن اللبن صار كالجبن.

(حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح) بضم نون وفتح موحدة وسكون تحتية وحاء مهملة (العنزي) بفتح

المهملة والنون، وبالزاي منسوب إلى بني عنزة، قبيلة من ربيع (عن جابر بن عبد الله) صحابيان (قال: أتانا النبي) وفي نسخة: رسول الله (صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له) أي لأجله أصالة ولأصحابه تبعا (شاة) وهي جنس يتناول الضأن والمعز، والذكر والأنثى جميعا، وأصلها شاهة ; لأن تصغيرها شويهة فحذفت الهاء، وأما عينها فواو، وإنما انقلبت ياء في شياه لكسرة ما قبلها (فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة زيادة: «لهم» أي لجابر وأهل منزله (كأنهم علموا أنا نحب اللحم) أي مطلقا، ويدل عليه ما تقدم من مدح اللحم أو في ذلك الوقت للاحتياج إلى القوة، لمدافعة العدو ومقاومتهم أو المراد بذلك تأنيسهم وجبر خاطرهم، دون إظهار الشغف باللحم والإفراط في محبته، وفيه إرشاد للمضيف إلى أنه ينبغي له أن يثابر على ما يحبه الضيف إن عرفه، وللضيف إلى أنه يخبر بما يحبه، حيث لم يوقع المضيف في مشقة، (وفي الحديث قصة) أي طويلة.

قال ابن حجر: هي أن جابرا في غزوة الخندق، قال: انكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن أي شاة سمينة، فذبحتها أنا وطحنت أي زوجي الشعير، حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئته صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر سرا، وقلت له: تعالى أنت ونفر معك، فصاح يا أهل الخندق إن جابرا صنع سورا أي بسكون الواو بغير همز، طعاما يدعوا إليه الناس، واللفظة فارسية فحيهلا بكم، أي هلموا مسرعين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم

ج ١ · ص ٢٢٤

حتى أجيء، فلما جاء أخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة لتخبز معك، واقدحي - أي اغرفي - من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وأن برمتنا لتغط - أي تغلي -، ويسمع غطيطها كما هي، وأن عجيننا ليخبز.

كما رواه البخاري ومسلم وقال الحنفي: اعلم أن هذه القصة، كأنها إشارة إلى ما وقع في حفر الخندق، لكن فيه تأمل، لأن ما ذكره المصنف هنا يدل على أن ذبح الشاة بعد إتيان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منزل جابر، وما ذكروه في قصة الخندق يدل على عكس ذلك، فإن كنت في ريب فارجع إلى الحديث المتفق عليه الذي في مشكاة المصابيح، انتهى.

ويمكن دفع الإشكال بأن يقال قوله: أتانا أي أراد أن يأتينا بمناداتنا إياه، فذبحنا له شاة فناديناه وأعلمناه بما عندنا من لحم الغنم، وصاع الشعير، فقال: «كأنهم علموا أنا نحب اللحم» ، ويمكن أن يكون المعنى فذبحنا له شاة أخرى لما رأينا من كثرة أصحابه، ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم جاء منزل جابر لحاجة، ثم رجع فانقلب جابر إلى بيته، وصنع ما صنع، ثم أخبره به، فوقع ما وقع، والله أعلم.

وهذا الحديث من باب المعجزات واستيفاؤها يستفاد من المطولات.

(حدثنا ابن أبي عمر) أي محمد بن يحيى (حدثنا سفيان، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل) أي ابن أبي طالب أخو علي كرم الله وجهه (سمع جابرا رضي الله عنه قال سفيان) أي في إسناد آخر (وأخبرنا محمد بن المنكدر) بالواو

عطفا على قوله حدثنا عبد الله، والمراد منه تحويل الإسناد وفي نسخة (ح) حدثنا محمد بن المنكدر (عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي من بيته أو من المسجد (وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار) أي معها خدمها وحشمها (فذبحت له شاة) أي حقيقة أو أمرت بذبحها، والجزم بالثاني يحتاج لدليل (فأكل) أي النبي صلى الله عليه وسلم أصالة وغيره معه تبعا (منها) أي من تلك الشاة (وأتته) أي المرأة الأنصارية (بقناع) بكسر القاف وهو الطبق الذي يؤكل عليه، كذا في الصحاح، وقيده في القاموس بأنه طبق من سعف النخل، والباء للتعدية أي جاءته به موضوعا فيه (من رطب) أي: بعضه (فأكل منه) أي من الرطب، أو مما في القناع (ثم توضأ للظهر) أي لأكل ما مسته النار أو لغيره (وصلى) أي في ذلك المكان، وهو الظاهر من قوله، فأتته أو في المسجد (ثم انصرف) أي من صلاته أو من محلها (فأتته بعلالة) بضم العين المهملة أي بقية (من علالة الشاة) أي من بقية لحمها، ومن تبعيضية.

وزعم أنها بيانية بعيد ذكره ابن حجر، وفيه أن العلالة على ما في القاموس بقية اللبن وغيره، فالبيانية لها وجه وجيه (فأكل) قيل: فيه شبع من لحم في يوم مرتين فما مر عن عائشة من نفي ذلك، إنما هو باعتبار علمها أو باعتبار الغالب، لكن دعوى الشبع غير ظاهرة، نعم فيه دليل على حل الأكل ثانيا، بل قد يندب ذلك جبرا لخاطر المضيف ونحوه، (ثم صلى العصر ولم يتوضأ) فيه دليل على أن الوضوء الأول لم يكن مما مست النار، والأول بطريق الاستحباب، والثاني لبيان الجواز.

(حدثنا العباس بن محمد الدوري) بضم أوله (حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح) بضم الفاء ففتح اللام (بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أم المنذر) يقال: اسمها سلمى بنت قيس بن عمرو الأنصارية، من بني النجار،

ج ١ · ص ٢٢٥

ويقال: هي إحدى خالاته صلى الله عليه وسلم، قال صاحب المشكاة في أسمائه: هي بنت قيس الأنصارية، ويقال: العدوية لها صحبة ورواية (قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، ولنا دوال) بفتح الدال المهملة وتنوين اللام المكسورة جمع دالية، وهي العذق من النخلة، يقطع ذا بسر ثم تعلق، فإذا رطب يؤكل، والواو فيه منقلبة عن الألف كذا في النهاية فقوله: (معلقة) بالرفع صفة مؤكدة لدوال.

وأما قول ميرك: الأظهر أنه صفة

مخصصة لقولها دوال فخلاف الظاهر، (قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل) قال العصام: أي قائما وهو الملائم للمقام لكن الجزم به غير قائم (وعلي معه يأكل) أي قائما لقولها بعد فجلس (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي لعلي كما في نسخة (مه) بفتح الميم وسكون الهاء، كلمة بنيت على السكون اسم فعل بمعنى الأمر أي اكفف، ولا تأكل منه (يا علي فإنك ناقه) بكسر القاف بعده هاء، اسم فاعل من نقه الشخص بفتح القاف وكسرها، فيكون من حد سأل أو علم، والمصدر النقهة ومعناه برئ من المرض، وكان قريب العهد به، ولم يرجع إليه كمال الصحة والقوة التي كانت موجودة فيه قبل المرض، وهذا يؤيد قول من قال بالأحوال الثلاثة الصحة والمرض والنقاهة، وهي حالة بين الحالتين الأولين، كذا أفاده السيد أصيل الدين ذكره ميرك، (قالت: فجلس علي) أي وترك أكل الرطب (والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل) قال التوربشتي: أي وحده أو مع رفقائه غير علي (قالت: فجعلت لهم) بصيغة الجمع أي طبخت لأضيافي، وقع في بعض نسخ المصابيح فجعلت له بإفراد الضمير، وجعله بعض شراحه راجعا إلى علي، وبهذه الملاحظة قال الفاء في قوله فجعلت جواب شرط محذوف، يعني إذا ترك علي كرم الله وجهه أكل الرطب، جعلت له إلى آخره.

قال بعض المحققين: والصحيح رواية هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب، ذكره ميرك لكن يوجد في بعض نسخ الشمائل له بصيغة الإفراد أيضا، والأظهر أنه للنبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه الأصل والمتبوع، كما يدل عليه صيغة الجمع أي له أصالة ولغيره تبعا، مع أن أقل الجمع قد يكون ما فوق الواحد، ويؤيده أنه في نسخة لهما وما أبعد من قال أن الضمير في له لابنها، قال الطيبي: هكذا في الأصول الثلاثة لأحمد والترمذي وابن ماجه، وكذا في شرح السنة، وأكثر نسخ المصابيح حين جعلوا الضمير في لهم مفردا، ليرجع إلى علي رضي الله عنه، وهو وهم منهم ; لأن الضمير يرجع إلى أهلها والضيفان، انتهى. فالفاء للتعقيب أي بعد عرض أكل الرطب أو بعد فراغهم منه، جعلت لهم (سلقا) بكسر فسكون (شعيرا) أي نفسه أو ماءه أو دقيقه والمعنى فطبخت وقدمت لهم (فقال النبي) وفي نسخة قال النبي: (صلى الله عليه وسلم) أي لعلي كما في نسخة (يا علي من هذا) أي: الطبيخ أو الطعام (فأصب) أمر من الإصابة، والفاء جواب شرط مقدر أي إذا امتنعت من أكل الرطب، وإذا حصل هذا فكل منه معنا، وفي التعبير بأصب إشارة إلى أن أكله منه هو الصواب، كما يفيده تقدير الجار أيضا، فالمعنى فخصه بالإصابة ولا تتجاوز إلى أكل من البسر، قال ابن حجر: أي أما من هذا فأصب، والفاء جواب شرط محذوف، وتقديم من هذا يوجب الحصر، أي أصب من هذا لا من غيره (فإن هذا) وفي نسخة صحيحة فإنه (أوفق لك) أي

ج ١ · ص ٢٢٦

من جميع الوجوه أو من

سائر الأطعمة ولم يقل في «أوفق» منه ; ليكون إشكالا يستدعي جوابا، كما فهم الشراح، قال الحنفي: أنه لمجرد الزيادة، وقال ميرك: الظاهر أن صيغة التفضيل هنا ورد لمجرد الموافقة ; لأن تحقيق المزية والفضل يتوقف على وجود الفضل في الطرف المقابل، اللهم إلا أن يقال بطريق الإمكان، فيتصور الزيادة أو بحسب الحكمة، قال ابن حجر: إنما منعه صلى الله عليه وسلم من الرطب ; لأن الفاكهة تضر بالناقه لسرعة استحالتها، وضعف الطبيعة عن دفعها لعدم القوة، فأوفق بمعنى موافق، إذ لا أوفقية في الرطب له أصلا، ويصح كونه على حقيقته بأن يدعي أن في الرطب موافقة له من وجه، وأن ضره من وجه آخر، ولم يمنعه من السلق والشعير ; لأنه أنفع الأغذية للناقه ; لأن في ماء الشعير من التغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة، ما هو نافع للناقه جدا.

ففي الحديث أنه ينبغي الحمية للمريض والناقه، بل قال بعض الأطباء: أنفع ما يكون الحمية للناقه ; لأن التخليط يوجب انتكاسه، وهو أصعب من ابتداء المرض، والحمية للصحيح مضرة، كالتخليط للمريض والناقه وقد تشتد الشهوة والميل إلى ضار، فيتناول منه يسيرا فتقوى الطبيعة على هضمه، فلا يضر بل ربما ينفع، بل قد يكون أنفع من دواء يكرهه المريض ; ولذا أقر صلى الله عليه وسلم وهو أرمد على تناول التمرات اليسيرة، وخبره في ابن ماجه قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال: ادن كل، فأخذت تمرا فأكلت، فقال: أتأكل تمرا وبك رمد، فقلت: يا رسول الله أمضغ من الناحية الأخرى، فتبسم صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الباب أصل عظيم للطب والتطبب، وأنه ينبغي التداوي فقد صح: «أن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا» .

وفي رواية: «حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا» ، وصح أيضا: «تداووا يا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا، وهو الهرم» .

وفي رواية: «إلا السام» أي: الموت يعني المرض الذي قدر الموت فيه، وصح أيضا لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى، وفسرته رواية الحميدي: «ما من داء إلا وله دواء» ، فإذا كان كذلك بعث الله عز وجل ملكا، ومعه ستر فجعله بين الداء والدواء، فكلما شرب المريض من الدواء لم يقع على الداء، فإذا أراد الله تعالى برأه أمر الملك فرفع الستر ثم يشرب المريض الدواء فينفعه الله تعالى.

وفي رواية لأبي نعيم وغيره،: «أن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله» ، واستفيد من هذه الأحاديث أن رعاية الأسباب بالتداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع بالأكل، ومن ثمة قال المحاسبي بتداوي المتوكل اقتداء بسيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأجاب عن خبر: «من استرقى واكتوى برئ من التوكل» ، أي من توكل المتوكلين الذين من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فجعل بعض التوكل أفضل من بعض.

وقال ابن عبد البر: برئ من التوكل إن استرقى بمكروه، أو علق شفاءه بوجود، نحو الكي، وغفل عن أن الشفاء من عنده تعالى، وأما من فعله على وفق الشرع، ناظر للرب الدواء متوقعا للشفاء من عنده، قاصدا صحة بدنه للقيام بطاعة ربه، فتوكله باق بحاله استدلالا بفعل سيد المتوكلين

إذ عمل بذلك في نفسه وغيره، انتهى ملخصا على أنه قيل: لا يتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، فتعطيلها يقدح في التوكل، وهذا البحث بطريق الاستيفاء مذكور في كتاب الإحياء، ثم في قوله لكل داء دواء تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب الدواء، وتخفيف للمريض، فإن النفس إذا استشعرت أن لدائها دواء يزيله قوي رجاؤها، وانبعث حارها الغريزي، فتقوى الروح النفسانية والطبيعية والحيوانية، وبقوة هذه الأرواح تقوى القوى الحاملة لها، فيتدفع المريض وتقهره، والمراد بالإنزال في أنزل له دواء التقدير أو إنزال علمه على لسان ملك الأنبياء، أو إلهام من يعتد بإلهامه على أن الأدوية المعنوية كصدق الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه والخضوع بين يديه مع الصدقة والإحسان والتفريج عن المكروب أصدق فعلا، وأشرع نفعا من الأدوية الحسية بشرط تصحيح النية، ومن ثمة ربما تخلف الشفاء عمن استعمل طب النبوة لمانع قام به، من نحو ضعف اعتقاد الشفاء به، وتلقيه بالقبول وهذا هو السبب أيضا في عدم نفع القرآن لكثيرين مع أنه شفاء لما في الصدور.

ج ١ · ص ٢٢٧

وقد طب صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأمراض، ومحل بسطها في الطب النبوي، وسائر السير من كتاب المواهب، وزاد المعاد لابن القيم الجوزي وغيرهما.

(حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا بشر بن السري، عن سفيان) أي الثوري ذكره ميرك (عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم) أي أحيانا (يأتيني) أي في أول النهار (فيقول) أي لي كما في نسخة (أعندك غداء) بفتح الغين المعجمة والدال المهملة والمد، هو الطعام الذي يؤكل أول النهار (فأقول لا) أي أحيانا (قالت) أي عائشة (فيقول) أي حينئذ (إني صائم) وفي رواية صحيحة بزيادة إذن أي ناو للصوم، فهو خبر لفظا، وإنشاء معنى، أو إخبار بأنه قد نوى الصوم ليتحقق النية في أكثر وقت الصوم، ففيه دليل على إظهار العبادة لحاجة ومصلحة، كتعليم مسألة وبيان حالة، وعلى جواز نية النفل قبل نصف النهار الشرعي، بشرط عدم استعماله في هذا اليوم قبل النية، بما ينافي الصوم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والأكثرون، وقال مالك: يجب التبييت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام في الليل» ، قال: ولا دليل في: «إني صائم» ، إذ الاحتمال إني صائم إذا كما كنت، أو أنه عزم على الفطر لعذر ثم تمم الصوم، ولا خفاء في بعد هذا التأويل، والخبر مقيد عندنا بالقضاء والكفارات، وعند الشافعي بالفرائض (قالت: فأتانا) وفي نسخة صحيحة فأتاني (يوما فقلت: يا رسول الله إنه) أي الشأن (أهديت) بصيغة المجهول أي أرسلت (لنا هدية قال: وما هي قلت: حيس) بحاء مهملة مفتوحة

وتحتية ساكنة بعدها سين مهملة، هو التمر مع السمن والأقط، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت، ثم يدلك حتى يختلط، وأصل الحيس الخلط (قال أما) بالتخفيف للتنبيه (إني أصبحت صائما) أي مريدا للصوم وقاصدا له من غير صدور نية جازمة، (قالت: ثم أكل) وإنما حملناه على المعنى المجازي ; لأنه يلزم النفل بالشروع في الصوم والصلاة وغيرهما، فيجب إتمامه ويلزمه القضاء إن أفطر ; لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم ويمكن أنه كان صائما ثم أكل لضرورة، ويدل عليه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالقضاء لما أكلت في صوم نفل، والحديث المرسل حجة عند الجمهور، وحمل الشافعية الأمر على الاستحباب خلاف الأصل فإنه للوجوب، مع أن الحديث المتصل ليس بصريح في المقصود، وأما حديث: «المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» . فمعناه أنه أمير نفسه قبل الشروع، ولو كان عادته ذلك الفعل تطوعا، وقد أجمع العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، فكذا غيرهما من العبادات، وإلا فيلزم الملعبة في الصلاة

ج ١ · ص ٢٢٨

مثلا بأن يشرعها ويقطعها.

(حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا) وفي نسخة أخبرنا (عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى) قيل: اسمه سمعان (الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية) لم يسم (الأعور) صفة لأحدهما (عن يوسف عن عبد الله بن سلام) صحابيان وروى يوسف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث، كذا قيل: وبقي إلى سنة مائة له عن عثمان وأبي الدرداء، وفي نسخة صحيحة زيادة: «عن عبد الله بن سلام» ، قال صاحب المشكاة في أسماء رجاله: يوسف بن عبد الله يكنى أبا يعقوب، كان من بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل إليه، وأقعده في حجره، وسماه يوسف، ومسح رأسه، ومنهم من يقول: له رواية، ولا دراية له، عداده في أهل المدينة، وأما أبوه عبد الله بن سلام بتخفيف اللام، فيكنى أبا يوسف أحد الأحبار، وأحد من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، روى عنه ابناه يوسف ومحمد وغيرهما، مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين، (قال) أي عبد الله أو ابنه (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم) أي أبصرته حال كونه (أخذ كسرة) بكسر فسكون أي قطعة (من خبز الشعير) وفي نسخة بالتنكير (فوضع عليها تمرة ثم قال هذه) أي التمرة (إدام هذه) أي الكسرة (فأكل)

بالفاء، وفي نسخة بالواو، وقال الطيبي: لما كان التمر طعاما مستقلا، ولم يكن متعارفا بالأدومة، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه صالح لها، قال ميرك: هذا الحديث يقوي قول من ذهب من الأئمة إلى أن التمر إدام، كالإمام الشافعي، ومن وافقه، ويرد قول من شرط الاصطناع في الإدام، ومن لم يشترط لكن خصص من الإدام ما يؤكل غالبا وحده، كالتمر ولم يعده من الإدام، ويحتمل أنه وقع إطلاق الإدام على التمر في الحديث مجازا أو تشبيها بالإدام، حيث أكله مع الخبز، قلت: هذا المحتمل هو المتعين، كما يدل عليه قوله: وإلا لكان تحصيلا للحاصل، وأما مبنى الأيمان والحنث، فعلى العرف المختلف زمانا ومكانا، والحديث رواه عنه أبو داود بإسناد صحيح، وفيه من تدبير الغذاء، فإن الشعير بارد يابس، والتمر حار رطب على الأصح، وفيه من القناعة ما لا يخفى.

(حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) يعني الدارمي (حدثنا سعيد) بالياء (بن سليمان عن عباد) بتشديد الموحدة (بن العوام) بتشديد الواو (عن حميد) بالتصغير (عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل) بضم المثلثة ويكسر، وسكون الفاء وهو في الأصل ما يرسب من كل شيء، أو ما يبقى بعد العصر، وقد يطلق على ما بقي في آخر الوعاء من نحو الدقيق والسويق، ومنه ما ورد في الحديبية: «من كان معه ثفل فليصطنع» (قال عبد الله) أي شيخ المصنف (يعني) أي يريد أنس بالثفل (ما بقي من الطعام) أي في القدر، ولعل وجه إعجابه أنه منضوج غاية النضج القريب إلى الهضم، فهو أهنأ وأمرأ أو ألذ.

وفيه إشارة إلى التواضع والصبر والقناعة

ج ١ · ص ٢٢٩

بالقليل، وإيماء إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «ساقي القوم آخرهم شربا» ، رواه الترمذي وغيره، أو في الصحفة ويؤيده ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة، رواه أحمد، والترمذي وابن ماجه عن عائشة، وقيل: الثفل هو الثريد، وهو مختار صاحب النهاية، ونقل ميرك عن السيد أصيل الدين أن الثفل بكسر المثلثة وضمها وهو أفصح وسكون الفاء، وفسره شيخ الترمذي وهو الإمام الدارمي بما بقي من الطعام، وقال الشارح: المظهر أي: في القدر، وهو المشهور عند أهل الحديث، والمسموع من أفواه المشايخ، وقال زين العرب: أي ما بقي في القصعة، ويقال: في وجه إعجابه ما بقي في القدر أنه أقل دهانة، فيكون أسرع انهضاما، وقيل: لأنه يجمع طعوما في القدر فيكون ألذ ولما تقرر أن دأبه صلى الله عليه وسلم الإيثار، وملاحظة الغير من الأهل والعيال والضيفان، وأرباب الحوائج، وتقديمهم على نفسه لا جرم كان يصرف الطعام الواقع في أعالي القدر والظروف إليهم، ويختار لخاصته ما بقي منه في الأسافل رعاية لسلوك سبيل التواضع، وكثير من أغبياء الأغنياء يتكبرون ويأنفون من أكل الثفل، ويصبونه والله تعالى جعل بجميل حكمته في

جميع أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم صنوف اللطائف، وألوف المعارف والظرائف فطوبى لمن عرف قدره، واقتفى أثره، والله الموفق، هذا وقال الشراح: لقد أعجب المصنف فختم الباب بهذا الحديث، إشارة إلى أنه ثفل الأحاديث، وما بقي منها، قال ابن حجر: وفيه ما فيه في تعبيره بالثفل ما قد يحسن فيه رد، وفي القاموس الثفل ما استقر تحت الشيء من كدرة، وكان هذا هو الحامل على تفسير الراوي له بما ذكر حذرا من أن يتوهم منه إسناد هذا المعنى غير المراد، أقول: الأظهر أن يقال في إيراد هذا الحديث المشتمل آخره على ما بقي من الطعام صنعة حسن المقطع، ختما للباب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.