مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي

....

ج ٢ · ص ٧١٧

....

] ( ... ) بفضة، فالمذهب المنصوص جوازه مطلقا إذا لم تكن الفضة مقصودة حتى [ ... ] ( ... ) من الثمن لجاز، كما إذا كان على الجارية حلي كثيرة.

ج ٢ · ص ٧١٨

وهذه طريقة المتقدمين من الأصحاب لدخوله، وكثير من المتأخرين خرجها علي مسألة ملك العبد بتمليكه، فإن قلنا: يملك فكذلك، وإن قلنا: لا يملك فهي كبيع ربوي بجنسه ومعه من غير جنسه على الخلاف فيه. قالوا: ولو وجد بهذا المال عيبا.

وقلنا: هو ملك للعبد فهل يملك؟ الرد بذلك على وجهين. وإن قلنا: لا يملكه، فله رده بغير خلاف. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع.