مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي

فصل [في وقف الحلي]

ج ٢ · ص ٧٢٦

فصل [في وقف الحلي]

وكذلك اختلفوا في كلام أحمد في صحة وقف الحلي.

فروى عنه الأثرم وحنبل: لا يصح. وأنكر الحديث الذي روي عن أم سلمة في وقفه.

ونقل عنه بكر بن محمد فيمن وصى بفرس وسرج وخاتم مفضض، يوقف في سبيل الله حبيس، فهو على ما وقف وأوصى، وأن بيع الفضة التي في السرج واللجام وجعل في سرج مثله، فهو أحب إلي؛ لأن الفضة لا ينتفع بها، ولعله يشتري بتلك الفضة سرج ولجام فيكون أنفع للمسلمين.

فقيل له: فتباع الفضة وتصير في نفقة الفرس؟

قال: لا.

واختلف الأصحاب في هذه النصوص عنه فتأول القاضي في "المجرد" ومن تابعه رواية حنبل والأثرم على أنه لا يصح الحديث عن أم سلمة في وقفه لا على أن وقفه لا يصح.

ج ٢ · ص ٧٢٧

وتأول أيضا رواية بكر بن محمد، على أن وقف اللجام والسرج المفضض لا يصح.

فلذلك (*) أجاز أن يشتري به ما يباح الانتفاع به، فيوقف على تلك الجهة.

وحكي عن الآمدي أنه قال: أجاز أحمد وقف هذه الفضة تبعا للفرس، لأن كان لا يجوز وقفها مفردا.

فقال صاحب "المغني" وغيره: رواية بكر تدل على صحة وقف السرج واللجام المفضض بناء على جواز تحلية خيل الجهاد بذلك، كما يباح محلية لباس الجهاد من الخوذة والجوشن وحمائل السيف. وإنما أباح بيعه وصرف ثمنه في سرج ولجام؛ لأنه لا منفعة فيه.

وهؤلاء أقروا رواية حنبل والأثرم على ظاهرها، وجعلوا في صحة الحلي روايتين، والأولون يصححونه رواية واحدة، وهي طريقة ابن عقيل أيضا وغيره.

وجمهور الأصحاب على صحة وقف الحلي المباح. وهو قول القاضي وأصحابه؛ لأنه عين مباحة منتفع بها فجاز وقفها كغيره، ورواية المنع إنما تتجه على القول بمنع وقف المنقول.