فنقول وبالله التوفيق إذا اقتتلت طائفتان لعصبيه أو رياسة ونحو ذلك فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى صرح بذلك في الشرح الكبير والانصاف والإقناع والشيخ تقي الدين في السياسة الشرعية قال في الانصاف بعد قوله "وتضمن كل واحدة ما أتلفته على الأخرى" وهذا بلا خلاف أعلمه: لكن قال الشيخ تقي الدين أن جهل قدر ما تهبه كل طائفة تساقطا كمن جهل الحرام من ماله أخرج نصفه والباقي له. وقال أيضاً أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف قال في الإقناع وشرحه فلو دخل بينهم بصلح وجهل قاتله ضمناه وإن علم قاتله من طائفة وجهل عينه ضمنته وحدها قال ابن عقيل ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف أن الزحام والطواف ليس فيه تعلا بخلاف الأول انتهى.
قال مالك في الموطأ في جماعة اقتتلوا فأنكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدري من فعل ذلك به إن أحسن ما سمعه في ذلك العقل وإن عقله على القوم الذين نازعوه وإن كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعاً انتهى. وقال في الشرح الكبير إذا اقتتلت الفئتان فتفرقوا عن قتيل من أحدهما فاللوث على عاقلة القتيل وهذا قول الشافعي وروي عن أحمد أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه وهذا قول مالك وقال ابن أبي ليلى عقله على الفريقين جميعاً لأنه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه وعن أحمد في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم وجرح بعض فدية المقتولين على المجروحين تسقط منها دية الجراح انتهى.
وقال في الانصاف بعدما ذكر نص أحمد هذا: قال الإمام أحمد قضى به علي. وحمله على من ليس به جرح من دية القتلى شيء فيه وجهان قال ابن حامد قلت الصواب على أنهم يشاركونهم في الدية انتهى.
فهذا كلام الفقهاء فيما إذا جهل عين القاتل وأما إذا علم القاتل ففيه تعلق الحكم به فإن كان القتل عمداً فأولياؤه يخيرون إن شاءوا اقتصوا أو إن شاءوا أخذوا الدية فإن قبلوا الدية فهو من مال القاتل دون العاقلة ولا شيء على الطائفة التي هو منها إلا أن يكونوا قطاع الطريق لأنهم ردؤهم ومباشرهم سواء وكذا إن تواطؤا على قتله فقتله بعضهم وإعانة الأخرون كالممسك مع القاتل عند مالك وهو إحدى الروايتين عن أحمد فتكون الدية على المباشر والمعين لأنهم سواء عند الجمهور ذكره الشيخ تقي الدين.
(والمسألة الثانية) إذا ادعى على رجل أنه قتل رجلاً فأقر بالقتل ولكن ادعى أنه قتله خطأ فهل يقبل قوله أم لا؟ فنقول إذا لم يكن للمدعي بينة وعلم القتل وصار ثبوت القتل بإقرار المدعي عليه سئل المدعي عليه عن صفة القتل فإن كان عمد الفعل بما يقتل غالباً على تفصيل الفقهاء في أول كتاب الجنايات فهذا لا يقبل قوله في دعوى الخطأ لأنه أقر أنه ضربه بما يقتل غالباً وإن أنكر يكون تعمد الفعل بل زعم أنه خطأ
محض وفسره بذلك فالقول قوله ولا قصاص عليه لان من شرطه أن يكون القتل عمداً محضاً والأصل عدم ذلك وعلى هذا فتكون الدية في ماله دون عاقلته.
(والمسألة الثالثة) إذا اقتتلت طائفتان وادعت إحداهما بالتعدي من الأخرى وجاءوا بالشهود وادعى المشهود عليهم بأن الشهود من الطائفة المقاتلة لهم فهل ترد شهادتهم بذلك؟ فنقول ينظر في حال الشهود فان كانوا عدولا وادعوا أنهم لم يحضروا القتال ولم يدخلوا معهم وعلم صدقهم بقرائن الحال ترد شهادتهم بمجرد دعوى الخصوم لأن الخصم إذا جرح الشاهد العدل لا يقبل قوله فيه إلا ببينة. وأما إذا كان الشهود لا يعرفون بالعدالة أو كانت القرائن تدل على أنهم حاضرون معهم وأنهم من جملتهم لم يقبلوا ولم تسمع شهادتهم. ومن صور المسألة ما جرى بين الوداعين وأهل ميراث فان الوداعين زعموا أن معهم البينة على أنهم لم يبدؤ بقتال وانما قتلوا دفعاً على أنفسهم فلما سألنا عن شهودهم إذا هم من جملتهم الذين غزوا فقلنا لهم هؤلاء من جملتكم وعليهم من الدية بقدر نصبيهم منها ولا تقبل شهادتهم بأنهم يدفعون بها عن أنفسهم والمسألة واضحة في كلام العلماء لا تحتاج إلى نقل عبارات الفقهاء والله أعلم.
(والمسألة الرابعة) إذا أرضعت امرأة مطلقة ولدها ولم يجر بينهما وبين الأب مشارطة على الرضاع ولكنها نوت الرجوع عليه وأشهدت على أنها محتسبة عليه فهل لها ذلك أم لا يثبت لها أجرة إلا بالمشارطة بينهما وبين الأب؟ فنقول قد ذكر الفقهاء أن الأم أحق برضاع ولدها إذا طلبت ذلك بأجرة مثلها ولكن اختلفوا هل لها ذلك إذا كانت في حبال الزوج أم لا؟ وأما إذا كانت مطلقة فهي أحق برضاعه وأن طلبت أجرة مثلها ولو مع وجود متبرعة غيرها واستدل صاحب الشرح بقوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾
فقدمهن على غيرهن وقال ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
وأما الدليل على وجوب تقديم الأم إذا طلبت أجرة مثلها فما ذكرنا من الآيتين، ولأن الأم أحنى وأشفق ولبنها أمرأ من لبن غيرها فكانت أحق به من غيرها، كما لو طلبت الأجنبية إرضاعه بأجرة مثلها ولأن في إرضاع غيرها تفويتا لحق من الحضانة وإضراراً بالولد ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب والإضرار بالولد لغرض إسقاط حق أوجبه الله على الأب انتهى.
فإذا عرفت أنها أحق بإرضاعه بأجرة المثل ولو وجد الأب متبرعة تبين لك أن لها الرجوع بالأجرة على الأب إذا نوت ذلك وأشهدت عليه وان لم تشارط الأب لأن غاية ما يقال لعل الأب يجد متبرعة أو يجد من يرضعه بدون أجرة المثل فيقال في جواب ذلك الأم أحق به ولو حصل من يتبرع برضاعه فحينئذ لا تأثير لكونها تشارط أو لا تشارط لأنها متى أرضعته وطلبت أجرة مثلها لزم الأب ذلك إلا أن تكون أرضعته متبرعة برضاع ابنها ولو تنوي الرجوع على الأب فلا شيء لها والله أعلم.
(المسألة الخامسة) هل منيحة الناقة ونحوها كالعاربة والقول فيهما سواء؟
فيقال المنيحة عارية لأنه قبضها للانتفاع بلبنها فهو قابض بحظ نفسه وللمعير الرجوع في العارية متى شاء فان تلفت عند المستعير فهل هي مضمونة بكل حال كما هو المشهور عن أحمد والشافعي أم لا تضمن مطلقاً كما هو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وهو اختيار ابن القيم في الهدي أم لا تضمن إلا أن يشترط ضمانها كما هو اختيار الشيخ ولا يخفي الراجح عند التأمل وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وقع ذلك سنة ١٢٢٥هـ.
[رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر]
[الرسالة الأولى]
...
(رسائل وفتاوي الشيخ حمد بن ناصر بن معمر)
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(الأولى) ما قول العلماء رضي الله عنهم فيمن صلى خلف الإمام؟ وما حكمه؟
(الجواب وبالله التوفيق) السنة أن يقوم المأمومون خلف الإمام فإن كان واحداً صلى عن يمينه، فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم، فإن وقف المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته، وإن وقف الرجل خلف الصف أو خلف الإمام لم تصح صلاته.
(الثانية) هل تصح صلاة من أخل بأعراب الفاتحة أم لا؟
(الجواب وبالله التوفيق) هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد (إحداهما) لا تفسد ملحون فيها لحنا يحيل المعنى نحو أن يقول (أنعمت) برفع التاء فإن فعل لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزاً، وهذا مذهب الشافعي فإن كان لحن فيها يحيل المعنى نحو أن يكسر النون لم تبطل صلاته.
(الثالثة) إذا صلى من في بدنه أو ثوبه نجاسة لنسيها أو لم يعلم بها إلا بعد انقضاء صلاته هل يعيدها أم لا؟
(الجواب وبالله التوفيق) هذه المسئلة فيها روايتان عن أحمد (إحداهما) لا تفسد صلاته وهو قول ابن عمر وعطاء لحديث النعلين، وفيه "يصلي بأصحابه إذا خلع نعليه –إلى أن قال- إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى" رواه أبو داود، ولو بطلت لاستأنفها (والثانية) يعيد وهو مذهب الشافعي فإن علم بها في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعال والعمامة ونحوها أزالها وبنى على ما مضى من صلاته وإلا بطلت.
(الرابعة) إذا صلى الإمام محدثاً جاهلاً هو والمأمومون حتى سلموا ما حكم صلاتهم؟
(الجواب وبالله التوفيق) صلاتهم صحيحة دون الإمام فإنه يعيد روي عن عمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي وإن علمه في الصلاة بطلت وأعادها.
(الخامسة) إذا كان في أعضاء الوضوء نجاسة أو في بدن الجنب نجاسة فزالت بغسل من نوى غسل الجنابة ولم ينو إزالتها هل تزول أم لابد من النية؟
(الجواب) غسل النجاسة لا يفتقر إلى النية بل متى زالت النجاسة بالماء طهر
المحل لأنها من باب التروك بخلاف الأوامر فإنها تفتقر إلى النية لقوله عليه الصلاة والسلام: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" الحديث ولكن عليه أن يزيل النجاسة عن أعضائه وعن بدنه قبل الغسل.
(السادسة) إذا توضأ الإنسان لمشروع كالنافلة وصلاة الجنازة لم ينو به الفرض هل يصلي به الفرض أم لا؟
(الجواب) يصلي به ما شاء فرضاً أو نفلاً، قال في الشرح الكبير ولا بأس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد. لا نعلم فيه خالفاً.
(السابعة) إذا دخل الوقت على عادم الماء وهو يرجو أن يصلي في آخر الوقت هل يصلي بالتيمم في أول الوقت أو يؤخر الصلاة حتى يأتي الماء؟
(الجواب) قال في الشرح: يستحب تأخير التيمم لآخر الوقت كمن يرجو وجود الماء. روي ذلك عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي وقال الشافعي في أحد قوليه التقديم أفضل. انتهى.
(الثامنة) إذا طلقت المرأة وهي ترضع ولم يأتها الحيض بسبب الرضاع ما عدتها؟
(الجواب) هي في عدة حتى يأتيها الحيض فتعتد به ثلاث حيض أو تصير آيسة فتعتد بثلاثة أشهر.
(التاسعة) إذا ادعت المرأة أنها اعتدت بعد الطلاق في وقت تمكن العدة فيه هل تصدق أم لا؟ وإذا شهدت امرأة أو امرأتان أنها اعتدت بالحيض أتقبل شهادتهن في ذلك لعدم إطلاع الرجل أم لا؟
(الجواب) تصدق لقوله تعالى ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾
الآية وإذا شهدت امرأة عدلة أنها حاضت ثلاث حيض وهو ممكن قبلت والأحوط شهادة المرأتين.
(العاشرة) هل وجه الأمة المملوكة عورة فيلزمها الخمار كالحرة أم لا؟
(الجواب) لا يلزمها لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى الإماء عن التقنع فاشتهر ولم ينكر فكان إجماعاً لكن إن كانت المرأة جميلة يخشى بها الفتنة فلا يجوز النظر إليها بشهوة، وأما الحرة فلا يجوز كشف وجهها في غير الصلاة بغير خلاف، والأمة إذا اعتقت فهي حرة.
(الحادية عشرة) ما حكم الكلام عند الأذان والإقامة وتلاوة القرآن والكلام عند الجماع؟
(الجواب) قال في الشرح: يستحب لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مستحب لا نعلم فيه خلافاً، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة
وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رواه البخاري. وقال بعض العلماء كذلك عند الإقامة.
وأما الكلام عند تلاوة القرآن فقال النووي في كتابه (التبيان) ويتأكد الأمر باحترام القرآن من أمور (فمنها) اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القرآن إلا كلام يضطر إليه ويتمثل لأمر الله، قال تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
أي اسكتوا، وعن عمر أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. انتهى
وأما الكلام حال الجماع فيكره كثرة الكلام حال الوطء قيل أنه يكون منه الخرس والفأفاء.
(الثانية عشرة) هل ينادي الشخص والديه بأسمائهم أو قرابته أو هو من العقوق؟
(الجواب) قال في (كتاب الأذكار) باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه أو معلمه أو شيخه باسمه. روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معه غلام فقال: "ياغلام من هذا؟ " قال أبي. قال "لا تمش أمامه ولاتستبر له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه" (قلت) معنى (لا تستبر له) أي الا تفعل فعلاً تتعرض فيه لأن يسبك زجراً وتأديباً على فعلك القبيح، وروينا فيه عن عبد الله بن زحر قال: كان يقال من العقوق أن تدعو أباك باسمه وأن تمشي أمامه في الطريق. انتهى. وأما القرابة غير الوالدين فلا أعلم بندائهم بأسمائهم بأساً.
(الثالثة عشرة) هل يجوز التفرقة بين المملوكة وولدها في البيع أم لا؟
(الجواب) لا يجوز التفريق بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" حديث حسن.
(الرابعة عشرة) هل يفتقر غسل النجاسة إلى عدد أم لا؟
(الجواب) أما نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير الأرض فيجب غسله سبعاً إحداهن بالتراب سواء من ولوغه أو غيره لأنهما نجسان وما تولد منهما لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً" متفق عليه ولمسلم أولاهن بالتراب، وأما النجاسة على الأرض فيطهرها أن يغمرها في الماء ويذهب عينها ولونها لقوله صلى الله عليه وسلم: "صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء" متفق عليه وأما باقي النجاسات ففيه عن أحمد ثلاث روايات (الأولى) تغسل سبعاً (والثانية) ثلاثاً (والثالثة) تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها من غير عدد لقوله صلى الله عليه وسلم: "اغسليه بالماء" ولم يذكر عدداً وهو مذهب الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المفتى به عندنا.
(الخامسة عشرة) إذا تكلم المصلي في نفس الصلاة أو تنحنح هل تبطل صلاته أم لا؟
(الجواب) إن تكلم فيها عمداً لغير إصلاح بطلت بالإجماع وإن تكلم ناسياً أو جاهلاً بتحريمه لم تبطل في إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب الشافعي لحديث معاوية بن حكيم حيث تكلم في صلاته ولم يأمره بالإعادة وكذلك إن تنحنح لم تبطل وقيل إن بان حرفان بطلت.
(السادسة عشرة) هل يحل عرض أحد من المسلمين أم لا؟
(الجواب) الغيبة محرمة بالإجماع وهي ذكرك أخاك بما يكرهه لو كان حاضراً ويباح منها ستة أسباب (الأول) التظلم فيجوز للمظلوم أن يقول لمن له قدرة فلان ظلمني أو فعل بي كذا ونحو ذلك.
(الثاني) الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فأزجره عنه.
(الثالث) الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة.
(الرابع) تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم (فمنها) جرح المجروحين من الرواة والشهود (ومنها) إذا تشارك إنسان في مصاهرة أو معاملة ونحو ذلك فيجب عليك أن تذكر له ما تعلم منه على وجه النصيحة (ومنها) إذا رأيت من يشتري سلعة معيبة فعليك أن تبين للمشتري وهذا على كل من علم بالعيب وجب عليه تبيانه.
(الخامس) أن يكون مجاهراً بالفسق أو ببدعة كالمجاهرة بشرب الخمر وخيانة الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوزه سبب آخر.
(السادس) التعريف إذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعرج والأعمى ونحوهما جاز تعريفه بذلك بنية التعريف لا التلقيب.
فهذه الستة ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة ودلائلك مشهور في الأحاديث.
تمت فرحم الله من نظر فيها وأصلح خلل ألفاظها ومعانيها بعد التحقق فإن الإنسان لا يعصم من الخطأ والنسيان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[الرسالة الثانية]
...
بسم الله الرحمن الرحيم
من حمد بن ناصر إلى الإخوان جمعان ومرزوق حفظهما الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد وصل الخط أوصلكما الله إلى رضوانه والمسائل وصلت لكن إحدى الورقتين ضاعت قبل النظر فيها والجواب عنها، وهذا جواب الموجودة.
(المسألة الأولى) في الخلية والبرية والبائن في الكنايات في الطلاق هل تقع ثلاثاً
أم واحدة، فهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها، وأكثر الروايات عن أحمد كراهة الفتيا في هذه الكنايات الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث وحكى ابن أبي موسى عنه روايتين (إحداهما) أنها ثلاث (والثانية) يرجع إلى ما نواه، وهو مذهب الشافعي قال يرجع إلى ما نوى فإن لم ينو شيئاً وقعت واحدة واحتج بحديث بن عبد يزيد، وقال الثوري وأصحاب الرأي إن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت واحدة ولا تقع اثنتين. وقال ربيعة ومالك يقع بها الثلاث، وإن لم ينو إلا في خلعه أو قبل الدخول فإنها تطلق واحدة لأنها تقتضي البينونة وهي تحصل في الخلع وقبل الدخول بالواحدة وفي غيرهما تقع الثلاث فهذه مذاهب الأئمة في هذه المسألة والله أعلم.
(وأما المسألة الثانية) إذا ملك الزوج امرأته أمرها بأن قال لها أمرك بيدك فالمشهور أن القضاء ما قضت فإن طلقت نفسها ثلاثاً وقع، وإن نوى أقل منها يروى ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري، وروي عن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة، وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم وربيعة ومالك والشافعي. قال الشافعي القول قوله في نيته، وعن أحمد ما يدل على ذلك وأنه إذا نوى واحدة فهي واحدة.
(المسألة الثالثة) أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق فهذا لفظ الظهار لا يكون طلاقاً، ولو نوى به الطلاق أو صرح به ويكون عليه كفارة ظهار.
(المسألة الرابعة) هل العارية مضمونة وإن لم يشترط المعير الضمان فالمسألة فيها خلاف المشهور١.
على الظن أنها لم تقع وكثير منها عبارات تنقل من بعض الكتب، ويحملنا هذا على التغافل عن الجواب، وترى ودي أنكم ما تسألون إلا عن الواقع، وأيضاً لا تكثروا عدد المسائل فإن الطول يمل ولا يأتيكم على المسائل الكثيرة جواب يشفي، فإذا قلت المسائل وصارت من المسائل الواقعة فهو أحرى بسرعة الجواب وبسطه بدليله وتعليله وأنتم في حفظ الله وأمانة والسلام.
وبقيت مسألة وهي هل يعتبر في البينات كثرة العدد واشتهار العدالة أم لا؟
قال في المغني ولا ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، ويتخرج أن ترجح وهو قول مالك لأن الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود به، وإذا كثر العدد أو قويت العدالة كان الظن أقوى.
ولنا أن الشهادة مقدرة في الشرع فلا تختلف بالزيادة كالدية فصار الحكم متعلقاً بها دون اعتبار الظن، ألا ترى أنه لو شهد النساء منفردات لا تقبل شهادتهن وإن كثرن حتى صار الظن بشهادتهن أغلب من شهادة الذكرين، وعلى هذا لا يرجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين في المال لأن كل واحدة من البينتين حجة في المال
١ هنا بياض في الأصل.
فإذا اجتمعا تعارضا، فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللأخر شاهد فبذل يمينه معه ففيه وجهان (أحدهما) يتعارضان (والثاني) يقدم الشاهدان لأنهما حجة متفق عليها والشاهد واليمين مختلف فيها. وهذا الوجه أصح إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله والله أعلم.
[الرسالة الثالثة]
...
بسم الله الرحمن الرحيم
من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان حفظه الله تعالى
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد الخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه، وأما ما ذكرت من المسائل فمن جهة تقدير نصاب الذهب في الزكاة فالنصاب عشرون مثقالاً وحررناه تقريباً سبعة وعشرين زرا بزرور الناس العابرة بينهم اليوم، ونصاب الفضة مائتاً درهم وحررناها أحداً وعشرين ريالاً من ريالات الناس التي يتعاملون بها اليوم وهي من الجدد قدر مائة جديدة تزيد قدر خمس جدد، فإذا صار عند المسلم من هذا ما ذكرنا زكاه إذا حال عليه الحول، ونصاب العيش قدر مائتين وستين بصاع العارض، وما سألت عنه من صفة الخل فيذكر أهل العلم أنه يعمل من التمر أو العنب أو غيرهما، ويطرح فيه ملح أو شيء حامض حتى لا يتخمر ويذكرون أن هذا صفة الخل المباح وعندنا ناس يعملونه على ما ذكرنا لك. وأما علامة القطنية فإذا غطيت بخرقة قطن أو صوف وخيطت عليها من داخل العبات ومن ظاهرها فلا بأس لأنها تصير حشوا، وما ذكرت من جهة الذي يفوته ركعتان من المغرب فهو إذا قام يقضي صلى ركعة وجلس وتشهد ثم قام وصلى الركعة الثالثة. هذا هو الذي عليه العمل والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ماتقول السادة العلماء الجهابذة الحكماء ورثة الأنبياء الأواخر والقدماء، في مسائل سأل السائل عنها وطلب ذلك من أهله من الباذلين له فضلاً وتكرماً لا زالوا بعون الله مسددين بالقول والفعل ومغفور لهم ما اجترحوه من الكبائر على الإطلاق واللمم، وقذف في قلوبهم من النور الساطع المذهب عنها الظلم والظلمة والعمي وصلى الله على أشرف الخلق مطلقاً عرباً وعجماً، وعلى آله وصحبه ما قهقه سحاب ومطر وحياهم بأكرم التحيات وسلم فنقول:
(الأولى) إذا زوج ولي أو نحوه موليته وهو معلن بالظلم في مال الناس وغيره أو الشاهدان وتاب من وجد ذلك فيه في مجلس العقد ولا نعلم ما في حقيقة قلبه، لكن الظاهر منه طلبه صحة ذلك العقد، والحاصل من ذلك أن مظلمته التي عنده أو عليه لا يمكن ردها في ذلك المجلس فهل إذا كانت الحالة على هذه الصفة يثبت النكاح معها أم لا؟
(الثانية) إذا كنت ببادية أو نحوها واحتجت لمن أشهده على عقد فالتمست عدلا
فلم أجده فهل إذا اخترت ممن أجد في نفسي ولو غير عدل لتعذر غيره تكون شهادته مقبولة شرعاً أم لا؟
(الثالثة) إذا اشتريت خشب أثل ونحوه وهو قائم على أصله وشرطت على البائع إبقاءه في أرضه أو أطلقت فلم اشترط لكن أبقيته فلم أقطعه حتى زاد فهل العقد والشرط صحيحان أم باطلان أم الشرط فقط؟
(الرابعة) إذا أوصى بشيء نحو حجة في ماله فباع الوصي المال أو الوارث التركة ولم تنفذ الوصية وتعذر الرجوع على البائع لأفلاسه أو نحوه فهل تتعين الوصية في التركة التي وقع عليها عقد البيع كالدين فتلزم المشتري أم تبطل الوصية؟
(الخامسة) إذا رهن إنسان عند إنسان رهناً وقال أنا مقبضك هذا في دينك فقبضه ولم يزد في الإيجاب على هذه الكلمة فهل إذا وقع الإيجاب على هذا المنوال يثبت عقد الرهن أم يلغى؟
(السادسة) إذا كان رجل موصى على يتيم أو نحوه وليس للموصى مسكن يسكن فيه ولليتيم بيت وسكنه الموصى بزوجته مع اليتيم وليس بفقير فهل حكم سكناه هذه كسكنى الغاصب في الإثم وامتناع صحة الصلاة منه ومن نحو زوجته أم لا؟
(السابعة) ليف النخل الموقوف ومزقه وجماره وخشبه وسعفه ونحو ذلك هل هو نماء فيستحقه مستحق النماء أم لا؟
(الثامنة) هل يسوغ التقليد في نحو عقد واحد أو صلاة واحدة أو في مسألتين لنحو إمامين كالشافعي وغيره في نحو أكل لحم الجزور وأبي حنيفة في نحو مس الذكر أم لا؟
(التاسعة) إذا قتل إنسان إنساناً ووجبت عليه الدية وكانت محددة في اصطلاح الناس حينئذ وليست بدية الشرع الذي حده الشارع فهل إذا سلمها القاتل أو وارثه من بعده تامة والورثة أي ورثة المقتول فيهم نساء وضعفاء وفيهم عكسهم، فهل إذا فضل العكس بزيادة لخوف منه أو غير ذلك لكن هو من سبب القتل هل يشترك معه الباقون أم يختص به دونهم؟
(العاشرة) إذا بعت لرجل حديقة بمغنمها ومغرمها بجميع حدودها وحقوقها ولها مسيل أو نحوه وحصل في ذلك المسيل نحو رمل ليس بسبب أحد لكن بسبب السيل والرياح ونحوهما وربما أنه أو بعضه حصل على هذا السبب أيام ملكي لكن بغير فعلي فهل إذا كان على هذا المنوال وأراد هو أي المشتري أو بعض شركائه إصلاح المسيل أو نحوه بأزالة رمل أو غيره، وطلب من البائع بعض الغرم أو جميعه لكون الرمل أو بعضه حصل أيام ملكه فهل يمكن من ذلك شرعاً أم لا لأن ذلك حصل بغير فعل أحد فيكون حكم ذلك حكم أجزاء الأرض والأحجار التي فيها ولكونه مالكاً أي المشتري حال نفعها فلزمه الغرم في مقابلة الغنم.
(الحادية عشرة) إذا ساقى إنسان إنساناً على نخل بجزء من ثمره بعدد أدوار معلومة وجذت الثمرة قبل كمال الأدوار فهل الخيرة في قيمة ما بقي من الأدوار إلى المالك فإن شاء أخذ قيمتها من الثمرة أو زادهم أو غير ذلك من سقيه له بعد الجذاذ وغير ذلك أم هي إلى العامل أم كيف الحكم؟
(الثانية عشرة) إذا شهد شاهد أو تصرف ولي فيما تعتبر العدالة فيه أي فيما صدر منهما ثم حصل مشاجرة فأوجب الشرع لصحة الشهادة وتصرف الولي العدالة فيهما فهل يقبل على الخصم جرحهما أنهما حين صدور الشهادة والتصرف منهما ليسا بعدلين أم لا يقبل جرحهما أنفسهما على الخصم المشهود له والمتصرف له إذا لحق ثبت له أولا بسببهما فلا يملكان إبطاله أيضاً أم كيف الحكم؟
(الثالثة عشرة) إذا كان ثم أرض موقوفة على معين واستحق إنسان ريعها في بعض الأزمنة فغارس المستحق للريع ذلك ونظره آخر بجزء من الغراس كنصفه أو ثلثه على حساب ما يتفقان عليه ثم بعدما غرس العامل وثبت الغراس باع ذلك المغارس نصيب الأرض أي الجزء المشروط أو غيره من المستحقين فهل هذا البيع سائغ شرعاً أم لا؟ وهل إذا ساغ ثم حدث مستحق آخر يستحق الريع هل له على المشتري شيء سوى الأجرة وهل حكم من حدث من أهل الوقف في جواز بيع ذلك الجزء المشروط لهم وعدمه لأحد أم لا؟
(الرابعة عشرة) إذا ساقيت رجلاً على حديقة لي فنضب ماء بئره ولا يمكن سقيه إلا من بئر آخر فكيف الحكم في ذلك؟
(الخامسة عشرة) إذا كان لي مال من الأموال الزكوية مطلقاً ويتبعني تنضيضه بالحساب أو تقويمه أو خرصه، فهل إذا استضررت واحتطت وأخرجت الفرض بيقين يكفي ذلك أم لا بد من تحرير الحساب في التقويم والخرص؟
(السادسة عشرة) إذا كان ثم مزبلة قد ملئت من الزبالة وتعذر معرفة أربابها وربما ان ضررها تعدى على جيرانها، فهل يسوغ لرؤساء البلد إجارتها وصرف تلك الأجرة على المصالح العامة كالمؤذن والمدرس ونحوهما أم لا؟
(السابعة عشرة) إذا أوصى إنسان آخر على أولاده يقوم بأمرهم ويحفظ مالهم حتى يرشدوا وأوصى الموصي للوصي بنحو غلة عقاره إلى أن يرشد الأولاد، ثم بعد ما يرشدون لا شيء له لأن تلك الوصية في مقابلة قيامه بأمرهم وحفظ المال وغير ذلك، فهل إذا أرشد أحد منهم وطلب حصته من جميع غلة عقاره وقال للوصي إن والدي لم يوص لك بذلك إلا في مقابلة عملك فيريد من أرشد منا وسقط عمله هو وماله عنك يسقط لك من الجزء المشروط بقدره. مثال ذلك: إذا كان للموصي ثلاثة بنين وأوصى للوصي بربع ماله فصح له ثلاثة من اثني عشر لكل ابن ثلاثة فلما أرشد منهم واحد قال أريد سهما من الثلاثة التي في يدك لأن عملك علي وعلى مالي قد سقط والثاني كذلك فهل ذلك لهم أم يستحقه الموصي إليه حتى يرشد آخرهم؟
(الثامنة عشرة) إذا قال رجل لزوجته أنت شيخة روحك فقالت هو طلاقي ثلاثاً هكذا، فهل تبين في ذلك أم لا يقع إلا بما حكى صاحب الانصاف والإقناع وغيرهما عن صاحب الروضة؟
(التاسعة عشرة) إذا كان بيني وبين شريك لي نحو أربعة حيطان مشاعة بيننا فباع نصيبه من آخر في الجميع صفقة واحدة ومن تلك الأربعة واحد أو اثنان على انفراد كل واحد منهما تصح فيه الشفعة لعدم الضرر في القسمة وإجبار من امتنع عنها فيهما أو أحدهما فهل يستحق الشفيع أخذ ما لا ضرر في قسمته بقدره من الثمن كما لو باع شقصاً وسيفاً فإنه يأخذ الشقص بقيمته صرح به في الإقناع.
(العشرون) إذا وهب إنسان مثله نخلاً أو أرضاً واستثنى غلة ذلك مدة حياته أو مدة معلومة فهل تبطل الهبة والاستثناء معاً أم تصح هي فقط ويلغى الاستثناء؟
(الحادية والعشرون) إذا قال إنسان لآخر له عليه دراهم أو نحوها أنا مفضل لك مالي على فلان عن الذي لك علي فهل تكون هذه حوالة أم لا؟
(الثانية والعشرون) إذا كان بيني وبين شريك لي بئر وأراد أن يسقي عليها في نوبته على حمير أو نحوها ولا شك ولا ريب أنهن ينجسن اللزاء مصب الماء ومجاري الحبال، وذلك عندي وعنده غيرنا حقيقة فهل أمنعه عن ذلك أم لا؟
(الثالثة والعشرون) إذا دفعت إلى رجل نقداً كان له علي فيما مضى ثم خرج عن يده ثم رد إليه بعيب وأراد رده علي ولم أعلم هل هو إياه أم لا فهل يميني له مع إنكاري على البت أم على نفي العلم؟
(الرابعة والعشرون) إذا اشتريت حيواناً أو متاعاً ووجدت به عيباً ونويت غير اشهاد بالمطالبة بالارش واستعملته فهل أصدق بيمين في نيتي أم لا بد من الاشهاد وإلا لم أملك الرد بعدما استعملت المبيع؟
(الخامسة والعشرون) إذا وضعت السكين ونحوها في النار وخرجت حامية وغمستها في ماء نجس أو قديت بها نحو خارجة أذى قد امتلأت قيحاً فهل تطهر بعد ذلك أم لا؟
(السادسة والعشرون) إذا ادعى إنسان على مورثه عيناً أو ديناً في مرض ذلك المورث فتوجهت عليه اليمين لعدم البينة فنكل فهل تثبت العين المدعاة أو الدين مع الحكم بنكوله أم لا للتهمة؟
(السابعة والعشرون) إذا أوصى إنسان بوقف ثلث ماله أو وقفه في حياته وفي ذلك المال أثمان ومواشي وأواني وأثاث ومطعوم من نحو مكيل وموزون ونحو ذلك فكيف العمل في ذلك؟
(الثامنة والعشرون) إذا اشترك رجل وآخرون في زرع ونحوه وله أيضاً شركاء أخر وشركاء أخر أيضاً وطلب منه كلهم سقي الزرع في نوبة واحدة، وربما أن الشركاء
اتفقوا على نوبة واحدة، وربما أن الشركاء اتفقوا على نوبة مقيدة بيوم، لكن استعجل بعضهم أو جميعهم عن النوبة المقدرة وطلبوا جميعاً مني العمل في وقت واحد فشق ذلك علي فهل إذا كان يقيناً أنه إذا ترك إلى نوبته أنه لا ينقص ومع السقي فالظاهر أنه يزيد فهل يجبرونني إلا على السقي مثله في نوبته؟
(التاسعة والعشرون) ما كيفية قبض المتهب والممتلك لمال ولده في العقار فيهما؟
(الثلاثون) إذا وقف إنسان على جهة باسم مشترك وتعذر عليه الوصول إلى تمييز تلك الجهة عن الأخرى ولم يكن ثم قرينة دالة ولا غيرها، بل أبهم ذلك من أصله فهل هذا الوقف باطل كالوصية صرح أنه إذا أوصى لاسم مشترك وتعذر معرفته بصريح أو قرينة أن الوصية تبطل من أصلها، فيكون حكمه حكمها أم له حكم في هذه مفرد عنها؟
(الحادية الثلاثون) إذا كان ثم مسقاة وبها حمام كحمام ميتاح جعل ذلك لكافة المسلمين لرفع الحدث وزوال الخبث ونحوهما، وتلك البئر وما حولها فوقه غما لدفع الأذى عن الآتي إليها، ففي الصيف عن حر الشمس ونحوها في الشتاء عن المطر والبرد ونحوهما، وكان إذا قصده بالليل تضرر بظلمته وربما أنه يقع في الماء المستنقع من حيث لا يدري أو ينزع بالدلو عن البئر فيصيبه لسبب ذلك في غير مصبه المعد للمصب وغير ذلك من المصاب، فلما رأى بعض الناس هذه الضرورة الشاقة على المسلمين وقف وقفاً يصرف ريعه في سراج معلق في ذلك الموضع ليضيئه فيهتدي المتوجه لذلك المكان ويبصر كل موضع يحتاجه، فهل إذا كان الوقف على هذا المنوال هو صحيح مثاب فاعله أم باطل آثم فاعله؟ إذا كان بعض المتشبهين بالفقهاء وأظنه من جهالهم قال هذا وقف باطل فقيل له لم ذلك؟ فقال لعدم القربة حيث اعتبرت شرعاً. فقيل له وما ذلك؟ فقال أن القنديل إذا أضاء بالمكان رأى الناس عورات بعضهم بعضاً. فقال له معارضه هذا منك قول وقياس فابعد وليس لمثلك هذا فان من طلب الاستئثار عن النظر المحظور شمله الحياء إذا العورة في ضوء النهار أبين لمن قصد اتصال نظره إلى ما منع منه شرعاً، فليس هذا من قولك بعدم صحة الوقف وعدم ثواب فاعله في شيء، بل الواجب في مثل هذا أن يقال الثواب بحسب النية مطلقاً فكيف الحكم في هذا؟
(الثانية والثلاثون) إذا أتلف إنسان لأنسان ثمرة وهي طلع أو بلح أو نحوهما أو زرعاً وهو قطن فكيف حكم ضمان ذلك المتلف علي المتلف؟
(الثالثة والثلاثون) إذا قال مريض لورثته ان قال فلان له على أنا مائة فهو صادق، ثم مات القائل فادعاها فلان فهل هذا منه إقرار فتسلم إلى فلان أم لا؟
(الرابعة والثلاثون) إذا كان لي شريك في نحو نخل والنخل له نوبة معروفة مثل أن يسقى يوماً ثم يترك ثلاثة ثم يسقى، واصطلحت أنا وشريكي أن كل واحد منا يسقي شهراً مثلاً في نوبته لا قبلها ولا بعدها فبدأت وسقيت النخل فلما انقضت
وتوجهت نوبة النخل في مدة شريكي كلمته في سقيه فهو يقول أسقي غداً ومضت مدة النخل المضروبة لسقيه وتركه فيها، فهل إذا ثبت هذا ومضت نوبة النخل أي ثلاثة الأيام مثلاً فاستأجرت عليه من يسقي النخل ونويت الرجوع عليه بالأجرة يسوغ الشرع لي الرجوع عليه، وذلك مع حضوره وعدم امتناعه بالقول لا بالفعل؟
(الخامسة والثلاثون) إذا كان ثم حديقة لرجل سدسها مثلاً ولآخر سدسها وللثالث سدسها أو نصفها وقف على معين يستحقه عشرة أشخاص وباع واحد من أهل المطلق نصيبه فشفع شريكاه على المشتري فهل يقال في نصيب أهل الوقف وهو النصف تقسم الحديقة على عدد رءوس أهل الوقف كأهل الطلق أم يكون النصيب الموقوف كنصيب واحد ولو استحقه عدد لأنه ان كان كذلك صحت المسألة من ستة، وان كان بالعكس فمن ستين، وبينهما فرق ظاهر في وجوب الشفعة وعدمها.
(السادسة والثلاثون) إذا كنا نحو أربعة أخوة تحت يد أبيناً وجميعناً يستحق أخذاً من الزكاة، فهل إذا دفع أحدنا فطرته لأخيه، ثم دفعها الثاني إلى الثالث، ثم الثالث كذلك إلى الرابع وهو الدافع الأول هل يسوغ هذا أم لا؟
(السابعة والثلاثون) إذا كان بيني وبين إنسان حائط قائم على أصله لكن تآكل وجه أساسه الذي من جهتي بسباخ ونحوه، فهل أجبره على إصلاح أساسه أم لا؟
وهل إذا لم أجبره وكان فوق ذلك الجدار خشب لثالث وخشي أن انهدم بسبب تآكل أساسه أن يتلف عليه شيء فهل يجبر صاحب العلو صاحب الأسفل على إصلاح أساسه أم لا إجبار بعد الانهدام؟
(الثامنة والثلاثون) إذا وقف إنسان عقاراً ونحوه وشرط أن ريعه يجعل في مسجد معين سماطا في زمن معين نحو شهر رمضان على من حضر في ذلك المكان والزمان، وليس ثم استحقاق مقدر بل مطلق بحسب ما يرى الناظر فهل إذا حصل غلة من الوقف في يد الناظر وتيقن أنه يبقى من تلك الغلة بقية بعد مضي الزمن المقدر، فهل يسوغ للناظر أو يجبر على صرف البقية إلى مسجد آخر محتاج وهو في ناحية البلد في ذلك الزمن لأنه إذا أراد مده إلى العام المقبل اعترته الآفات من سوس ونقص وتلف وغير ذلك أم لا يسوغ له سوى الأرصاد أو البيع وارصاد الثمن؟
(التاسعة والثلاثون) إذا قالت امرأة خلني وأعطيك مائة فقال خلعتك فقالت لم أبذل لك العوض إلا على الطلاق فقط فهل يقبل قولها فلا يقع الخلع ولا يستحق عليها العوض المبذول أم لا يقبل قولها لأن مرادها الفراق بابانة وقد حصلت، فلا مزية ولا فائدة للفظ الطلاق بدلاً عن الخلع أم كيف الحكم في ذلك؟
(الأربعون) إذا ادعى إنسان على إنسان عيناً في يده وأنكر المدعي عليه فأقام المدعي بينته أن آل فلان عموماً أو فلاناً خصوصاً اغتصبها من المدعي وليس من هي في يده من الأول ولا المعين، لكن انما انتقلت إليه من أحدهم أو ممن انتقلت إليه منهم، فهل تكلف البينة أن تشهد أنها في ملكه إلى الان أم يكتفى بشهادتها في صفة خروجها عن يد المدعي ويكون للمدعي عليه حكم الغاصب نفسه ولو لم يكن غصب ولا علم أنها
غضبت، فهل تنزع من يده على هذا المنوال أم إذا أعدها ملكه أي المنكر تقبل لأنه لا يعلم لها غاصباً، وربما أنه لا يعلم من انتقلت إليه منه أم يكفي الحكم في ذلك؟ والحمد لله أولاً وأخيراً، وصلى الله على محمد وآله وصحبه باطناً وظاهراً.
فأجابه رحمه الله تعالى: الحمد لله المسئول الهدى والسداد.
(الأولى) نعم إذا تاب الولي أو الشاهدان في مجلس العقد صح ذلك وقبل منهما وصاروا كمستور قبل رد الظلامة.
(الثانية) تولية الأمثل فالأمثل في الأعمال المعتبرة فيها العدالة عند عدم العدل والإشهاد في العقود جائز، ولا يستقيم أمر الناس بدونه كالإشهاد في الأماكن التي يتعذر فيها العدل. صرح بذلك جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والمذهب لا.
(الثالثة) إذا أخر قطع الخشب مع شرطه فنما وغلظ فالبيع صحيح ويشتركان في الزيادة ومع عدم شرط القطع البيع أيضاً صحيح، والكل للمشتري إلى وقت قطعه المعتبر عند أهله.
(الرابعة) إذا باع الوصي المال الموصى به أو الوارث لزم البائع الضمان لأنه لا يصح أن يبيع بمؤجل أن تلف المبيع الموصى به، ومع وجوده البيع فاسد لأن الوصي لا يجوز له بيعه بمؤجل كالوكيل.
(الخامسة) قول الراهن أنا مقبضك وقول المرتهن أنا قابض كل ذلك صحيح لازم لكونه لسان أهل العصر لا نزاع في ذلك وفي مسائل غير ذلك.
(السادسة) إذا كان غنياً ولم تكن سكناه ببيت اليتيم في مصلحة ظاهرة لليتيم، فمقامه هو وزوجته مقام الغاصب حذو القذة بالقذة.
(السابعة) الذي يظهر أن مسيل الوقف المضر الذي لا يرجى كونه نخلاً صالحة أنه هو الليف غير المضر حكمه حكم الأغصان اليابسة.
(الثامنة) التلفيق في التقليد في واقعة واحدة لا يجوز، فالتقليد في أكل الجزور وفي مس الذكر صلاة المقلد صحيحة لأن ذلك ليس بتلفيق إنما هو كالمقلد لأبي حنيفة وحده، لأن أكل لحم الإبل غير ناقض عند الثلاثة، وإنما التلفيق الباطل كالذي يقلد أبا حنيفة في مس الذكر والإمام أحمد في دم يسير لحقه بعد الوضوء ونحو ذلك، لأنه صلاة باطلة عند الإمامين أبي حنيفة بيسير الدم وأحمد بمس الذكر، وهذا ونحوه هو التلفيق.
(التاسعة) أما دية العمد فإذا رضي أولياء المقتول بشيء صح ويشترك فيه جميع الورثة كالميراث، إلا أن يرضى أحد منهم بالتفضيل لبعضهم أو يرضى القاتل بعد رضاء الكل بأن لا يزيد المخوف منه شيئاً من غير الذي تراضوا عليه، لأن العمد لا دية فيه والرضاء بالقليل والكثير سواء.
وأما دية الخطأ فثابتة كثبوت الدين على العاقلة.
(العاشر) الحاصل في العقار المبيع في أرضه ومسيله بحركة الرياح والسيول حكمه حكم الأحجار والأشجار الحادثة تدخل في البيع كالتراب تلزم المشتري الحادث ولو كان حدوثه في أيام من قبله من ملاك العقار، أما إن رفع التراب أو أزاله عن موضعه الذي هو فيه بفعل الله شخص فان من رفعه يلزمه ضمان نقص ما أحدث في ملك غيره وهذا بلا أشكال.
(الحادية عشرة) إذا ساقاه بعدد أدوار معلومة فبعد الجذاذ لا سقي إلا بتراضيهما ومع التمساح فليس للمالك إلا قدر حسابه بما قبل الجذاذ من الأدوار لأن الجزء المشروط إنما حصل له في مقابلة الأدوار المشروطة فاذا لم تكمل وجب رد ما قبلها من جزء العامل لكونه لم يستحقه بالسقي والشرط صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو حلل حراماً".
(الثانية عشرة) أما ولي اليتيم إذا أقر بمبطل لتصرفه في مال اليتيم كفسقه، فان كان في ذلك حظ لموليه لم يبطل العقد بمجرد جرحه لنفسه لأنه مهتم فلا بد من البينة، وان كان الخط لليتيم في ثبوت العقد وعدم الحط في بطلانه قبل لعدم التهمة، وأما الشاهد فمتى جرح نفسه قبل الحكم وبعده لا لكن لا يضمن.
(الثالثة عشرة) إذا غارس الناظر بأصل الاستحقاق أو غرس فيها وهي عليه وحده ثم حدث وارث فالظاهر ان الحادث لا يقلع البناء والغراس، وإنما يستحق تقدير أجرة الأرض من استحقاقه.
(الرابعة عشرة) إذا نضب ماء البئر فحصل المالك الماء من بئر بعيدة كان للمساقي تفاوت ما بين البئرين.
(الخامسة عشرة) متى استظهر الإنسان زكاة ماله بيقين برئت ذمته من الزكاة من غير كيل ولا وزن ولا وعد ولا ذرع لأن المطلوب هو براءة الذمة، وكذلك حتى في زكاة الفطر.
(السادسة عشرة) نعم المزبلة المضرة يجوز لرؤساء البلد أن يفعلوا بها كما يفعل الحاكم من بيع واجارة وصرف ذلك في المصالح، بل هو أحسن من بقائها مضرة.
(السابعة عشرة) الوصية تصح مدة معلومة ومجهولة فاذا أوصى له بجزء واحد ذلك بالرشد، فمن رشد لم يستحق ما قابله.
(الثامنة عشرة) لا يقع الطلاق إلا بما حكي عن صاحب الروضة وهو موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى.
(التاسعة عشرة) كل بستان معتبر ضرره بنفسه لا يضاف إليه البستان المضر.
(العشرون) تصح هبة الشيء واستثناء نفعه مدة معلومة، لكن غلة العقار ليست من هذا القبيل في شيء لكونها معدومة مجهولة حينئذ فتصح الهبة ويلغو استثناء الغلة إلا أن تكون الثمرة موجودة وقت الهبة تشققت أم ظهرت بلا تشقق.
(الحادية والعشرون) تصح الحوالة بكل لفظ متعارف عند أهل تلك اللغة.
(الثانية والعشرون) نعم نمنعه لأن كل الأبوال نجسة عند أبي حنيفة إلا بول الحمار، وعند الشافعي مطلقاً وعند أحمد ومالك كل ما أكل لحمه فبوله طاهر وما لا فلا، فبول الحمار نجس عند الأربعة.
(الثالثة والعشرون) إذا خرج عن يده لم يكن له إلا يمين الذي دفعه ما علمت أن هذا هو النقد الذي دفعت إليك.
(الرابعة والعشرون) إذا وجد المشتري في المبيع عيباً واختار الإمساك وأخذ الارش فاستعمل صح ذلك وليس عليه قبل استعماله أنه يريد الارش بل تكفي نيته، ومتى اختلفا كان القول قوله في نيته فيحلف بالله ما رضيت به بعد علمي بالعيب، وما استعمله الأبنية أخذ الارش.
(الخامسة والعشرون) إذا سقيت السكين ماء نجساً لم تطهر، والظاهر أن هذا هو سقيها، فإن كان للسقي كيفية غير هذا فما أدري.
(السادسة والعشرون) إذا ادعى الوارث على مورثه عيناً أو ديناً ولا بينة فنكل ولو في مرض الموت المخوف صح ذلك، ولو استغرق ماله كله بخلاف التبرع والوصية، لكن متى اتهم حلف أن ذلك ليس بحيلة.
(السابعة والعشرون) يباع الأثاث والاواني وما يصلح ويضاف إلى الأثمان ويشتري به لأنه مراد الواقف، ولا يستقيم الأمر بدونه، وأما العقار فيترك على حاله يقف ثلثه.
(الثامنة والعشرون) إذا كان الزرع يزيده السقي فلو لم ينقصه الترك أجبر الممتنع.
(التاسعة والعشرون) صفة قبضه صفة قبض المشتري سواء بسواء.
(الثلاثون) الذي يظهر لي من هذه المسألة عدم صحة الوقف إلحاقاً له بالمبهم.
(الحادية والثلاثون) وأما وقف المصباح المذكور عما ذكرتم في السؤال فقربة والقائل أنه غير قربة غير مصيب.
(الثانية والثلاثون) إذا أتلف الإنسان الثمرة مع التلقيح ونحوه أو تلف ولد الغرس ونحوها فكيفية ذلك أن يقال قيمة العقار مع ثمرته والغرس مع ولدها ألف مثلاً ومع عدم ذلك ثمانمائة فيكون قيمة ذلك مائتين وعلى هذا فقس.
(الثالثة والثلاثون) إذا قال: إن قال فلان فهو صادق فليس بإقرار.
(الرابعة والثلاثون) الله أعلم.
(الخامسة والثلاثون) إذا اتحد الواقف فكالشخص الواحد ولو تعدد المستحق، وإن كان الواقف متعدداً فلكل واحد حكم نفسه.
(السادسة والثلاثون) إذا كان ذلك التدافع بلا حيلة صح.
(السابعة والثلاثون) الذي يظهر لي أن الممتنع على إصلاح أس الحائط١.
(الثامنة والثلاثون) نعم يسوغ له إنفاق الغلة التي يتحقق أنها تفضل إلى المسجد المحتاج لا إشكال في ذلك.
(التاسعة والثلاثون) الذي يظهر صحة الخلع واستحقاق الزوج للعوض وبينونة الزوجة بما جرى بينهما أنه خلع صحيح مبين، ولا أثر لقولها في إبطال العوض بدعوى الطلاق ولا سيما مع أن هذه هي اللغة المتعارفة في هذا الزمان.
(الأربعون) متى ثبت أن العين التي في يد مدعيها ملكها الذي قبله بغصب وشهدت له بذلك بينة انتزعها من صاحب اليد بشهادة البينة من غير أن تكلف البينة الشاهدة بملكه حينئذ والله سبحانه وتعالى أعلم.
١ هكذا في الأصل.
[الرسالة الرابعة]
...
بسم الله الرحمن الرحيم
وله رحمه الله جواب عن المسائل الآتية
(الأولى) ما خيار المجلس وما صورته؟
(الجواب) خيار المجلس يثبت للمتبايعين ولكل منهما فسخه ما داما مجتمعين وهو قول أكثر أهل العلم كما في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فلكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهعما البيع فقد وجب البيع" والمرجع في التفريق إلى عرف الناس وعادتهم.
(الثانية) إذا تبايعا وشرطا أن ليس بينهما خيار مجلس
(الجواب) يلزم البيع ويبطل الخيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع" يعني لزم.
قال في الشرح وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله لحديث ابن عمر.
(الثالثة) إذا تواعد رجلان يبغي أن يكتب أحدهما على الآخر مائة جديدة وبعد ذلك جاءه بالدراهم يريد أن يكتب عليه فقال بدالي هل يلزم أم لا؟
(الجواب) لا بد من قبض رأس مال المسلم في مجلس العقد فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ومالك يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثاً أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطاً.
(الرابعة) إذا اشترى رجل من آخر مائة صاع وواعده أن يكيلها الصبح فلما أتاه قال بدالي وهو لم ينقد الدراهم هل يلزمه أم لا؟
(الجواب) يلزم البيع بمجرد العقد ولا يوافق على فسخ البيع إلا برضا المشتري ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه لقوله صلى الله عليه وسلم "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" متفق عليه.
(الخامسة) الإجارة والمساقاة هل هما عقد لازم أم جائز؟ وما معنى اللازم والجائز؟
(الجواب) أما الإجارة فهي عقد لازم وهو قول جمهور العلماء لأنها بمعنى البيع والمساقاة فأكثر الفقهاء على أنها عقد لازم واختاره الشيخ تقي الدين، وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك وعقد جائز من جهة العامل، وأما معنى اللازم والجائز فاللازم هو الذي لا يمكن أحد من العاقدين من فسخه إلا برضا الآخر، والجائز هو الذي يفسخه بغير رضا صاحبه.
(السادسة) إذا باع رجل بعيراً على آخر وقال البائع الثمن عشرة وقال المشتري بل تسعة
(الجواب) إذا اختلفا في قدر الثمن ولا بينة لأحدهما تحالفا فحلف البائع أولاً ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا فإن تحالفا ولم يرض أحدهما بقول الآخر انفسخ البيع وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك، وعن أحمد أن القول قول البائع أو يترادان البيع لما روي ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع" رواه سعيد وابن ماجه. قال الزركشي وهذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلاً وذكر دليلها وما إليها.
(السابعة) إذا أكرى رجل بعيراً وقال صاحب البعير الأجرة عشرة وقال المكتري الأجرة ثمانية.
(الجواب) إذا اختلفا في قدر الأجرة فهو كما إذا اختلفا في قدر الثمن كما تقدم في المسألة التي قبلها نص أحمد على أنهما يتحالفا وهو مذهب الشافعي، قال في الشرح وهو الصحيح إن شاء الله.
(الثامنة) إذا اكترى رجل بيتاً وقال صاحب البيت أنا مكريك سنة، وقال المستأجر أنا مستكري سنتين.
(فالجواب) القول قول المالك مع يمينه، قال في الشرح لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله كما لو قال بعتك هذا العبد بمائة، وقال بل هذا العبد بمائتين.
(التاسعة) إذا تبايعا نخلا وشرطا الخيار عشر سنين وأخذ المشتري العمارة
في عشرة هذه السنين ويوم فك البائع النخل هل العمائر ترد على البائع أو تكون على المشتري يأخذها مع الدراهم؟
(الجواب) ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" قال الترمذي هذا حديث صحيح وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون له بمقابلة ضمانه.
(العاشرة) إذا رهن رجل سلعة وضاعت وهو لم يفرط فيها هل يسقط الدين أو الدين ثابت ولو ضاعت الرهانة؟
(الجواب) إذا تلف الرهن في يد المرتهن فإن كان بتعديه أو تفريطه في حفظه ضمنه، قال في الشرح لا نعلم فيها خلافاً، فأما إن تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه وهو من مال الراهن. يروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال عطاء والزهري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، فإن تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه ولم يسقط شيئاً من الدين بل هو ثابت في ذمة الراهن ولم يوجد ما يسقطه.
(الحادي عشرة) إذا ضمن رجل على آخر وادعى المضمون عنه أني أعطيت الضمين.
(الجواب) لصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضمين أو المضمون عنه، وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو عبيد لقوله عليه السلام: "الزعيم غارم" فإن أدى المضمون عنه برئت ذمة الضامن بغير خلاف، وإن أدى الضامن الدين ونوى الرجوع رجع على المضمون عنه لما أداه لصاحب الحق وهو مذهب مالك والشافعي.
(الثانية عشرة) إذا أحال رجل على آخر عشرة دراهم على مليء وقبله وبعد هذا أفلس المحال عليه هل ينحرف على صاحبه أم لا؟
(الجواب) إذا أحاله على مليء برئت ذمة المحيل ولم يعد الحق إليه سواء أمكن الاستيفاء أم لا؟ وبه قال الليث والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر لأنه أحاله على مليء برضاه وقبل ولم يكن له على المحيل رجوع بشرط أن تكون الحوالة صحيحة بشروطها.
(الثالثة عشرة) ما معنى تعارض البينتين؟
(الجواب) معنى تعارض البينتين تساويهما من كل وجه، فإذا أقام المدعي بينة وأقام المدعي عليه بينة وتساويا فقد تعارضتا، فإذا تعارضت بينتاهما سقطتا وكانا كمن لا بينة لهما.
(الرابعة عشرة) ما معنى قولهم بينة الداخل والخارج؟
(الجواب) بينة الخارج بينة المدعي وبينة الداخل بينة المدعى عليه.
(الخامسة عشرة) ما الفرق بين قسمة التراضي والإجبار؟
(الجواب) قسمة الإجبار هي التي لا ضرر فيها على أحد من الشركاء ويمكن تعديل السهام من غير رد عوض، فإن كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" فإن كان فيها رد عوض فهي بمعنى البيع فلا يجبر عليها الممتنع، فإن لم تكمل هذه الشروط فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها بل برضاه.
(السادسة عشرة) إذا بنى رجل بيتاً وبنى فيه مدابغ وكنيفاً وبنى جاره بعده بيتاً وأقام التالي بينة: إن كنيفك ومدابغك تضر بي
(الجواب) إذا كانت المدابغ والكنيف سابقة على ملك جاره ولا حدثت دار جاره إلا بعد بناء الكنيف والمدابغ فلا تزال لأنها سابقة على مالك الجار والجار هو الذي أدخل الضرر على نفسه وفي إزالة ضرره ضرر بجاره فلا يزال بالضرر إذا كانت المدابغ ونحوها سابقة على ملك الجار وإن ضرت بالجار والله أعلم.
(السابعة عشرة) إذا بنى رجل مدابغ أو كنيفاً وأقام الأول البينة إن هذه التي حدثت تضر بي
(الجواب) يمنع الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" فإذا أراد أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره فإنه يمنع منه للحديث وهذه المسألة عكس التي قبلها في الصورة والحكم.
(الثامنة عشرة) إذا مات رجل وجاء آخر إلى الوارث يدعي أن له ديناً على الميت وليس على المدعي شهود ما صفة يمين الوارث؟
(الجواب) إذا لم يكن مع المدعي بينة وأراد أن يستحلف الوارث فإنه يحلف على نفي العلم. قال في المغني والأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم، فإذا حلف على مثال أن يدعي عليه أي على الغير دين أو غصب فإنه يحلف على نفي العلم لا غير.
(التاسعة عشرة) إذا ادعى رجل على آخر بدعوى وليس عند المدعي بينة ما صفة يمين المنكر؟
(الجواب) يحلف المنكر على البت والقطع لأن الأيمان كلها على البت إلا على نفي الغير فإنها على نفي العلم كما تقدم في المسألة قبلها.
(العشرون) إذا تداعى اثنان ولا بينة معهما وصارت اليمين على المنكر فإن حلف قضي له، وإن أبى أن يحلف فهل يقضى عليه بنكوله أم يردون اليمين على المدعي
(الجواب) ففيه قولان هما روايتان عن أحمد (احداهما) لا ترد بل إذا نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول وهو قول أبي حنيفة (والرواية الأخرى) أن اليمين ترد على المدعي فيقول له رد اليمين على المدعي فإن ردها حلف المدعي انتهى.
١وقال في (الباب السبعون) من الكتاب المذكور وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة مقالة أهل السنة والحديث التي اجتمعوا عليها كما حكاه الأشعري عنهم، ونحن نحكي مسائله المشهورة هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائغ عن منهج أهل السنة وسبيل الحق. قال وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن المسيب وغيرهما ممن جالسنا وأخذنا عنهم فكان من قولهم أن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، ويستثنى في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكاً، إنما هي سنة ماضية عند العلماء.
وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجيء. ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجيء ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجيء. ومن زعم أن إيمانه كأيمان جبرائيل والملائكة فهو مرجيء ومن زعم أن المعرفة تقع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجيء.
والقدر خيره وشره قليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره من الله عز وجل قضاء قضاه على عباده وقدره عليهم لا يعدو واحد منهم مشيئة الله ولا يجاوزه قضاء، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقعون فيما قدر عليهم وهو عدل منه جل ثناءه وعز شأنه، والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك والمعاصي كلها بقضاء الله وقدر من الله من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة بل لله الحجة البالغة على خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه قد علم من إبليس ومن غيره من لدن عصى الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية -وخلقهم فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه لا يعدو واحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفعال لما يريد.
ومن زعم أن الله سبحانه شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تعالى وأي افتراء على الله أكبر من هذا.
١ وجدنا في الأصل المخطوط هذا الكلام بعد المسائل المتقدمة وفي آخره أنه منقول من كتاب حادي الأرواح فأثبتناه هنا تبعا للأصل.
ومن زعم أن الزنا ليس بقدره قيل له أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولد هل شاء الله أن يخلق هذا الولد وهل مضى في سابق علمه فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقاً وهذا الشرك صراح.
ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء الله ولا قدره فقد زعم أن الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره وهذا صريح قول المجوسية، بل أكل رزقه الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله.
ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر الله عز وجل فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله وأي كفر أوضح من هذا، بل ذلك بقضاء الله عز وجل وذلك عدل منه في خلقه وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهذا عدل الحق الذي يفعل ما يريد.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبير أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي ولا بنص الشهادة، ولا نشهد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي ولا بنص الشهادة. والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.
والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل.
والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وان لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا، والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاعة ولا نخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لنا فرجاً مخرجاً، ولا نخرج على السلطان ونسمع ونطيع، ولا ننكث بيعة فمن فعل ذلك فهو مبدع مخالف مفارق للجماعة، وان أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنئه حقه.
والامساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فان ابتليت فقدم نفسك دون دينك ولا تمن على الفتنة بيد ولا لسان: ولكن أكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين، والكف عن أهل القبلة ولا نكفر أحداً منهم ولا نخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء وكما روي فنصدقه ونقبله ونعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج عن الإسلام فاتبع ذلك ولا تجاوزه.
(والأعور الدجال) خارج لا شك في ذلك ولا اريتاب وهو أكذب الكاذبين. وعذاب القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه، وعن الجنة وعن النار. ومنكر ونكير حق وهما فتانا القبر نسأل الله الثبات.
وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق ترده أمته وآنيته عدد نجوم السماء يشربون بها منه. والصراط حق يوضع على سواء جهنم ويمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك.
(والميزان) حق توزن به الحسنات والسيآت كما شاء الله أن توزن.
(والصور) حق ينفخ فيه اسرافيل فتموت الخلق ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون لرب العالمين للحساب، وفصل القضاء والثواب والعقاب والجنة والنار (واللوح المحفوظ) يستنسخ منه أعمال العباد كما سبق فيه من المقادير (والقضاء والقلم) حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر.
والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار ويخرج قوم من النار بعدما دخلوا ولبثوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من النار، وقوم يخلدون فيها أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل.
ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها خلقهما الله عزس وجل وخلق الخلق لهما لا تفنيان ولا يفنى ما فيها أبدا، فان احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾
وبنحو هذا من متشابه القرآن قل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك والجنة والنار خلقهما الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنيا.
(والحور العين) لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا لأن الله خلقهن للبقاء لا للفناء ولا يكتب عليهن الموت، فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع ضال عن سواء السبيل، وخلق سبع سموات بعضها فوق بعض، وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض وبين الأرض العليا وسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام والماء فوق السماء السابعة العليا.
وعرش الرحمن فوق الماء والله عز وجل على العرش والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما في قمر البحر ومنبت كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة، وعدد كل كلمة، وعدد الرمل والحصا، والتراب ومثاقيل الحبال وأعمال العباد وآثارهم، وكلامهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء من ذلك وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار وحجب من نور وظلمة وما هو أعلم به.
فان احتج مبتدع بقول الله تعالى ﴿َنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾
وبقوله ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ﴾
الآية ونحو هذا من متشابه القرآن فقل انما يعني بذلك العلم لأنه الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان الله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه والله عز وجل على عرشه وليس له حد والله عز وجل سميع لا يشك بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى ولا يسهو. قريب لا يغفل، يتكلم وينظر ويبسط ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنح وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وقلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء ويوعيها ما أراد، وخلق آدم بيده على صورته، والسموات والأرض يوم القيامة في كفه، ويضع قدمه في النار فتنزوي، ويخرج قوماً من النار بيده، وينظر إلى وجهه أهل الجنة يرونه فيكرمهم ويتجلى لهم، وتعرض عليه العباد يوم القيامة ويتولى حسابهم بنفسه ولا يلي ذلك غيره عز وجل.
والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف فلم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من القول الأول، ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي.
وكلم الله موسى تكليما منه إليه وناوله التوراة من يده إلى يده ولم يزل الله عز وجل متكلما، والرؤيا من الله، وهي حق، إذا رأى صاحبها في منامه ما ليس أضغاثاً فقصها على عالم وصدق ولم يحرف فيها تأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح وتأويلها حينئذ حق، وكانت الرؤيا من الأنبياء وحيا، فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء؟ وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ان رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده –وقال- إن الرؤيا من الله"، وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم والكف عن مساويهم التي شجرت بينهم، فمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحداً منهم أو تنقصه، أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة، والإقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة.
وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وبعد عمر عثمان وعلي ووقف قوم على عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة ويدخله الحبس حتى يتوب ويرجع.
ويعرف للعرب حقها وسابقتها وفضلها ويحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حب العرب من الإيمان وبغضهم نفاق" ولا يقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل فإن قولهم بدعة. ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجهه فقد جهل وأخطأ، بل المكاسب من وجهها حلال قد أحلها الله ورسوله فالرجل ينبغي أن يسعى على نفسه وعياله من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أن لا يرى ذلك الكسب حلالاً فقد خالف الكتاب والسنة.
(والدين) إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح من الثقات والأخبار الصحيحة القوية المعروفة ويصدق بعضها بعضاً حتى ينتهي ذلك
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة المتعلقين بالآثار لا يعرفون ببدعة ولا يطعنون بكذب ولا يرمون بخلاف إلى أن قال فهذه الأقاويل التي وصفت مذهب أهل السنة والجماعة والأثر والروايات وحملة العلم الذين أدركناهم عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم لم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط وهذا قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك وتعلموه وعلموه.
(قلت) حرب هذا هو صاحب الإمام أحمد وإسحاق وله عنهم مسائل جليلة وأخذ عن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي وهذه الطبقة، وقد حكى هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها.
ومن تأمل النقول عن هؤلاء وأضعاف أضعافهم والحديث وجده مطابقاً لما نقله حرب، ولو تتبعناه لكان بقدر هذا الكتاب مراراً.
وقد جمعنا منه في مسألة علو الرب تعالى على خلقه واستوائه على عرشه وحده سفراً متوسطاً فهذا مذهب المستحقين لهذه البشرى قولاً وعملاً واعتقاداً وبالله التوفيق. انتهى كلامه من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح رحمه الله ورضي الله عنه.
[الرسالة الخامسة]
...
بسم الله الرحمن الرحيم
(من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان حفظه الله تعالى)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد) الخط وصل وصلك الله تعالى إلى رضوانه وهذا جواب المسائل واصلك إن شاء الله.
(الأولى) في من طلق زوجته في مرض موته وأبانها فالذي عليه العمل ترثه مادامت في العدة في قول جمهور العلماء، وكذا ترثه بعد العدة ما لم تتزوج كما ذهب إليه مالم والإمام أحمد بل مذهب مالك أنها ترثه ولو تزوجت والراجح الأول.
(المسألة الثانية) قولهم في المطلقة هل عليها أطول الأجلين من ثلاث حيض أو أربعة أشهر وعشر فصورة المسألة على ماصورت في السؤال وأما الخلاف فالمشهور عن أحمد المعمول به عند أصحابه أن المطلقة البائن في مرض الموت تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وقال الشافعي تبني على عدة الطلاق.
(المسألة الثالثة) المشهور جواز إجارة العين المستأجرة قال في المغني يجوز للمستأجر أن يأجر العين المستأجرة إذا قبضها. نص عليه أحمد وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي والشعبي والثوري والشافعي
وأصحاب الرأي، وأما إجارته قبل قبضه فلا يجوز من غير المؤجر في أحد الوجهين وهو قول أبي حنيفة والمشهور من قول الشافعي، ويجوز للمستأجر إجارة العين بمثل الأجرة والزيادة نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وابن المنذر.
(المسألة الرابعة) وهي مسألة الحرز فالحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه ويختلف باختلاف الأموال، فحرز الغنم الحظيرة وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها إذا كان يراها في الغالب وما نام عنه منها فقد خرج عن الحرز، والضابط ما ذكرناه وهو أن الحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه والأموال تختلف، وتفصيل المسألة مذكور في باب القطع في السرقة فراجعه.
(المسألة الخامسة) وهي السرقة من الثمر قبل إيوائه الحرز فهذا لا قطع فيه، ولو كان عليه حائط أو حافظ إذا كان في رءوس النخل لحديث رافع بن خديج "لا قطع في ثمر ولا كثر" وكذلك الماشية تسرق من المرعى إذا لم تكن محرزة لا قطع فيها وتضمن بمثل قيمتها، والثمر يضمن بمثل قيمته لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروى الأثرم أن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثل قيمتها، وهذا مذهب أحمد، وأما الجمهور فقالوا لا يجب عليه إلا غرامة مثله. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بوجوب غرامة مثليه. وحجة أهل القول الأول حديث عمرو بن شعيب قال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه وأما المختلس والخائن وغيرهم فلا يغرم إلا مثله من غير زيادة على المثل أو القيمة، لأن الأصل وجوب غرامة المثل بمثليه، والمتقوم بقيمته خولف في هذين الموضعين للأثر، ويبقى ما عداهما على الأصل.
(المسألة السادسة) إذا جامع جاهلاً أو ناسياً في نهار رمضان هل حكم الجاهل حكم الناسي أم بينهما فرق؟ فالمشهور أن حكمهما واحد عند يوجب الكفارة، وبعض الفقهاء فرق بين أن يكون جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالوقت فأسقط الكفارة عن الجاهل بالوقت كما لو جامع أول يوم من رمضان يظن أنه من شعبان أو جامع يعتقد أن الفجر لم يطلع فبان أنه قد طلع، ومن أسقطها عن الجاهل بالوقت فالناسي مثله وأولى قال الشيخ تقي الدين: لا قضاء على من جامع جاهلاً بالوقت أو ناسياً ولا كفارة أيضاً.
(المسألة السابعة) وهي مسألة القذف فالقذف ينقسم إلى صريح وكناية كالطلاق، فالصريح ما لا يحتمل غيره نحو يا زان يا عاهر يا منيوك ونحو ذلك والكناية التعريض بالألفاظ المجملة المحتملة للقذف وغيره، فإن فسر الكناية بالزنا فهو قذف لأنه أقر على نفسه، وإن فسره بما يحتمله غير القذف قبل مع يمينه ويعزر تعزيراً يردعه وأمثاله عن ذلك، فمتى وجد منه اللفظ المحتمل للقذف وغيره ولم يفسره بما يوجب القذف فإنه يعزر لا حد عليه.
(المسألة الثامنة) هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته أم لا؟ فالمشهور عن أحمد جواز ذلك وهو قول إسحاق، وقد روي عن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه