همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

القسم ١ — الجزء ١ من ٢٩

ج ١ · ص ١٩

بسم الله الرحمن الرحيم

[ مقدمة همع الهوامع للمؤلف ]

يقول عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي - لطف الله تعالى به - سبحانك ! لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك | وأصلي وأسلم على محمد أفضل من خصصته بروح قدسك | وبعد فإن لنا تأليفا في العربية جمع أدناها وأقصاها وكتابا لم يغادر من مسائلها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ومجموعا تشهد لفضله أرباب الفضائل وجموعا قصرت عنه جموع الأواخر والأوائل حشدت فيه ما يقر الأعين ويشنف المسامع وأوردته مناهل كتب فاض عليها همع الهوامع وجمعته من نحو مائة مصنف فلا غرو أن لقبته جمع الجوامع | وقد كنت أريد أن أضع عليه شرحا واسعا كثير النقول طويل الذيول جامعا للشواهد والتعاليل معتنيا بالانتقاد للأدلة والأقاويل منبها على الضوابط والقواعد والتقاسيم والمقاصد فرأيت الزمان أضيق من ذلك ورغبة أهله قليلة فيما هنالك مع إلحاح الطلاب علي في شرح يرشدهم إلى مقاصده ويطلعهم على غرائبه وشوارده فنجزت لهم هذه العجالة الكافلة بحل مبانيه وتوضيح معانيه وتفكيك نظامه وتعليل أحكامه مسماة بهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع . . . والله أسأل أن يبلغ به المنافع ويجعلنا ممن يسابق إلى الخيرات ويسارع بمنه وكرمه

ج ١ · ص ٢٠

[ مقدمة جمع الجوامع ]

أحمدك اللهم على ما أسبغت من النعم وأصلي وأسلم على نبيك المخصوص بجوامع الكلم وعلى آله وصحبه ما قام بالنفس ضمير وأعرب عنه فم وأستعينك في إكمال ما قصدت إليه من تأليف مختصر في العربية جامع لما في الجوامع من المسائل والخلاف حاو لوجازة اللفظ وحسن الائتلاف محيط بخلاصة كتابي ( التسهيل ) ( والارتشاف ) مع مزيد واف فائق الانسجام قريب من الأفهام وأسألك النفع به على الدوام | ( ص ) : وينحصر في مقدمات وسبعة كتب | ( ش ) : المقدمات في تعريف الكلمة وأقسامها والكلام والكلم والجملة والقول والإعراب والبناء والمنصرف وغيره والنكرة والمعرفة وأقسامها | والكتاب الأول : في العمد وهي المرفوعات وما شابهها من منصوب النواسخ | والثاني : في الفضلات وهي المنصوبات | والثالث : في المجرورات وما حمل عليها من المجزومات وما يتبعها من الكلام على أدوات التعليق غير الجازمة وما ضم إليها من بقية حروف المعاني | والرابع : في العوامل في هذه الأنواع وهو الفعل وما ألحق به | وختم باشتغالها عن معمولاتها وتنازعها فيها

ج ١ · ص ٢١

| والخامس : في التوابع لهذه الأنواع وعوارض التركيب الإعرابي من تغيير كالإخبار والحكاية والتسمية وضرائر الشعر | وهذه الكتب الخمسة في النحو | والسادس في الأبنية | والسابع : في تغييرات الكلم الإفرادية كالزيادة والحذف والإبدال والنقل والإدغام | وختم بما يناسبه من خاتمة الخط | وهذا ترتيب بديع لم أسبق إليه حذوت فيه حذو كتب الأصول | وفي جعلها سبعة مناسبة لطيفة مأخوذة من حديث ابن حبان وغيره إن الله وتر يحب الوتر أما ترى السموات سبعا والأيام سبعا والطواف سبعة الحديث

ج ١ · ص ٢٢

[ الكلمة حدها وأقسامها ]

[ الكلام في المقدمات ]

ص الكلمة قول مفرد مستقل وكذا منوي معه على الصحيح | وشرط قوم كونه حرفين | ش الكلمة لغة تطلق على الجمل المفيدة | قال الله تعالى وكلمة الله هي العليا التوبة 40 أي لا إله إلا الله | تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله آل عمران 64 | كلا إنها كلمة هو قائلها المؤمنون 100 | إشارة إلى قوله رب ارجعون المؤمنون 99 وما بعده في حديث الصحيحين الكلمة الطيبة صدقة | وأفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد

% ألا كل شيء ما خلا الله باطل % % وهذا الإطلاق منكر في اصطلاح النحويين ولذا لا يتعرض لذكره في كتبهم بوجه كما قال ابن مالك في شرح التسهيل وإن ذكره في الألفية فقد

ج ١ · ص ٢٣

قيل إنه من أمراضها التي لا دواء لها | وقد اختلفت عباراتهم في حد الكلمة اصطلاحا | وأحسن حدودها قول مفرد مستقل أو منوي معه | فخرج بتصدير الحد بالقول غيره من الدوال كالخط والإشارة | وبالمفرد وهو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه المركب | وبالمستقل أبعاض الكلمات الدالة على معنى كحروف المضارعة وياء النسب وتاء التأنيث وألف ضارب فليست بكلمات لعدم استقلالها | ومن أسقط هذا القيد رأي ما جنح إليه الرضي من أنها مع ما هي فيه كلمتان صارتا واحدة لشدة الامتزاج فجعل الإعراب على آخره كالمركب المزجي | ولم أحتج إلى ما زاده في التسهيل من قوله دال بالوضع مخرجا المهمل لتعبيره باللفظ الشامل لذلك وذكري القول الذي يخرجه لما سيأتي من أنه الموضوع لمعنى ولذلك عدلت إليه | وما قيل من أن ذكر اللفظ أولي لإطلاق القول على غيره كالرأي ممنوع لعدم تبادره إلى الأذهان إذ هو مجاز | وعدلت كاللباب إلى جعل الإفراد صفة القول عن جعلهم إياه صفة المعنى حيث قالوا ومنهم ابن الحاجب وأبو حيان وضع لمعنى مفرد لأنه كما قال الرضي وغيره صفته في الحقيقة وإنما يكون صفة للمعنى بتبعية

ج ١ · ص ٢٤

اللفظ وسلامته من الاعتراض بنحو الخبر فإنه كلمة ومعناه مركب وهو زيد قائم مثلا ونحو ضرب فإنه كلمة ومعناه مركب من الحدث والزمان | وقدمت المعرف على المعرف كصنع الجمهور لأنه الأصل في الإخبار عنه | وعكس صاحب اللب لتقدم المعرف عقلا فقدم وضعا | ومن قال إن اللام في الكلمة للجنس المقتضي للاستغراق والتاء للوحدة فيتناقضان فقد سها سهوا ظاهرا بل هي للماهية والحقيقة | وشملت العبارة الكلمة تحقيقا كزيد وتقديرا كأحد جزأي العلم المضاف كعبد الله فإن كلا منهما كلمة تقديرا إذ لا تأتي الإضافة إلا في كلمتين وإن كان مجموعهما كلمة تحقيقا لعدم دلالة جزئه على جزء معناه | وشمل المنوي المستكن وجوبا كأنت في قم وجوازا كما سيأتي في مبحث المضمر | وخرج بقولي معه ما نواه الإنسان في نفسه من الكلمات المفردة فإنه لا يسمى كلمة في اصطلاحهم لأنه لم ينو مع اللفظ | وقيده في التسهيل بقوله كذلك قال إشارة إلى الاستقلال ليخرج الإعراب المقدر فإنه منوي مع اللفظ | وليس بكلمة لعدم استقلاله وحذفته للعلم به لأنه إذا شرط ذلك في اللفظ الموجود مع قوته ففي المنوي أولى | ومقابل الصحيح فيه ما نقله أبو حيان وغيره أن صاحب النهاية وهو ابن الخباز منع تسمية الضمير المستكن اسما قال لأنه لا يسمى كلمة | وذهب قوم إلى أن شرط الكلمة أن تكون على حرفين فصاعدا نقله الإمام

ج ١ · ص ٢٥

فخر الدين الرازي في تفسيره ومحصوله قال ورد عليهم بالباء واللام ونحوهما مما هو كلمة وليس على حرفين |

[ أقسام الكلمة ]

ص فإن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فاسم | أو اقترنت ففعل | أو في غيرها بأن احتاجت في إفادة معناها إلى اسم أو فعل أو جملة فحرف | فقال ابن النحاس | معناه في نفسه | ش الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف ولا رابع لها إلا ما سيأتي في مبحث اسم الفعل من أن بعضهم جعله رابعا وسماه الخالفة | والدليل على الحصر في الثلاثة الاستقراء والقسمة العقلية فإن الكلمة لا تخلو إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا الثاني الحرف | والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا الثاني الاسم والأول الفعل | وقد علم بذلك حد كل منها بأن يقال الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان | والفعل ما دل على معنى في نفسه واقتران | والحرف ما دل على معنى في غيره | وفي في المواضع الثلاثة للسببية أي دلت على معنى بسبب نفسه لا بانضمام غيره إليه وبسبب غيره أي انضمامه إليه فالحرف مشروط في إفادة معناه الذي وضع له انضمامه إلى غيره من اسم ك الباء في مررت بزيد | أو فعل ك قد قام | أو جملة كحروف النفي والاستفهام والشرط | وقد يحذف المحتاج إليه للعلم به ك نعم ولا وك أن قد | وأما

ج ١ · ص ٢٦

ذو وفوق ونحوهما وإن لم تذكر إلا بمتعلقها فليس مشروطا في إفادة معناها للقطع بفهم معنى ذو وهو صاحب من لفظه وكذا فوق وإنما شرط ليتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس وب فوق إلى علو خاص | وقس على هذا | وقيل هي للظرفية أي معنى ثابت في نفسه وفي غيره أي حاصل فيه ك من في نحو أكلت من الرغيف فإنها تفيد معناها وهو التبعيض في الرغيف وهو متعلقها بخلاف زيد مثلا | ومن جعل الضمير المتصل ب نفس وغير راجعا للمعنى كابن الحاجب فقد أبعد إذ لا معنى لقولنا ما دل على معنى بسبب نفس المعنى أو بسبب غيره أو ثابت فيه أو في غيره | أما الأول فلأن الشيء لا يدل على معناه بسبب عين ذلك المعنى وإنما يدل عليه بسبب وضعه له ودلالة اللفظ عليه | وأما الثاني فلأنه لا يصح أن يكون الشيء ظرفا لنفسه | والمراد بالزمان حيث أطلق المعين المعبر عنه بالماضي والحال والاستقبال لشهرتها في هذا المعنى | والعبرة بدلالة بأصل الوضع فنحو مضرب الشول اسم لأنه دال على مجرد الزمان وكذا الصبوح للشرب في أول النهار لأنه وإن أفهم معنى مقترنا بزمان لكنه غير معين وكذا اسم الفاعل والمفعول لأنهما وإن دلا على الزمان المعين فدلالتهما عليه عارضة وإنما وضعا لذات قام بها الفعل وكذلك أسماء الأفعال | ونحو نعم وبئس وعسى أفعال لوضعها في الأصل للزمان وعرض لتجردها منه | وما ذكرناه من أن الحرف لا يدل على معنى في نفسه هو الذي أجمع عليه النحاة | وقد خرق إجماعهم الشيخ بهاء الدين بن النحاس فذهب في تعليقه على

ج ١ · ص ٢٧

المقرب إلى أنه يدل على معنى في نفسه | قال لأنه إن خوطب به من لا يفهم موضوعه لغة فلا دليل في عدم فهم المعنى على أنه لا معنى له لأنه لو خوطب بالاسم والفعل وهو لا يفهم موضوعهما لغة كان كذلك | وإن خوطب به من يفهمه فإنه يفهم منه معنى عملا بفهمه موضوعه لغة كما إذا خوطب ب هل من يفهم أن موضوعها الاستفهام وكذا سائر الحروف | قال والفرق بينه وبين الاسم والفعل أن المعنى المفهوم منه مع غيره أتم من المفهوم منه حال الإفراد بخلافهما فالمفهوم منهما في التركيب عين المفهوم منهما في الإفراد | انتهى |

[ خواص الاسم ]

ص فالاسم من خواصه نداء ونحو يا ليت تنبيه وتنوين لا في روى | وحرف تعريف وإسناده إليه | وتسمع بالمعيدي على حذف أن أو نزل منزلة المصدر | وإضافة وجر وحرفه وبنام صاحبه على حذف الموصوف | وعود ضمير واعدلوا هو على المصدر المفهوم | ومباشرة فعل | وهو لعين أو معنى اسما أو وصفا ومنه ما سمي به أو أريد لفظه كلو واللو وزعموا مطية الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز | ش للاسم خواص تميزه عن غيره وعلامات يعرف بها وذكر منها هنا تسعة | أحدها النداء وهو الدعاء بحروف مخصوصة نحو يا زيد | وإنما اختص به لأن المنادي مفعول به في المعنى أو في اللفظ أيضا على ما سيأتي والمفعولية لا تليق بغير الاسم | فإن أورد على ذلك نحو قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون يس 26 | يا ليتنا نرد الأنعام 27 | ألا يسجدوا النمل 25 | وحديث البخاري يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة

ج ١ · ص ٢٨

حيث دخل فيه يا على رب وهما حرفان وعلى اسجدوا وهو فعل | فالجواب أن يا في ذلك ونحوه للتنبيه لا للنداء وحرف التنبيه يدخل على غير الاسم | وقيل للنداء والمنادي محذوف أي يا قوم | وضعفه ابن مالك في توضيحه بأن القائل لذلك قد يكون وحده فلا يكون معه منادى ثابت ولا محذوف | ومن الأسماء ما لا دليل على اسميته إلا النداء نحو يا مكرمان ويا فل لأنهما يختصان بالنداء | الثاني التنوين وسيأتي حده وأقسامه العشرة في خاتمة الكتاب الثالث | والذي يختص بالاسم منه ما عدا الترنم والغالي اللاحقين لروي البيت وهو الحرف الذي تعزى له القصيدة فإنهما لا يختصان به كما سيأتي | وإنما اختص الباقي به لأن التمكين فيه للفرق بين المنصرف وغيره والتنكير للفرق بين النكرة وغيرها والمقابلة إنما يدخل جمع المؤنث السالم | والعوض إنما يدخل المضاف عوضا من المضاف إليه | ولاحظ لغير الاسم في الصرف ولا التعريف والتنكير ولا الجمع ولا الإضافة | فإن أورد على هذا نحو قول الشاعر 1 -

% ألام على لو ولو كنت عالما % بأذناب لو لم تفتني أوائله % حيث أدخل التنوين على لو وهو حرف | فالجواب أن لو هنا اسم علم للفظة لو ولذلك شدد آخرها وأعرب ودخلها الجر والإضافة كما سيأتي ذلك في مبحث التسمية | الثالث حرف التعريف إذ لاحظ لغي الاسم فى التعريف والتعبير بذلك أحسن من التعبير ب أل لشموله لها وللام على قول من يراها وحدها المعرفة ول أم في لغة طئ | ولسلامته من ورود أل الموصولة | وأما قوله & إياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان رواه بهذا اللفظ ابن ماجه وغيره | فالجواب عنه كما سبق في الكلام على لو

ج ١ · ص ٢٩

| الرابع الإسناد إليه وهو أنفع علاماته إذ به تعرف اسمية التاء من ضربت | والإسناد تعليق خبر بمخبر عنه أو طلب بمطلوب منه ولشموله القسم الثاني دون الإخبار عبرت به دونه | وسواء الإسناد المعنوي واللفظي كما حققه ابن هشام وغيره | وغلط فيه ابن مالك في شرح التسهيل حيث جعل الثاني صالحا للفعل والحرف كقولك ضرب فعل ماض و من حرف جر | ورد بأنها هنا اسمان مجردان عن معناهما المعروف لإرادة لفظهما ولهذا يحكم على موضعهما بالرفع على الابتداء فضرب هنا مثلا اسم مسماه ضرب الدال على الحدث والزمان وقد صرح ابن مالك نفسه في الكافية باسمية ما أخبر عن لفظه حيث قال

% وإن نسبت لأداة حكما % % فابن أو اعرب واجعلنها اسما % % وفي شرح أوسط الأخفش لمبرمان إذا قلت هل حرف استفهام فإنما جئت باسم الحرف ولم تأت به على موضعه وهذا مع ما تقدم في الكلام على لو معنى قولي ومنه ما سمي به أو أريد لفظه | وعلى الثاني يتخرج قول العرب زعموا مطية الكذب وحديث الصحيحين لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة حيث أسند إلى الجملة الفعلية في الأول وللاسمية في الثاني فالمعنى في الأول هذا اللفظ مطية الكذب أي يقدمه الرجل أمامه كلامه ليتوصل به إلى غرضه من نسبة الكذب إلى القول المحكي كما يركب الرجل في مسيره إلى بلد مطية ليقضي عليها حاجته | وفي الثاني هذا اللفظ كنز من كنوز الجنة | أي كالكنز في نفاسته وصيانته عن أعين الناس

ج ١ · ص ٣٠

| فإن قلت فما تصنع بقوله تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فإن الإسناد وقع فيه إلى تسمع وهو فعل ولم يرد لفظه فالجواب من وجهين أحدهما أنه محمول على حذف أن أي أن تسمع وهما في تأويل المصدر أي سماعك فالإسناد في الحقيقة إليه وهو اسم كما هو في قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى البقرة 237 | وأن تصوموا خير لكم البقرة 184 | ونظيره في حذف أن قوله

% ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغى % % وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي % %

ج ١ · ص ٣١

فيمن رواه برفع أحضر فإنه حذف منه أن لقرينة ذكرها في المعطوف ليصح عطفه عليه وإلا لزم عطف مفرد على جملة وهو ممنوع | أما من رواه بالنصب فهو على إضمار أن لا حذفها والمضمر في قوة المذكور | والثاني أنه مما نزل فيه الفعل منزلة المصدر وهو سماعك لأنه مدلول الفعل مع الزمان فجرد لأحد مدلوليه كما في قوله 4 -

% فقالوا ما تشاء فقلت : ألهو % % فإنه نزل فيه ألهو منزلة اللهو ليكون مفردا مطابقا للمسؤول عنه المفرد وهو ما في ما تشاء ولم يحمل على حذف أن كما في البيت السابق لأن قوله ما تشاء سؤال عما يشاء في الحال لا الاستقبال | ولو حمل على حذفها لكان مستقبلا فلا يطابق السؤال | واعترض بجواز أن يراد أشاء في الحال اللهو في الاستقبال ودفع بأن قوله في تمامه

% إلى الإصباح آثر ذي أثير % % يمنع ذلك | الخامس الإضافة أي كونه مضافا أو مضافا إليه | وأما نحو يوم ينفع الصادقين المائدة 119 | فإن الفعل فيه موضع المصدر | السادس والسابع الجر وحرفه وإنما اختص به لأنه إنما دخل الكلام ليعدي إلى الأسماء معنى الأفعال التي لا تتعدى بنفسها إليها لاقتضائها معنى ذلك

ج ١ · ص ٣٢

الحرف فامتنع دخولها إلا على اسم بعد فعل لفظا أو تقديرا | وإذا امتنع دخول عامل الجر على كلمة امتنع الجر الذي هو أثره | فإن أورد على هذا نحو قول الشاعر 5 -

% والله ما ليلي بنام صاحبه % ولا مخالط الليان جانبه %

ج ١ · ص ٣٣

حيث أدخل الباء على نام وهو فعل باتفاق | فالجواب أنه على حذف الموصوف أي بليل نام صاحبه | الثامن عود ضمير عليه وبه استدل على اسمية مهما لعود الهاء عليها في قوله تعالى مهما تأتنا به الأعراف 132 | وما التعجبية لعود ضمير الفاعل المستكن عليها في نحو ما أحسن زيدا | وأل الموصولة لعوده عليها في قولهم قد أفلح المتقي ربه | فإن أورد على هذا نحو قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى المائدة 8 حيث عاد الضمير إلى فعل الأمر | فالجواب أنه عائد على المصدر المفهوم منه وهو العدل لا على الفعل نفسه | التاسع مباشرة الفعل أي ولاؤه من غير فاصل وبذلك استدل على اسمية كيف | قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك الفيل 1 | وبه استدل الرياشي على اسمية إذا في قوله ألقاك إذا خرج زيد | ثم نبهت على أن الاسم ينقسم إلى أربعة أقسام اسم عين وهو ما دل على الذات بلا قيد كزيد ورجل | واسم معنى وهو ما دل على غير الذات بلا قيد كقيام وقعود | ووصف عين وهو ما دل على قيد في الذات كقائم وقاعد | ووصف معنى وهو ما دل على قيد في غير الذات كجلي وخفي | وقد يصح الاسم لهما كبعض المضمرات والوصف كنافع وضار | والمراد بالاسم هنا قسيم الوصف لا قسيم الفعل والحرف ولا قسيم الكنية واللقب | وبالمعنى قسيم الذات لا المعنى المذكور في أقسام الكلمة السابق فإنه أعم

ج ١ · ص ٣٤

| وقولي ومنه ما سمي به إلخ فيه لف ونشر مرتب فالمثلان الأولان لما سمي به والأخيران لما أريد لفظه | فائدة قولهم زعموا مطية الكذب لم أقف عليه في شيء من كتب الأمثال وذكر بعضهم أنه روي مظنة الكذب بالظاء المعجمة والنون | وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن صفوان بن عمرو الكلاعي قال بئس مطية المسلم زعموا إنما زعموا مطية الشيطان | وأخرج ابن سعد في الطبقات من طريق الأعمش عن شريح القاضي قال زعموا كنية الكذب |

[ أقسام الفعل ]

ص والفعل ماض إن دخله تاء فاعل أو تاء تأنيث ساكنة | وأمر إن أفهم الطلب وقبل نون توكيد وهو مستقبل وقد يدل عليه بالخبر وعكسه | ومضارع إن بدئ بهمزة متكلم فردا أو نونه معظما أو جمعا أو تاء مخاطب مطلقا أو غائبة أو غائبتين أو ياء غائب مطلقا أو غائبات | ش الفعل ثلاثة أقسام خلافا للكوفيين في قولهم قسمان وجعلهم الأمر مقتطعا من المضارع | وذكرت مع كل قسم علامته لأنه أبلغ في الاختصار | أحدها الماضي ويتميز بتاء الفاعل سواء كانت لمتكلم أم لمخاطب وبتاء التأنيث الساكنة | وإنما اختص بها لاستغناء المضارع عنها بتاء المضارعة واستغناء الأمر بياء المخاطبة والاسم والحرف بالتاء المتحركة | قال ابن مالك في شرح الكافية وقد انفردت التاء الساكنة بلحاقها نعم وبئس كما انفردت تاء الفاعل بلحاقها تبارك | ورد الأخير بجواز أن يقال تباركت أسماء الله | الثاني الأمر وخاصته أن يفهم الطلب ويقبل نون التوكيد | فإن أفهمته كلمة ولم تقبل النون فهي اسم فعل نحو صه | أو قبلتها ولم تفهمه ففعل مضارع

ج ١ · ص ٣٥

| والأمر مستقبل أبدا لأنه مطلوب به حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل نحو يا أيها النبي اتق الله الأحزاب 1 | قال ابن هشام إلا أن يراد به الخبر نحو ارم ولا حرج فإنه بمعنى رميت والحالة هذه وإلا لكان أمرا له بتجديد الرمي وليس كذلك | وقد يدل على الأمر بلفظ الخبر نحو والوالدات يرضعن البقرة 233 | والمطلقات يتربصن البقرة 228 كما يدل على الخبر بلفظ الأمر نحو فليمدد له الرحمن مدا مريم 75 أي فيمد | الثالث المضارع ويميزه افتتاحه بأحد الأحرف الأربعة الهمزة والنون والتاء والياء | والتمييز بها أحسن من التمييز ب سوف وأخواتها للزوم تلك وعدم لزوم هذه إذ لا تدخل على أهاء وأهلم | فالهمزة للمتكلم مفردا نحو أكرم والنون له جمعا أو مفردا معظما نفسه نحو نحن نقص يوسف 3 والكهف 13 | والتاء للمخاطب مطلقا مفردا كان أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا للغائبة والغائبتين والياء للغائب مطلقا مفردا أو مثنى أو مجموعا وللغائبات | واحترز من همزة ونون وتاء وياء لا تكون كذلك كأكرم ونرجس الدواء إذا جعل فيه نرجسا وتكلم ويرنأ الشيب خضبه باليرناء وهو الحناء

ج ١ · ص ٣٦

[ المضارع ]

ص وهو صالح للحال والاستقبال خلافا لمن خصه بأحدهما ثم المختار حقيقة في الحال وثالثها فيهما | ش في زمان المضارع خمسة أقوال أحدها أنه لا يكون إلا للحال وعليهه ابن الطراوة قال لأن المستقبل غير محقق الوجود فإذا قلت زيد يقوم غدا فمعناه ينوي أن يقوم غدا | الثاني أنه لا يكون إلا للمستقبل وعليه الزجاج وأنكر أن يكون للحال صيغة لقصره فلا يسع العبارة لأنك بقدر ما تنطق بحرف من حروف الفعل صار ماضيا | وأجيب بأن مرادهم بالحال الماضي غير المنقطع لا الآن الفاصل بين الماضي والمستقبل | الثالث وهو رأي الجمهور وسيبويه أنه صالح لهما حقيقة فيكون مشتركا بينهما لأن إطلاقه على كل منهما لا يتوقف على مسوغ | وإن ركب بخلاف إطلاقه على الماضي فإنه مجاز لتوقفه على مسوغ | الرابع أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال وعليه الفارسي وابن أبي

ج ١ · ص ٣٧

ركب | وهو المختار عندي بدليل حلمه على الحال عند التجرد من القرائن وهذا شأن الحقيقة ودخول السين عليه لإفادة الاستقبال ولا تدخل العلامة إلا على الفروع كعلامات التثنية والجمع والتأنيث | الخامس عكسه وعليه ابن طاهر لأن أصل أحوال الفعل أن يبكون منتظرا ثم حالا ثم ماضيا فالمستقبل أسبق فهو أحق بالمثال | ورد بأنه لا يلزم من سبق المعنى سبقية المثال |

[ للمضارع أربع حالات ]

ص ويرجح الحال مجردا | ويتعين ب الآن ونحوه وليس وما وإن ولام الابتداء عند الأكثر | والاستقبال بظرفه وإسناده لمتوقع وكونه طلبا أو وعدا مع توكيد وترج ومجازاة وناصب خلافا لبعضهم مطلقا وللسهيلي في أن ولو مصدرية وحرف تنفيس لا لام قسم ولا نافية في الأصح | وينصرف للمضي ب لمم و لما وقيل كان ماضيا فغيرت صيغته ولو للشرط و إذ و ربما و قد للتقليل وكونه خبر باب كان قيل ولما الجوابية وما عطف عليه أو عطف على حال أو مستقبل أو ماض فكهو | ش للمضارع أربع حالات أحدهما أن يترجح فيه الحال وذلك إذا كان مجردا لأنه لما كان لكل من الماضي والمستقبل صيغة تخصه ولم يكن للحال صيغة تخصه جعلت دلالته على

ج ١ · ص ٣٨

الحال راجحة عند تجرده من القرائن جبرا لما فاته من الاختصاص بصيغة | وعلله الفارسي بأنه إذا كان لفظ صالحا للأقرب والأبعد فالأقرب أحق به والحال أقرب من المستقبل | والثاني أن يتعين فيه الحال وذلك إذا اقترن ب الآن وما في معنا ك الحين و الساعة و آنفا أو نفي ب ليس أو ما أو إن لأنها موضوعة لنفي الحال أو دخل عليه لام الابتداء | هذا قول الأكثر في الجميع | وزعم بعضهم أنه يجوز بقاء المقرون ب الآن ونحوه مستقبلا لاقتران ذلك بالأمر وهو لازم الاستقبال نحو فالآن باشروهن البقرة 187 | وأجيب بأن استعمالها في المستقبل والماضي مجاز وإنما تخلص للحال إذا استعملت على حقيقتها | وزعم ابن مالك أن المنفي بالثلاثة قد يكون مستقبلا على قلة | قال حسان

% وليس يكون - الدهر - ما دام يذبل % % وقال تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي يونس 15 | وأجيب بأن الكلام إذا لم يكن قرينة تصرفه إلى الاستقبال لفظية أو معنوية | وزعم ابن أبي الربيع وابن مالك أن لام الابتداء توجد مع المستقبل قليلا نحو وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة النحل 124 | إني ليحزنني أن تذهبوا به يوسف 13 | ف يحزن مستقبل لإسناده إلى متوقع

ج ١ · ص ٣٩

| وقال أبو علي لا توجد إلا مع الحال وهذه حكاية حال يعني الآية الأولى | وأول بعضهم الثانية على حذف مضاف تقديره نبتكم أو قصدكم أن تذهبوا به | الثالث أن يتعين فيه الاستقبال وذلك إذا اقترن بظرف مستقبل سواء كان معمولا به أو مضافا إليه نحو أزورك إذا تزورني | فالفعلان مستقبلان لعمل الأول في إذا وإضافة إذا إلى الثاني | أو أسند إلى متوقع كقوله 7 -

% يهولك أن تموت وأنت ملغ % % لما فيه النجاة من العذاب % إذ لو أريد به الحال لزم سبق الفعل للفاعل في الوجود وهو محال | أو اقتضى طلبا نحو والوالدات يرضعن البقرة 233 | لينفق ذو سعة الطلاق 7 | ربنا لا تؤاخذنا البقرة 286 | أو وعدا نحو يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء المائدة 40 | أو صحب أداة توكيد كالنونين لأنه إنما يليق بما لم يحصل | أو أداة ترج نحو لعلي أبلغ الأسباب غافر 36 | أو أداة مجازاة جازمة أم لا نحو إن يشأ يذهبكم النساء 133 | كيف تصنع أصنع | أو حرف نصب ظاهرا كان أم مقدرا خلافا لبعض المتأخرين في قوله لا يتعين بشيء من حروف النصب وللسهيلي في قوله لا يتعين ب أن أو لو المصدرية | نحو ^ ( يود أحدكم لو يعمر ألف سنة ) ^ البقرة 96 بخلاف لو الشرطية فإنها

ج ١ · ص ٤٠

تصرفه للمضي كما سيأتي أو حرف تنفيس وهو السين وسوف لأن وضعهما لتخليص المضارع من ضيق الحال إلى سعة الاستقبال | قيل أو لام القسم أو لا النافية وعليه في الأولى الجزولي وجماعة لأنها في معنى التوكيد وفي الثانية معظم المتأخرين | وصحح ابن مالك مذهب الأخفش والمبرد وهو بقاؤه على الاحتمال معهما فقد دخلت على الحال في قوله ولا أقول لكم عندي خزائن الله هود 31 | الرابع أن ينصرف معناه إلى المضي وذلك إذا اقترن ب لم أو لما | وذهب الجزولي وغيره أن مدخولهما كان ماضيا فغيرت صيغته | ونسب إلى سيبويه | ووجهه أن المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ | ورد بأنه لا نظير له | ونظير الأول المضارع الواقع بعد لو إذ المعهود للحروف قلب المعاني لا قلب الألفاظ | ولم أقيد لما بالجازمة للاستغناء عنه إذ لا يدخل على المضارع سواها | أو لو الشرطية نحو ولو يؤاخذ الله الناس النحل 61 وفاطر 45 | أو إذ نحو وإذ تقول للذي أنعم الله عليه الأحزاب 37 أي قلت | أو ربما نحو 8 -

% ربما تكره النفوس من الأمر % % له فرجة كحل العقال % %

ج ١ · ص ٤١

أو قد التقليلية نحو 9 -

% قد أترك القرن مصفرا أنامله % % بخلاف ما إذا كان لم تكن للتقليل | أو كان خبرا لباب كان نحو كان زيد يقوم | قال ابن عصفور أو صحب لما الجوابية نحو لما يقوم زيد قام عمرو | وقال أبو حيان ويحتاج إثبات ذلك إلى دليل من السماع أي في جواز وقوع المضارع بعدها إذ المعروف أنها لا تدخل إلا على ماضي اللفظ والمعنى كما سيأتي

ج ١ · ص ٤٢

| وما عطف على حال أو مستقبل أو ماض أو عطف عليه ذلك فهو مثله لاشتراط اتحاد الزمان في الفعلين المتعاطفين نحو ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض الحج 63 أي فأصبحت الأرض | وقوله 10 -

% ولقد أمر على اللئيم يسبني % % فمضيت ثمت قلت : لا يعنني % %

ج ١ · ص ٤٣

أي مررت | قال أبو حيان ومن القرائن المخلصة للحال وقوعه في موضع نصب على الحال نحو جاء زيد يضحك |

[ حالات الماضي ]

ص والماضي للحال بالإنشاء والاستقبال بطلب ووعد وعطف على مستقبل ونفي ب لا وإن بعد قسم ويحتمله والمضي بعد همزة التسوية | فإن كانت لم بعد أم تعين المضي | وتحضيض وكلما | وحيث | وواقعا صلة أو صفة نكرة عامة | وأنكر أبو حيان هذا القسم | ش للماضي أربع حالات أيضا أحدها أن يتعين معناه للمضي وهو الغالب | الثاني أن ينصرف إلى الحال وذلك إذ قصد به الإنشاء كبعت واشتريت وغيرهما من ألفاظ العقود إذ هو عبارة عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود | الثالث أن ينصرف إلى الاستقبال وذلك إذا اقتضى طلبا نحو غفر الله لك وعزمت عليك إلا فعلت أو لما فعلت أو وعدا نحو إنا أعطيناك الكوثر الكوثر 1 أو عطف على ما علم استقباله نحو ^ ( يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ) ^ هود 98 | ويوم ينفخ في الصور ففزع النمل 87 أو نفي ب لا أو إن بعد قسم نحو ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده فاطر 41 أي ما يمسكهما |

% ردوا فوالله لا ذدناكم أبدا % % الرابع أن يحتمل الاستقبال والمضي وذلك إذا وقع بعد همزة التسوية نحو سواء علي أقمت أم قعدت إذ يحتمل أن يراد ما كان منك من قيام أو قعود أو ما يكون من ذلك | وسواء كان الفعل معادلا ب أم أم لا نحو سواء علي أي وقت جئتني | فإن

ج ١ · ص ٤٤

كان الفعل بعد أم مقرونا ب لم تعين المضي نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم البقرة 6 لأن الثاني ماض معنى فوجب مضي الأول لأنه معادل له | أو وقع بعد أداة تحضيض نحو هلا فعلت إن أردت المضي فهو توبيخ نحو ^ ( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ) ^ هود 116 أو الاستقبال فهو أمر به نحو فلولا نفر التوبة 122 أي لينفر | أو بعد كلما فالمضي نحو كل ما جاء أمة رسولها المؤمنون 44 والاستقبال نحو كلما نضجت جلودهم بدلناهم النساء 56 | أو بعد حيث فالمضي نحو فأتوهن من حيث أمركم الله البقرة 222 والاستقبال نحو ومن حيث خرجت فول البقرة 149 | أو وقع صلة فالمضي نحو الذين قال لهم الناس آل عمران 173 | والاستقبال نحو إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم المائدة 34 | وقد اجتمعا في قوله 12 -

% وإني لآتيكم تشكر ما مضى % % من الأمر واستيجاب ما كان في غد % أو وقع صفو لنكرة عامة فلمضي نحو 13 -

% رب رفد هرقته ذلك اليوم % %

ج ١ · ص ٤٥

والاستقبال كحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها أي يسمع لأنه ترغيب لمن أدرك حياته في حفظ ما يسمعه منه | وأنكر أبو حيان هذا القسم الرابع بصوره كلها فقال بعد أن ساقها وهذه المثل في هذه الاحتمالات من كلام ابن مالك | والذي نذهب إليه الحمل على المضي لإبقاء اللفظ على موضوعه | وإنما فهم الاستقبال فيما مثل به من خارج | ووافقه المرادي | ص وليس أصلا للأفعال والباقي فرع | والأمر مقتطع من المضارع على الأصح | ش فيه مسألتان الأولى ذهب بعضهم إلى أن الأصل في الأفعال هو الماضي لأنه أسبق الأمثلة لاعتلال المضارع والأمر باعتلاله ولأن المضارع هو الماضي مع الزوائد والأمر منه بعد طرحها والجمهور على أن الثلاثة أصول | الثانية ذهب الكوفيون إلى أن أصول الفعل الماضي والمضارع فقط وأن الأمر مقتطع من المضارع إذ أصل افعل ليفعل كأمر الغائب | ولما كان أمر المخاطب أكثر على ألسنتهم استثقلوا مجيء اللام فيه فحذفوها مع حرف المضارعة طلبا للتخفيف مع كثرة الاستعمال وبنوا على ذلك أنه معرب | والبصريون على أنه أصل برأسه وما ذكر في أصله فممنوع

ج ١ · ص ٤٦

[ الحرف وأقسامه ]

ص والحرف لا علامة له فإن اختص باسم أو فعل عمل وإلا فلا | ويستثنى من الأول هل التي في حيزها فعل | ومن الثاني ما ولا وإن النافيات | ش الحرف لا علامة له وجودية بل علامته ألا يقبل شيئا من خواص الاسم ولا من خواص الفعل | وهو ثلاثة أقسام مختص بالإسم ومختص بالفعل ومشترك بينهما | والأصل في كل حرف يختص أن يعمل فيما اختص به وفي كل حرف لا يختص ألا يعمل | وقيد أبو حيان الأول بألا يتنزل منه منزلة الجزء فإن تنزل ك أل و سين التنفيس لم يعمل | ومما خرج عن هذا الأصل هل التي في حيزها فعل فإنها تختص به بمعنى أنه يجب إيلاؤه إياه كما سيأتي في باب الاشتغال حيث رجح النصب بعدها ومع ذلك لا تعمل لأن هذا الاختصاص عرضي لا يلزم | وما ولا وإن النافيات فإنها لا تختص ومع ذلك تعمل لأن لها شبها ب ليس في أنها للنفي وللحال وتدخل على المبتدأ والخبر فألحقت بها | ص وليس منه عسى وليس وكان وأخواتها على الصحيح | ش المشهور من مذهب الجمهور أن المذكورات أفعال لا تصال ضمائر الرفع والتاء الساكنة بها | وذهب ابن السراج إلى الحرفية عسى وليس مستندا إلى عدم تصرفهما ووافقه في الأولى ثعلب وفي الثانية الفارسي وابن شقير | ورد بأن ذلك لا يصلح دليلا للحرفية مع قيام دليل الفعلية | وذهب الزجاجي إلى أن كان وأخواتها حروف

ج ١ · ص ٤٧

| وقال ابن هشام في حواشي التسهيل الخلاف في عسى وليس شهير وفي كان غريب | قال ابن الحاج في النقد حكى العبدي في شرح الإيضاح أن المبرد قال إن كان حرف | قال العبدي وهذا أطرف من قول من قال إن ليس وعسى حرفان | قال ابن الحاج هو وإن كان في بادئ الرأي ضعيفا إلا أنه أقوى لمن تأمل لأنها لا تدل على حدث بل دخلت لتفيد معنى المضي في خبر ما دخلت عليه

ج ١ · ص ٤٨

[ الكلام وأقسامه ]

ص والكلام قول مفيد وهو ما يحسن سكوت المتكلم عليه | وقيل السامع وقيل هما | والأصح اشتراط القصد وإفادة ما يجهل لا اتحاد الناطق | وأشكال تصوير خلافه | ش الكلام يطلق لغة على الخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء | وإطلاقه على هذه الثلاثة مجاز وعلى التكليم الذي هو المصدر | وفي كلام بعضهم ما يقتضي أن إطلاقه على هذا حقيقة | وعلى ما في النفس من المعاني التي يعبر عنها وعلى اللفظ المركب أفاد أم لم يفد | وهل هو حقيقة فيهما أو في الأول فقط أو الثاني فقط ثلاثة مذاهب للنحويين وعلى الكلمة الواحدة كما في الصحاح | وأما في الاصطلاح فأحسن حدودها وأخصرها أنه قول مفيد | فخرج ب القول الخمسة الأول المذكورة | وب المفيد الكلمة وبعض المركبات وهو الذي لا يفيد | والمراد ب المفيد ما يفهم معنى يحسن السكوت عليه | وهل المراد سكوت المتكلم أو السامع أو هما أقوال أرجحها الأول لأنه خلاف التكلم فكما أن التكلم صفة المتكلم كذلك السكوت صفته أيضا | والمراد ب حسن السكوت عليه ألا يكون محتاجا في إفادته للسامع كاحتياج المحكوم عليه إلى المحكوم به أو عكسه فلا يضره احتياجه إلى المتعلقات من المفاعيل ونحوها | وهل يشترط إفادة المخاطب شيئا يجهله قولان أحدهما نعم وجزم به ابن مالك فلا يسمى نحو السماء فوق الأرض والنار حارة وتكلم رجل كلاما | والثاني لا | وصححه أبو حيان | قال وإلا كان الشيء الواحد كلاما وغير كلام إذا خوطب به من يجهله فاستفاد مضمونه ثم خوطب به ثانيا | ومحل

ج ١ · ص ٤٩

الخلاف ما إذا ابتدئ به فيصح أن يقال زيد قائم كما أن النار حارة بلا خلاف | ذكره أبو حيان في تذكرته | وهل يشترط في الكلام القصد قولان أحدهما نعم وجزم به ابن مالك وخلائق فلا يسمى ما ينطق به النائم الساهي كلاما وعلى هذا يزاد في الحد مقصور والثاني لا وصححه أبو حيان | وهل يشترط في اتحاد الناطق قولان أحدهما نعم فلو اصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا والآخر فاعلا | أو مبتدأ والآخر خبرا لم يسم ذلك كلاما | وعلل بأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا | وعلى هذا يزاد في الحد من ناطق واحد | والثاني لا وصححه ابن مالك وأبو حيان كما أن اتحاد الكاتب لا يعتبر في كون الخط خطا | وقال ابن أم قاسم صدور الكلام من ناطقين لا يتصور لأن كل واحد من المتكلمين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى فكأنها مقدرة في كلامه | وهذا معنى قولي وأشكل تصوير خلافه | تنبيه تخصيص النحاة الكلام بالمفيد مجردا اصطلاح لا دليل عليه | وقد بالغ الخفاجي في إنكار ذلك عليه فقال في كتابه سر الفصاحة الكلام عندنا ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة إذا وقع ممن تصح منه أو من قبيله الإفادة | قال وإنما شرطنا الانتظام لأنه لو أتي بحرف ومضى زمان وأتي بحرف لم يصح وصف فعله بأنه كلام | وذكرنا الحروف المعقولة لأن أصوات بعض الجمادات ربما تقطعت على وجه

ج ١ · ص ٥٠

يلتبس بالحروف لكنها لا تتميز تميزها | وشرطنا وقوع ذلك ممن تصح منه أو من قبيله الإفادة لئلا يلزم عليه أن يكون ما يسمع من بعض الطيور كلاما | وقولنا القبيل دون الشخص لأن ما يسمع من المجنون يوصف بأنه كلام وإن لم تصح منه الفائدة وهو بحاله لكنها تصح من قبيله وليس كذلك الطائر | ولا يجوز أن يشترط فيحد الكلام كونه مفيدا على ما ذهب إليه أهل النحو لأن أهل اللغة قسموا الكلام إلى مهمل ومستعمل | فالمهمل ما لم يوضع لشيء من المعاني | والمستعمل هو الموضع لمعنى له فائدة | فلو كان الكلام هو المفيد عندهم وما لم يفد ليس بكلام لم يكونوا قسموه على قسمين بل كان يجب أن يسلبوا ما لم يفد اسم الكلام رأسا | على أن الكلام إنما يفيد بالمواضعة وليس لها تأثير في كونه كلاما كما لا تأثير لها في كونه صوتا | وقد تصدى أبو طالب العبدي في شرح الإيضاح لنصر مذهب النحويين في ذلك | وأكثر ما استدل بقولهم لمن يورد ما تقل فائدته هذا ليس بكلام وبقول سيبويه إن الكلام إنما يقع على الجمل وقرره بأنه اسم لمصدر ونائب عنه | وذلك المصدر وهو التكليم موضوع للمبالغة والتكثير لأن فعله كلم دال على ذلك | فلما جرى الكلام عليه وجب أن يراد به التكثير وأقل أحوال التكثير والتكرير أن يكون واقعا على جملة | قال ولا حجة له في ذلك وأما قولهم لقليل الفائدة ليس بكلام فمن باب المجاز والمبالغة كقولك للبليد ليس بإنسان | وأما قول سيبويه فلا تقوم به حجة لأن الخصم قال نعم يمكن أن يقال إن المتقدمين من أهل النحو تواضعوا في عرفهم على أن سموا الجملة المفيدة كلاما دون ما لم يفد لأن ذلك على سبيل التحقيق كما أنهم سموا هذه الحوادث الواقعة ك ضرب أفعالا | ولو عدلنا إلى التحقيق كانت أسماء لما وقع من الحوادث | ا ه

ج ١ · ص ٥١

| وقال ابن جنى في الخصائص فإن قيل لم وضع الكلام على ما كان مستقلا بنفسه وعلى الجملة التامة دون غيرها الاشتقاق قضى بذلك أم مجرد السماع قيل لا بل الاشتقاق قضى به دون مجرد السماع لأن الكلام مأخوذ من الكلم وهو الجرح والتأثير | وإنما يحصل التأثير بالتام المفهوم دون غيره | قال ومما يؤنسك بذلك أن العرب لما أرادت الآحاد من ذلك خصته باسم له لا يقع إلى على الواحد وهو قولهم كلمة ثم قال في آخر كلامه

% ولكل قوم سنة وإمامها % %

[ الكلام في الإسناد ]

ص ولا يمكن في كلمة خلافا لابن طلحة ولا اسم وحرف خلافا للفارسي ولا فعل وحرف خلافا للشلوبين بل في اسمين واسم وفعل

ج ١ · ص ٥٢

| ش الضمير عائد إلى الكلام أو إلى الإفادة | والحاصل أن الكلام لا يتأتي إلا من اسمين أو من اسم وفعل فلا يتأتى من فعلين ولا حرفين ولا اسم وحرف ولا فعل وحرف ولا كلمة واحدة لأن الإفادة إنما تحصل بالإسناد وهو لا بد له من طرفين مسند ومسند إليه | والاسم بحسب الوضع يصلح أن يكون مسندا ومسندا إليه | والفعل لكونه مسندا لا مسندا إليه | والحرف لا يصلح لأحدهما | فالاسمان يكونان كلاما لكون أحدهما مسندا والآخر مسندا إليه | وكذلك الاسم مع الفعل لكون الفعل مسندا والاسم مسندا إليه | والفعلان والفعل والحرف لا مسند إليه فيهما | والاسم مع الحرف إما أن يفقد منه المسند أو المسند إليه | والحرفان لا مسند إليه فيهما ولا مسند | والكلمة لا إسناد فيها بالكلية وزعم ابن طلحة أن الكلمة الواحدة قد تكون كلاما إذا قامت مقام الكلام ك نعم و لا في الجواب | ورد بأن الكلام هو الجملة المقدرة بعدها | وزعم أبو علي الفارسي أن الاسم مع الحرف يكون كلاما في النداء نحو يا زيد | وأجيب بأن يا سدت مسد الفعل وهو أدعو أو أنادي | وزعم بعضهم أن الفعل مع الحرف يكون كلاما في نحو ما قام بناء على أن الضمير المستتر لا يعد كلمة |

[ أقسام الكلام ]

ص وهو خبر إن احتمل الصدق والكذب وإلا فإنشاء والأصح انحصاره فيهما | ( ش ) اختلف الناس في أقسام الكلام

ج ١ · ص ٥٣

فالحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على انحصاره في الخبر والإنشاء | وقال كثيرون أقسامه ثلاثة خبر وطلب وإنشاء | قالوا لأن الكلام إما أن يقبل التصديق والتكذيب أو لا الأول الخبر والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء وإن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب | والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء وأن معنى اضرب مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه وأما الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلق الطلب لا نفسه | وقال قطرب أقسام الكلام أربعة خبر واستخبار وهو الاستفهام وطلب ونداء | فأدرج الأمر والنهي تحت الطلب | وضعف بأن الاستخبار داخل تحته أيضا وبأن نحو بعت واشتريت خارج منه | وقال بعضهم خمسة خبر وأمر وتصريح وطلب ونداء | وقال الأخفش ستة خبر واستخبار وأمر ونهي ونداء وتمن | وقال بعضهم عشرة نداء ومسألة وأمر وتشفع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام | وقال بعضهم تسعة فإسقاط الاستقهام لدخوله في المسألة | وقال بعضهم ثمانية بإسقاط التشفع لدخوله فيها | وقال بعضهم سبعة بإسقاط الشك لأنه من قسم الخبر | وقال بعضهم ستة عشر أمر ونهي وخبر واستخبار وطلب وجحود وتمن وإغلاظ وتلهف واختبار وقسم وتشبيه ومجازاة ودعاء وتعجب واستثناء | والتحقيق انحصاره في القسمين الأولين ورجوع بقية المذكورات إليهما

ج ١ · ص ٥٤

[ الكلم ]

( ص ) والكلم المركب من ثلاث وإن لم يفد وهو اسم جنس ل كلمة لا جمع كثرة ولا قلة | ولا شرطه تعدد الأنواع خلافا لزاعميها | ش الكلم القول المركب من ثلاث كلمات فصاعدا أفاد أم لا | فهو أخص من الكلام لأنه يكون بالتركيب من ثلاث وأعم منه لعدم اشتراط الفائدة | والكلام عكسه فيتأتي اجتماعهما في قد قام زيد وارتفاعهما في إن قام ووجود الكلام دون الكلم في زيد قائم وعكسه في إن قام زيد | وهل يشترط أن تكون الثلاث من الأنواع الثلاثة أو لا فتكون من نوع أو من نوعين ذكر ابن النحاس فيه خلافا والصحيح عدم الاشتراط | والصحيح أنه اسم جنس للكلمة كتمر وتمرة لا جمع كثرة ولا قلة خلافا لزاعمي ذلك بدليل تذكيره في قوله إليه يصعد الكلم الطيب فاطر 10 | وأنه لم يتغير فيه نظم واحده ذكر ذلك ابن الصائغ في شرح الألفية وابن فلاح في مغنيه | قال ابن الخشاب ولا يطلق الكلم على المركب من كلمتين إلا عند من يجوز إطلاق اسم الجمع على اثنين

ج ١ · ص ٥٥

| وفي شرح التسهيل لناظر الجيش اختلف النحاة في الكلم فذهب جماعة منهم الجرجاني إلى أنه جمع للكلمة وذهب الفارسي وغيره من المحققين إلى أنه اسم جنس لها ثم اختلفوا على مذاهب أحدها وعليه الأكثر أنه لا يقع إلا على ما فوق العشرة وإذا قصد به ما دونها جمع بألف وتاء والثاني | أنه يقع على الكثير والقليل والثالث | أنه لا يقع على أقل من ثلاث | وعليه ابن مالك |

الجملة

ص والجملة قيل ترادف الكلام والأصح أعم لعدم شرط الإفادة فإن صدرت باسم فاسمية أو فعل ففعلية أو ظرف أو مجرور فظرفية وإن تقدمها حرف | والعبرة بصدر الأصل | واسمية الصدر فعلية العجز ذات وجهين وتسمى الكبرى إن كان خبرها جملة والصغرى إن كانت خبرا | ولما بينهما اعتباران | ش ذهبت طائفة إلى أن الجملة والكلام متردفان وهو ظاهر قول الزمخشري في المفصل فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال ويسمى جملة

ج ١ · ص ٥٦

| والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافها قال ابن هشام في المغني ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشرط جملة الجواب جملة الصلة وكل ذلك ليس مفيدا فليس كلاما | وعلى هذا فحد الجملة القول المركب كما أفصح به شيخنا العلامة الكافيجي في شرع القواعد ثم اختار الترادف قال لأنا نعلم بالضرورة أن كل مركب لا يطلق عليه الجملة | وسبقه إلى اختيار ذلك ناظر الجيش وقال إنه الذي يقتضيه كلام النحاة | قال وأما إطلاق الجملة على ما ذكر من الواقعة شرطا أو جوابا أو صلة فإطلاق مجازي لأن كلا منها كان جملة قبل فأطلقت الجملة عليه باعتبار ما كان كإطلاق اليتامى على البالغين نظرا إلى أنهم كانوا كذلك | ا ه | وتنقسم الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية فالاسمية التي صدرها اسم كزيد قائم وهيهات العقيق | والفعلية التي صدرهها فعل كقام زيد وضرب اللص وكان زيد قائما وظننته قائما ويقوم وقم

ج ١ · ص ٥٧

| والظرفية المصدرة بظرف أو مجرور نحو عندك زيد أو فى الدار زيد إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف أو المجرور لا بالاستقرار المحذوف ولا مبتدأ مخبرا عنه بهما | وزاد المزمخشري وغيره فى الجمل الشرطية والصواب أنها من قبيل الفعلية لأن المراد بالصدر المسند أو المسند إليه ولا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف فالجملة من نحو أقائم الزيدان وأزيد أخوك ولعل أباك منطلق وما زيد قائما اسمية | ومن نحو أقام زيد وإن قام زيد وهلا قمت فعلية | والمعتبر أيضا ما هو صدر فى الأصل | فالجملة من نحو كيف جاء زيد ونحو ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون البقرة 87 | ونحو ^ ( فأي ءايت الله تنكرون ) ^ غافر 81 فعلية لأن هذه الأسماء فى رتبة التأخير | وكذا جملة من نحو يا عبد الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره التوبة 6 والأنعام خلقها [ النحل : 5 ] ^ ( واليل إذا يغشى ) ^ الليل 1 لأن صدورها فى الأصل أفعال والتقدير أدعو زيدا وإن استجارك أحد وخلق الأنعام وأقسم بالليل | وقد تكون الجملة ذات وجهين وهي اسمية اصدر فعلية العجز نحو زيد يقوم أبوه | قال ابن هشام وينبغي أن يزاد عكس ذلك نحو ظننت زيدا أبوه قائم | وتنقسم أيضا إلى الكبرى والصغرى فالكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة نحو زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم | والصغرى هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين | وقد تكون الجملة كبرى وصغرى باعتبارين نحو زيد أبوه غلامه منطلق فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير وغلامه منطلق صغرى لا غير وأبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار غلامه منطلق صغرى باعتبار جملة الكلام

ج ١ · ص ٥٨

القول

ص والقول لفظ دل على معنى فيعم الثلاثة قيل والمهمل | وليس مجازا في غير الكلمة ولا خاصا بالمركب ولا المفيد خلافا لزاعميها | ش القول هو اللفظ الدال على معنى | ف اللفظ جنس يشمل المستعمل والمهمل لأنه الصوت المعتمد على مقطع | والدال على معنى فصل يخرج المهمل فشمل الكلمة والكلام والكلم شمولا بدليا أي أنه يصدق على كل منها أنه قول إطلاقا حقيقيا وقيل إنه حقيقة في المفرد وإطلاقه على المركب مجاز وعليه ابن معط | وقيل حقيقة في المركب سواء أفاد أم لا وإطلاقه على المفرد مجاز | وقيل حقيقة في المركب المفيد وإطلاقه على المفرد والمركب الذي لا يفيد مجاز | وبه جزم الجويني في تفسيره | وقيل إنه يطلق على اللفظ المهمل أيضا فيرادف اللفظ حكاه أبو حيان في باب ظن من شرح التسهيل وجزم به أبو البقاء في اللباب | أما إطلاقه على غير اللفظ من الرأي والاعتقاد فمجاز إجماعا

ج ١ · ص ٥٩

الإعراب

ص الإعراب | ش أي هذا بحثه | وهو مصدر أعرب مشتركا لمعان الإبانة يقال أعرب الرجل عن حاجته أبان عنها ومنه حديث والثيب تعرب عن نفسها | والإجالة عربت الدابة جالت في مرعاها وأعربها صاحبها أجالها | والتحسين أعربت الشيء حسنته | والتغيير عربت المعدة وأعربها الله غيرها | وإزالة الفساد أعربت الشيء أزلت عربه أي فساده | ويتعدى الأول ب عن والباقي بالهمزة | ويأتي أعرب لازما بمعنى تكلم بالعربية أو صارت له خيل عراب أو ولد له ولد عربي اللون أو تكلم بالفحش أو أعطي العربون | فهذه عشر معان | والمناسب للمعنى الاصطلاحي منها هو الأول إذ القصد به إبانة المعاني المختلفة كما ستعرفه ويصح أن يكون من الخمسة بعده | ص قال الجمهور لفظي فهو أثر يجلبه العامل ظاهرا أو مقدرا قيل أو منوي وخص المقدر بما ألفه منقلبة والمنوي بغيره | وقيل معنوي فهو التغيير لعامل لفظا أو تقديرا قيل أو محلا في المبني | ش اختلف هل الإعراب لفظي أو معنوي | على قولين فالجمهور على الأول وإليه ذهب ابن خروف والشلوبين وابن مالك ونسبه للمحققين وابن الحاجب وسائر المتأخرين | وحده على هذا أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في محل الإعراب وهو الآخر

ج ١ · ص ٦٠

كما سيأتي والمراد ب الأثر الحركة والحرف والسكون والحذف | وب المقدر ما كان في المقصور ونحوه مما سيأتي | وقولنا يجلبه العامل احتراز من حركة الإتباع نحو الحمد لله ومن حركة البناء وسائر الحركات | فإن قلت فلم لم تزد في الحد في آخر الكلمة كما صنع ابن هشام في الشذور قلت قد صرح هو في شرحه بأن ذلك ليس قيدا محترزا به عن شيء إذ ليس لنا أثر يجلبه العامل في غير الآخر فيحترز عنه وإنما هو بيان لمحل الإعراب من الكلمة | وقد ذكرته بعد ذلك مفصولا من الحد فهو أقعد لئلا يتوهم كونه من تمامه وأيضا فلأن الإعراب قد يكون في غير الآخر كما سيأتي | وذهب الأعلم وجماعة من المغاربة إلى أنه معنوي ونسب لظاهر قول سيبويه ورجحه أبو حيان | وعلى هذا فحده التغيير لعامل لفظا أو تقديرا | واستدل لصحة الأول بأن الإعراب قد يكون لازما للزوم مدلوله كرفع لعمرك ونصب سبحان الله و رويدك وجر الكلاع و عريط من ذي الكلاع وأم عريط فلا يصح قول من جعله تغييرا

ج ١ · ص ٦١

| وأجيب بأن ذلك ونحوه متغير بمعنى أنه صالح للتغير أو متغير عن حالة السكون التي كان عليها قبل التركيب | ورد بأن الأول مجاز | والثاني يرد عليه المبني على حركة فإنه كذلك | واستدل للثاني بأنه لو كانت الحركات ونحوها إعرابا لم تضف إليه في قولهم حركات الإعراب | وأجيب بأنها بيانية | وبأنها توجد في المبنى | وأجيب بأنها غيرها | وبأنها تزول في الوقف مع الحكم عليه بالإعراب | وأجيب بأنه عارض لا اعتبار به | وبأن السكون ليس بأثر | وأجيب بأن الأثر أعم من وجود الحركة وحذفها | وبأن فيه تخصيصا للفظ ببعض إطلاقاته اللغوية بخلاف ما إذا جعلناه نفس الحركات والحروف ففيه نقل اللفظ بالكلية عن مدلوله اللغوي وذلك غير جائز للمصطلحين وتقسيم الأثر إلى ظاهر ومقدر هو المعروف | وقسمه بعضهم إلى ظاهر ومقدر ومنوي | وخص المقدر بما ألفه منقلبة عن ياء مقدرة نحو ملهى | والمنوي بما ألفه غير منقلبة عن شيء نحو حبلى وأرطى | وبغير الألف كغلامي | وكذلك تقسيم التغيير إلى لفظي وتقديري هو المشهور | وقسمه بعضهم إلى ثلاثة لفظي وتقديري ومحلي | وفسر المحلي بموضع الاسم المبني | ص ومحله آخر الكلمة أو ما نزل منزلته | ش المراد بآخر الكلمة نحو الدال من زيد والميم من يقوم | وبما نزل منزلته الأفعال الخمسة فإن علامة الإعراب فيها النون وحذفها وليست هي آخر الكلمة ولا متصلة بالآخر بل الضمير الذي هو الفاعل والفاعل بمنزلة الجزء من الفعل وكذا اثنا عشر واثني عشر فإن الإعراب فيهما في حشو الكلام قال ابن جني في الخاطريات لأن الاسمين المضموم أحدهما إلى الآخر بمنزلة المضاف والمضاف إليه | وقال ابن هشام الذي يظهر في الجواب أن عشر حال محل النون والنون

ج ١ · ص ٦٢

بمنزلة التنوين | تنبيه يسمى آخر المعرب حرف إعراب | والمبني لا حرف إعراب له | قال ابن يعيش وربما سمي آخره حرف إعراب على معنى أنه لو أعرب أو كان مما يعرب كان الإعراب | ص والصحيح أنه زائد على الماهية ومقارن الوضع | ش فيه مسألتان الأولى الإعراب زائد على ماهية الكلمة كما جزم به أبو حيان وذكر ابن مالك أنه جزء منها وبعضها ووهاه أبو حيان | والثانية ذكر الزجاجي في أسرار النحو أن الكلام سابق الإعراب في المرتبة | وهل تلفظت العرب به زمانا غير معرب ثم رأت اشتباه المعاني فأعربته أو نطقت به معربا في أول تبلبل ألسنتها به ولا يقدح ذلك في سبق رتبة الكلام كتقدم الجسم الأسود على السواد وإن لم يزايله خلاف للنحاة | وفي اللباب لأبي البقاء أن المحققين على الثاني لأن واضع اللغة حكيم يعلم أن الكلام عند التركيب لابد أن يعرض فيه لبس فحكمته تقتضي أن يضع الإعراب مقارنا للكلام | ص وهو أصل في الأسماء وثالثها فيهما | ش مذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال لأن الاسم يقبل بصيغة واحدة معاني مختلفة وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة فلولا الإعراب ما علمت هذه المعاني من الصيغة وذلك نحو ما أحسن زيدا بالنصب في التعجب وبالرفع في النفي وبالجر في الاستفهام فلولا الإعراب لوقع اللبس بخلاف الفعل فإن الإلباس فيه لا يعرض لاختلاف صيغه باختلاف المعاني

ج ١ · ص ٦٣

| وقال الكوفيون إنه أصل فيهما لأن اللبس الذي أوجب الإعراب في الأسماء موجود في الأفعال في بعض المواضع نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالنصب نهي عن الجمع بينهما وبالجزم نهي عنهما مطلقا وبالرفع نهي عن الأول وإباحة الثاني | وأجيب بأن النصب على إضمار أن والجزم على إرادة لا والرفع على القطع فلو أظهرت العوامل المضمر لم تحتج إلى الإعراب | وذهب بعض المتأخرين إلى أن الفعل أحق بالإعراب من الاسم لأنه وجد فيه بغير سبب فهو له بذاته بخلافه الاسم فهو له لا بذاته فهو فرع | وهذا هو القول الثاني المطوي في المتن | قال في الارتشاف وهذا من الخلاف الذي ليس فيه كبير منفعة

ج ١ · ص ٦٤

البناء

ص والبناء ضده | ش البناء ضد الإعراب فعلى القول بأنه لفظي يحد كما أفصح به في التسهيل بأنه ما جيء به لا لبيان مقتضي عامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف | وعلى أنه معنوي يحد كما قال ابن جني في الخصائص بأنه لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا لا لشيء أحدث ذلك من العوامل ولذلك سمي بناء للزومه طريقة واحدة كلزوم البناء موضعه | وينقسم أيضا إلى ظاهر ك اضرب و ضرب وإلى مقدر ك ( عد ) أو رد أمرا | ومحله آخر الكلمة كما مثل | ولا يكون فيما نزل منزلته فيما أعلم | وهو فرع في الأسماء | وقيل في الأفعال | وقيل فيهما | المبني ص والمبني الحروف والماضي وكذا الأمر خلافا للكوفية والاسم قيل إن أشبه الفعل المبني | وقيل إن لم يركب | وقيل إن تضمن معنى الحرف | وقيل أو وقع موقع مبني أو ضارع ما وقع أو أضيف إليه | وقيل أو كثرت علل منع الصرف | والمختار وفاقا لابن مالك وأبي الفتح وأبي البقاء إن أشبه الحرف بلا معارض | ش هذا حصر للمبنيات فالمجمع على بنائه الحروف والماضي لعدم وجود مقتضى الإعراب السابق فيهما | فإن قيل قد يحصل الإلباس في بعض الحروف | ألا ترى أن لام الأمر ولام كي صورتهما واحدة والمعنى مختلف وكذا لا في النهي ولا في النفي | وأجيب بحصول الفرق بتقدم العامل على لام كي ووقوع لام الأمر ابتداء وأنه إذا خيف التباس لا النافية بالناهية أتي بغيرها من حروف النفي نحو ما

ج ١ · ص ٦٥

| وأما الأمر فالبصرية على بنائه | والكوفية على إعرابه | ومنشأ الخلاف الاختلاف السابق في أن الإعراب أصل في الأفعال أيضا أو لا فعلى الأول هو معرب لأنه الأصل فيه ولا مقتضي لبنائه | وعلى الثاني هو مبني لأنه الأصل فيه ولا مقتضي لإعرابه | وربما علل الكوفية ذلك بأنه مقتطع من المضارع فأعرب كأصله | والبصرية لا يرون ذلك بل يقولون إنه أصل برأسه كما تقدم | فالخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في أصلين وهذا أمر لطيف نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب السلسلة الذي عزمنا أن نؤلفه محاكاة لسلسلة الجويني في الفقه ولسلاسل الذهب للزركشي في الأصول | والاسم بعضه مبني قطعا | ثم اختلف في سبب البناء | هل هو شيء واحد أو أكثر | فذهب كثيرون إلى الثاني فمنهم من قال من أسبابه شبه الفعل المبني ومثله ب نزال و هيهات فإنهما بنيا لشبههما ب انزل وبعد في المعنى | ورد هذا طردا بلزوم بناء سقيا لك و ضربا زيدا لأنهما بمعنى الأمر و عكسا بلزوم إعراب أف و أوه لأنهما بمعنى أتضجر و أتوجع المعربين

ج ١ · ص ٦٦

| ومنهم من قال من أسبابه عد م التركيب وعلى هذا ابن الحاجب حيث قال المنبي ما ناسب مبني الأصل أو وقع غير مركب فعنده أن الأسماء قبل التركيب مبنية | وقيل أسباب البناء تضمن معنى الحرف كأسماء الشرط والاستفهام | ووقوعه موقع المبني ك نزال الواقع موقع انزل و يا زيد الواقع موقع كاف الخطاب | ومضارعته لما وقع موقع المبني كالعلم المؤنث المعدول ك حذام فإنه ضارع نزال الواقع موقع انزل في العدل والتعريف | وإضافته إلى مبني كأسماء الزمان المضافة إلى جملة أولها ماض | وزاد بعضهم أن تكثر علل منع الصرف | قال ابن جني في الخصائص ذهب بعضهم إلى أنه إذا انضم إلى سببين من أسباب منع الصرف ثالث امتنع الاسم من الإعراب أصلا لأنه ليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب ومثل ذلك بحذام وقطام وبابه فإن ثم العلمية والتأنيث والعدل عن حاذمة وقاطمة | قال وما ذكره فاسد لأن سبب البناء في الاسم ليس طريقه طريق حديث الصرف وتركه إنما سببه مشابهة الاسم للحرف لا غير | وقوله ليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب ممنوع | وتمثيله بباب حذا | مردود فإن سبب البناء فيه شبهه بدراك ونزال | وقد وجدنا ما اجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف ولم يبن وذلك أذربيجان فإن فيه العلمية والتأنيث والعجمة والتركيب والألف والنون اه كلام ابن جني | والذي جزم به ابن مالك في كتبه أنه لا سبب للنداء سوى شبه الحرف فقط وهذا هو المختار ونقله جماعة من المتأخرين عن ظاهر كلام سيبويه وصرح به ابن جني في الخصائص كما تقدم في كلامه وكذلك أبو البقاء في التلقين ثم رأيته أيضا في تقييد أكمل الدين العطار وعبارته وأما ما بني من الأسماء فإنما

ج ١ · ص ٦٧

بني لشبهه بالحرف ثم حكى كلامهم في البناء للخروج عن النظائر وللوقوع موقع الأمر ثم قال وهذا إنما هو على وجه التقريب والصحيح أن كل اسم بني فإنما بني لشبهه بالحروف | وهذا الشبه على ضربين لفظي ومعنوي فاللفظي نحو كم لأنها أشبهت هل لكونها على حرفين | والمعنوي أن يتضمن معنى الحرف أو يكون مفتقرا إلى ما بعده | وهذا مذهب الحذاق من النحويين | اه كلامه بحروفه | ثم إن شبه الحرف إنما يؤثر حيث لم يعارضه معارض فإن عارضه ما يقتضي الإعراب فلا أثر له وذلك ك أي شرطا واستفهاما وموصولة فإنها معربة مع مشابهتها للحرف في الأحوال الثلاثة لكن عارض هذا الشبه لزومها للإضافة وكونها بمعنى كل إن أضيفت إلى نكرة وبمعنى بعض إن أضيفت إلى معرفة فعارضت مناسبتها للمعرب مناسبتها للحرف فغلبت مناسبة المعرب لأنها داعية إلى ما هو مستحق بالأصالة | ونقضه أبو حيان ب لدن فإنها ملازمة للإضافة بل هي أقوى من أي فيها فإنها لا تنفك عنها لفظا وهي مبنية | وقال بعضهم إنما أعربت أي تنبيها على الأصل ليعلم أن أصل المبنيات الإعراب كما صححوا بعض الأسماء والأفعال التي وجب إعلالها تنبيها على أن الأصل في التصحيح | وبذلك جزم ابن الأنباري في كتابه لمع الأدلة |

[ شبه الحرف ]

ص في وضعه على حرف أو حرفين | و أب ونحوه ثلاثي | و مع لزمت الإضافة | وقيل أصلها معي

ج ١ · ص ٦٨

| ومعناه ولو لم يوضع كالإشارة وذان وتان للتثنية | واستعماله بأن ينوب عن الفعل ولا يتأثر كأسماء الأفعال وقيل هي منصوبة بمضمر | وقيل هي مبتدآت فلتضمنها لام الأمر وحمل الباقي | وافتقاره بتأصل كموصول | وإهماله كأوائل السور | ولفظه ك حاشا | وعلة المضمر المعنوي | أو الإفتقار | أو الوضع في كثير | أو استغناؤه باختلاف صيغه | احتمالات | ش الوجوه المعتبرة في شبه الحرف ستة أحدها الوضعي بأن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين فإن ذلك هو الأصل في وضع الحرف إذ الأصل في وضع الاسم والفعل أن يكون على ثلاثة حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه وحرف فاصل بينهما والحروف إنما جيء بها لأنه اختصر بها الأفعال إذ معنى ما قام زيد نفيت القيام عن زيد فلا بد أن يكون أخصر من الأفعال وإلا لم يكن للعدول عنها إليها فائدة | فإن أورد على ذلك نحو أب و أخ و حم و هن و فم و ذي و يد و دم فإنها معربة مع كونها على حرفين | فالجواب أنها وضعت ثلاثية ثم حذفت لاماتها والعبرة بالوضع الأصلي لا بالحذف الطارئ | فإن أورد على ذلك مع فإنها وضعت على حرفين مع أنها معربة على الأصح كما سيأتي في الظروف فالجواب أن ذلك لزومها للإضافة وذلك معارض للشبه كما تقدم في أي وقيل إنها ثلاثية الوضع وأن أصلها معي فحذفت لامها اعتباطا ولذا ردت إليها عند نصبها على الحال فيقال معا | تنبيه قال أبو حيان لم أقف على مراعاة الشبه الوضعي إلا لابن مالك | وقال ابن الصائغ قال سيبويه في باب التسمية إذا سميت بباب اضرب قلب أب باجتلاب همزة الوصل وبالإعراب | قال ابن هشام وهذا ينفي اعتبار الشبه الوضعي | الثاني المعنوي بأن يتضمن الاسم معنى من المعاني التي حقها أن تكون للحرف سواء وضع لذلك المعنى حرف كأدوات الاستفهام والشرط أم لم يوضع كأسماء الإشارة فإنها بنيت لتضمنها معنى كان حقه أن يوضع له حرف يدل عليه وهو الإشارة لأنه كالتنبيه والتشبيه والخطاب وغير ذلك من معاني الحروف لكن لم يوضع له حرف يدل عليه كذا قيل

ج ١ · ص ٦٩

| واعترضه الشيخ سعد الدين بأنهم قد صرحوا بأن اللام العهدية يشار بها إلى معهود ذهنا وهي حرف فقد وضعوا للإشارة حرفا | غاية ما في الباب أنها للإشارة الذهنية ولا فرق بينها وبين الخارجية | فإن أورد على هذا الشبه تثنية اسم الإشارة فإنها معربة بالألف رفعا والياء نصبا وجرا فالجواب أن ذلك لمعارضة الشبه بالتثنية التي هي من خصائص الأسماء | الثالث الاستعمالي بأن يكون الاسم نائبا عن الفعل أي عاملا عمله ويكون مع ذلك غير متأثر بالعوامل لا لفظا ولا محلا وذلك أسماء الأفعال فإنها تلزم النيابة عن أفعالها فتعمل عملها ولا تتأثر هي بالعوامل فأشبهت الحروف العاملة عمل الفعل وهي إن وأخواتها فإنها تعمل عمل الفعل ولا تتأثر بالعوامل | وهذا على مذهب من يرى أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب وهو رأي الأخفش | ونسبه في الإيضاح للجمهور | وفيها قولان آخران أحدهما أن محلها نصب بأفعال مضمرة وعليه المازني | والثاني أنها في محل رفع بالابتداء وأن مرفوعها أغنى عن الخبر كما في أقائم الزيدان | وعلى القولين إنما بنيت لتضمن الأمر منها لام الأمر وحمل الباقي عليه طردا للباب

ج ١ · ص ٧٠

| واحترزنا بقولنا ولا يتأثر من المصدر الواقع بدلا من فعله نحو فضرب الرقاب محمد 4 فإنه ينوب عن الفعل ويتأثر بالعوامل فأعرب لعدم مشابهته للحرف وكذلك اسم الفاعل ونحوه مما يعمل عمل الفعل | الرابع الافتقاري بأن يكون الاسم لازم الافتقار إلى ما يتمم معناه كالموصلات والغايات المقطوعة عن الإضافة وإذا ونحوها بخلاف ما لا يلزم الافتقار كافتقار النكرة الموصوفة بجملة إلى صفتها والفاعل للفعل والمبتدأ للخبر | وإعراب اللذان واللتان لما تقدم في ذان وتان | الخامس الإهمالي ذكره ابن مالك في الكافية الكبرى ومثل له في شرحها بأوائل السور فإنها تشبه الحروف المهملة ك بل و لو في كونها لا عاملة ولا معمولة | وهذا على القول بأن أوائل السور لا محل لها من الإعراب لأنها من المتشابه الذي لا يدرك معناه | وقيل إنها في محل رفع على الابتداء أو الخبر أو نصب ب قرأ أو جر قسما وجعل بعضهم من هذا النوع الأسماء قبل التركيب وأسماء الهجاء المسرودة كألف باء تاء ثاء جيم وأسماء العدد كواحد اثنين ثلاثة | السادس ذكر ابن مالك في حاشا الاسمية أنها بنيت لشبهها بحاشا الحرفية في اللفظ | ومثلها على الاسمية وكلا بمعنى حقا ذكرهما ابن الحاجب | وقد يجتمع في مبني شبهان فأكثر | ومن ذلك المضمرات فإن فيها الشبه المعنوي إذ التكلم والخطاب والغيبة من معاني الحروف | والافتقاري لأن كل ضمير يفتقر إلى ما يفسره | والوضعي إذ غالب الضمائر على حرف أو حرفين وحمل الباقي عليه ليجرى الباب على سنن واحد | زاد ابن مالك في التسهيل و الجمودي فإنه عديم التصرف في لفظه بوجه حتى بالتصغير والوصف وهذا ليس واحدا من الوجوه الستة ويمكن رجوعه إلى اللفظي بتكلف

ج ١ · ص ٧١

| زاد أيضا و الاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني وذلك مغن عن الإعراب لحصول الامتياز به | وهذه علة عدمية خارجة عن الوجوه الستة أيضا | وفي أمالي ابن الحاجب إنما كفى في بناء الاسم شبهه للحرف من وجه واحد بخلاف منع الصرف فلا بد فيه من شبهه بالفعل من وجهين لأن الشبه الواحد بالحرف يبعده عن الاسمية ويقربه مما ليس بينه وبينه مناسبة إلا في الجنس الأعم وهو كونه كلمة وشبه الاسم بالفعل وإن كان نوعا آخر إلا أنه ليس في البعد عن الاسم كالحرف

ج ١ · ص ٧٢

المعرب من الأسماء والأفعال

ص والمعرب اسم بخلاف ذلك | والمضارع لشبهه في اعتوار المعاني | وقيل إبهامه وتخصيصه قيل ودخول اللام | قيل وجريانه | فإن لحقته نون إناث بني خلافا لابن درستويه | أو تأكيد فثالثها الأصح إن باشرت | لا تنفيس خلافا لابن درستويه | ش المعرب من الأسماء ما عري من أسباب البناء السابقة | وهو كثير جدا

قال ابن خروف أكثر الأسماء معرب وأكثر الأفعال مبني | والمعرب من الأفعال المضارع بالإجماع لكن اختلف في علة إعرابه | فقال البصريون إنما أعرب لمشابهته الاسم في إبهامه وتخصيصه فإنه يصلح للحال والاستقبال ويتخلص إلى أحدهما بأحد الأمور السابقة كما أن الاسم يكون مبهما بالتنكير ويتخصص بالتعريف | قيل وفي دخول لام الابتداء عليه كما تدخل على الاسم فإن ذلك يدل على مشابهة بينهما ولذا لم تدخل على الماضي والأمر | والأصح أنه لا عبرة بدخول اللام في الشبه لأنها دخلت بعد استحقاق الإعراب لتخصيص المضارع بالحال كما خصصته السين ونحوها بالاستقبال | وزاد بعضهم في وجوه الشبه جريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته | وقال الكوفيون إنما أعرب لأنه تدخله المعاني المختلفة والأوقات الطويلة | قال صاحب البديع وذلك أنه يصلح للأزمنة المختلفة من الحال والاستقبال

ج ١ · ص ٧٣

والماضي نحو يضرب الآن ولن يضرب غدا ولم يضرب أمس كما أن الاسم يصلح للمعاني المختلفة من الفاعلية والمفعولية والإضافة | وقال ابن مالك بل وجه الشبه أنه يعرض له بعد التركيب معان مختلفة تتعاقب على صيغة واحدة كما يعرض ذلك في الاسم ولا يميز بينها إلا الإعراب كما في مسألة لا تأكل السمك وتشرب اللبن فلما كان الاسم والفعل شريكين في قبول المعاني بصيغة واحدة اشتركا في الإعراب لكن الاسم ليس له ما يغنيه عن الإعراب لأن معانيه مقصورة عليه والمضارع قد يغنيه عن الإعراب لأن معانيه تقدير اسم مكانه فلهذا جعل في الاسم أصلا والمضارع فرعا قال والجمع بينهما بذلك أولى من الجمع بينهما بالإبهام والتخصيص ودخول لام الابتداء ومجاراة اسم الفاعل لأن المشابهة بهذه الأمور بمعزل عما جيء بالإعراب لأجله بخلاف المشابهة التي اعتبرتها | اه | قال ابن هشام وهذا مركب من مذهب البصريين والكوفيين معا فإن البصريين لا يسلمون قبوله ويرون إعرابه بالشبه والكوفيون يسلمون ويرون إعرابه كالاسم وابن مالك سلم وادعى أن الإعراب بالشبه | فإن لحقت المضارع نون إناث بني | وذكر له ثلاث علل الحمل على الماضي المتصل بها ونقصان شبهه بالاسم لأن النون من خصائص الأفعال كما تعارض الإضافة ونحوها سبب البناء | وتركبه معها لأن الفاعل كالجزء من فعله | فإن قيل فيلزم بناؤه إذا اتصل به ألف أو واو أو ياء قيل منع من ذلك شبهه بالمثنى والجمع | وادعى ابن مالك في شرح التسهيل أنه لا خلاف في بنائه معها | وليس كذلك فقد قال بإعرابه حينئذ جماعة منهم ابن درستويه والسهيلي وابن طلحة وعللوه بأنه قد استحق الإعراب فلا يعدم إلا لعدم موجبه وبقاء موجبه دليل على بقائه فهو مقدر في الحرف الذي كان فيه ظاهرا ومنه من ظهوره ما عرض فيه من الشبه بالماضى | وإن لحقته نون توكيد فأقوال أصحها بناؤه إن باشرت لتركبه معها وتنزله منزلة صدر المركب من عجزه | وإعرابه إن فصلت منه بألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة ولو تقديرا لعدم التركيب مع الحاجز إذ لا تركب ثلاثة أشياء فتجعل شيئا واحدا ويدل على إعرابه حينئذ رجوع علامة الرفع عند الوقف على المؤكد بالخفيفة نحو هل

ج ١ · ص ٧٤

تفعلن فإنه عند الوقف تحذف وترد الواو والنون فيقال هل تفعلون ولو كان مبنيا لم يختلف حال وصله ووقفه | والثاني مبني مطلقا لضعف شبهه بالاسم ب النون التي هي من خصائص الأفعال فرجع إلى أصله | والثالث الإعراب مطلقا كمثل ما قال ابن درستويه في نون الإناث | وإن لحقه حرف تنفيس وهو السين وسوف فالجمهور على إعرابه | وزعم ابن درستويه أنه مبني لأنه لا يوجد معه إلا مضموما ولأنه صار به مستقبلا فأشبه الأمر | وأجيب بأن لزوم ضمه لعدم الناصب والجازم إذ لا يدخلان عليه لأن النواصب وبعض الجوازم للاستقبال وهم لا يجمعون حرفين لمعنى وبعضها للمضي فلا يجامع التنفيس الذي هو للاستقبال | تنبيه قيل ببناء المضارع أيضا إذا وقع موقع الأمر كما سيأتي في نواصب الفعل أو في الشرط والجزاء كما سيأتي في الجوازم | ص وزعم الأخفش بناء جمع المؤنث نصبا وغير المنصرف جرا | والزجاج المثنى | وفي ما قبل التركيب | ثالثها المختار وفاقا لأبي حيان واسطة | وأجريت في المحكي ب من والمتبع | والمضاف للياء معرب | وثالثها واسطة | ش فيه مسائل الأولى الجمهور على أن جمع المؤنث السالم في حالة النصب وما لا ينصرف في حالة الحجر معربان والكسرة في الأول والفتحة في الثاني حركتا إعراب | وذهب الأخفش إلى بنائهما في الحالة المذكورة وقال إنهما يعربان في حالين ويبنيان في حال | ورد بأن ذلك لا نظير له واحتج بأن أمس كذلك

ج ١ · ص ٧٥

| وأجيب بأن أمس لا يبني إلا حال تضمنه معنى الحرف ولا سبب للبناء في المذكورين | قال الفارسي في العسكريات ومما يدل على إعرابهما في الحالة المذكورة أن هذه الحركة وجبت فيهما بعامل والحركات التي تجب بعوامل لا تكون حركات بناء | الثانية زعم الزجاج أن المثنى مبني لتضمنه معنى الحرف وهو العاطف إذ أصل قام الزيدان قام زيد وزيد كما بني لذلك خمسة عشر | الثالثة في الأسماء قبل التركيب ثلاثة أقوال أحدها وعليه ابن الحاجب أنها مبنية لجعله عدم التركيب من أسباب البناء وعلل غيره بأنها تشبه الحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة | الثاني أنها معربة بناء على أن عدم التركيب ليس سببا والشبه المذكور ممنوع لأنها صالحة للعمل | والثالث أنها واسطة لا مبنية ولا معربة لعدم الموجب لكل منهما ولسكون آخرها وصلا بعد ساكن نحو قاف سين وليس في المبنيات ما يكون كذلك | وهذا هو المختار عندي تبعا لأبي حيان | الرابعة المحكي ب من نحو من زيد من زيدا من زيد | قيل إنه واسطة وإن حركته حركة حكاية لا حركة إعراب ولا بناء | قال أبو حيان وهو الصحيح وقيل إنه معرب وحركته حركة إعراب وأنه في الرفع خبر من وفي النصب مفعول فعل مقدر وفي الجر بدل | وقيل إنه مبني | واختاره ابن عصفور لأن الاختلاف ليس بعامل في المعرب في الكلام الذي هو فيه | الخامسة المتبع نحو الحمد لله بكسر الدال | قيل إنه واسطة | والصحيح أنه معرب تقديرا بمعنى أنه قابل للإعراب | وقيل إنه مبني وبه جزم ابن الصائغ